تفاجأ عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بقرار تأجيل الجلسة العامة للبرلمان ليوم الخميس 22 شتنبر 2011، والتي كانت ستخصص لتقديم القانون المالي لسنة 2012 من طرف وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار.
وتوصل ممثلو الأمة مساء اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري في حدود الساعة السادسة وعشرين دقيقة، برسائل قصيرة على هواتفهم النقالة أُخيروا من خلالها بأن جلسة الخميس تأجلت دون تحديد تاريخ للجلسة، بعد أن كانوا قد توصلوا وبنفس الطريقة وفي حدود الساعة الثانية عشرة زوالا بخبر عقد مجلسي النواب والمستشارين لجلسة عامة مشتركة يوم الخميس ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
الرسائل القصيرة التي توصل بها البرلمانيون صاحبها سحب وزارة المالية للوثائق المتعلقة بمشروع القانون المالي لـ 2012 من مكاتب رؤساء الفرق البرلمانية، بعد دقائق معدودة من ايداعها بها.
وتساءل عدد من أعضاء مجلس النواب عن خطوة وزارة المالية ومعها الحكومة، واصفين الخطوة بالمرتبكة، ومتسائلين عما إذا كان الأمر مجرد إكراه مرتبط بالبرمجة، أم أن الأمر وراءه خلفيات أخرى.
ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان رأى أن الحكم على أن الحكومة مرتبكة بمجرد سحب مشروع قانون المالية وتأجيل جلسة الخميس أمر متسرع، مكتفيا في تصريح لـ”هسبريس” بالتأكيد على أن الجلسة العمومية ليوم الخميس 22 شتنبر تم تأجيلها.
أما صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية فأرجع سبب تأجيل جلسة تقديم القانون المالي إلى ما قال عنه بروز أراء متعددة تناقش الجدوى من تقديم الحكومة لقانون المذكور وهي في نهاية ولايتها، موضحا أنه لا ينبغي الزام الحكومة المقبلة بقانون مالي لم تعده، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك مسافة بين لحظة الانتخابات ولحظة مناقشة والمصادقة على القانون المالي.
وينتظر أن تصدر الحكومة غدا الخميس 22 شتنبر بلاغا بعد اجتماع المجلس الحكومي، توضح فيه أسباب هذا المستجد، وتعلن فيه عن قرارها بخصوص القانون المالي لسنة 2012 والذي يتوقع عدد من المتابعين ألغاء مناقشته والمصادقة عليه، إلى ما بعد 25 نونبر.
حكومتنا المغربية كما يقول الكلام المغربي (ماشية بالبركة)
لا تخطيط… لا تطبيق… لا بعد نظر… لا حكامة …لا نظرة مستقبلية…مسؤولون مستهترين
وزراء الكرتون أو بالأصح وزراء الأراجوز
عشوائية حتى النخاع وكثرة الكلام النمق الذي لا يجني نفعا إلا على ناهبوا الميزانية
هذه الرفيسة التي تجعل البقرة حلوبا للمفسدين وتجعل الشعب جائعا وفقيرا
فانعم يا مغربي بما تزخر به بلدك من لصوص بلا رقيب
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اناس يناقشون القانون المالي للسنة المالية 2011/2012 والحكومة الحالية تعد ايامها الاخيرة اذن ماذا سيفعل البرلمان القادم والحكومة القادمة هل ينفذون برنامجهم ام برنامج الحكومة السابقة والله لم اعد افهم شيئا في وطننا العزيز لكن مادام المغاربة لم يستطيعوا تدبيرابسط قطاع وهو كيفية التخلص من نفاياتنا وتسليمه للاجانب فالنتيجةاننا لن نستطيع تدبير المرحلة الجديدة التي تعرف دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ
وتوصل ممثلو الأمة مساء اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري في حدود الساعة السادسة وعشرين دقيقة، برسائل قصيرة على هواتفهم النقالة أُخيروا من خلالها بأن جلسة الخميس تأجلت دون تحديد تاريخ للجلسة، بعد أن كانوا قد توصلوا وبنفس الطريقة وفي حدود الساعة الثانية عشرة زوالا بخبر عقد مجلسي النواب والمستشارين لجلسة عامة مشتركة يوم الخميس ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
??????????!
اما بعد فعلى الشعب ان يعلم ان الحكومة تتملص من المصادقة على الميزانية لكي تتلاعب وتراوغ بالوعود المقدمة خلال الحوار الاجتماعي ولكي تؤجل تسوية الملفات العالقة للاساتدة الموجزين,,,وحتى تعضي لنفسها المزيد من الوقت حتى تضع الاحتجاجات اوزارها ولكن رياح التغير قادمت لا ريب فيها
On vous a déjà dit que ses politiciens sont périmés et ne font que remplire l'espace publicitaire de la seine politique et ne savent pas prendre d'initiative et incapable de voir loin.
هل صحيح ان الاموال المهربة تفوق 200مليار$؟
مادا عن التملص الضريبي والتحايل على القانون؟
مادا عن تقارير المجلس الاعلى للحسابات والملفات المقبورة في رفوف المحاكم؟
هل مازال بعض المتهمين في قضايا المال العام مصابين بداء "الخرف" ام نحن من 'خرفنا'؟
لنتقي الله في هدا الوطن
بدون شك ان الاحكام الانتقالية والختامية من الباب الرابع العشرة من الدستور الجديد وبالضبط المشار اليها في االفصل 176 و التي تنص علي انه: الي حين انتخاب مجلسي البرلمان , المنصوص عليهما في هدا الدستور, .يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحيتهما , ليقوما علي وجه الخصوص , باقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين , ودلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادة 51 من هدا الدستور.
نعم كنت أتساءل ما الجدوى من تقديم الحكومة للقانون المالي 2012 وهي في نهاية ولايتها ؟
ام ان نتيجة الانتخابات محسومة سلفا ولا مجال لتضييع الوقت!!
المغرب بلد الاستتناءات لا بلد القانون.
لايوجد بلد دمقراطي يعتمد الاستتناء في التسيير الا المغرب .لان لولا الاستتناء ما اسس المسؤولون لدويهم مخافر الفساد ولولا الاستتناء لما اشبعوا شهواتهم وتمتعوا بهواياتهم بالمال العام.لم يكن الاستتناء في صالح الشعب والامة انما هو ملعقة الفاسدين وامفسدين.
الفقراء على وشك نكران الدات والبلاد والمسؤول
On n'attendra jamais rien d'un gouvernement dirigé par le Parti de l'Isitiqlal.
بسم الله الرحمان الرحيم
حرام عليكم أيهم المسؤولين عندكم أموال كثيرة ولا ترحمون بهم الفقراء والمحتاجين . نحن الفقراء ننتظركم في باب دخول الجنة. والله تدفعونها بحسناتكم :"" إنما أموالكم وأولادكم فتنة "" هل كان سيدنا عمر يعيش لنفسه فقط والله كان يحب لأخيه ما يحبه لنفسه . وكان رضي الله عنه ينام بواحده تحت الشجرة بدون حارس وقالوا له بعض الناس الذين كانوا يمشون مع الطريق عدلت ونمت.
أنهى تحكيم ملكي الجدل حول مشروع قانون المالية الجديد، وموعد تقديمه إلى البرلمان، إذ أمر رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء (21 شتنبر)، بسحب المشروع من المؤسسة التشريعية، بعدما كان مقررا أن يبت فيه خلال الدورة الاستثنائية الحالية. وعلاش؟
حسب مصادر من الأغلبية الحكومية، تحدثت إليها “كيفاش”، التوجه الآن هو تأجيل البت في مشروع قانون المالية إلى الحكومة المقبلة، التي ستفرزها انتخابات 25 نونبر المقبل، لأنه لا يمكن رهن الحكومة الجديدة بقانون مالية من إعداد حكومة سابقة، واصفة ذلك بأنه “منكر”.
الحكومة الحالية(التي بها فساد +محسوبية+….) نعم ..قامت بما كان يجب ان يعمل
تركت للبرلمان والحكومة الجديدة تحديد الميزانية للسنة المقبلة
اين الغلط في هذا ؟؟ اين العشوائية ؟؟ لماذا السب والقذف والانتقاد من اجل الانتقاد؟؟!!!!
سؤال للصحفيين والسياسيين والمواطنين .. مادام هنالك فساد وتهرب ضريبي وتحايل على القانون وتهريب اموال وتقارير مجلس الاعلى للحسابات ..الخ الخ و لديك وثائق تثبت صحت الادعاءات
لماذا لا تقدمها للقضاء لماذا لاتفضح المفسدين لماذا لاتنشرها في الصحافة
الشعب كله سيكون وراءك خاصة في هذا التوقيت و ستكون بطلا مثل البوعزيزي
الجواب هو …………………………………………………
سياسة تدبير شؤون البلد لم تكن أبدا في يد أية حكومة من قبل , فسواء قدمت أو لم تقدم فالامر سيان بحيث لن يغير دلك في الواقع المعاش للشعب أي شيء ,وزراء تائهون لا رابط بينهم سوئ التعويضات والكرسي والسيارة والهاتف بنوعيه الثابت وغير الثابت والكاتبة وفريق من أهلها.
آن للشعب المغربي أن ينتفض ضد هده المهازل ويغير ما بنفسه .
ترك الامور تسير وفق هدا الحال لن ينبىء بخير . على هدا الشعب أن يفرض فريقا حكوميا يرقىبه الى مصاف الشعوب . على هدا الشعب أن يساند كل من يناضل من أجل خلخلة النظام وفضح آلياته ومحاسبة المفسدين ومحاكمتهم وجعلهم عبرة لمن يطمح الى تكرار ما نرى.
من وجهة نظري الخاصة، اقول هذا قرار صائب لانه لايعقل ان محتويات الدستور الجديد والاهداف المسطرة له تسعى لبسط نمط جديد في التسيير و تدبير الشان العام والذي سوف تليه عملية المحاسبة و التقييمية للعمل الحكومي التقني منه والمالي،..والبرلمان الذي سوف يصوت على قانون المالية برسم سنة 2012 في اعداد اغراضه لمغادرة هذه القبة النبيلة………..تصرف رزين ومعقول…
علاه باش المغرب كيعاني من بعض المشاكل الغير مفهومة غير بهاد التخربيق مكاينش لي رون البلاد قد هاد المسؤولين ديال 2 دريال لا خبرة لا مسؤولية حاجة وحدة معلمين فيها النهب ديال المال العام هادي برافو عليهم شي حاجة خرى لا
السي مزوار رفض تاريخ 25 نونبر لإجراء الأنتخابات التشريعية و لم يشاطره الرأي أي حزب و الآن جاء دوره لكي يلعب 10 على الشعب المغربي فللسيد مزوار و الحكومة الحالية و البرلمان لا علاقة لهم بهذا القانون المالي إذن لماذا سيناقشونه و يصوتوا عنه مادامو لم يقومون بتنفيذه إذن هل في رأيهم أن الحكومة المقبلة ستكون تكنقراطية أم أنهم يريدون سنة إظافية فهذا هو حال الدول المتخلفة
si c'est le cas, pourquoi le gouvernement s'engage avec la RAM pour un programme de 5 ans on ne comprend plus rien on n'a besoin d'un vrai changement au maroc
من الأحسن أنلا نفهم شيئا لأننا تعبنا من كثرة الفهم السريع
المفروض في حكومة منتهية ولايتها أن تقدم حصيلة عملها وتقييم هده الحصيلة بميزان الحياد مالها وما عليها وليس بطريقة اش تغير فحياتنا التي لا تدكر إلا المحاسن … وغير منطقي أن تقدم مشروع قانون مالية لن تتحمل هي تبعاته في السنة المقبلة بل على الحكومة المنتخبة في الإستحقاقات القادمة أن تعمل بشفافية وتعلم الرأي العام بحصيلة من سبقها وتقدم حينئد برنامجها وخططها القادمة وأيضا قانونها المالي للسنة المقبلة لأنها هي من سيتمحل مسؤولية هدا القانون …
ا
ا
تقوا الله في هذ البلد وكفاكم تلاعبا بمصير هاذ الشعب ان الله سبحانه يمهل ولا يهمل.
الحكومات التي تطبعها الارتجالية والاعتباطية والعشوائية هي حكومات فاشلة بكل المقاييس ولا ينتظر منها المواطن المغربي أي خير.
الشعب المغربي الأبي يريد حكومة مقبلة خالية من هذه الوجوه التي نراها تتأزم وتتحزم لتفريخ أو استنساخ حكومة حسب مزاجها وهواها وتعيد لنا نفس الأشخاص لنفس السيناريو ونفس المصير.
ما هدا السلوك ألا أنعكاس للأنعدام البرمجة الناجيعة في دوالب الحكومة وهي من تمة تضهر للشعب مدى قصر تبصرها وضعف حكمتها في وضع برنامج قابل للتطبيق وهو كدالك تسرع أخد القرارومن تمة فالحالتان صفتان غير سليمتان في حق حكومة تتكون من أحزاب لها خبرة قديمة في تسير الدولة والخودفي أتخد قرارتها المصيرية وهي اللأن مطالبة بتقد يم القانون المالي لسنة 2012 وهو الدي سيضهر للشعب مدى مصدقية الحكومة في برا مجها وهل تستحق أن تكون في 2012 هي الحكومة……؟
يقال شر البلية ما يضحك هذه هي حكومة عباس الفا شي حكومة كارثية بكل المقاييس آخرماينقصها تأجيل مزانية 2011/2012 (الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنا ؛ غلاء فاحش، تردي الخدمات الإجتماعية،؛ بطالة …. ) حكومة أكبر مهندس في الإحتيال والنصب فيما يعرف بقضية النجاة .. لمكلو عزاهوم فالنجاة خلصوبالدوبل بين2011/2007 وجود عباس الفاشي على رأس الحكومة كمن إ ئتمن الذئب على القطيع واش مزال مبغتوش تحشمو ياهاد النصابة ؟؟؟؟؟؟
مزوار يخشى على نفسه وعلى حزبه من كوارث القانون المالي وآتارها على مستقبله السياسي عشية الإنتخابات ،خصوصا وأنه كغيره يطمح في الحصول على الأغلبية ،وبالتالي لوزارة الأولى. لهذا تم سحب القانون المالي من المناقشة بالبرلمان.
ليست هناك اي دولة عربية متقدمة مثل المغرب لمدى لا نحارب اللصوص الكبار بااشراك فئة الشباب في البرلمان