تزامنا وتطرق أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى أهمية حل معضلة غياب حق الصيدلي في استبدال الأدوية يتجدد نقاش رفض الأطباء بالقطاع الخاص لهذه الخطوة.
وكان رحو قال خلال تطرقه لموضوع رقمنة الوصفة الطبية، أثناء ندوة صحافية خُصصت لتقديم رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمغرب، إن “الصيادلة لا يملكون حق استبدال الدواء، فيما استعمال الوصفة الطبية الإلكترونية يمكن أن يحل هذا الإشكال؛ فالطبيب عندما يصف دواء معينا إنما يختاره لأنه يتميز بخصائص محددة، وله تسمية طبية معينة، ويكون مناسبا لعلاج مرض محدد”.
هذا الأمر دفع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إلى رفض هذه الخطوة، إذ أوردت في بيان لها أن “المقترح المتعلق بمنح الصيادلة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية استبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب يطرح إشكالات جوهرية ذات طبيعة طبية وعلمية وقانونية؛ ذلك أن عملية وصف الدواء تندرج حصرياً ضمن مسؤولية الطبيب، الذي يتحمل تبعاتها العلاجية والقانونية، وأي تعديل في العلاج الموصوف ينبغي أن يتم بعد استشارة الطبيب المعالج”.
وتابع المصدر ذاته: “المقترح القاضي بالسماح للصيدلي بإضافة أدوية إلى الوصفة الطبية أو تقديم إرشادات علاجية مدفوعة الأجر للمريض يعد أمراً غير مقبول بتاتاً لكون التشخيص الطبي وتحديد التوجه العلاجي يشكلان جوهر الفحص السريري، ويدخلان ضمن الاختصاصات الحصرية للطبيب؛ وأي خلط بين مهام مختلف مهنيي الصحة من شأنه أن يمس بتنظيم مسار العلاج ويعرض سلامة المرضى لمخاطر محتملة”.
محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال إن “هناك فصلاً تاماً بين اختصاصات الطبيب والصيدلي، إذ يتولى الطبيب عملية التشخيص وكتابة الوصفة الطبية، بينما يقوم الصيدلي بتحليل هذه الوصفة وصرف الدواء للمريض بناءً على المعايير العلمية والمهنية”.
وأوضح لحبابي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هناك خلطاً قد يقع في فهم توصيات مجلس المنافسة، مشدداً على أن وصف الدواء يظل حكراً على الأطباء، بينما يتمتع الصيدلي بحق استبدال الدواء، وهو إجراء قانوني معمول به عالمياً ومؤدى عنه من طرف صناديق التأمين.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود مهام جديدة للصيادلة توصي بها منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية للصيدلة، تشمل إجراءات وخدمات صحية داخل الصيدلية، لكنها لا تتضمن بأي حال من الأحوال التطاول على اختصاص الطبيب في وصف العلاج؛ كما أبرز أن الإرشاد الصيدلاني جزء أصيل من تكوين الصيدلي، مؤكداً على التمييز الضروري بين الأدوية التي تتطلب وصفة طبية وبين أدوية “النصح الصيدلاني” التي تُصرف مباشرة للمواطنين دون الحاجة إلى تدخل الطبيب.
وفي الختام شدد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على ضرورة حماية مكتسبات الصيدلي في تقديم الأدوية المخصصة للنصح الصيدلاني، معتبراً أن أي محاولة لإلغاء هذا الدور تدخل في باب الخلط غير المبرر بين الاختصاصات الطبية والصيدلانية المتكاملة.
سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، قال إن “الطبيب هو المسؤول الأول والأخير عن الوصفة الطبية”، موردا أن المريض يتوجه للطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين، وليس إلى الصيدلي، وأن الطبيب هو من يتحمل التبعات القانونية والمهنية لأي دواء يصفه ويوقع عليه بختمه الخاص.
وأشار عفيف ضمن تصريح لهسبريس إلى أن جواز تغيير أي دواء ورد في الوصفة الطبية لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الطبيب المعالج، مشددا على أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المريض وضمان سلامته، لتفادي أي مضاعفات قد تنتج عن استبدال الأدوية دون استشارة طبية.
وفي سياق متصل استغرب المتحدث التوجهات التي قد تمنح الصيدلي صلاحيات إضافية في وصف الأدوية، متسائلاً عن الجدوى من سنوات التكوين الطويل التي يقضيها الأطباء في التخصصات المختلفة إذا تم تجاوز اختصاصاتهم، ومؤكدا أن القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يحسم هذا الجدل بجعل الوصفة الطبية اختصاصاً حصرياً للطبيب.
كما فند الطبيب ذاته الحجج القائلة إن الخبرة الميدانية للصيادلة تمنحهم حق التدخل في المسار العلاجي، معتبراً أن لكل مهنة حدودها واختصاصاتها التي يجب احترامها، ومحذرا من أن الخلط بين هذه الأدوار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تخدم مصلحة المنظومة الصحية ولا سلامة المرضى.
لمافيات تيجيبو الدواء برخا من لهند وشينوا وتيبيعوه للمغاربة غلا من فرنسا
كل هذه المطاحنات و الرفض فقط تهربا من الضرائب صراحة مافيا الصحة و صناعة و بيع الأدوية و اضف عليهم مافيا التعليم الخصوصي و كذا مافيا العقار و كبار مصدري الخضر و الفواكه مافيا الصيد في أعالي البحار عبثوا في البلاد نهبا و فسادا تحت حماية أو تحت مظلة حكومة الباطرونا بحجة الإستثمار ضاربين عرض الحائط ميثاق الجانب الإجتماعي
بلا رقمنة بلا فلسفة بلا صراع….نقصوا من ثمن الادوية والتحاليل والسكانيرات والإستشارات….راكم عيقتم..؟!راه لبلاد الوحيدة الغالية الثمن في التطبيب،راه هي بلادنا؟!اتقوا الله.راه في البلدان المتقدمة لي عندهم دخل المواطن جد مرتفع بالمقارنة معانا حنا…راه كيداووا فابور،وعلى حسب التغطية الصحية اذا اقتضى الحال.اتقوا الله راه حنا مسلمين زعماك.باركة من التآمر على المريض واللعب به كالكرة بين عياداتكم وصيدلياتكم ومختبراتكم.؟!
هذه الحكومة بالإجراءات الغريبة والمعاكسة لارادة الشعب تعمد على تدمير كل شيء في صالح المواطن وتعاكس ارادته ويتم التراجع على ما انجز في صالح المواطن منذ عشرات السنين حيث مختلف الإجراءات اللاشعبية في مختلف نواحي حياة المواطن تأتي على ما تعود عليه المواطن بكل طمأنينة منذ سنين فكيف لاجراءات معاكسة لارادته تحول حياته راس على عقب لأجل ارضاء لوبيات محددة من إعفاء دخول السجن إلى إعفاء من المتابعة اثر جريمة تقديم شيك دون رصيد إلى تحويل أموال صندوق الكنوبس الخاص بالموظفين إلى صندوق الضمان من اجل إنقاذ مشروع الفاشل الخاص بالتغطية الصحية إلى إلغاء الدعم الاجتماعي إلى طلق يد مختلف اللوبيات في التعليم الخاص والصحة الخاصة والفراقشية والمضاربين ورموز الاحتكار إلى تكريس قاعدة الإفلات من العقاب لرموز الفساد السياسي والسلطوي !
الخلاصة تدمير شامل لمعيشة أغلبية الشعب
السبب الرئيسي لرفض الرقمنة هو التهرب الضريبي و التملص من المحاسبة الضريبية
اصلا أغلبية الصيادلة دائما غائبين عن الصيدليه فقط يتركون عمال بذون مستوى بالمحل يسلمون و ينصحون ويغيرون الوصفات الطبية حسب فهمهم وإجتهادهم. هناك أدوية ججنيريك رخيصة و ضعيفة الفعالية ويمكن ان تأثر على صحة وسلامة المواطنين.
حكومة اخنوش ستكون ابخس حكومة عرفها المغرب منذ 70 سنة ، الغلاء الفاحش ، الجفاف ، الفساد في جل المجالس المنتخبة ، ارتفاع اسعار كل شيء ، و هذا الصيف سيصل لتر واحد من البنزين الى 40 او 50 درهما، و كل ما يتم ترويجه من طرف اعضاء الحكومة هو عبارة عن اوهام لا غير
الأطباء انهكوا جيوب المرضى بل سلموا جلودهم سلخا لذا لا يقبلون تدخل الصيدلي واقسم لكم انني أصبت بتسمم حاد من فاكهة صيفية ومن أجل السرعة والله انقذتني صاحبة صيدلية( اجنبية ) بدواء يساوي سبعة دراهم ريما يصبح الصباح. واصبحت بأحسن حال ولكن ذهبت عند متخصص (طبيب العائلة!!!!!) واعطاني وصفة تكلف 500 در زيادة على. تحاليل .صدق من قال ان الأطباء مجرمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أولا كم عدد الصيادلة الذين يلتزمون بالتواجد بصيدلياتهم طول اليوم وفي كل أيام الأسبوع؟
النسبة لا تكاد تلامس 5%.
ثانيا وفي ما يتعلق بأطباء القطاع الخاص فإنهم متشبتون ب ان لا يتمكن الصيادلة من التدخل في الوصفة الطبية بالأساس كي لا يغيرو دواءا ولو بدواء يكون له تماما نفس التأتير ونفس الفعالية وربما حتى نفس الأعراض الجانبية ولكن ينتجه مختبر آخر !…
السبب واضح هو أن الأطباء يستفيدون ماديا ومعنويا من المختبرات التي يتعاملون معها .وبالطبع هنالك أطباء وبنسبة قليلة لايسمح لهم ضميرهم بمثل هذه الممارسات رغم إغراآتها.
ولأصحاب القرار واسع النظر.
السلام عليكم.
الأطباء والصيادلة يبدون آراءهم . هل المعني بالأمر اي المريض مفعول به ما عليه إلا دفع ما يطلب منه واستهلاك ما يوصف له ؟ المسألة بسيطة جدا: وصف العلاج لا يمكن أن يتم إلا من طرف الطبيب، والصيدلاني ما عليه إلا أن يلتزم بالوصفة. إن رأى شيئا بدا له غير ملائم ما عليه إلا أن يتصل بالطبيب إن كان حقا يريد مصلحة المريض والطبيب هو من يغير الوصفة عبر التطبيق الالكتروني إن اقتنع . أما أن يتم الترخيص للصيدلاني بتغيير الوصفة بصفة احادية فهذا سيكون من العبث.
الأطباء يتسلمون هدايا سخية من طرف ممثلي شركات الأدوية وهذا هو سبب رفضهم استبدال الدواء من طرف الصيدلي الحل هو على الأطباء الإقتصار على وصف إسم الجزيئة المكونة للدواء عوض الإسم التجاري وترك الحرية للصيدلي لإختيار الدواء المناسب و الأقل تكلفة
في أنظمة اعتادت على العمل داخل مناطق رمادية، تصبح الشفافية مصدر إزعاج. أما الحجج التي تُطرح مثل ضعف البنية التحتية أو ضعف تعميم الإنترنت، فقد تكون أحياناً حقيقية، لكنها تُستعمل لتأجيل إصلاح يهدد المصالح والعادات القائمة.
حق استبدال الدواء جاري به العمل في اغلب دول العالم، والطبيب يصف الدواء باسمه العلمي وليس بالاسم التجاري كما يحذث في المغرب كما ان ذلك الطبيب المسمى عفيف قال كلاما خاطىء كليا لان الصيدلي لا يستبدل الدواء الموصوف من طرف الطبيب الذي يستبدل فقط هو الاسم التجاري لانه لا يعقل طبيب يصف دواء غالي الثمن في حين يوجد نفس الدواء وبثمن اقل وبنفس الجودة او احسن وهذا في صالح المريض وفي صالح صناديق التأمين.ولكن للاسف عرقلة بعض الاطباء لا مبرر لها وعلى الدولة ان تراعي الصالح العام و تجربة باقي الدول في هذا المجال اذا ارادت فعلا اصلاح النظام الصحي في هذا البلد.
مع الأسف السيد أرحو لم يدرس الموضوع جيدا لا من وجهة نظر الصيدلي و لا من وجهة الطبيب و لم يعمل على تقريب وجهة نظر جميع الأطراف و يظهر جليا أن خرجاته مبنية فقط على الخطاب الشعبي المتداول و لم يعتمد على التحليل الموضوعي : اولا الأدوات الرقمية كيف يمكن توفيرها هل وزارة الصحة ام الصندوق الوطني لضمان الاجتماعية ام الطبيب ام الصيدلي، و ما المقابل لتوفير هده الخدمات بالنسبة للصيدلي او الطبيب ما يجبرهم على الوصفات الإلكترونية و في حالة عدم توفر الدواء على المريض العودة عند الطبيب لاعادة العملية، أيضا الصيدلي يتحمل مسؤولية انتضار التعويض بدل من المريض هل يعلم الصندوق الوطني ان هناك ازيد من 14000 صيدلية فهل هناك سيولة كافية لتعويض الصيدلي عن الدواء. اقول ان النقاش او فرض تعديلات على هدا الميدان دون مناظرة تشاركية بين الأطراف المعنية فهو فقط كلام فارغ.
متى وجد الصيادلة في صيدليات المغرب؟؟ !! .يوجد فقط عمال لم يمضو حتى 3 اشهر في التدريب وتعطى لهم الصلاحية للحكم على وصفة الطبيب ،،، واغلب تدخلاتهم مزاجية و دوخلفية تجارية.
هدا التطاحن كله هدفه الأساسي هو من يكون القانون في صفه لجني الكثير من المال من المواطن ،اما مصلحة المريض فهي قنطرة وشعار لنيل المبتغى
يجب فرض كتابة إسم الدواء العلمي لا إسم العلامة التجارية لتجنب تسجيل أدوية لشركة ما على حساب أخرى ربما تكون أرخص خصوصا الأدوية الجنيسة
كان الطبيب كيكتب الوصفة والصيدلي كيعطيك الدواء ويعمر ورقة الضمان الاجتماعي . أما اليوم بعدما الطبيب يفحصك بكاع الراديوات اللي عندو ويعطيك دير سكانير وتحاليل بلا عدد ، ملي كتمشي للصيدلية تيكولو ليك هاذ الدواء مقطوع أو مكاينش عندنا ولكن كاين عندنا بحالو ودبر لراسك يلا ما بغيتيش سير شريه من صيدلية أخرى . أشمن رقمنة وأشمن تطور ، جيبو لينا بعدا غير الدواء ، أما الرقمنة راها غير عكر فوق الخنونة . كيفاش تفسرو ليا الشركة ديال الماء والكهرباء ما رسلاتش الفواتير للزبناء هاذ الشهر ومشاو خلصو بلا ما يتوصلو بالإشعار بالهاتف أو الايمايل .
ولكن حذاري من الأخذ براي صيادلة أكرانيا وأطباء السينغال ..فالاخذ براي جوجل أفضل من الأخذ برأيهم .واما بالنسة للاطباء الكسالى الذين لا يجددون معلوماتهم إلا عبر مندوبي شركات الادوية فهم يعطون الوصفات حسب العمولات التى يتلقونها من منتجي الادوية .
مجرد وجهة نظر.
اتركوا الاختصاص لأهل الاختصاص مجلس المنافسة يتحدد دوره في الأسعار و ليس التدخل في شؤون الصحة بمنح صلاحية للصيدلي لإضافة الأدوية التي هي من اختصاص الطبيب مجلس المنافسة يتكلم عن أمور التسيير و الرقمنة و ينسى جوهر تدخله و هو الأسعار أسعار التطبيب و الأدوية ربما متعمدا أو لأسباب أخرى و هاته التدخلات تربك المشهد الصحي ببلادنا و تدخله في دوامة و مشاكل هو في غنى عنها حتى لا نذهب إلى وصف المجلس بالموجه لإرضاء جهات غامضة
واخا اسي الصيدلي بدل الدواء كما تشاء لانك دكتور صيدلي أد الدنيا ما شاء الله، و لكن انت و ليس مستخدمي الذين اتركهم في الصيدلية
إذ لا يعقل ان يصف طبيب مثلا ziv….x و يعطيه مستخدموك zovi…x !! فالاول مضاد ضد البكتيريا و الثاني مضاد للڤيروسات
ثم لا يمكن ان يصف الطبيب ماء اوكسيجيني و يعطيه مستخدموك الهيسوم*يدين!!!…