ناشد المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية عدم تسليم الناشط الإيغوري يديريسي إيشان إلى السلطات الصينية، احتراما لالتزاماتها الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صودق عليها من طرف المجلس الوزاري المغربي بتاريخ 12 نونبر 2012.
وبموجب تلك الاتفاقية، يضيف المركز، “لا يحق لأي دولة أن تطرد أو تبعد أو ترحّل بأي طريقة كانت شخصا من أراضيها حين تكون هناك (أسباب متينة) للاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في الدولة التي سيسلم إليها”، وطالبها إما بإرجاعه من حيث أتى أو أن يكمل طريقه إلى وجهته التي كان متوجها إليها.
وأكد المصدر عينه أن “الناشط الحقوقي والسياسي الصيني مستهدف من لدن النظام الصيني لدوافع سياسية، باعتباره ناشطا داعما لنضالات الأقلية الإيغورية التي ينتمي إليها، في وجه الحزب الصيني الحاكم، ولم يرتكب جرما قابلا للتسليم، ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، خاصة البند 14 من المادة 16، الذي يحظر تسليم أي شخص لدولته تتابعه لدواعي آرائه السياسية”.
وتابع بأن “الإشعار الأحمر الذي سبق أن أصدرته منظمة الإنتربول على اسم الناشط الإيغوري يديريسي إيشان، قد تم سحبه، بعدما تبين لها بأن دوافع السلطات الصينية في إصدار مذكرة اعتقال دولية في حقه كانت لأغراض سياسية. وبالتالي، وجب على السلطات المغربية مراجعة الإنتربول حول الموضوع، واتخاذ التدابير الملائمة تبعا لهذا المستجد، الذي ينطوي على إبطال منظمة الإنتربول إشعارها ذلك”.
واستطرد البيان بأن “موافقة المغرب على تسليم الناشط الإيغوري إلى السلطات الصينية، تنطوي على إعادة قسرية لشخص يواجه بشكل شبه مؤكد خطر التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
“إن الحكومة المغربية، وفق تصريح الناطق باسمها، ملزمة بتفعيل التزامها بالإجراءات والالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها بخصوص هذا الموضوع، حيث أنه فضلا عن إلغاء الإشعار الأحمر من طرف الإنتربول على اسم الناشط الإيغوري يديريسي إيشان، فإن تسليمه يعني موافقة المغرب على الرمي به نحو مصير محتوم، ألا وهو التعذيب ثم الحكم عليه بالإعدام وتنفيذه، خاصة وأن النظام الصيني مصر على تعريض الأقلية الإيغورية، وأمام أنظار العالم بأسره، لشتى أشكال الاضطهاد والتعذيب”، يقول المركز المغربي لحقوق الإنسان.
إذا كانت الإنتربول قد أكدت ان الدوافع سياسية و بالتالي لا يجب تسليم المناضل الإغوري. فمن الخطر الشديد و الخطأ الفادح تسليم الرجل إلى بلد يرتكب مجازر في حق هذه الأقلية المسلمة أمام أنظار العالم.
هده وسمةعار ا دا سلمته للصين فسوف يتعرض للتعديب والسلام
كل الاحترام لبلادنا العزيز والله يكون فعون الايغوريين مساكن على الظلم والقهر اللي كيشوفوه والله يمهل ولا يهمل .
هدا هو الفرق بين الغرب والشرق .فالدول المتخلفه لا تعترف بحرية التدين او الحرية السياسة او الحرية الفردية .فالصين مهما وصلت نموا اقتصاديا تظل دولة متخلفة مثل الدول العربية
المرجو من الحكومة المغربية عدم تسليم هذا الايغوري للصين وإلا ستكون وسمة عار على جبينها إلى يوم الدين،خصوصا أن الانتربول سحب الاشعار الأحمر في حقه.
ردا على LM رقم 4
ـ لماذا لم تشر، لا من قريب ولا من بعيد، إلى هذا الفرق الذي هو بين الغرب والشرق؟
ـ هل الدول العربية لا تعترف بحرية التدين أو الحرية السياسة أو الحرية الفردية في موضوع:
* حرية التدين: جاء في القرآن الكريم: وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ.
* الحرية السياسية: لم يجبرك أحد على أي انتماء سياسي أو نقابي أوجمعوي، ولم يحاسبك أحد عن
التصويت أو عن عدم التصويت في الانتخابات، مهما كانت أهميتها ودرجتها.
* الحرية الفردية: مضمونة بقانون الحريات العامة، بموجب ظهير 1958.
ـ لا مقارنة مع وجود الفارق: شتان بين الصين والدول العربية، وعلى جميع المستويات.
ملاحظة: وافقت، أخيرا، محكمة النقض المغربية على تسليم الإيغوري إلى الصين وانتهى الأمر.
إلغاء مدكرت البحت والقاء القبض هي ترهلات كاذبة ومغالطة ولا تستقيم فالمغرب سيسلم المواطن الصيني إلى منظمة الإنتربول وهي من ستتكفل بتسليمه إلى الصين هذا من جهة ومن جهة تانية فبمجرد توقيف دلك الصيني تم اشعار الإنتربول مباشرة بالأمر واخبارها بكل المعلومات الخاصة الموقوف ام لا ولم يكن للسلطات الأمنية والقضائية المغربية توقيفه واستنطاقه الا بعد التأكد من هويته من منظمة الإنتربول ولو كانت فعلا هذه المنظمة العالمية قد ألغت الملاحقة في حقه لكانت أخبرت بها اولا كل الدول التابعة لها ومن بينها المغرب ولاكدت للمغرب انه لم يبق متابع من طرفها وهذا ما يفنذ ادعاء التنظيم الحقوقي المغربي وماذا عن تسليم المغرب لإحدى عشرة مواطن جزائري للسلطة العسكرية الحاكمة في الجزائر قبل شهرين بسبب مذكرة بحت دولية للانتربول رغم قطع العلاقات واقفال الحدود هناك قوانين دولية وهناك اتفاقيات دولية والمغرب لا يتنصل من اي منها مهما حدث لانه دولة أمة يحترم تعهداته الدولية وليس دولة عصابات من استيقظ باكرا يحكم البلد المغرب هو لا يحتاج ان يتلقى الدروس والتوجيهات من ايت جهة كانت داخلية او خارجية
تسليم هذا الشخص للسلطات الصينية يعتبر بمثابة المشاركة في تعذيبه اوقتله لأن السلطات الصينية معروفة باضطهاد الاقلية الايگورية كما هو معروف عن سلطات بورما التي تعذب المسلمين وترحلهم بسبب دينهم