دخلت مقتضيات جديدة حيز التنفيذ تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور؛ وتم إصدارها في المرسوم 2.22.218 تضمنته الجريدة الرسمية عدد 7102.
ويروم هذا المرسوم الذي أعدته وزارة الداخلية، تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بهدف معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات.
وكانت عمليات معاينة الوفاة والدفن والإخراج منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة. ومع صدور المرسوم أصبح هذا المجال منظماً بنص تنظيمي يعتمد كمرجعية قانونية.
وبموجب المرسوم الجديد، تتم معاينة الوفاة من لدن طبيب أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو طبيب أو ممرض من مؤسسة صحية تابعة للقطاع العام، أو طبيب يزاول بمؤسسة صحية خاصة إذا وقعت الوفاة داخل المؤسسة.
ويمكن معاينة الوفاة من لدن طبيب يزاول في القطاع الخاص ينتدبه رئيس مجلس الجماعة لهذا الغرض إذا تعذر وجود أطباء القطاع العام.
وبعد معاينة الوفاة، يتم تحرير شهادة تسمى “شهادة معاينة الوفاة” تتضمن جزأين، الأول يحتوي على بيانات إدارية وجزء آخر يتعلق بأسباب وظروف الوفاة. وبناءً على هذه الشهادة، تسلم رخصة الدفن من طرف رئيس الجماعة.
وفي حالة وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية أو إذا تعذر تحديد هوية المتوفى، يجب أن يصدر إذن عن السلطة القضائية المختصة.
وفي حالة نقل جثة من جماعة إلى أخرى، فإن ذلك يتطلب إذناً من رئيس الجماعة استناداً إلى شهادة معاينة الوفاة وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن، ويجب أن يكون الطلب مرفقاً بنسخة من بطاقة التعريف لطالب الإذن وشهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة وإذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية، ومحضر وضع الجثة في الصندوق يكون محكم الإغلاق ومختوماً يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني.
وتوضح المقتضيات أن نقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر، يتطلب الحصول على إذن من طرف العامل، كما يمكن لهذا الأخير تسليم إذن بنقل جثة إلى خارج التراب الوطني بناءً على شهادة معاينة الوفاة وبناءً على طلب يبين فيه البلد الذي ستنقل إليه الجثة.
وبخصوص إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر، فإن ذلك يتطلب إذناً من رئيس الجماعة يسلم بناءً على طلب يوضح أسباب إخراجها مرفوق بشهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة ووثيقة توافق بموجبها البعثة الدبلوماسية أو المصلحة القنصلية على عملية الإخراج إذا كان المتوفى أجنبياً.
وتتم عملية إخراج الجثة من القبر بحضور طالب الإذن أو من ينوب عنه، وطبيب، وممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، وممثل عن المصالح الجماعية التي سلمت الإذن، وممثل عن السلطة الإدارية المحلية.
هذا لا يسمى تبسيط المساطر .
هذا يسمى الشكلي في العكلي.
ادير لعصا في الرويضة .
نعم، اصدار قوانين جيد و لكن في موضوع الوفاة هناك اكراه التسريع بالدفن و كل تلك الاجراءات البيروقراطية ستضيف الى ذوي المتوفى عبئا آخر اضافة الى حزنهم.
المشكلة السارية في المغرب هي الغيابات المتكررة للمسؤولين عن مقرات عملهم و في حالة حاجة المواطن الى اكثر من جهة، فعليه الصعود و الهبوط و الذهاب الى هنا و هناك و انتظار المسؤول غير الموجود و الانتظار و الاتصال و الطلبات حتى ينقضي وقت العمل و يقولون له ان يعود في الغد ليكمل المشوار.
ماذا لو تمت الوفاة خارج اوقات العمل أو يوم السبت و الأحد؟ أين ستحفظ الجثة؟
حسب هذه المسطرة المعقدة وخاصة عند نقل الجثة من عمالة إلى أخرى ، فإن عملية الدفن قد تستغرق أكثر من يوم
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حتى الأموات لا يسلمو من القانون الوضعي المغربي..وزيد على القانون في المقابر الجثث توضع وحدة فوق وحدة بشكل عشوائي..أين هو الممر لي دفن جثة هالك !!!!!!والناس تتمشى فوق القبور بغير نظام .يجي إعادة النظر والسلام عليكم
على الحكومة تنفيذ قوانين دعم المحروقات والمواد الاستهلاكية وتوزيع ثروات البلاد على الشعب المغربي وتسويق المنتجات المغربية من خضر وفواكه وغيرها داخل الوطن بدلا من الخارج ووووووو راه الشعب المغربي تقهر وصبر بلا حدود
حتى الاموات لم يسلمو من التسخسيخ.اكرام الميت دفنه كل مرة تخرجون بقانون جديد.والقوانين التي يجب تغييرها مراجعتها فهي كتيرة جدا ولاحرج.ولا احد من المسؤولين يروج لها..
لا جديد هنا باسثناء اشراك اطباء القطاع الخاص اما المشكلة الحقيقية هي ضرورة إحضار عقد وفاة أصلي من مسقط الرأس لإسقاط المتوفي من الحالة المدنية وهذا احيانا يشكل عائقا بالنسبة للعائلة التي تضطر للسفر تكبد عناء التنقل
ماهذا العبث, تعقيد في تعقيد, يعني لايتم الدفن الا بعد مرور أيام. حتى في الوفاة تعذبون المغاربة. الله يخليها سلعة.
هل من مرسوم للمحافظة على نظافة المقابر و تأمينها؟ في بعض المدن أصبحت النساء تتخوفن من زيارة المقابر لانعدام الأمن و كثرة البلطجية. هل من مستجيب؟
اغلب المقاطعات لا تتوفر على طبيب لمعاينة الموتى بل تناط المهمة لعون ليس له ادنى معرفة بميدان الطب او الصحة في بعض الاحيان يكون تقتي او اقل درجة من ذلك .
ولحماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق
ضوسي دفن ميت أكتر صعوبة من أخد فيزا بأمريكا
كترة البيروقراطية و تعدبوا الشخص يمشي و يجي باش يدفن احد اقاربه
منكم لله
يعني عول على جيبك باش تدفن بالزربة ويسترزقو الأطباء حلب المواطن حيا وميتا تحت شعار تستاهل مااحسن
هل الممرض له الكفاءة العلمية لتحديد أنَّ الذي أمامه ميت أم لا ؟ لانه قد يكون المريض في غيبوبة و شبه ميت بسبب ان نبض قلبه ضعيف جدا و جسده باردا و بالتالي قد يُعتَقد أنه مات و قد يُدفَن حيا و قد كانت هناك حالات نادرة لاشخاص دُفنوا أحياء عن طريق الخطأ.
أرجوا عدم التساهل في هذه النقطة لانها الفاصل بين حياة الانسان و دفنه حيا
أريد فقط أن أذكر نفسي و إخواني بالترحم على جميع أموات المسلمين كلما تذكرناهم في فرصة كهذه، و جزاكم الله خيرا!
اش المعمول في المناطق القروية البعيدة عن مقر الجماعة وانعدام الطبيب او الممرض وراءس الجماعة الي في مهمة وخصوصا ان كانت الوفاة خلال ايام السبت والاحد وعطل الاعياد ؟
واش خصنا نحنطو الجثات باش ما تخناز؟
واش هد المسؤولين في هد البلاد مكيفكروش في عباد الله في هده الضرفية؟
نقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر، يتطلب الحصول على إذن من طرف العامل…
نعم هذا جميل ..و لكن مذا لو كان العامل هو المتوفى ؟
و لماذا إشراك أطباء الخاص في هذه المهمة ونحن نعرف كم من مريض يعطونه الأمل في العلاج وهم يعرفون أن حالته مستعصية وذلك كمعا في المال والمبيت والعناية لأكثر وقت ممكن…..فقد يقع خطأ طبي ويتسترون عليه ما دام القانون أعطاهم صلاحية إصدار شهادة الوفاة.
كنت في سويسرا وذخلت مقبره التي تتوجد بالقرب من المنزل شعرت بالغبن لأنني مغربي لاكرمه في الدنيا ولا كرمه في اخيره موطن المغربي لاقيمه له اتسال لماذا نتعرض لهذا الظلم من طرف المسوولين هل هو انتقام ام حقد ام
هدا ليس بتقسيط الدارة وإنما زيادة التكاليف على عائلة المتوفى كم يطلب طبيب خاص بالنتقال إلى منزل المتوقى للمعاينة حسبنا الله ونعم الوكيل في مساطركم
بقيت دار لقمان على حالها ، معاينة الطبيب، إذن رئيس مجلس الجماعة الترابية، القضاء ،الشرطة ، العامل… حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
طبيب أي نعم، ممرض لاااااااا، علاش الطبيب محلف وموثوق في تقاريره ولو أخطأ، في حين أن معاينة الممرض للوفاة قد تؤدي إلى ضياع حق المتوفى خصوصا إذا لم تكن الوفاة طبيعية. هذا الأمر من شأنه أن يفتح باب البيع والشراء في شواهد الوفاة. المرجو إعفاء الممرضين، ثم لماذا لم يتطرق هذا المرسوم إلى الطب الشرعي بدل الحديث عن تكليف رئيس الجماعة بمسؤولية لا يعلم حجمها إلا الله سبحانه وتعالى.
قبل المراسيم و القوانيين يجب تحسين المقابر و صيانتها و العناعية بها من طرف الجماعات المحلية
والله ثم و الله شوهة و فضيحة و كارثة مقبرة المسلمين في المغرب.
عجيب و غريب مقبرة اليهود و المسيحيين في قمة النظافة و الترتيب و الصيانة.
يجب أن يحدث مكتب يضم كل هؤلاء المتدخلين بحانب مستودع الأموات؛ لكي ينسقوا بينهم و يستخرجو ا رخصة الدفن للمعني دون لف أو دوران غير هذا فكل هذه الإجراءات هي زيادة في عذاب الميت و أهله.
التعقيد ثم النعقيد ثم التعقيد
حتى الأموات لم يسلموا من البروقرتطية
وكأننا نعيش في معرب تحكمه رؤوس الطوائف
المغربي مغربي كيفما كان الإقبيم ومسألة العدوى لا تتوقف على الاموات فحسب
بل غلى الأحياء أيضا وبالتالي وجب فرض شهادة طبية لكل متنقل من إقليم إلى أخر تثبت خلوه من العدوى
مرسوم لا يستند على حقائق
هاد الفيلم كامل غير باش ينقلو شي ميتين لدولة في الشرق الأوسط
الاجراءات الإدارية تابعة بنادم حتى للقبر عل الاقل خففوا على الإنسان إلى مات نحن مع القانون ولكن خفف هدا اللي حط هد الاجراءات محال واش عمرو مات ليه حشد
مكان الدفن لا يزيد الميت شيئا ، كلها أرض الله تعالى ، ولن ينفع في الآخرة سوى الايمان بالله والعمل الصالح طوال حياة المسلم . قال جل وعلا : وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) سورة لقمان .
لا حول ولا قوة الا بالله حنى الاموات مقلتوهمش عليكم حسبنا الله فيكم
اجراءات نيت فاعلة تاركة ومبسطة
اذن العامل – ادن القضاء – طبيب – رئيس الجماعة – الدرك
غندفنوه في المريخ
ولا غنشدو ليه الاقامة في باكستان
نحن في واد ، وهم في واد آخر .
من قال انهم لا يحسنون الانصات الى نبض الشعب ؟؟؟
ياااااحمرة الخجل ، زورينا بحق الأرض والسماء .