يحتاج قرار محكمة النقض القاضي “بإبداء الموافقة” على طلب تسليم المواطن الصيني من الإيغور يديرسي إيشان إلى كثير من الشرح والتفسير والتمحيص، على الأقل من الناحية القانونية، بالنظر إلى أن العديد من الحقوقيين والباحثين وقعوا في خلط كبير انساق بهم إلى ملامسة حدود الجهل التام بالأحكام المرجعية المنظمة لمسطرة “تسليم المجرمين”.
فقد نشر العديد من المهتمين والأكاديميين والنشطاء تدوينات وتغريدات تزعم بأن محكمة النقض المغربية أصدرت حكما يقضي “بتسليم المواطن الصيني المذكور إلى سلطات بلاده”، وهذه مسألة معيبة من الناحية القانونية، وفيها إسراف في عدم الإلمام بأحكام التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
فالثابت قانونا أن محكمة النقض تبدي رأيها في قضايا التسليم، ولا تقضي نهائيا بالتسليم من عدمه! ولعل هذا هو السبب الذي جعل أعلى هيئة قضائية تذيل منطوق قرارها في هذا الملف بالصيغة التالية: “تبدي محكمة النقض رأيها بالموافقة على تسليم المواطن الصيني Aishan Yidiresi”.
لكن لماذا قضت محكمة النقض بإبداء الموافقة على التسليم ولم تقرر التسليم في حد ذاته؟ للجواب عن هذا السؤال يتعين، أولا، فهم واستيعاب طبيعة مسطرة التسليم في النظام القانوني المغربي؛ فالمغرب يعتمد المسطرة المزدوجة أو المختلطة التي تجمع بين المرحلة القضائية والمرحلة الإدارية، عكس دول أخرى التي إما أنها تعتمد نظاما إداريا صرفا أو مسطرة قضائية خالصة لإجراءات التسليم.
والمسطرة المزدوجة أو المختلطة تعطي لمحكمة النقض الحق والصلاحية في دراسة الملف وإبداء الموافقة من عدمها على طلبات التسليم إلى الدول الطالبة. وفي حالة الإيجاب يتم الانتقال إلى المرحلة الإدارية، وهي مرحلة التوقيع على مرسوم التسليم. وهذه المرحلة تتدخل فيها قطاعات وزارية عديدة؛ وهي وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، وأخيرا الأمانة العامة للحكومة التي ترفع المرسوم في صيغته النهائية إلى رئيس الحكومة من أجل التوقيع.
وهذا المقتضى يجد سنده التشريعي في مواد عديدة من قانون المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 737 التي تنص على ما يلي: “إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم”.
ومن هذا المنطلق، يتبين بأن تدوينات بعض الحقوقيين والأكاديميين ممن تحدثوا بالجزم عن “قرار محكمة النقض بتسليم المواطن الصيني المذكور” هي مجرد فهم خاطئ لطبيعة هذا القرار، وجهل بطبيعة المسطرة التي تعتمدها بلادنا في مجال تسليم المجرمين؛ بل إنها قد تصنف، في بعض الأحيان، على أنها محتويات خاطئة من شأنها أن تزيغ بالرأي العام لتكوين قناعات مغلوطة.
والسؤال المطروح حاليا هو: هل يمكن تصور عدم تنفيذ إجراءات تسليم شخص، رغم صدور قرار محكمة النقض القاضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليمه؟ بالطبع، يمكن تصور ذلك عمليا مثلما وقع في العديد من السوابق القضائية المماثلة.
التصور الأول نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 737 أعلاه، وذلك في الحالة “التي لم تتخذ الدولة الطالبة، خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الدبلوماسي، المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانها، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرها، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا يمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال”.
أما التصور العملي الثاني، فهو مشروط ورهين بتوصل المملكة المغربية مثلا بما يفيد تقديم الشخص المعني بالتسليم لشكاية أو عريضة أمام اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب.
وفي المحصلة، لا بد من التأكيد على أن مسطرة تسليم المجرمين هي مسألة قانونية ومسطرية دقيقة تحتاج إلى فهم عميق لأحكام التقعيد الوطني والدولي المنظم لهذه المسطرة؛ وذلك بعيدا عن التسرع في التدوين والتعليق بكثير من الجهل في التشريع والقانون.
وصل بنا ” التعاون الأمني” مع الدول الكبرى،الى درجة تسليم مواطن ينتمي الى أقلية مسلمة من إقليم ضمته الصين بالقوة و تضطهد سكانه كما تفعل بورما مع مسلميها،جمعيات المجتمع المدني الغربية و حتى أمنستي انترناسيونال ساندته…سيتم تسليم الى الصين كي يعتقل و يعذب من طرف الأمن الشيوعي لا بذنب الا لأنه يدافع عن حقوق الايغور! والله شيء مخجل…
يوم يقف من وقع هذا القرار المشؤوم بين يدي علام الغيوب فلن تنفعه هذه التبريرات الواهية. علما جميع المواتيق الدولية تمنع تسليم المضطهظين إلى جلاديهم مثل النظام الصيني المجرم. والمجازر التي ارتكبها في حق المسلمين هناك لاتخفى على أحد
اتمنى عدم الموافقة عاة تسليم المواطن الايغوري الى حكام الصين انقاذا لحياته
اظن ان السؤال الاهم بالنسبة الينا هو لماذا وافقتم على تسليم المواطن الصيني الذي يتعرض للاضطهاد و الابادة في بلاده ؟ ما هي المعايير التي اتخدتموها لاتخاذ هذا القرار؟ اما المسطرة فلى اظن ان الحقوقيون يحتجون لانهم ظنو ان محكمة النقض هي التي سلمت المواطن ، بل يحتجون على القرار و ان كان رأيا، فرأي المحكمة مهم ايضا
ومن الآخر وبلا فهمات كان بإمكانها ترفض وسالا الفيلم
السؤال؟
في حالة ما أبدت رأيها بعدم التسليم! هل يتم الاستمرار في المسطرة ؟ المقال يجعل من قرار محكمة النقض رأيا استشاريا ونيفي عن حكمها طابع الالزامية! الحقيقة ان رأي محكمة النقض لا ينظر في الوقائع لكنه ينظر في قانونية قرار ..وفي حالة مخالفته يعاد للبث فيه وعند موافقة القرار للقانون يأخد قوة الشيء المحكوم به .وبالتالي فراي محكمة النقض ليس للاستئناس لكنها تبث في قانونية القرار .
لا يجوز للدولة المغربية شرعا وقانونا و حتى القانون الدولي أن تسلم شخصا ايا كان مسلما أو غيره طلب منك الحماية لبلد لا يحترم فيه أدنى حقوق الإنسان والصين هي البلد الوحيد في العالم التي تطهد الملايين من المسلمين بسبب دينهم فالعار والعا ر علينا أن سلمنا هذا الشخص إليهم.
له الله ، سلمتموه لجلاده. والله العظيم حال المسلمين يرثي، لا أناقة لا غيرة لا عزة ، جاء ليحتمي بكم فسلمتموه لجلاديه. و نعم الاخلاق و الرجولة!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل
اي موضوع يطرح لاخد النقاش فيه نجد ان فئة من الحقوقيون وحتى بعض الاكادميين يتدخلون في محاولتهم لتحليل الموضوع ونرى انهم يتسرعون في تصريحاتهم، بذون ان يبدلوا اي جهد لدراسة وفهم محتوى الموضوع قبل الخروج بنتائجهم التافهة التي لا تجلب لهم إلا الإحراج
الله يحفض اليغور،أتمنى أن لا يقدموه إلى التنين الشرس
والله العظيم هذه الصورة تحز في القلب مامصير الأبناء وماذنب هذا الشخص ووووو
في الحقيقة التسليم من عدمه يخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية لدولة ما اَي ما تخسره وما تربحه الدولة في التسليم وعدم التسليم فإذا مالت كفة جهة يتم تطبيق الفوري ! اما القوانين وبلا بلا بلا فهذه مجرد أعذار للتغطية على القرار !!
لا يجب تسليمه الى دولة الصين الشيوعية التي تطهد الأقلية المسلمة من الايكور اتمنى من السلطات المغربية أن لا تجعل من قضيته عملية مساومة لتحقيق أهداف أخرى على حساب الأخلاق والأعراف الدبلوماسية و حذاري من السقوط في نفس اخطاء السلطات الإسبانية التي سلمت العديد من الناشطين السلميين السلطات الجزائرية خدمة لأجندات أخرى
عرفنا على المغرب دولة يلجأ إليها المضطهدين والأحرار لذلك يجب الوفاء والحفاظ على هذا المكتسب
المغرب ينتظر فقط إيجاد سيناريو مناسب لإلهاء الرأي العام عن هذه القضية، لأن الدولة تدرك تماما أن اعين الحقوقيين على هذه القضية، المغرب سيسلمه عاجلا ام اجلا، هناك جناة أجانب ارتكبوا جرائم في المغرب وتمت إعادتهم لبلدانهم كالذين ارتكبوا جرائم اغتصاب في جق مواطنات مغربيات وتم الحكم عليهم في المحكمة لكنهم بطريقة ما إما عادوا بقرار من المحكمة او فروا قبل بداية المحاكمة، جناة كانوا من المفترض ان يتم سجنهم في المغرب لارتكابهم افعال اجرامية داخل التراب الوطني لكنهم غادروه فما البال بمواطن صيني طلب اللجوء في المغرب هربا من نظام صيني فاسد، نحن لا نعلم خبايا القضية وهل المواطن الصيني حقا قام بأفعال اجرامية في بلده ام لا، لكن ما لا يدعو للشك ان الحكومة الصينية المعروفة بالقمع وإسكات من ينتقذها ستجد حجة لإرجاعه وقد يصل الامر لحد إبتزاز المغرب
شكرا على التوضيح! صحيح أننا لسنا قانونيين ولا نفقه شيئا في القانون ولكننا إنسانيين وفطرتنا السليمة كافية للحكم على المواضيع والقضايا وإن كانت معقدة. الملاحظ في توضيحكم أن المسطرة القانونية قد اتبعت وقد وافقت المحكمة على تسليم هذا الشخص. يبقى الشق الإداري الذي على ما يبدو شق سياسي أكثر منه قضائي. يعني لم يبق سوى النظر في حيثيات التسليم وهذا ما يخيف المواطن البسيط. لأنه يعلم كيف سيتم التعامل مع هذه القضية مسبقا. لذلك نقول لا تسلموا هذا المواطن المضطهد المسكين إلى جلاده. ما هي جريمته؟ مواطن أيغوري هرب إلى الخارج، ما الذي اقترفه في نظركم؟ كونوا رجالا ولو مرة حتى يحترمكم مواطنيكم ويفتخروا بدولتهم وبحزمها.
أما إن فعلتم فنحن نبرأ إلى الله منكم ومن فعلتكم.
إلى روان حسن. هل من العدل وحقوق الإنسان
أن نسلم شخصا إلى من سيقتله ويفتنه في دينه بسبب
باعتبارات سياسية. ? ا الم تقرا في قصة المهاجرين المسلمين إلى الحبشة .عبرة …اتق الله وقل كلمة حق
تشهد لك أمام الله يوم لا تنفع السياسة ولا التعليقات.
السبب هو أنه مسلم إتهموه بأنه إرهابي
ماذا يعني ماقلت يا سيدي يا محترم فيما شرحت. غير أن الملف جاهز على التوقيع عليه من رئيس الحكومة بتقديم وزير العدل . على العلم حيث قيل أن المذكرة التي قدمت ضد هذا الشخص قد ألفيت. . إلا أن تسرع بعض الأطراف هو الذي أوقع هذا الإشكال و بالتالي يجب التمحيص و لا يتم تسليم الشخص تحت أي ظغط و لم لا يطلق صراحه في هذا الظرف الدقيق وربما محرج خاصة مع الحقوقيين الأمنريكيين و الغرب عموما .
السلام عليكم. المسألة مفهومة ومحسومة مند البظاية…ادا لما اللف والدوران الى هدا الحد…..الصين اثقلت كاهل المغرب بالديون…وتستثمر به مليارات الدولارات …فهل يجرؤ المغرب على الامتناع وسد الابواب في وجه التنين الصيني…لااظن دلك…..لهدا تسرع هؤلاء او ابطؤا في التعليقات فان الامور مدروسة…فملف المسكين طوي مند ان وطىءة رجلاه ارض المغرب…فالمال يسبق الدين…والضعيف يركع امام القوي…..تحياتي لكم
شيء مخجل. …اللسان يعجز عن الكلام …على المغرب ان يبحث على مخرجات أخرى. …اتركوه يطلب اللجوء السياسي من سفارة دولة أوربية بالرباط …عله يجد الحماية من الاضطهاد الذي تمارسه الحكومة الصينية ضد أقلية الايغور المسلمة…
كثرة الكلام دون افادة تذكر،…. الموافقة على التسليم هي بداية لمرحلة التسليم،انتهى…اي مسالة وقت لاستكمال الاجراءات والمسطرة الادارية التي ذأبت على شرحها….وهي لا تجدي امام هذا القرار الجائر لا محالة….. تعديب واضطهاد الايغور لا يخفى على احد ولا يجوز في ديننا تسليم المسلمين للاعدعء في حالة هذا الشخص المنتمي لشعب مضطهد…..اتمنى من الله العلي القدير ان يحفضه وان يوقف هذا القرار الجائر من احدى الوزارات المعنية….ولتدهب الصين الى الجحيم لما ترتكبه في حق المسلمين الابراياء…
المسطرة ستنتهي بتسليم الناشط الايكوري للصين. بحكم المصالح المشتركة بين البلدين وهي “ملف الصحراء واقليم التبت”
أريد أن أوجه توضيحا إلى أولائك الذين يبررون موافقة القضاء المغربي بتسليم هذا المواطن المسلم الى عدو لايرحم إنه النظام الشيوعي الصيني…
نعم إن هؤلاء و هم يبررون شرعية هذه العملية الجبانة التي لن اسيء إلى القضاء المغربي ، بل إلى كل الاحرار المغاربة …و ذلك بحجة ان المغرب يريد ان يحافظ على علاقاته جيدة مع الصين لدعم ملف الصحراء المغربية.
أقول لهؤلاء بأن المغرب هو قوي و ليس بتلك الدرجة من الضعف ليحتاج الى الصين الشيوعية أو غيرها في ردع مليشيات البوليزاريو…
المغرب يا سادة منذ 1975 و هو قوي بقواته الملكية العسكرية الباسلة و بشعبه الذي ضحى بالغالي و النفيس من أجل هذه الصحراء ..
لذلك فأن تبريراتكم هته تسيء الى سمعة هذا الوطن الكريم و إلى شعبه الابي و قواته الباسلة…
لذلك كمغربي حر ارجو ألا يسلم قضاؤنا هذا المواطن الى هذا العدو الشرس ، و حتى يعرف الجميع الاصدقاء قبل الاعداء ان المغرب حر في قراراته…
الناس يهمها ما سيقع في الاخر وهو تسليمه اما هذه التحاليل فهي إجراآت إدارية لا أقل ولا أكثر
زربو عليه مسكين أش مصلحة عندنا مع الصين التنين الصيني لا يعرف الا مصلحته الصين مع اطروحة ااانفصاليين وتريد لها موطن قدم للمحيط الاطلسي وشركة سونطراك الجزائري هي من يديرها والتنين الصيني كما عهدناه من طفولتنا في الرسوم المتحركة يأتي على الاخضر واليابس
لا تسلموه اىوكم انه مسلم ابقوه هنا اسجنوه هنا و لا كن لا تسلموه لمن سيعذبه هه جريمة
c est blanc bonnet bonnet blanc ,du pareil au même ,arrêtez de nous prendre pour ce que vous croyez nous sommes .votre décision est prise et vous ne pourrez décevoir le dragon chinois .shame on you!! .quelle honte !! extrader un militant musulman aux autorités chinoises ,c est l envoyer a la guillotine .amen
هو في الحقيقة من الناحية الإنسانية كونه مسلم سيجسن مدى الحياة و يعذب في سجون الصين ، لن نقبل و لن نرضى تسليمه إلى الصين و لو أعطيت ضمانات من الحكومة الصينية ، و هذا سيكون عار و خزي على الحكومة المغربية .
اما من الناحية القانونية المملكة لها مصداقية كبيرة في المجتمع الدولي و تحترم المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و لا تتساهل مع مثل هذه الملفات و خاصة في ما يتعلق بالإرهاب و كما لا يخفى على أحد المملكة امضت اتفاقية مع الصين فمن الصعب عدم الإلتزام، نسأل الله أن يعجل بسراحه و أن يرجعه إلى أهله.
الغريب و هو أن أكثر المطلوبين للعدالة وفي حقهم مذكرة إعتقال دولية يفرون إلى المغرب غير مبالين أن المملكة ملتزمة وبقوة في مثل هذه الملفات .
كثير من الشرح والتوضبحولايجاد خرجة ومبرر لفعل لا يمث بصلة للدين ولا الانسانية والعالم يعلم ان الصين دولة ليس فيها عدالة ولا حقوق انسان ولا قانون محترم
قبل الحديث عن راي المحكمة في قضية التسليم ما هو رايها في دخوله او ادخاله الى المغرب
وحسب اعرافنا المحلية القديمة فالقبيلة لا يمكنها تسليم شخص طلب منها الحماية الى اهله في القبيلة التي فر منها
وكل القبائل كانت متفهمة وراضية بهذا الوضع
لماذا لا يقول المغرب للصين ان اعرافنا الضاربة في القدم لا تسمح بهذا الامر
l’organisation internationale de coopération policière a «depuis annulé la notice rouge émise dans le cadre de l’affaire le concernant, en se fondant sur de nouvelles informations reçues par son secrétariat», selon Amnesty International.
عار عار ان تسلم مسلم يطالب بحق الاغور المسلمون الى الشيوعيين مسكين احتمى بمن لا يحميه ارجوا من الصلطاط عدم تسليمه وشكرا
المرجو من السلطات المغربية عدم تسليمه الى هذه الدولة الظالمة التي تنتهك حقوق هذه الاقلية المسلمة التي ذنبها الوحيد انها تتشبت بهويتها، انهم يرهبونهم لدفعهم لتخلي عن دينهم
كل هذا الموضوع يمكن تلخيصه في عنوان واحد تبخيس الإسلام و المسلمين, قرأت الموضوع كله ولم أجد أي شيء يشير إلى رأي الدين, إذن تبخيس الدين و تقديم الدنيا على الدين, يا معشر وزراء الحكومة هل قرأتم عن معاهدة صلح الحذيبية ومذا أمر الله نبيه حول مسألة هروب مسلمات من عند كفار قريش و لجوئهم إلى المدينة؟, يا من وكل لهم أمر المسلمين يا ويلتاه من غضب الله و من حر جهنم.
من العار تسليم شخص كيف ما كانت ذيانته استحمى بك من ضلم وجور من دولة لا تقي حرمة ولا تعرف للضلم حدود ان تسلمه إليها. لا تقلوا اتفاقيات ولا خزعبلات حرمة الله فوق كل هذا. هذا السيد هو ليس مجرما إنما مناضل يناضل ضد الضلم و الاستبداد فمن الواجب حمايته ونصرته .
“الأحكام المرجعية المنظمة لمسطرة “تسليم المجرمين”.
في الدول المتقدمة, هناك فرق بين المجرمين الهاربين من بلدانهم و طالبي اللجوء بسبب الاضطهاد او الحرب.
صراحة لا نعرف سبب تواجده في المغرب هل طلب اللجوء السياسي?!
و لماذا اختار المغرب بالضبط?! و هو يعرف مسبقا, ان المغرب لا يستطيع الوقوف ضد الصين العظمى, التي لديها حقا لفيتو في الامم المتحدة, و حمايته منها. كان عليه الهروب الى السويد احسن.
وعلاش تركيا لم تسلمه الى الصين. زعما هي ماعندهاش اتفاقيات ؟ ولا القضية فيها انحناء للصين ؟
لا تخذلوا مسلما و لا تسلموه و انتم تعلمون ان الصين ستفعل به ما لا يفعله المجرمون
كل التعاليق تطغى عليها العاطفة، المغربي لازال يجد صعوبة لاستعمال العقل
و لماذا لم يطلب اللجوء السياسي في تركيا?!و لانه ربما تابع لاردوغان و يستغل الدين في السياسة
كان لي زميل صيني في الدراسة في المانيا قال لي ان بعض المسلمين يخلقون لنا مشاكل سياسية و ربما اذا لم يسلمه المغرب تعتبر الصين ان المغرب متواطئ مع الاخوان المسلمين, اما اذا اراد اردوعان الدخول في حرب مع الصين فهذا شانه.
هناك توضيحات يجب توضيحها و لكن شرح الواضحات من المفضحات.
المسلمون كانوا دائما في الصين و لم نسمع ان هناك مشاكل بينهم و بين السلطة الصينية
واش هذا البلابلا كلها باش تشرعنوا تسليم هذا المسلم لذوك المجرمين!!!! بلا ما تبقاو علينا بكثرة الهضرة كاين زوج خيارات لا ثالث لهما ، ياما غادي ترفضوا تسلموا هذا المسلم لذوك القتلة البوذيين ، واللي انتم عارفين شنوا غادي يديرو فيه الى شدوه ، او غادي تسلموه وتغلبوا المصلحة الشخصية اللي كتمثل في الاستثمارات الصينية وتكونوا مشاركين مع هذا القتلة في الجريمة، لعلمكم بزور كل التهم المنسوبة الى هذا المسلم ، وان كل ذنبه هو المشاركة في فضح الممارسات القمعية في حق اقلية الايجور .
كل هذه التفسيرات و التوضيحات لا تبرر التسليم و لا تبرر قبح و دناءة الفعل .. اما كان الاولى اتقاء لمثل هذا الموقف ترحيله الى بلد القدوم تركيا .. عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»
فلينظر كل واحد اين يقف من هذا الانسان الذي قدم يبحث عن الامان
لا لتسليم المعارضون الايغور الصين. تركستان الشرقية تم احتلالها من طرف الصين في أربعينيات القرن الماضي.
لا لمساندة الصين في قمع مسلميها.
أسرف صاحب المقال في تحقير كل من اعتبر ان محكمة النقض قضت بتسليم المطلوب الصيني …. متحدثا عن كون قضاء المحكمة ما هو الا ابداء لرأي غير ملزم ….لكن بعد اطنابه و اسرافه وصل الى نفس النتيجة التي وصل اليها ” السفهاء و الجهلاء” و هي ان موافقة محكمة النقض هي إذن بالشروع في المسطرة الادارية للتسليم …
ما الفرق إذن ؟
ثم من طلب من محكمة النقض ابداء الرأي ؟ لابد انه الحكومة المغربية …..إو هل يستساغ عقلا و منطقا ان تطلب جهة ما رأيها فيي موضع ما ولما تنال الموافقة تغض الطرف عنه……
إذن هو اسراف لغوي معتقد انه تحليل قانوني …. في حين انه ليس الا كلاما اجوف يحتل مكانة ادنى مما ذهب اليه الرأي القائل بالبث في مسألة التسليم من طرف المحكمة.
الصين دولة تستعمل القروض للسيطرة على بلدان كثيرة في العالم و لنمودج من لاوس و مونتنغرو والدول التي تاخد القروض من الصين عليها تنفيد سياستها التوسعية واضن ان المغرب سيسلم هدا الشخص عاجلا ام اجلا لسبيين الاول لا يريد عرقلة صينية لملف الصحراء والثاني حجم القروض الصينية للبلد ..وبغض النظر عن خلفيته الدينية فهو في اللاخير مطالب قانونا من لدن دولته ..
عندما يحإول انسان ممارسة تضليل …. و اقناعك بشيئ من خلال محإولة ميوسة من التبرير ….كيف ذلك؟ قال ؛محكمة النقض اعطت فقط موافقة على تسليم …لكن تسليم يتم بعد امضاء وزير الاول …وطلب دولة خلال مدة شهر…وبالتالي تسليم كاين كاين بناء على موافقة ديال محكمة ..التي هي شرعنت التسليم …