مشادات في جلسة التصويت على "ميزانية الرباط"

لم تخل جلسة التصويت على مشروع ميزانية الرباط برسم سنة 2022، اليوم الخميس، من تشنج بين الأغلبية والمعارضة.

وعرفت الجلسة طرد كل من المستشار مصطفى جياف، عن حزب التقدم والاشتراكية، وفاروق المهداوي، عن فدرالية اليسار.

ودخل مصطفى جياف في شنآن مع رئيسة مجلس الرباط، أسماء أغلالو، بعدما ألقى مداخلة اتهم فيها مكتب المجلس بـ”الجهل والأمية” و”التخربيق”.

مداخلة جياف لم تكن لتمر دون أن ترد عليها أسماء أغلالو، التي لم تتردد في وصفه بـ”المحامي الفاشل”، وهو ما جعله يحتج عليها بشدة، مؤكدا أنه يحضر دورة المجلس بصفته مستشارا جماعيا منتخبا من طرف ساكنة الرباط وليس بصفته محاميا.

احتجاجات المستشار ذاته ردت عليها أسماء أغلالو باللجوء إلى المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ قامت بإنذاره، قبل أن تعرض قرار طرده من الجلسة على أعضاء المجلس، الذين صوت أغلبهم على تفعليه.

وقال مصطفى جياف، في تصريح لهسبريس، إن طرده من جلسة التصويت على مشروع ميزانية العاصمة جاء ردا على دفاعه عن ساكنة العاصمة، مشيرا إلى أن وصفه عمل الرئيسة بـ”التخربيق” له ما يبرره، ولافتا في هذا الصدد إلى أن بعض المستشارين لم يتوصلوا بوثائق الميزانية.

واعتبر المتحدث ذاته أن طرده بالقوة من جلسة التصويت على مشروع ميزانية الرباط “شطط في استعمال السلطة، واستقواء بالأغلبية العددية لإسكات أصوات المعارضة”.

من جهة أخرى، أكد أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، في تصريح لهسبريس، أن الطريقة التي خاطب بها مصطفى جياف الرئيسة “غير لائقة، وتستدعي تفعيل القانون في حقه”.

كما قامت رئيسة مجلس الرباط، أسماء أغلالو، بطرد فاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار، من الجلسة، بعد إصراره على تناول الكلمة في إطار نقطة نظام، وهو ما رفضته.

واستغرب المهداوي، في تصريح لهسبريس، طرده من طرف رئيسة مجلس الرباط وأغلبيتها من جلسة التصويت، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار التضييق عليه وعلى المعارضة، وأضاف: “أنا طالبت فقط بنقطة نظام ولم أعرقل سير الجلسة، فكيف يتم طردي؟”.

من جهة أخرى، قرر فريق العدالة والتنمية الانسحاب من الجلسة بعد مداخلة ألقاها رئيسه لحسن العمراني، أعلن فيها تضامنه مع كل من مصطفى الجياف وفاروق المهداوي.

وقال العمراني في تصريح لهسبريس: “انسحبنا لسبب وحيد، وهو إعمال الرئيسة المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ضد عضوين من المجلس”، وأضاف: “بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع مضامين كلمة مصطفى الجياف فإننا نرى أنه ليس من المعقول أو من المناسب الرد عليه بطرده خارج قاعة الجلسات”.

ولفت العمراني إلى أن المجلس السابق لم يسبق أن لجأ إلى المادة 48 التي تتيح إمكانية مناقشة طرد أي عضو من أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة، في حالة إخلاله بالنظام أو عرقلته المداولات.