قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلف بقضايا المال العام، أمس الأحد، إيداع نائب رئيس مقاطعة المنارة مراكش “ع. ب” السجن المدني الأوداية، بتهمة الارتشاء، جناية طلب وقبول مبالغ مالية وهدايا.
وكانت الشرطة القضائية بمدينة مراكش أوقفت هذا المستشار المكلف بالتعمير، الخميس الماضي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة.
تم هذا التوقيف على إثر اتصال مقاول بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، وبناء عليه أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق مع المعني بالأمر، الذي ضبط في حالة تلبس بحيازة مبلغ 150 ألف درهم، وتم اقتياده إلى ولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث في انتظار تقديمه أمام العدالة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف طلب من أحد المواطنين مبلغا ماليا مقابل وثيقة إدارية، ويتعلق الأمر برخصة بناء، ما دفع المقاول إلى تقديم شكاية بهذا الخصوص، تم على إثرها التنسيق مع المصالح المختصة التي باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
15مليون كاملة رشوة؟!هذي مابقاتش گاميلة ولات گاميلة ذهب؟!وممن؟!من مقاول؟!يستحمرون البشر،بينما يستحمرون أنفسهم،والنتيجة الفضيحة والسجن؟!الله يخرج العاقبة على خير،اللهم لا شماتة.ولي بغاها كلها،كيخليها كلها،يالطيف،وكل مذنب يستحق العقاب،رفعت الجلسة!!!
مكولتوش لينا فاي حزب ينتمي
مجرم ويجب اتخاذ العقوبة الأعلى فحال هاد الناس هما لي غلاو العقار