مستقبل العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة .. تفاؤل حذر

لا شك في أن انتخاب الملياردير الأمريكي دونالد ترامب نزل كالصاعقة ليس فقط على الأمريكيين، بل على المراقبين والمحللين في مختلف بقاع العالم. فقد جاء انتخابه رئيساً للولايات المتحدة مخالفاً لكل التوقعات ولكل استطلاعات الرأي، وهو ما يؤكد أن نتائج استطلاعات الرأي تبقى دائماً نسبية ولا تترجم دائماً على أرض الواقع.

المغاربة كباقي شعوب العالم تابعوا الانتخابات بأهمية كبيرة نظراً لما قد يحمله أي تغيير في البيت الأبيض من تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المغرب. فلأسباب ذاتية متعلقة بمعرفة هيلاري كلينتون بالمغرب وحنكتها وكذلك لعلاقتها الشخصية مع الملك محمد السادس، والتي تعتبر امتداداً للعلاقة الوطيدة التي كانت تربط زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون بالملك الراحل الحسن الثاني، علق المغاربة آمالاً كبيرة على أن يؤدي فوزها بالانتخابات إلى انفراج كبير في العلاقات بين البلدين وإلى عودتها إلى حالها الطبيعي وتقويتها وكذلك اتخاذ واشنطن لموقف غير معاد للمغرب بخصوص الصحراء.

توجس المغاربة من انتخاب دونالد ترامب

الآن وبعد فوز ترامب بالانتخابات، يتساءل المغاربة إلى أي حد سيكون لوجوده في البيت الأبيض تأثير سلبي أو إيجابي على العلاقات بين واشنطن والرباط. وبالنظر إلى الخطاب الذي استعمله دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية، والذي أشار فيه إلى المغرب مرتين وبشكل غير إيجابي، هناك تخوف لدى بعض الأوساط في أن يترجم هذا الخطاب إلى سياسة غير ودية للرئيس المنتخب ضد المغرب.

ومع ذلك، وإذا نظرنا لانتحاب ترامب بشكل موضوعي بعيد عن العواطف، فربما سنخلص إلى استنتاج مفاده أن السياسة الخارجية التي سيتبناها خلال ولايته سوف لن تعكس الخطاب الذي تبناه خلال الحملة الانتخابية. فهناك فرق كبير بين الخطاب الانتخابي وبين الوجود على هرم السلطة حيث يتعامل المرء مع ملفات يجب أن يأخذ فيها بعين الاعتبار أولاً وقبل كل شيء مصالح البلد وليس مواقفه الشخصية.

ففي آخر المطاف، فإن ترامب سيعتبر جزءا من نظام سياسي لا يتم فيه اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسية الخارجية بناءً على نزوات أي أحد، بل بناءً على مدى تماشي تلك القرارات مع التوجهات العامة للسياسية الخارجية الأمريكية.

الأوراق التي تصب في مصلحة المغرب

فعلى الرغم من اختلاف الرؤساء الأمريكيين، فإنهم في الغالب يتبنون سياسة خارجية تعتبر امتداداً للسياسة الخارجية التي تبناها أسلافهم. وفي حالة العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فهناك عاملان قد يلعبا لصالح المغرب: الأول وهو أن المغرب يعتبر حليفاً إستراتيجياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فبالإضافة إلى كون المغرب يعتبر من أقدم الشركاء السياسيين لأمريكا في العالم العربي، فإن سياسته الخارجية ومواقفه من العديد من القضايا الدولية تتماشى مع التوجهات العامة للسياسية الخارجية الأمريكية، خاصةً فيما يتعلق بالشق الأمني وفي مجال محاربة الإرهاب والتطرف.

وبالنظر إلى الأهمية التي ستكتسيها محاربة الإرهاب بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية المقبلة، فإن المغرب قد يلعب دوراً محوريا في السياسة الأمريكية لمحاربة الإرهاب. فخلال الحملة الانتخابية، أكد ترامب أن من بين أولويات سياسة الخارجية الحفاظ على علاقات بلاده مع الحلفاء التقليديين ومحاربة الإرهاب.

لعل ما قد يلعب لصالح المغرب هو التجربة التي راكمتها المصالح الأمنية والاستخباراتية المغربية في محاربة هذه الظاهرة، والتي جعلت المغرب في منأى عن الهجمات الإرهابية على خلاف باقي دول المنطقة. وهنا قد يكون للمغرب دور مهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع وكالات الاستخبارات الأمريكية. وفي هذا السياق، فإن ما قد يلعب كذلك لصالح المغرب هو الدور الريادي الذي أصبح يلعبه في مكافحة الإرهاب من خلال إشاعة القيم السمحة للإسلام عن طريق تكوين الأئمة في العديد من الدول الإفريقية والأوروبية.

هذه العوامل تنضاف إلى كون المغرب من بين الدول القلائل التي تجمعها اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اعتباره من بين أكبر حلفاءها خارج حلف الناتو.

أما العامل الثاني الذي سيلعب لصالح المغرب فهو أن ترامب ترشح باسم الحزب الجمهوري. وكل العارفين بخبايا العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة يعلمون أنه كلما كان الرئيس الأمريكي من الحزب الجمهوري إلا وانعكس ذلك بشكل إيجابي على العلاقات بين المغرب وأمريكا.

قرب المغرب من الحزب الجمهوري

فبحكم توجه الحزب الجمهوري الذي يعطي الأولوية للقضايا الأمنية وتعزيز العلاقات الاقتصادية، فقد عرف المغرب كيف يبني جسورا للتواصل مع صقور هذا الحزب منذ فترة الحرب الباردة حتى اليوم. وقد انعكس ذلك على المواقف التي اتخذتها أمريكا بخصوص الصحراء المغربية. وقد تجلى ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي. فينبغي ألا ننسى أن المغرب نجح في تنظيم المسيرة الخضراء في نوفمبر 1975 بحكم الدعم الذي حصل عليه من الرئيس الأمريكي آنذاك جيرالد فورد.

وهنا، يجب أن نستحضر الدور الذي لعبه وزير خارجيته هينري كيسنجر في مجلس الأمن من تفادي تبني أي قرار ضد المغرب، على الرغم من الضغوط التي تعرض لها من لدن باقي أعضاء مجلس الأمن. وقد استمرت هذه السياسة الودية من الحزب الجمهوري تجاه المغرب خلال الولايتين الرئاستين للرئيس رونالد ريغان بين 1981 و1989.

فبينما عمل الرئيس جيمي كارتر من الحزب الديمقراطي على خفض دعمه للموقف المغربي بخصوص الصحراء وعلى ربط بيع الأسلحة للمغرب بمدى استعداد الرباط لوضع حل للنزاع، قرر الرئيس ريغان تبني السياسة نفسها التي تبناها الرئيس جيرالد فورد. بل الأكثر من ذلك، وحسب ما جاء به الكاتب الأمريكي Stephem Zunes في كتابه Western Sahara: War, Nationalism and Conflict Resultion، خلال الحرب الدائرة بين المغرب والبوليساريو، قدمت وزارة الدفاع الأمريكية دعماً لوجستياً واستخباراتيا للمغرب لرصد تحركات البوليساريو، بالإضافة إلى تكوينها للقوات الجوية المغربية. وقد استمر نفس مستوى العلاقات بين المغرب والحزب الجمهوري خلال ولايتي كل من الرئيسين جورش بوش وجورش بوش الابن.

فعلى سبيل المثال، كانت وزيرة الخارجية السابقة Condoleezza Riceوراء اعتماد القرار رقم 1754 في شهر أبريل 2007، الذي ثمن المقترح المغربي للحكم الذاتي، والذي يمكن اعتباره أساساً للعملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ومتوافق حوله في الصحراء المغربية. بل الأكثر من ذلك، وحسب ويكيليكس، وخلال مناقشة مجلس الأمن للملف في شهر أكتوبر 2007، فقد حاولت وزيرة الخارجية السابقة الضغط على البوليساريو وتقديم مشروع قرار يعتبر المخطط المغربي أساس واقعي للتفاوض. غير أن هذا المشروع الذي حظي كذلك بدعم فرنسا لم يخرج إلى الوجود بسبب معارضة كل من روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وفي شهر مارس 2008، تبنت وزيرة الخارجية الأمريكية خطة من ثلاث خطوات لدعم الموقف المغربي.

وقد تمثلت الخطوة الأولى في حث الأمين العام بان كي مون على الإشارة في تقريره السنوي بأن المخطط المغربي هو الأساس الوحيد للمفاوضات، بينما تمثلت الخطوة الثانية في حث الدول الأعضاء على إصدار بيانات تعبر فيها عن دعمها الواضح للمقترح المغربي. أما الخطوة الثالثة فتمثلت في دعوة المغرب والبوليساريو إلى واشنطن من أجل مباشرة المفاوضات.

غير أن محاولات وزيرة الخارجية Rice باءت بالفشل، حيث إن تقرير الأمين العام لم يتضمن تلك الإشارة لتخوفه من اتهامه من لدن بلدان عدم الانحياز بانحيازه إلى المغرب. وفي مقابل ذلك، لم تعبر فرنسا عن دعمها الواضح للمخطط المغربي باعتباره الأساس الوحيد للمفاوضات. وحسب السفير الأمريكي السابق في باريس، Craig Staepleton، فقد خضع الرئيس الفرنسي آنذاك لضغط اللوبي الجزائري داخل الإدارة الفرنسية، بالنظر إلى حاجته لدعم للجزائر في إطلاق مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.

بناءً على ما سبق، وعلى الرغم من الخطاب الذي تبناه ترامب خلال الحملة الانتخابية، فإن الواقع الذي سيفرضه عليه منصبه الرئاسي سيجعله يتعامل مع كل القضايا سواء الداخلية أو الخارجية بشكل براغماتي يخدم مصالح أمريكا. وعلى الرغم من عدم توفره على خبرة في تدبير القضايا الخارجية، فمن المسلمات أن إدارته ستستعين بخبراء لهم باع كبير في وضع وتدبير السياسة الخارجية الأمريكية. ومن ثم، وبحكم العلاقة التقليدية التي تجمع بين المغرب والحزب الجمهوري، فهناك احتمال كبير بأن يستمر هذا الحزب في اتباع النهج نفسه الذي نهجه الرؤساء الجمهوريون السابقون خلال الأربعين سنة الماضية تجاه المغرب.

ضرورة عدم الإفراط في التفاؤل وتوخي الحذر

ومع ذلك، فيجب الانتظار إلى حين أخذ الرئيس المنتخب بزمام الأمور ومعرفة فريق العمل الذي سيشتغل معه والقرارات الأولى التي سيتخذها بخصوص السياسة الخارجية لمعرفة التوجه الذي سيتبناه ترامب تجاه المغرب. وفي هذا الصدد، ينبغي علينا عدم التسرع في التعبير عن التفاؤل المفرط، إذ إنه على الرغم من أن التجربة توحي بأن المغرب يحسن التعامل مع الحزب الجمهوري أكثر من الحزب الديمقراطي، لأن هناك بعض الأسماء المؤثرة في الحزب الجمهوري التي ليس لها بالضرورة مواقف لصالح المغرب بخصوص الصحراء. فمن بين الأسماء المرشحة لشغل منصب وزير الخارجية هناك كل المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سابقاًJohn Bolton ورئيس مجلس النواب السابق New Gingrich. فكلاهما يعتبران من المحافظين الجدد.

ففي الوقت الذي لا نعرف أي شيء عن مواقف Gingrich من قضية الصحراء غير أن للسيد Bolton، الذي يعرف قضية الصحراء بشكل جيد بحكم عمله في فريق James Baker لما كان هذا الأخير المبعوث الشخصي للأمين العام بين 2005 و2006، أو حينما كان سفيراً لأمريكا لدى الأمم المتحدة، كانت له مواقف لا تتماشى مع مواقف المغرب.

فالسيد بولتون معروف بعدم إيمانه بجدوى الأمم المتحدة، وكذلك بدعمه لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية كوسيلة لوضح حد للعبء الذي تمثله بعثة المينورسو على ميزانية الأمم المتحدة وعلى الدول الأعضاء. فحينما كان بولتون سفيرا لدى الأمم المتحدة بين 2005 و2006، فقد كان بين القلائل في الإدارة الأمريكية الذين دعوا إلى حمل المغرب على الالتزام بمخطط التسوية لعام 1991 وتنظيم الاستفتاء. كما أكد، في أكثر من مناسبة، أن المينورسو فشلت في مهمتها في تنظيمه وأن كان يتوجب على الأمم المتحدة إنهاء مهمتها.

ففي حال تعيينه وزيراً للخارجية أو مستشاراً للأمن القومي، فسيكون هناك احتمالان اثنان: إما أنه سيستمر في التأكيد على ضرورة تنظيم الاستفتاء وحمل المغرب على التقيد بالتزاماته، وهو ما سيضر بمصالح المغرب، أو أنه سيدعو إلى إنهاء مهمة المينورسو بسبب فشلها في تنظيم الاستفتاء. فالسيناريو الثاني سيكون في صالح المغرب، الذي يعتبر أنه بعض التغييرات التي وقعت على الأرض وبعد تقديمه لمخطط الحكم الذاتي عام 2007، لم يصبح الاستفتاء من بين الحلول الممكنة، وبالتالي لم تعد المهمة الرئيسية للمينورسو هي تنظيم الاستفتاء، بل مراقبة وقف إطلاق النار.

ومن أجل ترجيح كفة السيناريو الثاني، فينبغي على المسؤولين المغاربة العمل على إعادة إحياء الزخم نفسه الذي حاولته وزيرة الخارجية السابقة Condoleezza Rice إعطاء للمخطط المغربي للمقترح الذاتي واعتباره الأساس الوحيد للتوصل لحل سياسي للنزاع حول الصحراء. وبمعزل عن كل هذه المعطيات، يجب ألا ننسى الأهمية الكبرى التي يعطيها الحزب الجمهوري، خاصة ما يعرف بعشيرة تكساس (Le Clan de Texas) لتمكين الولايات المتحدة من الحصول على موارد جديدة للبترول والغاز. وهذا المعطى قد يلعب لصالح الجزائر، التي سارع رئيسها إلى تهنئة ترامب على فوزه بالانتخابات.

ومن ثم، فعلى ينبغي على المسؤولين المغاربة الاستعداد لكل الاحتمالات والسيناريوهات وتكثيف الجهود أكثر من أي وقت مضى والتحرك في أقرب وقت ممكن لإطلاع المقربين من الرئيس على حيثيات الموقف المغربي والجهود التي بذلها المغرب منذ قرابة عشر سنوات للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في الإستراتيجية الأمريكية لمحاربة الإرهاب والتطرف.

*مستشار دبلوماسي ورئيس تحرير Morocco World News