مسيرات تنادي بتحسين المعيشة في وجدة

أثث مخلدو عيد العمّال الأممي، الموافق لفاتح ماي من كل سنة، اليوم الإثنين، مختلف ساحات مدينة وجدة والفضاءات المقابلة لمقرات عدد من التنظيمات النقابية.

وبحضور الآلاف، رُفعت شعارات متقاربة وأحياناً متطابقة، يصب أغلبها في “استنكار غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم وفاء الحكومة المغربية بوعودها للمواطنين عامة، وللشغيلة على الخصوص”.

وتجمهر المئات من المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل أمام مقرّه، لينضم إليهم مهنيو النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة الذين يواصلون إضرابهم احتجاجا على رفض منحهم تأشيرة السفر المهني إلى دول “شنغن”، إلى جانب حضور عدد من أسر المفقودين والمحتجزين بالجزائر وتونس وليبيا ضحايا الهجرة غير النظامية مؤطرين داخل جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.

وبالتزامن، التف المنتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول منصّة مهرجانها الخطابي، قبالة الواجهة الشرقية للسوق المغطى، بينما صدح المنتمون إلى الاتحاد العام للشغالين بشعاراتهم قبالة الواجهة الغربية للسوق ذاته، فيما اختار المنتسبون إلى الاتحاد الوطني للشغل التجمهر بساحة 9 يوليوز، والجامعة الوطنية للتعليم بساحة 16 غشت، فضلا عن تجمهر تنظيمات نقابية أخرى في مواقع مختلفة، قبل أن ينطلقوا في مسيرات متتالية جابت عددا من الشوارع الرئيسية للمدينة.

وفي كلمته بالمهرجان الخطابي للاتحاد المغربي للشغل، نبّه عزيز الداودي، نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات وجدة، إلى “نمو عدد العاطلين عن العمل بوجدة”، مذكّراً باحتلال جهة الشرق المرتبة الاولى في نسبة البطالة حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، “وذلك بالرغم من تعالي الأصوات التي طالبت ببديل اقتصادي يخفف من حدة الأزمة الإنسانية، والاجتماعية، والثقافية الناجمة عن استمرار إغلاق الحدود”.

وانتقد الداودي ما وصفه بـ”وقوف السلطات المحلية بكل تلاوينها عاجزة عن فرض احترام تشريع الشغل في العديد من الوحدات الإنتاجية والقطاعات العمالية بوجدة، حيث أصبحت الحريات النقابية تداس في واضحة النهار وعلى مرأى ومسمع من الكل”، مذكّراً بعدد من “الإشكاليات” التي يواجهها الأجراء في مختلف القطاعات والشركات بوجدة، وبالجهة بشكل عام، من بينها تنامي حالات الطرد في صفوفهم.

من جانبه، قال محمد قدوري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، في كلمة باسم الاتحاد الإقليمي الكونفدرالي بوجدة، إن إقليم وجدة-أنجاد “أصبح مجالا لوضعية النكبة الاقتصادية والاجتماعية، جراء ما أنتجته سياسات القائمين على مصير الساكنة وقضاياها”.

وأضاف: “إننا أمام كارثة ناطقة بوفرة الهشاشة والإقصاء، بل إن المرحلة الحالية التي تعيشها مدن وحواضر وتجمعات وقرى الإقليم دخلت الأرقام الخطيرة على مستوى الحرمان والتهميش والعطالة والبطالة، وأضحت معها جداول البيانات تعيد المنطقة إلى سنوات الجوع والقهر والحاجة والبؤس”، وفق تعبيره.

وسجّل المتحدث ذاته ضعف النسيج الاقتصادي بالإقليم، الذي وصفه بـ”المهول حين يرتبط بالحقوق لكنه قوي في اتجاه بناء الريع وتكوين مافيات اقتصادية ومقاولاتية تمتص عرق السواعد وتستغل الطلب الكبير على التشغيل”، مشيرا إلى “معايشة النقابة لعلاقات تشغيلية تلتهم مجهود العاملين والمستخدمين في ظل مجاملات ومحاباة وأحيانا استسلام الهيئات الوصية على احترام القواعد القانونية والمقتضيات الحقوقية”.