مركز "الذاكرة" ينادي بتجاوز الأزمة المغربية الإسبانية

أعرب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن أسفه لما آلت إليه العلاقات المغربية الإسبانية، مدينا مس بعض الأوساط الإعلامية الإسبانية المتهورة برموز المملكة ومقدساتها، وبحقها المشروع في تحقيق وحدتها الترابية، وترسيخ تجربتها السياسية والحقوقية.

كما دعا المركز، في بلاغ له “من أجل تجاوز أزمة العلاقة المغربية الإسبانية الراهنة، والتأسيس للمستقبل”، إلى حل الأزمة الراهنة بطريقة سياسية وقانونية وحقوقية؛ “وذلك عبر تقديم التوضيحات اللازمة التي تطالب بها الحكومة المغربية، والاعتذار للمغرب، بما يليق به كبلد شريك مؤثر في السياسة الدولية ولاسيما في البحر الأبيض المتوسط، ولشعبه المناضل والمتسامح الأبي، على السماح للانفصالي إبراهيم غالي بالدخول إلى التراب الإسباني، وتقديمه أمام القضاء الإسباني للنظر في الاتهامات الموجهة إليه”.

وضمانا لاستمرار التعاون المغربي الإسباني، وحفاظا على الاستقرار بالمنطقة، وحسن الجوار، اعتبر المركز أن إثارة الملفات الحقوقية والسياسية والترابية العالقة بين المغرب وإسبانيا وبعض الدول الأوربية ذات التاريخ الاستعماري، “غير مناسب اليوم، بالنظر إلى أن معالجة مثل هذه الملفات الحقوقية – السياسية الهامة للطرفين معا وباقي الدول الاستعمارية يتطلب خلق جو من الهدوء والسكينة، وتوفير الثقة المتبادلة، وحسن الجوار، واستحضار المستقبل المشترك، وهو ما لا يتوفر للأسف راهنا”، وفق البلاغ.

وطالب المركز بالاعتراف الهادئ بالجرائم المقترفة ضد المغرب، التي صنف بعضها ضمن جرائم الإبادة الجماعية، لاسيما قصف إسبانيا منطقة الريف المغربي بالغازات السامة، “وبالدين التاريخي الاستعماري تجاهنا وما يستلزمه من قرارات سياسية وإنسانية شجاعة لإنصافنا ماديا ومعنويا عن هذه المرحلة الظالمة والمظلمة من تاريخ البشرية، والمساهمة في حفظ ذاكرتنا، وجبر أضرارنا المادية والمعنوية، والتأسيس لعدم التكرار تجاهنا وتجاه القارة التي ننتمي إليها برمتها”، حسب التعبير الوارد في البلاغ.

كما وجه المركز، عبر بلاغه، دعوة إلى كافة أطره وأصدقائه من العالمين من أجل “المساهمة في إعلاء الحق، وتحقيقه في الجرائم الحقوقية-الإنسانية التي ارتكبها المشار إليه، والدفع نحو المعالجة السياسية والقانونية والحقوقية للوقوف على السبب المباشر للأزمة المغربية الإسبانية الخطيرة الحالية، قصد معالجتها بما يخدم السلام في منطقة غرب المتوسط ويجنبها أخطار تجار البشر والمخدرات، وأخطار الإرهاب والإرهابيين، ويوطد العلاقات الودية والوشائج الديمقراطية بين دول ضفتي المتوسط المؤهلة لذلك”.

وحث المركز في الأخير على ضرورة تعميق الاجتهادات للبحث في الصيغ المثلى لتكييف آليات العدالة الانتقالية، بغية معالجة الماضي الاستعماري الذي تعرضت له كثير من بلدان العالم، “لاسيما تلك التي لم تستطع إلى الآن الفرح بتحقيق وحدتها الترابية”.