استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، مساء اليوم الأربعاء، بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في إطار الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
ويأتي اجتماع بركة برئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، بعد مصادقة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، السبت الماضي، على تفويض الأمين العام للحزب صلاحية استئناف المشاورات المرتبطة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وكانت المنصوري قد واصلت، أمس الثلاثاء، لقاءاتها الثنائية مع قيادات عدد من الأحزاب السياسية، ضمن الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة، حيث شملت كلا من محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد جودار، الأمين العام للاتحاد الدستوري، مرفوقا بعبد الصمد عرشان، الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية.
واستهلت رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، أول أمس الاثنين، هذه الجولة من المشاورات بلقاء محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ثم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأفاد مصدر مطلع على الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة لهسبريس، مساء أمس، بأن لقاء المنصوري ولشكر كرّس توجه مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة.
وقال مصدر في حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، عقب انتهاء مشاورات لشكر والمنصوري، جوابا عن سؤال حول ما إذا كان اللقاء قد انتهى بمؤشرات على مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة: “غالبا هذا هو التوجه”.
وأفادت مصادر متطابقة بأن المشاورات التي أجرتها المنصوري هذا الأسبوع تعزز المعطيات بشأن اتجاه الأصالة والمعاصرة نحو بلورة تحالف حكومي مع أحزاب الكتلة الديمقراطية؛ الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، مع إمكانية إضافة حزب آخر لنيل أغلبية مريحة.
منصب رئيس الحكومة وظيفة شديدة المتطلبات، تتطلب الكثير من العمل والتفرغ والقدرة . ولا يكفي أن يتمتع صاحبها بصفات شكلية، بل ان رئيس الحكومة ينبغي أن يكون قادرًا على تحمل أعباء المسؤولية الكبيرة و العمل الليل و النهار كاملا و هي وظيفة تستنزف صاحبها خلال سنتين و نصف و من هنا تغيير رؤساء الحكومات بسرعة. هذا المنصب في كثير من الأحيان مخصصًا لأشخاص «مدمنين على العمل»، قادرين على تكريس كل وقتهم لخدمة الدولة الخ
المنصب ماشي ضيعة شخصية، والمال العام ماشي غنيمة، والسلطة ماشي باب باش الواحد ينفخ جيبو ويحصّن مصالحو.
المواطن كيتقاتل مع الغلا والهمّ، وشي ناس كيتعاملو مع الكرسي بحال إلا ورثوه: نفوذ، امتيازات، مصالح، واغتناء على حساب المصلحة العامة.
إلى ولى المسؤول كيشوف فالمواطن غير صوت، وفالمنصب غير فرصة، وفالمال العام غير غنيمة، راه المشكل ماشي غير فالأشخاص… المشكل فالعقلية ديال شد الكرسي، استافد، وخلي المواطن يخلص الثمن
المنصب تكليف ماشي تشريف، والمال العام حق الشعب ماشي فريسة ديال أصحاب النفوذ
هذه السيدة لديها بنية جسمانية قوية.أظن انها لو استثمرتها في الرياضة لكان أحسن.
هههههههههههه، نفس الوجوه، ما كيتبدلوش، مهزلة بكل المقاييس، أموال تترعرع و مشاريع باك صاحبي و خوك انا و خيرنا ما يديه غيرنا !!!!! ومكن ليا دابا نمكن ليك من بعد و الضحية هو هاد الشعب المسكين و كان المنصوري تمتلك العصا السحرية للمشاكل التي يتخبط فيما المغاربة
مشاورات عائلية. هل احد سيتذكر الشراء بمليار كاش.
نتمنى خالصين و بالتوفيق إن شاء الله أن تضع رئيسة الحكومة الجديدة محاربة الفساد من الأولويات حتى و لو أدى ذلك إلى الاحتكاك مع التماسيح والعفاريت المقاومة لهذا التوجه و ستحضى باحترام لا مثيل له من الكل رغم أن الأمر ليس بالسهل
لا يكفي ان تكون امرأة لان المنصب يتطلب قوة جسمانية و فكرية و عقلية و صحية كبيرة لا تتوفر الا عند القلائل ممن نسوا حياتهم للعمل المضني طيلة حياتهم و الامثلة على ذلك انك تجد في الادارات دوما واحد هو الذي “يذمر” او “يخدم” – فهل هذه السيدة تتوفر فيها هذه الصفات؟ هل تعرف معنى الجهد الشاق و العمل المتواصل 24 ساعة على 24 ساعة و هل سوف تكمل العهدة كاملة اي 5 سنوات – شخصيا لا اظن ذلك بحدسي فقط و ربما نرى رئيس حكومة جديد بعد عامين و نصف غالبا و الله اعلم
لو كانت هذه السيدة الرئيسة لها حق اختيار الأشخاص اللي يستحقون يكونوا معاها في الحكومة لاختارت من كل حزب من يصلح لها في الحكومة بدون هذا الشروط من كل حزب
نطالب بإصلاح الدستور فورا بجعل أقصى راتب الوزير هو. الف درهم شهريا أليسوا في خدمة الوطن ألا يتلاهفون من أجل خدمة الوطن؟ وعليه يجب تحديد أجرهم في الف درهم شهريا وكل تعويض يجب ألا يتجاوز خمسين درهما في يوم عمل