بمصادقة مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 15 أكتوبر 2003 والمتعلق بـ”منح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات”، سيكون بالإمكان منح هذا اللقب التشريفي البارز لشخصيات من جنسية مغربية، سواء تلك المقيمة بالوطن أو خارجه، بعد أن كان مقتصراً على شخصيات أجنبية.
وحملت أبرز مستجدات المرسوم، الذي قدّمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تأكيد إمكانية منح الدكتوراه الفخرية من طرف جامعات تابعة للقطاع الخاص.
نص مشروع المرسوم ومذكرته التقديمية، اللّذان تتوفر هسبريس على نسختيْهما، ركزا على “الأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية الذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات”.
كما جاء مشروع المرسوم آخذاً بالاعتبار “مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، التي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي”، وفق المذكرة.
ويروم نص المرسوم الجديد “تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، سواء المقيمة بالوطن أو خارجه، التي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية”، مانحاً “الجامعات التابعة للقطاع الخاص إمكانية منحه من ناحية أخرى”.
المادة الأولى من المرسوم المتمِّم للمرسوم القديم نصت على أنه تُنسخ وتعوض على النحو التالي المادتان الأولى والرابعة من المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 1 أكتوبر 2003 والمشار إليه أعلاه، رابطة “الموافقة على مقرر الجهاز التداولي للجامعة القاضي بمنح لقب الدكتوراه الفخرية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.”
ويُتمم المرسوم رقم 2.03.317 سالف الذكر بالمادة الأولى المكررة، التي جعلت “مصدر اقتراح منح اللقب سالف الذكر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو عن أحد رؤساء الجامعات”.
وبموجب المرسوم الجديد سيتم تغيير مقتضيات المادة الثالثة والمادة السادسة (الفقرة الثانية من مرسوم 2003)، فيما أسندت مادته الأخيرة والرابعة تنفيذه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد نشره في الجريدة الرسمية.
الله الله! “تأكيد إمكانية منح الدكتوراه الفخرية من طرف جامعات تابعة للقطاع الخاص” كل السياسيين و اعضاء الاحزاب و صحابهم غتولي عندهم الدكتوراه الفخرية بين ليلة و ضحاها!
جاد المالح يستحقها لانه مثقف ويقوم بعمل بطولي حقيقة.
سيصبح اسم الدكتورة لا معنى له ، حيث ستعطى الدكتورة الفخرية لمن هب ودب …سنسمع ببرلمانيين ، وفنانين ، وعمال وقياد وباشوات يحصلون على الدكتورة الفخرية …وسيصبح اسم الدكتورة لا معنى ولا رمزية له
دكتوراه فخرية أي من الفخار ههه، استطاع لوبي الثروة و الكسل أن يفتح لنفسه باب للحصول على الدكتوراة، فأصبح أصحاب الثروة و الوجهاء و نبلاء هذه الأمة لا يحتاجون لكسر أدمغتهم بالحفظ و سهر الليالي للحصول على شواهد جامعية.
الدكتورة الفخرية شهادة رمزية بمثابة وسام الشرف تمنح لمستحقيها ممن يقدمون خدمات جليلة للوطن في مجالات شتى . اتمنى ان يتم توظيف هذه الشهادة في محلها وتمنح لمستحقيها فقط بناء على معايير استحقافية دقيقة . التوفيق للمستحقين.
هذا تشويه للدكتوراه خاصة وأن الدكتوراه الفخرية ستصبح تباع وتشترى كباقي السلع . يجب تحديد معايير الاستحقاق أولا. والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بها. انتهى الكلام.
et on sera comme les égyptiens le honoris causa sera donne a tort et a travers rien sur pour plaire et complaire l’Université aura elle aussi sa saison des soldes