بعد إلغاء العمل بنظام احتساب الضريبة المطبقة على التجار بناء على التصريح الجزافي وإحلال التصريح برقم المعاملات بدَله، تعول المديرية العامة لإدارة الضرائب على الثقة في التجار للتصريح لدى مصالحها برقم معاملاتهم الحقيقية.
محمد كميميش، المدير الجهوي للضرائب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، اعترف، في لقاء تواصلي نظمته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، مساء أمس الاثنين، بعدم فعالية نظام التصريح الجزافي الذي كان معمولا به في السابق.
وأوضح المسؤول ذاته أن نظام التصريح الجزافي لم يكن يعكس بشكل دقيق المساهمة الضريبية التي يجب أن تكون متناسبة مع الربح، ذاهبا إلى القول إن التجار “كانوا يصرّحون بحالّا كيقمّرو”.
وتروم المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية من القانون الإطار للإصلاح الجبائي “تحقيق العدالة الجبائية، من أجل مساهمة جميع المواطنين في الأعباء العامة للوصول إلى ضرائب بكمية أن نتقدم في التنمية الاجتماعية”، حسب المدير الجهوي للضرائب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأكد المتحدث ذاته أن التغيير الذي طال المساهمة الضريبية للتجار مكن من الخروج من النظام الجزافي إلى التصريح برقم المعاملات، لافتا إلى أن هذه العملية تنبني على الثقة، حيث يتحمل التاجر مسؤولية ما يصرح به.
وكان جدول الأنشطة التجارية في السابق يعاني من التشتت، حيث كان يضم 795 نشاطا تجاريا، وتم تجميع واختزال العدد من طرف المديرية العامة للضرائب إلى 23 نشاطا، مجمّعة في أربعة أنواع من عائلات المهن، بما يسهّل تصريح المعنيين بالضرائب.
ونوه كميميش إلى أنه “لم يعد هناك خوف من طرف الملزمين تجاه الإدارة الجبائية، وما بقاش داكشي ديال خلص واشكي”، مضيفا: “نحن لا نُلزم أحدا بأن يُقسم على المصحف بأن ما صرح به لدى الإدارة الضريبية حقيقي، بل نحتكم إلى ضمير الملزم وهو مسؤول عما يصرح به”.
اتقوا الله فينا
ضريبة يؤديها تاجر ضعيف والمتوسط
اما الكبار ماعفيون
باك صاحبي
لاتوجد عدالة ضريبة
بمعنى منافسة غير شريفة
قلة حيلة الادارة المعنية في طريقة ضبط هذه الضريبة هي التي تجعلها تعول على الثقة في التصريحات . واذا عولت مؤسسات الدولة على الثقة وحدها ، فما علينا اذا سوى ان نعود الى العيش والتجارة في سوق عكاظ القريشي .
الدول الكبرى تضع ميكانيزم منهجي ورقمي متطور لضبط هذه الامور ولا تعول على الثقة وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين مواطنيها .. نحن اين نحن ؟
هناك بعض التجار يثيرون حول أنفسهم الشكوك. تجد البعض منهم يكثري محلا ب 10ألاف درهم ويصرح بارباح لا تتعدى 5000درهم. حتى ولو كان تصريحه صحيحا فلن يصدق وتلك السومة الكرائية المرتفعة
هدا هو الغلط الكبير.
التقة بتصريحات التجار .كلش اكدوب ماكاين لا زكات ولا عشور والاو.
أسمعت بواحد في القريعة كا ابيع الدهب عندو في المحل تقريبا السلعة تقدر ب أربعة ملايين درهم يعني 400 مليون.
وكااخلص 3000 درهم في العام مند سنين.
احشومة وعيب. و من بعد كاتصومو رمضان و اتصلوا التراويح.
الله انعل لي ما يحشم.
هل كلمة الثقة موثوق منها !!!!!؟؟؟؟؟ و الضريبة على الثراء الفاحش اللذي هو أصلا يؤخذ من الشعب الصامت المقهور من الطبقة الكادحة الفقيرة و شبه المتوسطة….. من سيستخلصها منهم وهل ستكون بثقة أم بعفى الله عمّى سلف!!!!!!!؟؟
في أي دولة محترمة في العالم لا يمكن أن تثق مصلحة الضرائب ثقة عمياء في تصريحات الملزمين بالأداء، لأن التصريح يجب أن يكون مقترنا بمراقبة عينة عشوائية للممتلكات المصرحين و أفراد عائلاتهم، هل يعقل أن يتحمل يبقى الموظف و الأجير العبئ الضريبي بينما المحامي و الطبيب و التاجر و الفلاح يراكمون ثروات هائلة لأنهم يتهربون من الضرائب ؟ جميعهم يتعاملون بالكاش و مصلحة الضرائب في دار غفلون
ثقة مديرية الضرائب مردها إلى ضعف الإمكانيات المتطورة المتوفرة لدى المديرية و عدم قدرتها لمراقبة التجار و ليس حبا فيهم
شحال من تاجر كبير لا يعتمد نظام الفوترة و يحقق ارباحا مهمة و يحتمي في نفس الوقت وراء هذا النظام الضريبي
الإجراءات المعمول بها هذه السنة ليست كالسنة الماضية. ولن تكون كالسنة التي بعدها.
لان مديرية الظرائب في صدد تنزيل المخطط الوطني لإلغاء النظام الجزافي المعمول به. ولكن بتدرج في أفق تطبيق نظام الفوترة.عندما تسمح الظروف بذالك.
الثقة هي العملة الأكثر غياب وانعدام في هذا البلد فقدان الثقة هي القاعدة في مختلف نواحي الحياة وخصوصا في السياسة والإدارة وانعدام الثقة هي من مظاهر الحياة في مجتمع مقطع الأوصال !!
هذا الشخص يستهزء من ذكاء المواطنين
ويلا عول على الثقة فسوف لن تحصل ادارته على ما تؤدي به رواتب موظفيها
ثقة الضرائب تذكرني بمثل شعبي لبخيل كان يقطع الوادي و بيده خبز كان التيار المائي قويا لحظة ضاع منه الخبز و قال في نفسه الله يلحقها للوالدين
اعلق على العنوان فقط دون قراءة الموضوع.لأقول = الثقة في تصريحات التجار واصحاب المهن الحرة والاعتماد عليها في تحديد قيمة الضريبة هو تشجيع للفساد لا اقل ولا اكثر. هناك مهنيون مدخولهم اليومي لا يقل عن 10 الاف درهم….وقد يصرح ب 500 درهم او اقل…والعجيب الغريب ان مصلحة الضرائب تثق فيهم …اقيم في مدينة صغيرة تعج بمظاهر الترف رغم انها من المدن الشرقية – شرق فاس – سيارات فارهة وعمارات تعد بالمئات واصحاب مهن حرة مداخيلهم تتعدى 10الاف درهم يوميا….فكيف لمصلحة الضرائب ان تثق في اصحابها….والى جانب هاته المظاهر هناك عشرات المئات من الفقراء تعج بهم المدينة ولا احد يبالي بهم….متناقضات صارخة….ولو كانت الضرائب تؤدى على الوجه الاكمل لقل عدد الفقراء في المغرب كله…..لأنها ستساهم في دعمهم.
تتثق بالتجار هدا جيد لكن هل تثق بتصريحات اصحاب الملايير و مئات الملايير ؟ هههه عذرا نسيت اصحاب الملايير لا يقدمون اي تصريح و غير ملزمين بالتصاريح من الاساس ههههه
هل تثقون أن الموظف البسيط لا يكمل الشهر إلا بالسلفات.هل تثقون به هو أيضا؟ ؟؟ إذا كان كذلك فاحدفوا عنه ضريبة الدخل .وضريبة المنزل والنظافة. لأن آخر الشهر يكون رصيده 0.
أما التاجر فهو يصرح بما يريد أو معفا من الضريبة وتجده في كل 5سنوات يشتري محلا آخر .ماذا يعني أنه يربح كثيرا ولا يصرح حتى بالمحلة الذي اشتراه بكونطرا.كن متأكد ان واردات الضرائب على التجار ستتخذ منحنى خطير أو تستقر فقط لوجود تجار جدد.ولكم واسع النظر
يا مسؤولين حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا أمام الله هذا هو الأهم ؟ أما الضرائب فيجب أن يؤديها كل مواطن كيفما كان و بالتالي الأولى تطبيق ما جاء في المناظرة الوطنية حول هذا الموضوع الذي جمعتم عليها الأمة و بقيت خيرا على ورق ؟ ! لذا ٱتقوا الله في ٱلتزامتكم . في حين على الجميع أن يؤدي من التكلفة على الوطن و ليس لغيره إن كنتم تنتمون له و تحسبون أنفسكم مواطنين و إلا لا شيء يحمعكم بهذا الوطن إلا الفم . .
اعتقد ان كل التجار كاذبون في تصريحاتهم اخر تاجر يحقق مابين 600درهم و5000درهم في اليوم (مثال اصحاب لهواتف النقالة، اصحاب الزريعة وزيد وزيد )تتبان مهن محكورة ووقف حداهم وشوف سيدى المدير.
كنت محاسب في المغرب ومازلت اعمل محاسب في بلجيكا والله الكل يتهرب من الضريبة وخاصة التجارة بالنقود وهذا ضرر بالنسبة الدولة والعامل و المستخدم لان صاحب العمل يصرح بالقليل مما يؤدي بصاحب العمل الى عدم تصريح بالاجير ولذا يجب على الدولة فرض الاداء بالبطاقة البنكية ونرى في عيادات الاطباء انهم يطلبون مبلغ 200 دهم للمريض وقاعة الانتظار ممتلئة وفي الاخير يصرح ب 2500 دهم في الشهر ويؤدي اجر الكاتبة 1500 دهم والله واقولها انهم يأكلون العرق الاجير . لذا يجب على الدولة فرض على كل تاجر او ممارس لاي نشاط ان يضع الاداء بالبطاقة في متناول الزبون وكذلك خلق لجنة مراقبة
المشكلة هل يتق المغاربة بمصلحة الضرائب والرسوم… وهل هذه الضرائب تصرف على الوجه الصحيح !! اما التجار فالكل يعلم ان فيهم النزيه الشريف وفيهم اللص المحتال.. وما اكثرهم!!
هل يعقل أن الموضف تقتطع له ضريبة من المنبع تصل إلى 38% !! في أصحاب المحلات في درب عمر أو غيرهم من التجار يصرحون بأرقام لا أساس لها من الصحة !!! يؤدون ضريبة أقل بكتير من الموضف !! لا توجد عدالة ضريبية للأسف ! يجب وضع آليات لتتبع أرباح التجار
هناك تجار مظلومين من طرف إدارة الضرائب عندهم راسمال 10000درهم والأرباح ضعيفة جدا لا تكفي حتى لسد نفقاته البسيطة جدا جدا مع التقشف ويفرض عليه مبالغ إجمالي الضرائب تصل إلى 8000 درهم باعتماد السومة الكرائية التي لم تعد اليوم معيارا صحيحا يعتمد عليه. ولهدا يجب الاعتماد على التعامل بالفاتورات لكي تكون عدالة اجتماعية.
الحقيقة واضحة ، والمثل يقول الشمس لا تغطى بالربال، الكل يتهرب من الضريبة بإستثناء الموظفين وربما الأبناك، والحل واضح وضوح الشمس وهو تعميم الآداء بالبطاقة وفرض الفاتورة
(تحقيق العدالة الجبائية، من أجل مساهمة جميع المواطنين في الأعباء العامة للوصول إلى ضرائب بكمية أن نتقدم في التنمية الاجتماعية) يجب ان تكون الدولة عادلة في اقتسام خيرات البلاد حيت بات الكل يعلم ان الدولة تعتمد بشكل كبير على ظهر المواطن الكادح لملأ الصناديق وتحقيق رفاه جميع المسؤولين في الدولة وتابعيهم ليسرقوا ويختلسوا كلما باتت الفرصة سانحة ولا يوجد هناك اي اعتبار للمواطن فهو مجرد رقم فقط
اخوتي انا اسأل على الضريب محلا الحلاق اخي يقيم في الديار إيطاليا مع العلم انهو يتوفر على تغطية صحية في ايطاليا وهون يقولون لي واجب على تأدية الطغطية الصحية في المغرب
بفيلا يكون العدالة. في هذه الظريبة حيت بعض الناس ماكخلصو ولو
يجب أي تصريح أن يكون مرفوقا بعدد الأشخاص في المنزل وهل هم عاطلون. وهل يكتري منزلا للعيش فيه من طرف المصرح… هذا كله يجب أن تطلع عليه إدارة الضرائب. وبالتالي هناك من يجب أن يعفى من الأداء