في سياق الترويج الإعلامي لإدانة طالب بالسجن لمدة 7 سنوات بموجب حكم ابتدائي صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، والذي زُعم أنه ناتج عن تعليق على شريط فيديو نشره الناشط أحمد عصيد حول “تقسيم الإرث”، أثار هذا الخبر موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والرأي العام المغربي والدولي.
وقد تمت الإشارة إلى أن الطالب المدان كتب تعليقًا مفاده أن صاحب الرأي حول الإرث “يستحق الذبح”، مما أدى إلى تساؤلات واسعة حول مدى التناسب بين هذا التعليق والحكم الصادر بالحرمان من الحرية.
إزاء هذه المزاعم، أوضح مسؤول قضائي رفيع المستوى لجريدة هسبريس الإلكترونية أن ما تم تداوله لا يتعدى كونه “أخبارًا زائفة”.
وشدد المسؤول على أن القضية محل الجدل لا تتعلق بحرية التعبير أو نشر تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي قضية جنائية ترتبط بجرائم إرهابية خطيرة.
وأضاف أن المغرب، باعتباره دولة الحق والقانون، يضمن حرية التعبير، ولا يمكن تصديق أن عقوبة سالبة للحرية تصل إلى 7 سنوات يمكن أن تصدر بناءً على تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المسؤول أن الملف المسجل تحت عدد 66/2628/2024 قد نُظر فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 9 يناير الجاري.
وبيّن المسؤول القضائي أن المتهم، “و.ع”، طالب بمعهد للتكوين المهني ويقطن بحي بنجدية بمدينة الدار البيضاء، وقد تم اعتقاله احتياطيا منذ 5 غشت الماضي في السجن المحلي “سلا 2”.
أما بخصوص التهم الموجهة إلى الطالب، يضيف المصرح لهسبريس، فقد شملت تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف.
كما تضمنت التهم، أيضا، تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تُعد جرائم إرهابية، فضلًا عن الإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته.
“تمت متابعة المتهم بموجب المواد 218-1 (الفقرة 9)، 218-2، 218-5، و218-7 من القانون المغربي المتعلق بمكافحة الإرهاب”، يورد المسؤول القضائي ذاته.
وفي هذا السياق، أعرب المسؤول القضائي عن أسفه لتداول هذه المعلومات الخاطئة على نطاق واسع، في وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، دون القيام بالتحريات اللازمة لفهم طبيعة القضية.
ودعا المسؤول المنابر الصحافية الوطنية والدولية إلى تحري الدقة والاعتماد على مصادر موثوقة قبل نشر الأخبار، مشددًا على أن التسرع في الترويج لمثل هذه المزاعم يُسهم في تضليل الرأي العام.
لماذا لا تتدخل النيابة عندما يستفز عصيد الشعب المغربي المسلم و يهين مقدساتهم الدينية فهل الشعب من يدفع رواتب النيابة العامة لتحميه وتحمي ممتلكاته و تحمي مقدساته ام عصيد لو منعت النيابة العامة عصيد من إخراج سمومه لابتزال المسلمين ما سجن هذا الشاب
بالنسبة للكثير احمد عصيد خط احمر و عليهم التعامل معه بنوع من القذاسة و التبجيل.
بطبيعة الحال دولة الحق و القانون
فحين……
من يجرؤ على الكلام
وأضاف أن المغرب، باعتباره دولة الحق والقانون، يضمن حرية التعبير………..
الله يا ودي كل واحد يقول اللي بغى، و الدولة من حقها تدخل بنادم للحبس
أسحب تعليقي على هذا الأمر..
فلقد تعجبت للحكم على هذا الشاب شأني شأن الكثير !!
ولكن بما أن القضية فيها الإرهاب والمس بأمن الوطن والمواطنين فالعدالة هي الفيصل.
أعتذر.
بما أن مجرد تعليق لا يتناسب والعقوبة للأخد بخاطر السي عصيد لابد من تلفيق تهم أخرى وتحضير ملف اسود لاغراق الطالب المسكين
و هل اصبح الارث شيء مقدس حتى انه لا نقاش فيه?! لا تسامح مع الفكر الداعشي !
مابقاوش فيكوم الصحفيين لي تيتحكمو بالحبس سنين طويلة حيت تيفضحو شفارين لميزانيات وبقا فيكوم واحد داحشي باغي يذبح إنسان
وهل كل يقوله عصيد صحيح ولا يمكن التعليق عليه ولو اخطأ او جرح فئة ما.كلام الله والرسول فقط هو المقدس.
بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسبع (07) سنوات سجنا مع الصائر والإجبار في الأدنى وبمصادرة المحجوزات .
الجنايات الإبتدائية إرهاب رشداء تلبسي
بما ان هذا الشاب كان موضوع شبهة في انتمايه الى مجموعة إرهابية تحرض على الارهاب فهذا خط احمر يجب التعامل معه بحزم وقوة القانون ولا تساهل في مثل هذه القضايا الارهابية الإجرامية لتي تمس بالمقدسات وبامن البلاد واستقراره فنحن جميعا مع القانون ولا احد فوق القانون تحيا العدالة
شكرا للمسؤول على هذا التوضيح، سؤال الايمكن إعتبار كل من يبجل و يدافع عن الصهيونازية مشيد بالإرهاب و يهدد الأفراد و أمن الدولة خاصة ما رأيناه في غزة من إبادة و قتل للأطفال و حرق للأشخاص و إغتصاب للنساء في سجون العار و أن كمية المتفجرات اللتي ألقاها الصهيونازي أكثر من القنبلتين الذريتين ؟ و أن من يساندهم له فكر إرهابي من دعاة الإبادة و خاصة أن محكمة الجنايات دولية إعتبرت مرتكبيها مجرمو حرب
ما الفرق بين الدواعش و الصهيونازية ؟
ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء يوم القيامة
يعني عادي أنه واحد يهدد حياة مواطن مغربي ويقول أنه يستحق الذبح لمجرد أنه يختلف معه في الرأي والدين؟؟؟
هادي جريمة التهديد بالقتل أو التحريض على القتل وعقابها السجن لمدة طويلة في أمريكا مثلا.
هادشي خيب ظني للأسف. كنت أظن أن الدولة تحركت أخيرا لمعاقبة هذا التحريض الإرهابي ضد حياة المواطنين لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم بحرية.
واحد قال ان عصيد يستحق الذبح وهذا لا يعتبر جريمة التهديد بالقتل أو التحريض على القتل؟؟؟ غريب أمر هذا البلد!!!
ادا كانت البلد فعلا دولة الحق والقانون فلمادا يتجرأ بعض العلمانيين على دين وعقيدة المغاربة ويدعون الى المثلية والعلاقات الجنسية خارج اطار الشرع والقانون وفي اختراق تام لدستور البلد ولا يتابعون من طرف النيابة العامة التي تمثل الحق العام ومثل هاته الخرجات التي تمس معتقدات الاخرين وحياتهم الخصوصية هي السبب المباشر وراء نشر الحقد والفتنة والكراهية في خدمة اجندات خارجية تتربص بالبلد والمجتمع . هل القانون لحماية حقوق البعض دون حقوق الاخرين؟
نعم أقنعتنا خرجة المسؤول القضائي وردت إلينا الثقة في قضائنا وعدالتنا ومحاكما وقوانينا… القضاء في المغرب نزيه وشريف ومن يشك في هذا أبله… عاش القضاء المغربي مستقلا نزيها شريفا عفيفا…
بلاد الحق والقانون…….بعدما انتشر الخبر فی العالم …..اصبح الان مشكل الارهاب…….تغیر الحكم بسرعه……فضحتم انفسكم
السلام عليكم
الشاب عبر عن رأيه الشخصي ( قال انه يستحق الذبح) لم يقول انني اذبحه ولم ينادي بذبح صاحب القول. الشاب نطق بتعبيره الشخصي. عدم الاعتراف بحرية التعبير وما يزعلون به دولة الحق والقانون، سبب هذا التعبير بحكم 7 سنوات سجن على هذا الشاب. حرية التعبير، دولة الحق والقانون معناها في منجد الطلاب ربما تعاكس المعنى الحقيقي
سؤال بريء… هل ارسل الطالب التدوينة من داخل السجن؟؟؟!!
مولود في 2013؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
…وبيّن المسؤول القضائي أن المتهم، “و.ع” المولود في سنة 2013…
هدا يعني انه طفل عمره تقريبا 11 سنة أو 12
…… التهم الموجهة إلى الطالب، يضيف المصرح لهسبريس، فقد شملت تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف.
متى فعل كل هدا؟
هدا طفل فعلا خارق للعادة !!!!
الطالب 2013 واش بغيتو تهبلونا ربما 2003 وحتى 2003 وباقي صغير في نظري لان الشباب في هذ العمر بسهولة يغسلوا دماغهم
الله يصاوب
المولود في سنة 2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!عمره 11 عام باقي معارف والوا
إذا كان حقا هذا المتهم مولود في سنة 2013 فيجب إلغاء الحكم، و أخذ الطفل للإصلاحية أتمنى أن يكون خطأ مطبعي