لم تكد أيام الأسبوع الواحد تكتمل بعد “خطاب عيد العرش 2025″، الذي تضمن، بوضوح، تأكيدَ الملك محمد السادس على “ضرورة اعتماد المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب المقبلة، قبل متم هذه السنة”، حتى جمَع وزير الداخلية قادةَ كافة الأحزاب السياسية؛ ضمن اجتماعين متتاليين خُصصَا للتحضير للانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وعلى إثر “المناقشات البناءة” التي طبعت أشغال اللقاءين، أفادت المعطيات المعلنة، في بلاغ رسمي، بأنه “تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاهُ نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذا للتوجيهات الملكية”.
الاجتماعات تأطرت ضمن “التنفيذ الفوري” للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي أعلن فيها الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على “ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد لهذه الانتخابات، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.
“يقظة الداخلية ومسؤولية الأحزاب”
تعليقا على الموضوع، استحضر رضوان اعميمي، أستاذ باحث في القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، دلالات “رسالة سياسية بالغة الأهمية جاءت في خطاب العرش 2025، مفادها أن كل ما تحقق من تقدم اقتصادي واجتماعي طيلة 26 سنة من حكم الملك محمد السادس لا يحجب الثبات على المنهجية الديمقراطية في تدبير شؤون البلاد، والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان”.
وفي هذا السياق، أضاف اعميمي، مصرحا لجريدة هسبريس، أن “دعوة الملك إلى التعجيل بفتح نقاش بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية تفاعلت معها الوزارةُ (بوصفها المُشرف) بسرعة ويقظة؛ ما يعكس استجابتها الفورية للتوجيهات الملكية واستعدادها لتهيئة الظروف الملائمة للاستحقاقات المقبلة”.
وقال أستاذ القانون الإداري شارحا: “هذا اللقاء بين وزارة الداخلية والأحزاب يُبرز حجم المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق مختلف الفاعلين لإنجاح الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026؛ بالنظر إلى أنها ستفرز نُخبا جديدة ستكون مسؤولة عن تدبير مرحلة حاسمة من تاريخ البلاد، تتطلب كفاءات سياسية وتدبيرية قادرة على مواكبة أوراش اقتصادية واجتماعية كبرى”.
كما أن فتح النقاش مبكرا حول القوانين الانتخابية “سيمكن من تفادي الارتباك أو التسرع، الذي كان يطبع هذه النقاشات في السنوات السابقة، ليَسمح بإعداد مُحكم يراعي الملاحظات التي أثيرت في تجارب سابقة”، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، فإن “تسريع هذه العملية من شأنه أن يُفعل مبدأ دستوريا محوريا، وهو حياد الإدارة في تدبير الانتخابات، بما يضمن الشفافية والنزاهة، انسجاما مع حرص الملك على أن تجري كافة الاستحقاقات في إطار ديمقراطي سليم”، حسب اعميمي، الذي استرسل: “كما أن المرحلة تقتضي تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، خصوصا مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية؛ ما يجعل من هذا التمرين فرصة إيجابية يجب أن تتلقفه الأحزاب السياسية بروح ديمقراطية مسؤولة، من خلال التفاوض وتغليب المصلحة العامة والمنهجية التشاركية”.
وشدد على أن “الضرورة تُبرز إحداث حركية استثنائية داخل الأحزاب، عبر تنظيم المؤتمرات وتجديد الهياكل وتفعيل مؤسساتها، بما يضمن أن تكون الاقتراحات الصادرة عنها نابعة من قواعدها الداخلية، وتعكس رؤيتها المستقبلية للشأن السياسي، ولأدوارها في قادم المراحل التشريعية والحكومية”.
“تجاوب مباشر وربحٌ للزمن”
من جانبه، لفت العباس الوردي، محلل سياسي أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، إلى دلالة “دعوة الأحزاب إلى إعداد تصورات ومقترحات بشأن التغييرات المرتبطة بالبنية التشريعية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في شتنبر 2026″، عادا ذلك أبرزَ نقاط اجتماع لفتيت مع زعماء الأحزاب.
وتابع الوردي، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “الاجتماعات خلصت إلى مخرجات مهمة: تقديمُ تلك المقترحات قبل متم شهر غشت الجاري، استحضارا للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش الأخير، والتي شددت على ضرورة احترام البنية الدستورية/المؤسساتية وتنظيم الانتخابات في موعدها”.
ومضى المتحدث مستحضرا تأكيد الملك في الخطاب ذاته على “أهمية احترام سقف زمني لإخراج القوانين الانتخابية قبل نهاية هذه السنة، تفاديا لهدر الزمن السياسي، وضمانا لتمكين جميع الأحزاب من التنافس وفق برامج واضحة تعكس تطلعات الشعب المغربي، وتعزز البنية الديمقراطية بما ينسجم مع مقتضيات الفصل السابع من الدستور، الذي يحدد أدوار الأحزاب في تمثيل وتأطير المواطنين”.
وفي تقدير المحلل ذاته، فـ”هذان اللقاءان يأتيان كتفاعلٍ مباشر مع التوجيهات الملكية، حيث طُلب من الأحزاب الانخراط بشكل جماعي وبصوت موحد، لمناقشة وتقديم مقترحاتها بخصوص الهندسة القانونية المنتظر عرضها خلال الدورة التشريعية المقبلة، بما يتيح كسب رهان الزمن التشريعي، وتخليق الحياة السياسية، ومعالجة قضايا “التقطيع الانتخابي” و”القاسم الانتخابي”، فضلا عن “تعزيز أدوار الأحزاب ومساهمتها في إنجاح الاستحقاقات المقبلة”.
وخلص الوردي مؤكدا أن هذا المسار “يمثل قيمة مضافة للعمل السياسي الحزبي، ويعكس استمرارية التفاعل مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية التمثيلية واحترام البنية الدستورية وتهيئة الأجواء الملائمة للتنافس السياسي في إطار شفاف ونزيه”.
أتمنى من وزارة الداخلية اعتماد التصويت الإلكتروني عبر بوابة إلكترونية مخصصة للإنتخابات كما فعلت أمريكا تكون متاحة للجميع وأن تتابع عملية الانتخابات مباشرة و أنية منذ صباح الانتخابات إلى نهايتها ليلا و كذلك لكي يستطيع الموظف أن يصوت وهو في مقر عمله بدون الحاجة إلى الذهاب الى مكاتب التصويت لخدمة المواطن أولا و لضمان سيرورة عمل الإدارات و كل هذا لكي لا يقع التزوير أو إتهام وزارة الداخلية أو جهتا ما أنها كانت وراء حزب معين لأن أم الوزارات يحب أن تكون محايدة و تدع المواطن هو من يقرر على من سيصوت حسب إعتقاده وكذلك لكي يتحمل كل مواطن مسؤليته بعد الانتخابات إذا صوت على مترشح لم يفي بوعوده الإنتخابية و لكي نظهر للعالم تقدم و رقي الشعب المغربي و نزاهة الانتخابات أمام الدول المتقدمة و نساهم في تسلق مؤشرات النزاهة و تخليق الحياة العامة عالمياً كما قال ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله في خطاباته أنه لا يفهم كيف يستنجد المواطنين بملك البلاد بعد الانتخابات لحل مشاكلم وأدعو الله بموفور الصحة و العافية و طول العمر لملكنا الله يشفيه و يعافيه
مع الاسف نفس المساطر ونفس القوانين التي تجاوزها الزمن وخلقت تجاوزات واحباط للمواطنين فيما يخص الانتخابات لانه ليس هناك ارادة سياسية جادة وجدية للاصلاح الجذري والعميق لوضع اسس قوانين تحفظ ادنى شروط الديمقراطية عوض تكرار نفس الاسطوانة التي عبرها تحبط وتزور ارادة المواطن في تحديد الفئة المستحقة لتمثيله محليا ووطنيا فقط التهافت كعكة الريع من طرف رموز كيانات مصطنعة تجر وراءها ملفات بقليلة من الفساد والتدمير والتخريب والضحية البلد ومستقبل الاجيال !!
لا امل مع الاسف والزمن يمر وتتكرر الفرص الضائعة لان لوبي التحكم لا يريد وضع اسس دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية
قبل أدنى مبادرة في عملية الانتخابات ببلادنا يجب على الداخلية إعادة اللوائح الإنتخابية جملة و تفصيلا لأن اللوائح المعتمدة يرجع تاريخ التسجيل بها لسنة 1996 و كل سنة تقوم الداخلية بتنقيحها و تحيينها و إزالة الشوائب و هي عملية لا مفعول لها . إذا اطلعتم على المسجلين باللوائح ستلاحظون ملايين المسجلين غيروا عناوينهم و منهم المتوفون و فاقدي الأهلية التسجيل و لازالت اسماءهم مسجلة أما المكررون فحدث ولا حرج. الإحصاء العام للسكان ينجز كل 10 سنوات و لماذا تم الإحتفاظ بنفس اللوائح الانتخابية لثلاث عقود ؟ هذا إن دل على شيئ فإنه يدل على الإصرار بفبركة النتائج المحصل عليها و الحصول على خارطة إنتخابية على المقاس. و أخيرا بما ان جل الاحزاب و النقابات و الغرف على اختلاف مشاربها شابها الإفلاس و أن المواطن مل و هجر الصناديق و السياسة فلا داعي لكل الملايير المرصودة للأحزاب و الإنتخابات و من الاجدر أن تضخ في المشاريع البناءة التي تعود على البلاد و العباد بالخير و يكفي ان الملك نصره الله على الزنادقة قد أشار لذلك في العديد من خطبه البناءة و ذات المغزى لكن لا حياة لمن مات ضميره.
بعد التهميش من طرف الدولة لدرعة تافيلالت لصوت او شارك في الانتخابات لا يمت لرجولة بشيئ و يجب ان ترجع الصناديق فارغة حتى تنتبه الرباط للقمع و تهميش المنطقة
بعد كل هذه الحوارات لم يتغير اي شيء إذا كانت نفس الوجوه هي التي تمثل الحكومة والبرلمان في حقيقة الأمر يجب على وزارة الداخلية منع كل المرشحين السابقين من الترشيحات القادمة اذا أردتم التقدم وللحديث بقية
يجب التفكير الجدي والفعلي في إشراك فعاليات المجتمع المدني كضرورة ملحة، لما لها من دور مهم وهام في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الممارسة الديمقراطية، خاصة وأنها تشتغل ميدانيا، وتُلامس عن قرب أولويات المواطنات والمواطنين.
كما أن إمكانية إشراك هذه الفعاليات في بلورة بعض القرارات ذات البعد الاستراتيجي، من شأنه أن يكرس التشاركية، ويعزز ثقة المجتمع في المسار الديمقراطي الوطني.
الانتخابات المقبلة يجب ان تشرف عليها لجنة عليا للانتخابات تتضمن قضاة يتميزون بالنزاهة و ليس بالكوطا كما هو عليه الحال بالنسبة للمجلس الدستوري
من يحكم المغرب معروف أنه نظام المخزن ، و الاحزاب و البرلمان و الحكومة مجرد كومبارس في مسرحية ديموقراطية كئيبة و رديئة الإخراج، لماذا هذا الاصرار على ضياع أموال الدولة في مسرحية الانتخابات الفاشلة؟
حتى نربح شيء من هذه المراجعة يجب أن لايتعدى أعضاء مجلس النواب111 عضو واعضاء مجلس المستشارين 39 اما المجالس الأخرى المنتخبة محليا او جهويا فيجب تقليص عدد اعضاءها بحيث لا يتعدى عددهم ، حسب كبر المنطقة وعدد سكانها، من 9 إلى 31
Malheureusement, tant que ce grand nombre de partis politiques, plutôt que deux ou trois, continueront de s’efforcer de légitimer l’activité politique dans notre pays et de transférer le pouvoir, comme c’est le cas dans tous les pays démocratiques, la situation restera simple. Tout parti politique n’obtenant pas le pourcentage convenu sera contraint de se retirer et de fusionner avec d’autres partis. Réaliser cela est un rêve, et c’est l’État qui veut cette carte électorale, afin que les partis restent marginalisés et que la nation et le peuple soient les grands perdants. Tout ce qui se passe lors de ces réunions n’est, malheureusement, qu’illusion.
للأسف، ما دام هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية، وليس حزبين أو ثلاثة فقط، يسعى جاهدًا لإضفاء الشرعية على العمل السياسي في بلدنا ونقل السلطة، كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية، فسيبقى الوضع بسيطًا. أي حزب سياسي لا يحصل على النسبة المتفق عليها سيُجبر على الانسحاب والاندماج مع أحزاب أخرى. إن تحقيق هذا حلم، والدولة هي التي تريد هذه الخريطة الانتخابية لتبقى الأحزاب مهمشة، ويكون الوطن والشعب الخاسر الأكبر. كل ما يحدث في هذه الاجتماعات، للأسف، وهم.
البرلمان مكان للحوارات البناءة ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مكان للوزبعة أو من يريد الترفح بعد أن أكله الزلط لسنوات أو للترقيع
المرجو ان تكون انتخابات الجماعات المحلية بالائحة مثل انتخابات التشريعية حتى نحارب الرشوة وتكون إنتخابات ديمقراطية سواء في العالم القروي او العالم الحضري
ستعود حليمة لعادتها القديمة بكل تأكيد،وتبقى عجلة المسير تدور في مكانها وستفرز الانتخابات المقبلة نفس الوجوه وربما أسوأ مما كانوا عليه لأنه من شب على شيئ شاب عليه وبالتالي ان لم نرب أطفال اليوم على النزاهة والصدق والجد ووو فدار لقمان تبقى على حالها ويعلم الله عما ينتظر أولادنا وأحفادنا
جلالة الملك عطاهم مساج فالوجه بعدما عاش المغاربة الويلات مع الحكومة التي تريد أن تمارس الدكتاتورية على المغاربة . إلا دويتي تمشي للحبس . طلبتي حقك نتا بغيتي دير الفتنة. خرجت مظاهرة ألا سيدي هاديك مظاهرة سياسية على قبل الانتخابات. الاثمنة الخيالية صاروخية شوف واسكت. الفراقشية ألا ماكاين والو. الملاييييين تترعرع في 2021 وفضائحها ألا كاينة اللجنة وكتراقب!!!!! ههههه
الاجتماع بروؤساء الاحزاب سابقا كلف جلالة الملك بن كيران مرتين ومن بعده كلف العثماني والآن يكلف وزير الداخلية وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الملك غير راضي على هذه الحكومة من الألف إلى الياء ووصلته شكايات بعدما وصف المغرب أنه يسير بسرعتين ولا يمكن أن نقبل أن هناك بوادي لا تتوفر على مستوصف والمياه الصالحة للشرب وهذا من الأساسيات…. الوثائق والتسريبات والرشاوي تتوالى في الخروج وهي قنابل تنفجر في وحه حزب الاحرار وفي وجه أمينها العام… والغريب في الأمر أن لا احد في هؤلاء الاحزاب لم يخرجا ولو بتصريح لنفي هاته الاتهامات هههه والأيام ستظهر تسريبات اخرى لا محالة .لأن الله يمهل ولا يهمل
Il y a lieu de généraliser les arrêtés préfectoraux ou gubernatoriaux portant qualification interdiction et pénalisation des campagnes électorales prématurées et autres actes
منع استعمال المال واقامة الولاءم وتقديم الدعم للجمعيات وتوزيع المساعدات ، منع اعادة الترشح وحصره في ولايتين على ابعد تقدير،منع اصحاب الثروات المشبوهة من الترشح ، إقصاء الاحزاب التي لم تحصل على العتبة المطلوبة من التنافس على المقاعد البرلمانية او اقتصار المرور لدور ثاني للأحزاب التي حصلت على نسب مهمة من اصوات الناخبين ،منع المرشحين الذين يستبدلون انتماءهم الحزبي بين ولاية انتخابية واخرى،منع مشاركة اكثر من شخصين من عائلة واحدة في الترشح ، ترى هل يتم اخذ هذه المقترحات عند تعديل القوانين المؤطرة للانتخابات؟؟؟، نتمنى ذلك ،شكرا
المهم فهادشي كامل هو ان الانتخابات لائقة غير لتعمار البرلمان اما الحكومة لي هي حكومة مونديال 2030 حتى حد ما يحلم بيها غادي تكون كلها تقنوقراطية ورئيس الحكومة سوف يكون تقنوقراطي لان حتى واحد فالاحزاب كاملين ماعندو سيفي سيرة ذاتية والكفاءة اللازمة لتنظيم وقيادة مونديال 2030
المشكل المطروح في الانتخابات هو الكلفة المادية الكبيرة نتيجة اعتماد المقاربة الورقية ،المرجو اعتماد المقاربة الرقمية على غرار الإحصاء العام للسكان والسكنى ، لتسهيل العملية، لأنه يبدو أن كلفة الانتخابات أعلى من كلفة أجور المنتخبين ، بالإضافة إلى منع نثر الأوراق في الشوارع وجميع المظاهر البدائية. والله الموفق.