في وقت تشهد فيه عدد من المدن فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي تتهاطل على بلادنا هذه الأيام، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لانتقاد الوضعية الكارثية للبنيات التحتية.
الكونفدرالية انتقدت تهرب الفاعلين من منتخبين وشركات للتدبير المفوض وسلطات من تحمل المسؤولية، وقالت إن “الوضعية الكارثية للبنيات التحتية تفضح حجم الفساد واللامسؤولية في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي”.
واعتبرت النقابة أن هذا الوضع يتحمل نتائجه الكارثية المواطن المغربي، موردة أنه “بالإضافة إلى تداعيات الجائحة والوضع الاجتماعي الصعب الذي لازالت تعيشه فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، تنضاف الكوارث الطبيعية لتفضح الأزمة المركبة والبنيوية وعجز السلطات والمنتخبين وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ودعت النقابة إلى ضرورة “التحرك بشكل عاجل للحد من الآثار الاجتماعية للكوارث الطبيعية والأزمة الصحية على الفئات الهشة”، و”فتح حوار عمومي مؤسساتي بإشراك كافة المعنيين بورشي إصلاح المؤسسات العمومية وتعميم الحماية الاجتماعية”.
يأتي هذا تزامنا مع مطالب متتالية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام الوطني من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالقضايا المثيرة للجدل، لعل آخرها “هشاشة” البنيات التحتية التي كشفت عنها مياه التساقطات المطرية.
وتحولت كثير من المدن المغربية، في مقدمتها الدار البيضاء، إلى “برك مائية” خلال الفترة الأخيرة، بفعل غزارة الأمطار التي لم تتمكن شبكات تصريف المياه من استيعابها، وهو ما أعاد موضوع البنيات التحتية إلى واجهة النقاش في ظل الخسائر المادية التي تكبدها كثير من المواطنين.
هذا حال من يصوت على الأميين ب ٢٠٠ درهم.
وما دامت السلطات تقبل ترشح الاميين والمترشحين دون مستوى البكالوريا سيكون حال البلاد كما هو. اللهم آلطف ب عبادك.
اقترب للبرلمانيين والمستشارين حسابهم؛ هذه الفضايح وزايدنها بصرف المعاشات حسبنا الله و نعم الوكيل.
االمحدية بدورها غرقت والمسؤولون فيها يتصارعون حول المناصب حيد هذا وانتخاب الاخر 3 رؤساء تبادلوا خلال الخمس سنوات ولا احد استطاع ان يرجع للمحمدية بريقها البائد اما البرلماني سي العثماني لم نره إلا يوما واحدا في الحملة الانتخابية واختفى العقدة الأولى والثانية لهذا يجب الا يتكلف البرلماني بالجهة اذا كان له منصب اخر يمنعه من القيام بمسؤوليته في الجهة
و راهم ماكيبانو من الإنتخابات اللللللللللللى للانتخابات
والله ان معظمهم لا دور له سوى البحت عن المناصب و المال
في هذا البلد ليس هناك منتخبين بل هيءات تعينها غالبا السلطة تكون تحت تصرف خدام الوزارة الوصية في كل شيء ويكون الوالي والعامل هو المسيطر والمسير والمتحكم !!
اذا بلا مغالطة الرأي العام رغم ان الجميع يعرف حقيقة الامر اَي ان المسؤولية تتحملها وزارة الداخلية عبر أطرها !! اما المنتخبون على كل ألوانهم ومناصبهم فلهم فقط صفة بروطوكولية مرافقين لخدام الدولة في اطار ديمقراطية الواجهة
سر نجاح الغرب هي التطبيق القانون على كل مخالفين بلاهوادة و هو عبرة و قدوة بالجميع المقاييس خاصة وان الإفلات العقاب و عدم ربط مسؤولية بالمحاسبة ظا يشجع على مزيد من خروقات و اختلالات و الهدر المال العام باستهتار وفق المصالح الضيقة المحظة لا تراعي المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار بل يمكن أن مخالفون يشكلون نزيف حاد للاقتصاد الوطني مما آخر التطور و التقدم بالبنية التحتية و غيرها وبالتالي حان الوقت لطي هذه الإشكاليات بالقوة القانون في دولة الحق والقانون قبل فوات الأوان من أجل آفاق واعدة للاجيال القادمة من أبناء هذا الوطن حتى نواكب العالم بالمستقبل مشرق زاهر و هذا ليس مستجيل بل حق مشروع .
تدهور البنيات التحتية يلاحق المنتخبين وأقول لكاتب المقال أنك اخطات في مقالك لأن العكس هو الصحيح.المنتخبون المغاربة هم من سيقوم بدعوى ضد الاحوال الجوية والتي فسدت الكل وحيث كان منسوب الامطار غير متوقع وفوق كل هذا مجيء الأمطار ليلا والمنخبين نيام فهذا أمر غير مقبول بتاتا.
كان على المطر أن يستشير نوامنا ويحدد معهم الأماكن التي هيؤوها لاستقبال الأمطار وكان على الاحوال الجوية أن تبعث ببرقية استعجالية لليديك وريدال وامنديس لتخبرهم بتاريخ هطول الأمطار حتى يتسنى لهم نكس مصارف المياه قبلا
نقاش وضعية البنيات التحتية وربط المحاسبة بالمسؤولية وجبر الضرر هي الاوراش الحقيقية التي من الواجب الوطني ان تطرح للنقاش والمساءلة وبشكل عاجل.
عندما يكون المسؤول دون تربية و لا أخلاق إنتظر هذه الكارثة فلوس لقوادس بنى بيهم الفيرمة هوا أصحابو