طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان كلا من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بفتح تحقيق في “شبهة” خروقات مالية وإدارية ومسطرية بالجماعة الترابية مقام الطلبة التابعة لدائرة تيفلت بإقليم الخميسات.
وأشارت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر إلى أن “الشكاية تضمنت ملفا متكاملا ومفصلا بعدد من الخروقات وأسماء الشركات المحظوظة التي ظفرت بأغلب المشاريع دون سواها”، مبرزة وجود “خروقات بالجملة، ذات طبيعة إدارية ومسطرية ومالية، شابت تلك الصفقات، ويتحمل مسؤوليتها رئيس جماعة مقام الطلبة ومن معه، ويحتمل بشكل جدي أن ترقى إلى ارتكاب جرائم أموال خطيرة، واختلاس ونهب ممنهج للمال العام بطرق احتيالية وغير قانونية”.
وأكد المركز ذاته على “خطورة ما تنطوي عليه هذه السلوكيات من استغلال للنفوذ والإثراء غير المشروع، ونهب مقدرات الجماعة، خاصة أن هذه الأخيرة تعاني من شح كبير في الموارد وضعف مهول في البنى التحتية، نتيجة التغاضي عن الخروقات المقترفة أثناء تنفيذ المشاريع، فضلا عن التلاعب في الأثمنة وفي تدبير الصفقات”.
وشدد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان على أنه “بعد التوصل بتلك الوثائق، كان لازما التوجه إلى الجهة المختصة التي يتعين عليها القيام بما يجب، ضمن دائرة اختصاصها”، ملتمسا في الوقت ذاته “فتح تحقيق في حق رئيس مجلس جماعة مقام الطلبة، في حالة التأكد من وجود شبهة ارتكاب الخروقات السالف ذكرها، لأجل ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب لكل من سولت له نفسه نهب أو التلاعب بالمال العام”.
يجب ألا نكون مثاليين أكثر من اللازم. هذا النوع من الخروقات موجود حتى عند الأمم المتقدمة. المهم هو النتيجة النهائية و نوعية التدبير الدائم لمثل هذه المؤسسات.
هل هذا هو الوحيد في البلد الذي يقوم بهذه الصفقات..فاذا كان هذا هو الوحيد فنحن في سعادة تامة اخواني هناك مفتشية وهناك انتهاكات وهناك قسم الحسابات .وهناك محاضر الانتهاكات وهناك توقيف رؤساء الجماعات . فبعد سنة من كل هذا تكون الانتخابات الجديدة وصل وقتها وتطوى الملفات ولا أحد يحاسب إلا الصغير هناك شركات وشبكات متواصلة مع بعضها في كل الصفقات والمال العام يذهب بدون ثمتيلية المواطن .في الصفقات .و المراقبة نعطيها الجيش لتكون الامور واضحة .