علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مراجعات ضريبية ثقيلة تنتظر منعشين عقاريين كبارا، يتوفر أغلبهم على مشاريع عقارية في الدار البيضاء ومراكش، جرى إخضاعهم منذ بداية السنة الجارية للتدقيق، في إطار عملية مراقبة نوعية للتثبت من شبهات التورط في عمليات غش وتملص ضريبيين حرمت خزينة الدولة من موارد جبائية بالملايير، موضحة أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب استشعرت اختلالات خطيرة في تصريحات ضريبية عن بعد، قبل أن تتحول إلى المراقبة الميدانية، بعد استهداف شركات عقارية بعينها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب اعتمدوا على معلومات واردة في شكايات ودعاوى مرفوعة إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بشأن اتهامات بالنصب والاحتيال ضد منعشين عقاريين، من قبل مقاولات بناء وتجهيز، موردة أن مقارنة هذه المعطيات مع التصريحات المحاسبية كشفت عن لجوء شركات عقارية إلى “النوار” في إنجاز أشغال بأوراشها، إذ لم يجر التصريح بقيمتها الحقيقية في الفواتير وسندات الطلب المصرح بها، ومؤكدة أن التلاعب في هذه التصريحات امتد إلى المزودين وموردي السلع.
وكشفت المصادر نفسها تفاجؤ مقاولات بالحجز على معداتها وآلياتها في أوراش منعشين عقاريين، بعد تفعيل مناولين إجراءات قضائية من أجل تحصيل حقوقهم عن عقود وكمبيالات، مردفة بأن مصالح المراقبة الضريبية اطلعت على إخباريات وشكايات واردة عليها بشأن فرض منعشين عقاريين “النوار” على شركات بناء وتجهيز، وتعمدهم اعتماد المناولة بالتسلسل لغاية التملص من المسؤولية في حالات عدم السداد، ومنبهة إلى أن تقارير المراقبة الميدانية حصرت المستحقات في ذمتهم في إطار التصحيح الجبائي في مبالغ ضخمة تعود إلى السنوات الثلاث الماضية.
واستعان مراقبو الضرائب بالمقتضيات الواردة في المدونة العامة للضرائب بشأن تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية بين الإدارات الشريكة، من أجل التثبت من الوضعية المالية الحقيقية لشركات عقارية ومسيريها، قبل أن يرصدوا تناقضات بين التصريحات المدلى بها حول الحالة المالية للشركات وعمليات نقل ملكية عقارية منجزة لفائدة مسيريها، همت منقولات أيضا (سيارات فاخرة)، بأسعار تجاوزت مليون درهم، فيما أظهر التدقيق بشأن هذه التصريحات تضخيما في النفقات والاستثمارات، لغاية تضليل المراقبين، وإيهامهم بتحقيق أرباح متدنية.
وأوردت مصادر الجريدة أن عمليات المراقبة التي أخضع لها منعشون عقاريون امتدت إلى عمليات مضاربة في التجزئات السكنية، وذلك بعد استشعار تعدد حالات التهرب من أداء مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية TPI عن طريق سندات الحجز Bons de réservation في مشاريع عقارية، خصوصا في تجزئات وتعاونيات سكنية منشرة في محيط مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة.
ولجأ منعشون عقاريون خلال الأيام القليلة الماضية إلى خدمات مكاتب محاماة متخصصة في الأعمال شهيرة بالدار البيضاء، لغاية مواكبتهم من أجل إيجاد حلول ودية مع مصالح المديرية العامة للضرائب في إطار الاتفاقات التصالحية، خصوصا أن بعضهم منخرط في صفقات مع جهات عمومية، وشراكات مع مجموعة بنكية في مشاريع مازالت مفتوحة.
يراكمون أرباحا خيالية منذ عقود، يستفيدون من إمتيازات في إقتناء أراضي الدولة، ومن دعم سخي من أجل توفير سكن إجتماعي لائق للطبقات الفقيرة، أتمنى ألا يكون الخبر فقط درّاً للرماد في العيون وأن تتم هاته المراجعة الضريبية فعلا بطرق شفافة وعادلة؛ تنتظرنا تحديات كبرى والدولة في حاجة لمثل هاته السياسات لتوفير السيولات الكافية دون الإلتجاء للدين الخارجي
الموظفون في مصالح الضرائب هم اغلبيتهم أناس عاديون و قابلون سواء للإرتشاء أو التأثر بمكالمة من جهة في اعلى السلطة خصوصا اذا تعلق الأمر بمنعشبن عقاريين كبار ، يعني الصرائب و القانون بصفة عامة لن يؤديها الا المواطن العادي
كان عليهم البدء باكادير . للوقوف على الممارسات المشابهة و التي جعلت اثمنة العقار في هذه المدينة تتجاوز الدار البيضاء و مراكش .
جل المنعشين العقاريين يتهربون من الإدااء بالثمن الأصلي للعقار ..حيث أن العقار مثلا ثمنه الأصلي 600ألف درهم وعند البيع يفرضون على المشتري للعقار أن يدلى بثمن 400ألف درهم لكي يتهرب من الضريبة على الأرباح….وما خفي أعظم
المنعشين العقاريين تخضع عملياتهم للضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية وليس الأرباح العقارية TPI
المراقبة الضريبية ليست وليدة اليوم بل مستمرة دائما و نتائجها قابلة للطعن من طرف الخاضعين للضريبة لأن المدونة العامة للضرائب تنص على المسطرة التواجهية وتخضع للتحكيم من طرف اللجان وفي حالة عدم الموافقة يمكن سلك المسطرة القضائية أمام المحكمة الإدارية ويصبح النزاع بين الإدارة والملزم في يد القاضي الذي يعين خبيرا في الحسابات وتصبح نتيجة المراقبة التي قامت بها الإدارة….
أتدخل كطالبة باحثة بسلك الماستر تخصص المالية العامة والضرائب لأوضح أن دخول المنعشين العقاريين خاضعة للضريبة على الدخل صنف الدخول العقارية وليس الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية
قبل الحديث عن التصنيف الضريبي المقال يثير مسألة التلاعب في الحجوزات التي قد يتورط فيها اي شخص في ظل عدم وجود قانون منظم لمهنة المنعش العقاري الذي يمكن ان يشتغل في اطار شركات مدنية او شركات ذات مسؤولية محدودة
لكم المعلومات الكافية لاسترجاع الأموال من الذين استفادوا سنوات وتهربوا بقصد ، أما الصغار والذين ضيقت عليهم الحكومات والزمان وكورونا يجب إعفائهم بل دعوتهم لمعرفة حقيقة أوضاعهم وتقديم الدعم الازم لعودتهم لنشاطهم سواء كانوا أفراد أو مقاولات ….الحديث طويل
التلاعب الضريبي مسكوت عنه وإلا ساهل وبسيط الرجوع الى المشترين والبحت معهم في التمن الحقيقي المؤدى والتمن المفروض عليهم عند كتابة عقد الشراء.