مربو الدجاج يستنكرون ارتفاع الأسعار ويحمّلون المسؤولية لشركات الأعلاف

رفض مربّو الدجاج تحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار التي تشهدها لحوم الدجاج منذ أسابيع، مطالبين بتطبيق اتفاقية موقعة منذ سنة 2008 تقضي بخفض تكلفة الإنتاج باعتبارها المَدخل لتخفيض أسعار البيع للمستهلك.

الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عبّرت عن “استنكارها بشدة غلاء أسعار الدجاج الموجّه إلى الاستهلاك”، موضحة أن “السبب الأساسي والفعلي للغلاء هو ارتفاع أسعار المواد المتدخلة في عملية الإنتاج وبالأساس الأعلاف المركبة وفلّوس اليوم الأول”.

ويرفض مربو الدجاج تبرير ارتفاع أسعار لحم الدجاج الموجّه إلى المستهلك بالعوامل الخارجية، محمّلين المسؤولين لشركات الأعلاف والفلوس بسبب استمرار بيعها لمنتجاتها بأسعار مرتفعة؛ وهو ما يؤدّي، بشكل مباشر، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار الدجاج الموجه إلى الاستهلاك.

محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، قال إن إنتاج لحم الدجاج في أوروبا لا يتعدى 1.2 أورو (حوالي 13.5 دراهم) للكيلوغرام؛ في حين تصل تكلفة الإنتاج في المغرب، حاليا، إلى 16 درهما.

وأردف أعبود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ارتفاع تكلفة إنتاج الدجاج في المغرب بحوالي درهمين ونصف الدرهم عن تكلف الإنتاج في أوروبا “يؤكد أن غلاء أسعار الدجاج الموجّه إلى الاستهلاك ليس مستوردا؛ بل إن هذا الغلاء ناجم عن عوامل داخلية، تتمثل أساسا في أن لوبي شركات الأعلاف والفلوس يسيطر على السوق في غياب المنافسة ويبيع المواد الأولية للمربين بأسعار مرتفعة”.

وأكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في بلاغ صادر عنها، أنها “ما فتئت تستنكر ارتفاع أسعار الدجاج الموجه إلى الاستهلاك، الذي يُعدّ مادة أساسية بالنسبة لموائد الأسَر المغربية باختلاف فئاتها”، معتبرة أن الجهة التي تستغل الغلاء وتستفيد منه هي شركات الأعلاف والمفاقس، “لأجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن المغربي والمربي الصغير والمتوسط؛ رغم استفادة هذه الأخيرة، أي شركات الأعلاف والمفاقس، من مجموعة امتيازات من قبيل الدعم وتحفيزات أخرى قدمت لها من طرف الدولة”.

ويطالب مربو الدجاج الصغار بتطبيق العقود الموقعة منذ سنة 2008 بين وزارة الفلاحة والفيدرالية البيمهنية لقطاع تربية الدواجن، والتي تتضمن عددا من المقتضيات التي من شأن تطبيقها تخفيض كلفة الإنتاج؛ وبالتالي أسعار الدجاج الموجه إلى الاستهلاك في الأسواق.

ونصّ اتفاق حول تطوير قطاع الدواجن، خرج منذ سنة 2008، على خفض تكلفة إنتاج لحم الدجاج من 10.5 دراهم إلى 8 دراهم، للكيلوغرام؛ غير أن هذا البرنامج لم يتحقق منه شيء، حسب الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم.

وأوضح محمد أعبود أن الاتفاق حدد حجم الإنتاج الذي تحتاجه السوق الوطنية من لحم الدجاج في ما بين 6 آلاف طن إلى 6.5 آلاف طن في الأسبوع، وتصدير الفائض إلى الخارج؛ غير أن ذلك لم يتم، وهو خلق فائضا بحوالي الضّعف، وظل تسويقه يتم محليا، ما كبّد المربين الدجاج خسائر كبيرة، وكانت ضربة قوية أدت إفلاس عدد كبير منهم، على حد تعبيره.

وقررت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم مراسلة كل من وزير الفلاحة ورئيس الحكومة، “لإنقاذ صغار المربيين والمتوسطين، باتخاذ مجموعة إجراءات استعجالية؛ من قبيل: إعفاؤهم من الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف المركبة وجدولة الديون، من أجل عودة هذه الفئة المنتجة للعمل من جديد”.

كما طالبت الهيئة المهنية ذاتها الجهات المعنية بـ”التدخل لخفض أثمان الأعلاف المركبة بالضرب على أيدي الانتهازيين، وعبر إعفائها من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من أجل مواجهة الاحتكار وخلق منافسة حقيقية في القطاع يستفيد منها المستهلك المغربي قبل المنتج”.