مرسوم يستحضر "عدد العمليات" في أجرة الأطباء يدخل مشاورات حكومية

مع كامل احترامي لهاد الحكومة كفاكم نفاقا و تحضيرا للانتخابات من دابا ، نتوما عارفين عمر شب طبيب جراح يوصل اهداك المبلغ ديال عشرة ملايين باستتناء بعض اساتدة كليات الطب لي كاتجري عمليات معقدة من المستوى التالت ، اما فالصبيطارات ديال الله يحسن العوان مافيهمش الامكانيات باش دير ثلات و اولا اربع عمليات فالشهر بدون ما المريض يمشي يشري ماتريال او مستلزمات جراحية راه غير كاتكدبو على الناس و صافي و ديرو الفتنة على صحاب الصحة قدام المواطنين ، و تانيا هاديك ماشي زيادة في الأجر هاديك الرتبة لي كان خاص يتخرج بها من قبل دارت في اطارها القانوني بلا ماتفلاو، راه كلشي عايق بيكم كفاكم بهرجتا يا أيتها الحكومة

مشروع جيد شريطة تطبيق قانون الوظيفة العمومية و طرد أي طبيب يشتغل بالقطاعين العام و الخاص فالنوار بما فيهم أساتذة الطب في المستشفيات الجامعية

١٠٠ ألف درهم ولما تزور مستشفى الطبيب غير موجود وإذا كان موجودا يعطيك موعدا لسنة
هذه الأجرة لا يأخذها الطبيب المتخصص حتى في فرنسا زيادة على ذلك الطبيب في المغرب يعمل عملية واحدة في المستشفى العمومي وعشرات العمليات في مصحته الخاصة
الكل أصبح يلهث وراء الربح السريع الله أيجيب ألي فيها الخير أما البلد راح للهاوية

تعليقا على صاحب التعليق 2 الاساتدة في الطب بالمغرب مسؤولون بشكل كبير على تدهور الخدمات الصحية بمسكنهم في القطاع الخاص و يجرون عمليات يمكن ان يجريها تلميذ سنة اولى جراحة فالمصحات و يجرون عمليتين في الاسبوع في العمومي و لا حسيب و لا رقيب

على هذ الحساب المواطن لا قيمة له عندكم لان الطبيب غادي يبقا يفكر غير فالعمايات غير يدخل عنو المريض كيفما بغا يكون غادي يقولو خاصك دير عملية ضروري كا فكارتو تنقصو من لفيزيت ديال طبيب الي هي فايتا المستوى المعيشي للمواطن 350 و400 درهم وعاد يزيد عليك واحد 3 ولا 4 دراديوات حتى تخرج من عندو بواحد 1000 ولا 1500 درهم والحقيقة اللهم هذا منكر. حسب القدرة الاستهلاكية ديال المواطن فبلادنا ما خاصاش تفوت 80 درهم للجينيراليست و 100 درهم للسبيسيليست

من أجل زيادة ثلاثة آلاف درهم في أجرة الطبيب، استغرق الأمر 20 سنة من الأخذ والرد، وعشرات المسيرات والتظاهرات التي قُمعت، وأقامت الدولة عليها الدنيا ولم تُقعدها. وها هم يملؤون الدنيا ضجيجًا من جديد بسبب دريهمات زيادة في القطاع، لا تكاد تغطي حتى التضخم الحاصل في جميع نواحي المعيشة.
في حين أن بعض القطاعات الأخرى، كوزارة الداخلية مثلًا، تُمنح لها زيادات سمينة وغليظة بجرة قلم، في شهر غشت، والناس في عطلة وأيام الأعراس، ولا أحد سمع ولا قلب وجع.
هكذا سأوصي أبنائي بعدم التوجه لممارسة الطب في المغرب، على الأقل في القطاع العام.

اجراءات طبقتها تركيا قبل سنين في المستشفيات العمومية واعطت نتاءج جيدة ،لكن يجب تضمين ملف العملية تصريح المريض او احد فروعه مصادق عليه، يبدي رضاه عن العلاج الذي تلقاه، هكذا حتى لا تتحول المستشفيات الى مجازر، تقع فيها عمليات ليست احيانا ضرورية ، تركيا لما لاحظت بداية إفلاس بعض المصحات الخاصة ،اشترت المعدات منها للمستشفيات العمومية ووضفت الأطباء، فاصبح عندها تطبيب عمومي في المستوى .

هذا المقترح، نظريا هو جد مهم ومحفز على ربط الاجرة بالانتاجية.لكن التخوف ياتي من كون اعتماد هذا المعيار يعتبر تمييزي بين مجموعة منالقطاعات التي يصعب ان لم يكن منالمستحيل ضبط الانتاجية والمردوديةوربطا بالاجر فضلا عن اعتماد هذا المعيار في قطاع حيوي مثل القطاع الصحي يمكن ان يكون على حساب المريض.فالهاجس لدى الطبيب المتخصص سيكون زيادة عدد العمليات شهريا لمضاعفة هوامش ربحيته. والمطلوب هو الدفاع عن الحق في التطبيب والعلاج باحترام المعايير المعمول بها عالميا خصوصا عدد العمليات التي يمكن ان يجريها الطبيب دون اخلال بواجباته.
…