مسؤولون: نجاح السياحة يتطلب إرادة مشتركة وشراكات بيئية مسؤولة

في ظل عدم خروج المغرب بعد من الوضعية المائية المقلقة، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الأربعاء، أن مهنيي القطاع السياحي معنيون بالتوجيه الملكي لترشيد استعمال المياه والتدبير المستدام لهذه الثروة، مبرزا أن “السياحة المستدامة” تتطلب إرادة مشتركة تتم أجرأتها عبر مبادرات ملموسة وعروض سياحية “مسؤولة ومنصفة”.

وقال بركة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية تحت عنوان “تطوير السياحة المستدامة في المغرب..أي آفاق للسياحة الخضراء”، نظمتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية وشركاء آخرين، بإفران، إن الندوة “تشكل دعوة صريحة لكل الفاعلين في القطاع من أجل توحيد الجهود وإرساء الشروط الكفيلة بقيام سياحة مسؤولة باعتبارها الضامن الحقيقي لاستمرارية هذا القطاع الحيوي وتطوره”.

وفي هذا الصدد، استحضر المسؤول الحكومي تعريف منظمة السياحة العالمية “السياحة المستدامة”، بأنها “تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الراهنة والمستقبلية، وتستجيب في الوقت ذاته لاحتياجات الزوار والمهنيين والمجتمح المحلي”.

وأضاف أن “هذه المقاربة تستهدف التوفيق بين السياحة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية”، وهو ما يستوجب من الفاعلين في القطاع “ترشيد استغلال الموارد المائية، ولكن كذلك الموارد الطاقية من خلال تطوير النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة واحترام التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة، وتشجيع استعمال المواد الطبيعية ذات العلامة البيئية”.

“تظل الموارد المائية من بين أثمن الثروات، وهي التي يزداد استهلاكها في الصناعة السياحية في وقت تعرف فيه بلادنا ضغطا مائيا حادا”، يورد بركة، مضيفا: “لذلك، فإن الحفاظ على هذه الثروة المائية، يشكل تحديا رئيسيا وواجبا وطنيا يقتضي تعبئة كل الأطراف، بما فيهم المهنيون السياحيون”.

ومن بين الحلول المعتمدة، اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، واعتماد تقنيات الاقتصاد في الماء، والعمل كذلك على تجميع مياه الأمطار، والسقي بالتنقيط بالنسبة لسقي المساحات الخضراء.

وفي هذا السياق، استحضر وزير التجهيز والماء تذكير الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش، السنة الماضية، “بالمسؤولية الجماعية في ترشيد استعمال الماء، وهو ما شكل منعطفا حاسما وجه السياسات العمومية نحو تدبير مستدام لهذه الثروة الاستراتيجية وحفّز كل مواطن على المساهمة في الحفاظ عليها”، وأكمل في هذا الصدد: “بالتالي، فإن مهنيي قطاع السياحة هم بالطبع معنيون بهذا التوجيه.”

وبحكم طبيعتها، تظل السياحة، بحسب بركة، “قطاعا متداخلا مع مجالات عدة، فهو قطاع أفقي من الضروري التأكيد أن نجاحه رهين بالشراكات، أكانت عمومية أو خاصة، لتشييد البنيات التحتية وتبادل الخبرات والاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية”.

“كما أن التنسيق بين مختلف مستويات الحكامة يبقى ضروريا ابتداء من بلورة الشراكات وإعداد خطط عمل إلى غاية التتبع والتقييم”، يقول الوزير، مشددا على أن “السياحة المستدامة تقوم أولا وقبل كل شيء على إرادة مشتركة تترجم إلى مبادرات ملموسة وعروض سياحية مسؤولة ومنصفة”.

وفي هذا الإطار، أشار إلى “برنامج التنمية المندمجة لمنتزه إفران الوطني الذي يشكل نموذجا يحتذى به، فهذا المنتزه الغني بتنوعه الإيكولوجي يخضع لاتفاقيات إطار بميزانية إجمالية تناهز 734 مليون درهم، منها 641 مليون درهم ممولة من قبل الدولة”.

ويهدف هذا البرنامج، يوضح بركة، إلى “إطلاق دينامية استثمارية سياحية مع تعزيز جاذبية النظم البيئية للمنتزه بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة”.

وأضاف أن “وزارة التجهيز والماء مساهمة في هذا البرنامج من خلال إنجاز الطريق الإقليمية رقم 7217 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 ومدينة عين اللوح، التي تمر عبر مواقع طبيعية متميزة مثل غابة الأرز”.

من جهته، أكد كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، أن “الميثاق الجديد للاستثمار الذي تم إقراره سنة 2022، سمح بإعادة التفكير في نموذجنا لدعم الاستثمار على أساس معايير ذات أثر مستدام”، مبرزا أن “من بين جميع القطاعات الاقتصادية، فإن السياحة بلا شك كانت الأكثر استفادة من هذا الإصلاح الكبير”.

وأضاف زيدان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أن الدينامية الحاصلة في القطاع يجب أن تراعي “مواكبة متطلبات العصر، لا سيما احترام البيئة وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتعزيز العدالة المجالية”.

وشدد الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية على أن “السياحة اليوم أصبحت مرتبطة بمبادئ المساواة التي تفرضها طلبات عالمية متنامية نحو سياحة أكثر مسؤولية، وبأقاليم غنية بالتنوع البيولوجي وبتراث استثنائي”.

وفي هذا الصدد، “فإن المغرب يتموقع كوجهة فريدة لتطوير هذا الشكل الجديد من السياحة المرتبطة بالمحميات والمنتزهات”، يورد الوزير.

وفي تصريح لهسبريس، أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الآلية التي تضعها الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، تضم “شطرا كبيرا من المؤسسات والشركات السياحية، وذلك بغرض تحقيق مشاريعها”.

وبدا الوزير واثقا بأن “هذا الصنف من المقاولات العامل في القطاع السياحي بإمكانه خلق العدالة المجالية التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس ونتطلع إليها، حتى يصل الاستثمار إلى المناطق النائية التي تكون لديها في بعض الأحيان مؤهلات طبيعية جد عالية”.

وشدد زيدان على “أننا أمام فرصة كبيرة للتعريف بالمناطق الجبلية الصحراوية أو الساحلية من أجل جلب المستثمرين إليها”.