علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشبكة التي أحيلت عناصرها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجمعة المنصرم، المتكونة من باشا وأمنيين برتب متفاوتة، ومحام وموظفين بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية عين السبع، ونائب لوكيل الملك بهذه الأخيرة، ومواطنين من مهن وحرف مختلفة، كانت وراء كشفها وتفكيكها شكاية من طرف مستثمرين خليجيين.
وحسب مصادر هسبريس فإن التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة أبانت عن تشعب القضية، إذ تمت سرقة كميات كبيرة من الرمال من عقار لخليجيين يقع في منطقة دار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء.
ووفق المصادر نفسها فإن الخليجيين فوجئوا حين عودتهم إلى المغرب بكون عقار خاص بهم سرقت منه أطنان من الرمال، قبل أن يتحول إلى فضاء تكدس فيه مخلفات البناء من طرف بعض المقاولين، بتواطؤ من طرف السلطة المحلية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الشروع في التحقيق مع أحد المتهمين (تاجر رمال) تبين من خلاله توفر ذاكرة هاتفه على أرقام هواتف مسؤولين قضائيين، ما وسع دائرة البحث، لتبدأ التصريحات والاعترافات.
كما أوضحت المصادر أنه جرى تعقب المكالمات الهاتفية لجل الموقوفين، التي تم اعتمادها كأدلة واجهتهم بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثناء التحقيق.
وفي السياق نفسه، تشير مصادر الجريدة إلى أن لجنة من مفتشية وزارة الداخلية شرعت منذ أسبوع في التحقيق على مستوى دار بوعزة في قضية المقالع والمستودعات العشوائية غير المرخصة، وكيفية تحول الكثير منها إلى فضاءات لردم مخلفات البناء مقابل مبالغ مالية، وفق ما يتم تداوله.
وحسب مصادر من جماعة دار بوعزة فإن مفتشية الداخلية حققت مع رجال السلطة المحلية، إلى جانب فتحها ملفات بالجماعة تتعلق بالبناء العشوائي ومنح التراخيص، ما من شأنه أن يسقط مجموعة من المسؤولين من رجال السلطة والمنتخبين، وكل من تواطأ في ذلك.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت متابعة 25 من المتهمين في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت.
والمتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير مقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء؛ إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.
أما المتابعون في حالة سراح، الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، فهم كل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.
—
حيت هادوا مواطنين خليجيين كون كانوا مواطنين عاديين والله ميتحرك لك شواحد وسير شكي على الله
السؤال هو هل كانت شكاية مواطن عادي ستسقط هذه الرؤوس
الخليجيين او أجركم على الله العائلات الحاكمة متصاحبيين او كايحتارموا بعضهم بالكم الربيع ما بانتلكم الحافة. سيضرب بكم المثل و سيكون القضاء نزيهًا إن تبث الفعل عليكم.
قاليك حيت عندهوم الامتياز القضائي تابعوهوم في حالة سراح، اما الباقي “طحن مو”
الجشع قضى على ما تبقى من إنسانية المغربي. الله يستر اوصاف ، أصبح هم الانسان جمع الاموال بدون أي قيود شرعية. لم يعد هناك ميزان او معيار للحلال والحرام
ما فهمت والو من هاد القصة، و ديك أطنان الرمال منين جابوها ولاياش كانت غاتستخدم ؟ و الملف خلاصته هي الفوضى و الروينة
شكرا للشرطة القضائية شكرا للنيابة العامة شكرا لوزير الداخلية ومعاونيه الأفذاذ من كل الرتب بلا استثناء.بل الشكر للمشتكين الخليجيين ونعتذ لهم عن مثل هذا السلوك المشين الذي صدر عن بعض المسؤلين عديمي الضمير الوطني.
من أعماق قلوبنا نتمنى بل ننتظر أن تكون الأستقصاءات والأعتقالات والمحاكمات عادلة و واضحة لكي لا يظلم أحد وألا يكون أحد كبش فداء وأن ينال المسيء ما يستحق من عقاب.وأن يستفيد المشرع و واضع القوانين من الحادثة ليعدل وأن يستفيد القضاء والسلطة من والأدارة الرابية ليعيدوا الأحكام وينتبهوا الى الترعات والى أماكن الزلل وأماكن الأختراق للهدم.
عندما سمعنا ذاك الخبر تعجبنا له. كيف يسقط اولئك دفعة واحدة. لكن جاء الجواب. بعض المستتمرون الخليجيون هم من كانوا السبب في القبض على تلك العصابة
تبارك الله على دولة الحق والقانون لماذا هذا الامتياز القضائي الكل شارك او تستر يعقبون ويتبعون في حالة اعتقال
للأسف لو تعلق الأمر بشكاية من طرف مواطن مغربي لما استمع له أحد وهذه المافيات متواجدة في كل مدينة.
“أما المتابعون في حالة سراح، الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، فهم كل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع”
هݣرتو على اللحام وعلى سائق الأجرة وعلى عاملة النظافة وعلى الحارس، ولكن رؤوس العصابة تحمونهم.
اصحاب القضاء والقوانين في هذا البلد، يعملون على حماية أنفسهم من الاعتقال، لك الله يا وطني.
وما خفي كان اعظم ونقطة في بحر هول الفساد والسيبة الذي صار يعيش فيها البلد الذي اصبح بدون دولة حقيقية !!
دليل قاطع اخر على انهيار الدولة وسيطرة مختلف العصابات واللوبيات الفاسدة ورموز الفساد الحزبي على البلد !! وصارت في البلد منظومة اخطبوط تدمر كل شيء وتتشعب اطرافها واضعفت الدولة وساهمت في انهيار دورها في الضبط والانضباط
لمادى الذولة والقضاء لم يحاربان هاؤلاء المضاربينالذين يفسدون في الارض ولا يصلحون .اتقوا الله في هاد الشعب الذي يحب ملكه .ويحب السلم والامن والامان.ان لا يصلح عمل المفسدين ين ما كانوا.
شكرا لقضائنا و للمخزن بصفة عامة المثل يقول خون حتى تحصل ماشي خون حتى تترفح. …الرمال أصبحت ذهبا لاباطرة و مافيا العقار من عراة إلى تجار و…..
تبارك الله تبارك الله !!!
والغريب في الأمر هو أن المجموعة تتشكل من أطياف متنوعة من المجتمع :
الأمن العدل سائق عامل نظافة ….إلخ
ما هذا ؟ أهكاذا اصبح المجتمع المغرري ؟
هل رايتم الزبالة التي تقف امامها الآلاف الضخمة على طريق أزمور قرب البنايات التي توقف بناؤها لازيد من عقد من الزمن أمام أعين المسؤولين الجماعيين بدار بوعزة وبمحاذات المقر السابق لجماعة دار بوعزة .
ها هو محامي من هيئة مراكش ، متهم و مدان في أكثر من ملف بالتزوير ، التزوير في شواهد التسليم متعلقة بوزارة الصحة ، نصب على مواطن في مبلغ مالي ، و متابع بالتزوير في محرر رسمي و استعماله و المشاركة , ,متابع بالتزوير في طلب استقالة طبيبة دون علمها مما أدى إلى حرمانها من التكوين و الحصول على دبلوم التخصص ، و العديد من الملفات، و لا زال حرا طليقا، المرجو تطبيق القانون. هذا المحامي اعتدى على مواطنين مغاربة.
رغم المتابعات والمحاكمات والاعتقالات في مختلف قضايا الفساد بالبلاد الا ان غول الفساد مازال مستشريا ولا زال الفاسدون يتناسلون ولا زال الخوف من القانون والدين والعقاب بعيدا عن عقلية المسؤولين وكأنه يسري في عروق المغاربة .احيانا تتساءل اشنو خصهم شي مسؤولين كبار بحال نواب وكلاء الملك و المحامون و البشوات و ضباط وعمداء الشرطة والدرك؟ المفروض هؤلاء هم من يحموا القانون.في الغرب الصحافة النزيهة هي من تحمي القانون وتفضح الفاسدين بدون شكايات من احد
المتهمون في حالة صراح من باشا ونائب وكيل الملك ومتابعة موظفين بسطاء يتبين ان العدالة في المغرب تسيرها لوبيات وموظفين سامين شفارا لقد قدمو هؤلاء البسطاء قربانا للعدالة
كيف بغيتو الاستثمارات تنجح في هاد البلد و الشفارة كينبشو من كل جهة ويشوهو صورة المغرب؟ أتمنى أن يكون الحكم على هؤلاء اللصوص قاس وبدون رحمة
شيء مفرح أن تتعامل الأجهزة القضائية مع شكاية من مواطنين سعوديين وهذا يطرح علامة استفهام حول عدم تحرك نفس الأجهزة للكشف ومتابعة الوادرة أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والذي قيل إنه أنجز أطنان من السجلات ضد عدد من المختلسين للمال العام ….؟
برافو للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووزارة الداخلية التي تعاملت مع هدا الملف بجدية وتم اعتقال المتورطين والزج بهم في السجن وبالتالي ما كان متابعة البعض في حالة سراح بدعوى الامتياز القضائي لانهم هم رؤوس الحربة في هدا الملف. كما ارجو والتمس من السيد عبد الوافي لفتيت ان يفيد لجنة تفتيش لاستجلاء حقاىق صادمة في ما يخص تنمية العالم القروي بمنطقة تيسة خصوصا جماعة سيدي امحمد بلحسن من هدر للمال العام من طرف رئيس الجماعة فما بالك عدة دواوير تفتقر للماء الشروب بالرغم من وجود سبالات دون ربط بالشبكة للتزود بالماء على سبيل المثتل دواوير التعاونية، البعيويين، امريحلة، بندهاجات وأولاد لحسن وكدا المسالك الطرقية مهترئة لهاته الدواوير وللوقوف على الحقيقة لجنة من وزارنكم المحترمة للوقوف على الحقيقة.
يجب القضاء على المافيات كيفما كان نوعها أو تخصصها كان المشتكي مغربيا أو اجنبيا الحق حق لأن صورة البلاد على المحك ونحن في حاجة إلى تلميع صورتنا أمام العالم لكسب المزيد من الثقة.
خبارنا الخايبين ديما تيجيو من الخارج وبلا ما نتقلقوا على هيوما……
قاليك اسيدي : الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، فهم كل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.
هاذ العصابة يتمتعون بالإمتياز القضائي إوا خويو لبلاد العباد مابقى علاش تعول .
نطلب من جلالة الملك ان يضاعف العقوبة لهذه العصابة ولا لسراح المؤقت
.لا السن قوانين على مقاسات . أين دولة الحق و القانون و المساوات أمام القضاء .إما السحن او السراح المؤقت و الجميع مواطنون منابعون . الدنيا بالوحوه . و الآخرة بالزراوط .لا حول و لا قوة إلا بالله . وما خفي أعظم .
نواب وگيل الملك الملك بالمحكمة الابتدائية بمراگش أصبح إختاصهـم هـو حفظ الشگايات رغم أدلة دامغة ومن يستحق أن يتابع في حالة إعتقال يگتفون بجنحي عادي تاديبي بعد مشقة الأنفس وإخراج من الحفظ وتوسلات وووو اللهـم هـذا منگر وهـناك من يقول بأن گبيرهـم محمي من طرف أخته التي هـي بمجلس الحسابات
بلادنا زينة ولكن خارجين عليها الشفارة ، المشكل في بلادنا ان المخزن لا يحاكم المخزن. مثل هؤلاء اللصوص يجب اعدامهم وليس محاكمتهم بالسجن، لو كان الاعدام للصوص المال العام والمرتشيين لكان المغرب احسن بلد في العالم.
اظن ان اصحاب الامتياز القضائي هم المتورطون الحقيقيون الآخرون اكباش فداء وشكرا للخليجن على تعاونهم وفضحهم لهؤلاء المسؤولين اصبح كل مسؤول متورط كل حسب اختصاصه واش هاد الناس ماكيشبعوش من المال الحرام
يجب ان يلغى الإمتياز القضاءي فكيف يعقل أن تسجن عاملة النظافة وما هو دورها في القضية ويترك الباشا والضابظ والوكيل أحرار .فهل هم اقل ضرر من عاملة النظافة في هذه القضية؟
الدراويش متابعون في حالة اعتقال و من هم في مراكز المسؤولية في حالة سراح مؤقت
المشكلة في المغرب هو التساهل مع مخالفي القانون و العشوائيين ، فتعم الفوضى التي تصبح قانونا ، كم من مترام على ملك الغير و مبتز و مستغل دون وجه حق يصول ويجول دون رقيب و لا حسيب و امام اعين السلطات و لا احد يحاسبه ، المشكل في صمت مسؤولي وزارة الداخلية على هذه الخروقات
تعتبر مافيا الرمال ثاني اكبر مافيا من بعد مافيات تجارة المخدرات. وللاسف المغرب يعج بهم.
78 يوم تفصلنا على الذكرى الخامسة لإستقلالية النيابة العامة عن السياسة وعن سماسرة العقار والاستثمار والصفقات العمومية. خير مهم جدا هذا الذي جاء ليقوي إيماني أن العدالة المغربية تتطور نحو الأحسن. جميل أن أقرأ: “وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت متابعة 25 من المتهمين في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت”.
مع كامل الأسف، شواطئ المملكة محتلة في عدد من المقاطع ورملالها مصدر ثورة لمحضوضين ولموظفين سماسرة يشتغلون داخل الادارات والمقاولات العمومية.
اش دخل نائب وكيل الملك فهد الشي كامل أعتقد أن القضية فيها إن و أن الهدف هو بدافع الانتقام
كيفاش هاذ تميز اول مرة كنعرفو فبلدنا ( أما المتابعون في حالة سراح، الذين يتمتعون بالامتياز القضائي) علاش مالهم ماشي مواطنين راه غير اسم فيه الظلم (بالامتياز القضائي)
نفس الجريمة وهناك من في السجن وهناك من هو خارج السجن. وبالتأكيد أن من هم خارج السجن متورطون واستفادوا أكثر من عاملة النظافة الموجودة في السجن.
لو كان مغربي من تقدم بالشكاية لكان في السجن بتهمة الوشاية الكاذبة على رجال السلطة.
اشكو اليكم ايها المسؤولين على منطقة دار بوعزة واطلب منكم ،,
1.ان تمنعوا وقوف الشاحنات والات الحفر الضخمة جانب الطريق بمدخل داربوعزة يين الصيدلية ومحطة الوقود .
2. ان تعملوا على تنظيف الساحة المزبلة التي توجد بين نفس الصيدلية ومحل بيع الاجر والرمال وتحولوها الى حديقة
3.ان تعملوا على اتمام بناء العمارات المتوقف بناؤها منذ مدة طويلة او تهدمو ها .
4.ان تنظفوا الساحة التي توجد بين العمارة الخربة والمقر القديم للجماعة و تحولها الى مساحة خضراء .
5.ان تامروا اصحاب البنايات التي توجد يين محطة الوقود والعمارة الخربة بان يحسنوا مظهرها الخارجي المواجع الطريق فهي تشوه المكان .
6.ان ترصفوا الممر الموجود خلف المسجد حيث تصطف الدكاكين فقد اصبح مزبلة بدوره وتفرضوا على اصحاب الدكاكين ان يحافظوا على نظافه .
7.ان تجبروا اصحاب القطع الأرضية غير المبنية ان ينظفوها ويسبجوها .
نائب وكيل الملك مجرد قاض من الدرجة الثالثة مبتدئ ومن السهل ارساله كبش فداء وطرده.
عكس قضية التسجيل للصوتي التي يوجد فيها رئيس غرفة بمحكمة النقض اي من الدرجة الاستثنائية.
فلماذا المتابعة في هذه القضية سطرت وفي الاخرى لازال التحقيق جاريا رغم ان جريمة استغلال النفوذ واضحة الاركان؟
اما مسالة الامتياز القضائي، فنعم هذا ما ورثنا من فرتسا اما في الولايات المتحدة يعتقل القضاة واعضاء التيابة العامة، وان اراد العمدة او المحافظ الذي عينهم انقاذهم ما عليه الا ان يصدر عفوا عندهم اذا لم يتعلق الامر بجرائم فدرالية.
ولا يوجد حصانة او امتياز تلقائي، ان لم ترتكب شيئا وكنت بريئا فلا يوجد شيء تخاف منه ولست محتاجا للاختباء خلف الامتياز القضائي.
المهم. أن المواطن المغربي شكاياته تذهب لسلة المهملات. النفوذ ثم النفوذ ياكلوك المامون بلا فائدة
هدو بداو كيجمعو من الطرف اللي دار و اللي مادارش ( نادل و مسير مقهي و عاملة نضافة) شنو هو الدور ديالهم في هاد القضية ؟؟؟ واش عطاو القهوة بلا سكر ولا ما مسحوش الطبلة!!!!!
مادام القانون المغربي يقر 3اشياء فهو قانون ضالم ومجحف…يجب ان يحدف ما يسمى ب”الامتياز القضائي” الذي يمنح ويتمتع به افراد مغاربة لكون موقعهم ومركزهم الوظيفي يعطيهم هدا الامتياز ولو كانوا متهمين..تم هناك “الكفالة”وهي ضمانة يودعها المتهم في صندوق المحكمة في انتظار البت في القضية وكل من لا يتوفر على المال يسجن في انتظار البت في ملفه وهو في حالة اعتقال.واخيرا”الحصانة”وهي التي تعطى لعلية القوم وهو امتياز ءاخر يعطى لفئة من المواطنين وغالبا ما تستعمل هده”الحصانة” للتهرب من المساءلة والمتابعة واغلب السياسيين يتمتعون بهده الميزة ولهدا يتهافتون على المقاعد البرلمانية حتى لا تطالهم اية متابعة..
اللي حصل فشي قضية كيفكها بلفلوس . رجعات عادية واخا عندك الحق لفلوس كتحيد سير و آجي . ما يمكنش نقضيو عليها اذا ما كانش وعي . المشكل 90 % دالشعب ترسخت عندو هاذ الفكرة . خاصنا
إيمان و مراقبة كبيرة لزجر الراشي و المرتشي …و الله يكون معانا …