مرأبان وسط طريق عمومي يثيران جدلا بأزغنغان

سجلت بجماعة أزغنغان التابعة لإقليم الناظور خروقات في مجال التعمير وتجاوزات استهدفت طريقا عموميا؛ وهو ما وصفه علي النعناع، عضو المجلس البلدي، بالفضيحة والبهتان.

وكشف النعناع، في تصريح لهسبريس، أن “المديرية الإقليمية للمياه والغابات بمدينة أزغنغان هي أول من أسهم في هذه الخروقات، إذ عمدت على بناء مرأبين وسط طريق عمومية دون الحصول على رخصة من المجلس البلدي، بمنطقة تدعى “إكولوجي” وسط أزغنغان، دون سلك المساطر المعمول بها”.

وأضاف العضو المثير للجدل والمعارض من داخل المجلس الجماعي أن “إدارة المياه والغابات بالناظور شرعت في تشييد المحلين منذ ما يزيد عن شهر أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية بالمدينة، ضدا على كل القوانين والأعراف الجاري بها العمل، ودون تدخل السلطات لإيقافها”، قبل أن يحمل المسؤولية لعامل الإقليم والسلطات المحلية وبلدية أزغنغان الذين لم يتدخلوا، بالرغم من إبلاغهم من أجل وقف هذه “السيبة” على حسب قوله.

وأكد علي النعناع، عضو المجلس البلدي لأزغنغان، في تصريح لهسبريس، أن السلطات المحلية والبلدية وعامل الإقليم يتحمّلون المسؤولية في تشييد هذين المرأبين وسط طريق عمومي، مؤكدا أنه قام مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القائمين على البناء المذكور أوقفوا عملية التشييد مؤقتا، مطالبا الجهات المعنية والمختصة بفتح تحقيق في الموضوع مع إصدار قرار بالهدم وإرجاع العقار إلى حالته الطبيعية طريقا عموميا، حسب ما جاء في تصميم التهيئة.

وردا على التهم الموجهة إلى إدارة المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالناظور، يقول المدير الإقليمي لهسبريس إن “المديرية لم تبنِ المرأبان بل هما قديمان وما تقوم به المندوبية هو إصلاح وترميم فقط.. وهذان المرأبان هما عبارة عن مستودع لإنتاج الشتائل الغابوية، كالحاويات والسماد وكل ما يتعلق بالإنتاجات الشتوية”، قبل أن يضيف المدير الإقليمي بأن “المديرية تحتوي على منزلين لمسؤولين بجانب المرأبين منذ سنين عدة، ولا علم لهم بتصميم التهيئة ولا بالطريق العمومية، وما قامت به المديرية تم باتفاق مع المجلس البلدي، وإذا كان هناك هدم فسيطال حتى المنزلين ليس فقط المرأبين”.

وأضاف المتحدث لهسبريس أن “هذه الصفقة تمت منذ سنتين وكانت مؤقتة فقط، حيث تم إنجاز سياج حديدي بالطريق العمومي ولم يتم منعه أو توقيفه على العكس المجلس البلدي لأزغنغان على علم بذلك”، قبل أن يضيف أنه “في حالة كانت هناك طريقا عموميا؛ فالمندوبية رهن الإشارة لهدم المرأبين، بعد تعويضهم وبنائهم في مكان آخر”.