مزور تقر بتأثير تداعيات "جائحة كورونا" على تنزيل خطة إصلاح الإدارة المغربية

أقرت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن “جائحة كورونا وتداعياتها، خلال فترات الحجر الصحي التي اعتُمدت خلال عام 2020، قد عرقلت (ولو نسبيا) تنزيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي امتدت بين عاميْ 2018–2021″، قبل أن تستدرك بأنها “فتحت فرصا وآفاقا جديدة لمراجعة نمط الاشتغال الإداري وجعل الرقمنة أولوية ورافعة لتسريع تحول الإدارة وإصلاحها وتغيير فلسفة عملها”.

في هذا الصدد، قالت مزور “على الرغم من المرونة والتفاعل وقابلية التفاعل التي أثرت في الإدارة المغربية واعتماد بوابة “مكتب الضبط الرقمي” لتبادل المراسلات الإدارية وإيداع الوثائق رقميا؛ فإنه مازال هناك مجهود يجب أن يُبْذَل”.

وعلى الرغم من أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصفت عمل المجموعة النيابية الرقابية بـ”المثمر والمفيد لعمل وزارتها”، فإنها أكدت “وجوب الاعتراف أيضا بالمجهودات التي بُذلت لبلوغ التحسن الحالي الذي نُحسه؛ هذا التحسن رصدته مندوبية التخطيط في خدمات الرقمنة وإقبال فئات واسعة من المغاربة عليها”، ضاربة المثال بـ”رقمنة خدمات السجل العدلي”.

600 منصة رقمية إدارية

مزور، التي كانت تتحدث خلال كلمة مطولة تَلَتْ مداخلات الفرق النيابية في “الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية” التي خُصص محورها الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021″، أبرزت أن “دراسة حديثة أنجزتها الوزارة الوصية حول رقمنة الإدارة المغربية وخدماتها أكدت وجود 600 منصة رقمية متنوعة الحوامل والأشكال، ما بين منصات مؤسساتية وأخرى معلوماتية، توفر معلومات وإرشادات وتبسيطا لمساطر إدارية؛ فضلا عن منصات رقمية خدماتية تضمن إجراء تاما لخدمات عن بُعد”.

أثارت المسؤولة الحكومية انتباه النواب إلى أن “خدمات هذه المنصات الرقمية تتنوع بشكل كبير؛ ما يجعلها تستجيب لخدمات المرتفقين، سواء كان مواطنا مقيما بالمغرب أو بالخارج أو مقاولة”، موردة أن “300 منصة رقمية منها تستهدف المواطنين، سواء كانوا داخل المغرب أو خارجه، بهدف تخفيف الأعباء والمشقات المترتبة عن صعوبة تعقيد المساطر أو عناء التنقل بأنفسهم إلى الإدارات”.

وفي هذا الصدد، ضربت مزور المثال بمنصة “مسار” للمواكبة المدرسية التي انخرطت في خدماتها 15 ألف مؤسسة تعليمية بالمغرب و180 ألف أستاذ وأستاذة، بحيث مكنت “ربط منظومة الضمان الاجتماعي بمنظومة مسار لصرف التعويضات العائلية لأولياء الأمور لفائدة أبنائهم المتمدرسين”.

وبخصوص علاقة الإدارة بالمقاولات، فقد سجلت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “وجود 200 منصة رقمية لفائدة المقاولات؛ ما يرفع من درجة تحسين مناخ الأعمال وجاذبية المستثمرين”، قبل أن تورد مثال “تبسيط ورقمنة مساطر الجمارك والضرائب غير المباشرة ما سمح من بين مزايا أخرى بتقليص مدة استلام البضائع”…

في موضوع متصل، كشفت المسؤولة الحكومية قُرب إخراج الحكومة لـ”الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي”، بعد مسار طويل من “مشاورات وورشات عمل واسعة مع القطاعين العام والخاص. وقالت إن “الكل ساهم في صياغة بنودها، ونضع اللمسات الأخيرة حاليا من أجل تطوير إدارة فعالة وناجعة”.

كما ذكرت، في ردها أمام النواب، بـ”مرسوم تقوية اختصاصات قطاع إصلاح الإدارة من أجل تسريع الإصلاح وإحداث مديرية خاصة بالانتقال الرقمي”؛ ما يضمن “انسجام القرارات بين عدد من القطاعات العمومية”.

8 ملاحظات

من جانبها، قالت النائبة ربيعة بوجة، مقررة المجموعة الموضوعاتية حول “تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021” التي عكفت سنة كاملة على إعداد تقريرها، إن هذا الأخير “يهم تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي تم إقرارها سنة 2018 وامتدت إلى نهاية سنة 2021 كما كان مبرمجا لها؛ وهو ما شكل تقييما بَعديا لحصيلة الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة”.

واعتبرت مقررة المجموعة الموضوعاتية سالفة الذكر أنه كان من الضروري “تشخيص الوضعية قبل إقرار السياسة العمومية؛ وهو ما استدعى قيامنا بتشخيص شامل لوضعية الإدارة العمومية قبل إقرار الخطة الوطنية، خاصة الأعطاب التي تعيق تطور الإدارة. ومن ثم، التحقق من مدى استجابة الخطة للاختلالات المسجلة في حينها”.

وسجلت الوثيقة النهائية للتقرير البرلماني، وفق المقررة، 8 ملاحظات قبل اعتماد الخطة الوطنية؛ وهي أنها “إدارة عمومية متمركزة، مُعرقلة للاستثمار ومفتقرة للإنتاج”، راصدة “نظام وظيفة عمومية كلاسيكي يتميز بتضخم الأجهزة الإدارية وارتفاع مؤشرات الفساد الإداري، فضلا عن تعقد المساطر الإدارية، وضعف بنيات الاستقبال، وأخيرا سوء الخدمات المقدمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

وخلصت ربيعة بوجة إلى بسط منهجية العمل على التقرير قائلة إن “المحور الثالث يظل أهم محاور التقرير لكونه يعرض نتائج التقييم والخلاصات التي توصلت إليها مجموعة العمل الموضوعاتية”، قبل أن توصي بـ103 توصيات.

وزادت النائبة البرلمانية موضحة “انقسم المحور إلى 5 أقسام، يتناول كل قسم بالدراسة والتحليل معيارا تقييميا من المعايير المعتمدة من قِبَل مجموعة العمل الموضوعاتية؛ وهي: الملاءمة، النجاعة، الفعلية والفعالية، التناسق الداخلي والتناسق الخارجي (أو التقائية السياسات العمومية) وأخيرا معيار الاستدامة. وينبني كل معيار على سؤال تقييمي مركزي تتفرع عنه أسئلة تقييمية ثانوية”.

دعوة للتفاعل مع التوصيات

وقبل رفع الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، طالب عبد الله بووانو، رئيس فريق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ضمن “نقطة نظام”، بضرورة “تضمين رأي الحكومة وردودها على كل توصية من التوصيات الـ103، التي جاء بها تقرير المجموعة الموضوعاتية حول إصلاح الإدارة”.

بينما عبر الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، على لسان النائب سعيد بعزيز، عن “تثمينه لمبادرة برمجة هذه الجلسة السنوية حول السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور في موضوعَيْن مهمين مختلفين”، داعيا “مكتب مجلس النواب، في دورات مقبلة، إلى اعتماد تعدد المواضيع والانفتاح على مواضيع وسياسات عمومية أخرى تهم واقع المواطنين”.