على غرار السنوات الفارطة، تضع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج رهن إشارة أفراد الجالية، خلال عملية “مرحبا”، أطرا متخصصة في الجانب القانوني والإداري والاقتصادي، من أجل مساعدتهم على حل المشاكل ذات الطبيعة الإدارية التي يواجهونها، من خلال إحالتهم على الجهات المختصة.
ويتم استقبال أفراد الجالية في مركز خاص بالمقر الرئيسي لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، في مدينة الرباط، تم افتتاحه يوم 6 يونيو الماضي، ويستمر إلى غاية 15 شتنبر المقبل.
وتتولى فحص ملفات أفراد الجالية، الذين لديهم مشاكل إدارية أو ذات طبيعة قضائية، والرد على استفساراتهم أطر مختصة في الشؤون القانونية والاقتصادية.
وتوفر المؤسسة كذلك إطارين مختصين، يمثلان المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أجل تقديم المساعدة والمشورة لأفراد الجالية.
وتتوزع الشكايات والاستفسارات التي يقدمها أفراد الجالية إلى مؤسسة الحسن الثاني بين المنازعات العقارية والأحوال الشخصية، كقضايا الزواج والطلاق، والقضايا ذات العلاقة بالإدارة، مثل الحصول على رخصة البناء، أو إقامة مشاريع استثمارية.
وبلغ عدد الشكايات التي تلقتها المؤسسة خلال الشهرين الأخيرين أزيد من 700 شكاية، بينما تم استقبال 150 مواطنا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وضعوا شكايتهم بشكل مباشر لدى القسم المخصص لهذا الغرض، حسب إفادة زكرياء العمري، خبير قانوني في قضايا الجالية.
وأوضح المتحدث ذاته أن الدور الأساسي لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج هو ضمان استمرار علاقتهم ببلدهم الأصلي، وتقديم المساعدة لهم لتسوية ملفاتهم، سواء لدى الإدارة أو القضاء.
وأكد الخبير القانوني في قضايا الجالية أن دور المؤسسة يقتصر على الوساطة، حيث تتلقى الشكايات والتظلمات والطلبات، ثم تحيلها، بعد فحصها، على السلطات الإدارية المعنية لتسويتها.
وفضلا عن ذلك، تقوم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج بتتبع القضايا الرائجة أمام القضاء، وإخبار المشتكين بمآل ملفاتهم، وكذلك تقديم الاستشارة القانونية لهم، وتوجيههم إلى المساطر الجاري بها العمل التي يتعين عليهم أن يسلكوها، والاحتياطات التي يتعين عليهم القيام بها.
وتقدم المؤسسة خدماتها الموجهة إلى أفراد الجالية الذين لديهم ملفات إدارية من خلال ستّ بنيات تقدم كل واحدة منها خدمة في مجال معين.
وتشمل البينات التي أحدثتها المؤسسة لهذا الغرض المساعدة القانونية، والإنعاش الاقتصادي، والتعاون والشراكة، والتربية والتعدد الثقافي، والفن والثقافة والتواصل، والضبط الرقمي.
ولا تتطلب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة حضور الشخص المعني إلى عين المكان، إذ تتيح للذين يتعذر عليهم ذلك تقديم طلبات المساعدة بطريقة إلكترونية عبر البوابة المحدثة لهذا الغرض.
أنا مغربي مقيم بالخارج منذ 36 عاما و أسمع على مؤسسة محمد الخامس و لم اراها تقدم اية مساعدة خلال عودتي الى المغرب علما أني ازور المغرب كل عام مرة او مرتين. حبذا لو توضع ميزانية محمد الخامس في تحسين المرافق و الخدمات في المطارات و الموانئ.
لكنهم لا يفهمون أن هذا لمساعدتهم على قضاء أغراض إدارية و ليس خرق القانون و تسليم وثائق إدارية خارج المساطر الجاري بها فيسبون و يزبدون و يتوعدون ، صراحة البعض دون المستوى مع احترامي و تقديري لجاليتنا المقيمة بالخارج
أغلب أفراد الجالية ان لم أقل كلهم لا يعرفون هذا المركز ( السبب هو مشكل في التواصل لدى مؤسسة الحسن الثاني) على الأقل أكشفوا عن الموقع الالكتروني الذي ستوضع فيه الشكايات.
المهاجرين الذين ماتوا ودفنوا في البلد المجاور لم يستطيعوا الكلام ومن سيساعدهم في الوصول إلى وطنهم في دفنهم ،
عقلية الموظفين العاملين في البنك الشعبي والمكاتب الإدارية في المغرب عفى عنها الزمن و اما الأطر الشابة في البنك الشعبي وخصوصا النساء منهن واحدة منهن سالتها عن وضعية حسابي والله بدات بالكلام دون ان تنظر الى وجهي دون ان تعطي الجواب عن ما أسأل عنه وشتان بين معاملة الموضفة الهولندية والمغربية الفرق هو 100 سنة ضوئية
وماذا عن مغاربة المغرب ام انه مجرد فرد للهلاك والاستهلاك. فنحن ايضا مغاربة و لجعل المغاربة سواسيا في الحقوق يجب وضع إطار قانون لدعم هؤلاء
ألمواطنين وإدماجهم من اجل المساهمة في منظومة الاقتصاد بدل نسيانهم
ماهو دور أفراد هذه المؤسسة بالقنصلية العامة بروما،