صادق المجلس الحكومي، في اجتماع عقده اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون المالية.
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن مشروع قانون المالية رفع ميزانية وزارة الصحة بحوالي 19 في المائة إلى أكثر من 27 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2022، وخصص لها 5500 منصب مالي جديد.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن هذه الزيادة في ميزانية وزارة الصحة جاءت لتواكب ما اتفق عليه بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين فيما يخص الزيادة في الأجور ومواكبة التطورات التي يعرفها القطاع، مبرزا أن 45 في المائة من هذه الزيادة ستوجه لمواكبة الموارد البشرية، في حين ستوجه نسبة 55 في المائة الباقية نحو الاستثمار.
مصدر هسبريس اعتبر أن هذه الزيادة ستساهم في تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية والنهوض بقطاع الصحة.
ومن المرتقب أن تحيل الحكومة مشروع قانون المالية مباشرة بعد المصادقة عليه اليوم على مجلس النواب.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أن “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما تلتزم الحكومة بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويتضمن المشروع إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن. ويرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
الحكومة تتهرب من الزيادة في الأجور ومراجعة الضرائب.
مليح و هذا يسير في صالح المواطن رغم ان الأنتظارات لازالت كبيرة و تحقيقها مسؤولية كل المواطنين. للأسف بعض الانظمة ضاعفت ميزانية العسكر بثلاثة مرات
اول حاجه دارتها الحكومة تستحق الإشادة بعد مرور سنة على الانتخابات رفع ميزانية الصحة أمر واجب.
في انتظار رفع ميزانية التعليم…….
قانون المالية 2023 يسعى الى إصلاح كثير من المجالات وغايكون تطور ملحوووظ في التعليم والصحة والشغل
مشروع قانون المالية لسنة 2023 هداف و مثمر بحيث يهدف إلى مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بالاضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي
مجرد تبدير و ايجاد مبرر لتحريك شركات البناء و التجهيزات التي تمولكم بشكل خاص في حين قطاع الصحة يتدهور عام على عام
عشت التجربة مع المركز الجديد للصحة الكدية الذي من المفترض أن أقوم بتلقيح رضيعي فيه في حين تغيب الممرضة المكلفة كل مرة و حين قابلتها رفضت بحجة عدم حضور العدد الكافي من المواطنين لفتح الزجاجة مما اضطرني للتلقيح بالقطاع الخاص مع العلم كل الخدمات الصحية الخاصة من متابعة للجنين و التوليد قمت بها في القطاع الخاص
نريد كذالك رفع مزانية التعليم بدون تعليم لن سكون هناك اساس لأي شىء في المغرب
هذه السنة مشروووع قانون المالية في مستوى عالي . وسيتحقق جميع مطالب الشعب المغربي ان شاء الله
مشروع قانون المالية لهده السنه مبني على أسس جد مهمة و جديدة تضم استثمارات بدون شروط لفائدة الشباب و كذا إنعاش الاقتصاد الوطني و تعميم الإجتماعية الشاملة
الحكومة الحالية ختارت تهتم بأكثر حاجة مضرر منها الشعب المغربي وهي قطاع الصحة والآن جات بحلول كتوفير اليد العاملة الطبية وتأهيل المستشفيات وكل هذا ضمن قانون المالية 2023
قانون مالية 2023 سيكون له انعكاس إيجابي و إصلاحات إنعكاسات اجتماعية و اقتصادية تحت شعار معا لنموذج تنموي جديد
يهدف قانون المالية لسنة 2022 الى خلق فرص الشغل للشباب ، كما يسعى ايضا الى دعم المقاولات و الاستثمارات العمومية الى غير ذلك
قانون المالية هذه السنة ان شاء الله سيعالج أغلب مشاكل المواطن المغرب كالصحة والتعليم وغيرها لان الحكومة وضعت هذه القطاعات من أولوياتها
من اهم محاور قانون المالية هو التأمين الاجباري عن المرض و الاهتمام بالفئات في وضعية اعاقة و نذكر كذلك الحماية الاجتماعية التي تعتير من الاولويات
من أهم الأهداف الكبرى لمشروع قانون المالية لهده السنه إصالح عميق للقطاع العام و معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية و بهدا سيولد مغرب جديد
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2023 باصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية وكذلك تعبيئة جميع الموارد المالية و البشرية داخل الإدارة المغربية
التعليم و الصحة من اهم ما جاء في قانون المالية ، حيث سيتم اصلاح المنظومة التعليمية لتصير في وضعية افضل كما هو الحال للصحة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة
تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس. يهدف قانون المالية الى إصلاح مجموعة من القطاعات المهمة التي تأثرت خلال الأزمات التي يواجهها بلادنا
ما أثار انتباهي في مشروع قانون مالية 2023 هي تحديد أولويات جد مهمة و المتمثلة في تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطنيو و كذا الشروع في تعميم التغطية الصحية الجبارية و تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها
مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعكس توجّه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
بعد جائحة كورونا استطاعة بلادنا تقدما مهما على مستوى التلقيح و ذلك بفضل جلالة الملك حفظه الله بتقديم الرعاية الصحية و الدعم الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و المقاولات المتضررة و بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2022 تم إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة
قانون المالية يتوفر على عدة محاور اساسية منها خلق فرص الشغل خصوصا للفئة الشابة و دعم المقاولات ، اصلاح الادارة و منظومتي التعليم و الصحة ، الاهتمام بالفئات في و ضعية اعاقة ..
المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2023 سيكون لها واقع إيجابي على مجموعة من القطاعات كالشغل والصحة والتعليم
أزمة كورونا اثرت بشكل قوي على الوضع الاجتماعي و خاصة الاقتصادي ، و قانون مالية 2023 جاء بإجراءات جد مهمة و بهدا سيكون تحريك عجلة الاقتصاد سهلا و سنعود بمغرب جديد
الحكومة ورغم الظرفية الاستثنائية التي يشهدها العالم نزلت ببرامج واوراش ومنها الحماية الاجتماعية دعم مهني النقل لتفادي زيادة أسعار المواد الأولية دعم المجال السياحي ودعم الفلاحين لكي لا يتأثرو بموجة الجفاف التي تشهدها البلاد والرفع من الحد الأدنى للاجور ودعم المسلسل التنموي الذي سوف يساهم في الحد من الفقر والهشاشة واصلو فأنتم في الطريق الصحيح
قانون المالية لهده السنة استكمال الاوراش دات الاولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي
يهدف قانون المالية الى الرفع من سقف الاستثمارات العمومية ليصل الى 245 مليار درهم
لقد تم إقتراح مجموعة من التدابير في هدا القانون المالي لسنة 2023 ، فأكيد سيكون لها واقع إيجابي في جميع القطاعات ، تحت قيادة ملكنا أطال الله في عمره و ايده
من اهداف قانون المالية هو تحسين المستوى المعيشي للمغاربة و توفير فرص الشغل للشباب اصلاح منظومتي التعليم و الصحة
اعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تعزيز آليات الإدماج و التقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وكذالك تقوية الرأسمال البشري و إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة و انعاش الاقتصاد الوطني
قانون المالية لسنة 2023 جاء بالكثير من التغيرات الصحيحه بحيث شكل التوزيع العادل لثمار النمو و من أهم أحد الأهداف الكبرى المحافظة على التوازن المالي للبلاد
خلق فرص الشغل و الاسثثمارات العمومية و اصلاح الادارة من اهم ما يسمو اليه قانون المالية
بفضل الحكومة وبفضل مشروع قانون المالية سيتم استعادة القطاعات الانتاجية حيويتها و الرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل للشباب و تمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قانون المالية لهده السنة يحمل التقوية الفعالية و النجاعة و انسجام السياسات العمومية و كذا تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين و كذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين
من اهم ما جاء به قانون المالية هو الحماية الاجتماعية و التأمين الاجباري عن المرض للاشخاص الذين يتوفرون على الرميد
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة برنامج”انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
اهم نقطة احييها في قانون المالية هي تأهيل المنظومة الصحية وارساء اصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
مشروع قانون المالية سيمول مشاريع شباب المغرب بدون شروط مسبقة في إطار مشروع جديد يحمل اسم “الفرصة”
مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم فيه حصول الدعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة على سكن لائق و تسير الولوج للسكن و ذلك من خلال برامج دعم السكن
مشروع قانون المالية لهذه السنة كان منطلقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، حيث ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.
هذا لمشروع سيقوم باصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي من خلال مواصلة القانون الإطار التعلق بهذا الاصلاح كما ستعمل الحكومة على موصلة التعميم التدريجي التعليم الاولى و تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ و الطلبة و تطوير العرض المدرسي و الجامعي
احيي عاليا مبادرة الحكومة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج ” انطلاقة “، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة “، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيعمل على اصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جدري في هذه المنظومة
الحكومة تؤكد عزمها ووضعها على رأس اولويات برامجها التنموي ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه المجلس الحكومي في جوهرة الاطار المرجعي المتمثل في الخطاب والتوجيهات الملكية
هذا المشروع يؤكد على اضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الانتاجية والرفع من قدراتها في الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص عمل جديدة
المشكل في التدبير و ليس في الميزانية .عندما تجد الطبيب في العام لا يعمل اكثر من ساعة في اليوم و في بعض الاحيان لا يحضر .و عندما تشتري معدات بالاف الدراهم و لا تستعمل و عندما تعطي التسيير للحارس و عندما الممرضة تشتغل في السكريتاريا و عندما الاطبباء يستقطبون المرضى المصحات الخاصة وووووو….
هذا المشروع يؤكد على اضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الانتاجية والرفع من قدراتها في الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص عمل جديدة
رائيس الحكومة إبان عن حنكة سياسية كبيرة في ضل هذه الفترة الصعبة التي يمر منها العالم جراء تدعيات جائحة كرونا والحرب الروسية الاوكرانيا والتقلبات المناخية والجفاف وارتفاع الاسعار استطعت ان تنزل ورش الحماية الاجتماعية لارض الواقع والذي سوف يحسن من حياة الفئة الهاشة وخصوصا حاملي بطاقة الراميد
مشروع قانون المالية يهدف الى توطيد اسس الاقتصاد الوطني للاستثمار وتحسين مناخ الاعمال المتعلق بالاصلاح الضريبي
قانون المالية من اهدافه الاولوية تنزيل انعاش الاقتصاد وتعميم التغطية الصحية
الاهتمام بمجال التعليم من أولويات الحكومة حيث اشتغلت على هذا القطاع عبر تكوين الأساتذة ومن خلال توجيه ميزانية كبيرة لإصلاح المنظومة
قانون المالية لسنة 2023 تسعى الى اصلاع عدة انظمة كالحماية الاجتماعية والتربية والتكوين وهي مرحلة جديدة فاصلة في طريق النهوض بالعنصر البشري من خلال مسار طويل من الجهود الرامية نحو ثتمين وتعزيز حضور الدولة الاجتماعية بكل مقوماتها كحصن امن للمواطنين في كل الظروف والمتغيرات
هذا قانون المالية لسنة 2023مشروع لي غادي تساهم في تحقيق التنمية للبلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
قانون المالية قانون جاء من اجل اصلاح مجموعة من القطاعات مثل قطاع الصحة والتعليم واصلاح الادارات وهذا القطاعات كلها عرفات تراجع كبيير خلال الاوان الاخير ة
الحكومة اعطات اهتمام كبيرا للمجال الصحي حيث صبح الان يشهد تطور كبيرا لامن حيث توفر اللوجستيك وتوظيف عدد مهم من الاطر الصحية
من بين ما جاء في قانون المالية الجديد ودالك تنفيدا للبرنامج الحكومي وكدالك تحت اشراف الملك محمد للسادس ،انعاش الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل لشباب واخراج متاق الاستتمار وتفعيل قانون الاصلاح الضريبي وتعميم الحماية الاجتماعية والحكامة الدارية
بفضل هاد مشروع قانون المالية سيتم تفعيل القانون المتعلق بإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة وتعبئة الإمكانيات الضريبية وإصلاح منظومة الجبايات المحلية
ويهدف قانون المالية الجديد الى تسريع الاوراش الكبرى لإصلاح الإدارة مع الإدلاء عناية خاصة بمجالات الحكامة الجيدة وتبسيط المساطير والرقمنة وكدا تفعيل متاق الاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة في خدمة المواطنين وكدالك المقاولات
مشروع قانون المالية لسنة2023 يهدف الى تقوية اسس انتعاش الاقتصاد الوطني بهدف اضافت دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية وتشجيع الشباب على انشاء مشاريع ومقاولات
مشروع المالية الجديد جاء بعدة أولويات مهمة بعد ما عاشته بلادنا والمتاترة على الاقتصاد الوطني من بين الأولويات توطيد اسس الإنعاش الوطني كدالك تعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة وكل هدا من اجل تحسن الوضعية الحالية والنضر لمستقبل افضل
الحكومة تعطي أولوية كبيرة للمرأة وولوجها لسوق الشغل بجانب الرجل لكي تحقق ذاتها واستقرارها المالي
قانون المالية 2023 سيكون كانطلاقة جيدة لما آلات إليه الضرفية من خلال أزمة وبتسريع الإقلاع الاقتصادي وتوطيد المشروع المجتمعي الدي تطمح إليه بلادنا تحت رعاية وجهودات صاحب الجلالة محمد السادس
قانون المالية الجديد من بين اولوياته الحد من تداعيات كرونا على القطاعات الاقتصادية ومواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل وتفعيل كدالك صندوق محمد السادس عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اقسم بالله العظيم مادام الفساد فالادارة وخا يزيدو حتى 100٪ رآه مكاين. والو للي خاص هو محاربة الصفقات المشبوهة والمفسدين للي كينهبو الوزارة.
من بين أهداف قانون المالية .2023 تشجيع المبادرة المقاولاتية ومواصلة برنامج انطلاقة مع إعطائه دينامية جديدة في إطار التعاون مع كل الشركاء مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة
مزانية وزارة الصحة باسبانيا 100 مليار دولار المغرب 2,7 مليار دولار
جاء مشروع قانون المالية 2023 لتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة
تسعى الحكومة المغربية من خلال قانون المالية لسنة 2023، إلى ترسيخ اساس الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية وانعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار.
من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، يتضح أن الحكومة المغربية تسعى إلى تحقيق الوعود وتنفيذ الالتزامات التي عقدتها مع المواطن المغربي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل وتشجيع الاستثمار واستكمال ورش الحماية الاجتماعية … كل هذا يؤكد أن الحكومة الحالية مازالت عند وعدها.
من شأن قانون المالية لسنة 2023 الارتقاء بالمستوى الاجتماعي في بلادنا خاصة وأن الحكومة الحالية قامت بتخصيص جزء مهم فيه لقطاع التعليم والصحة والتشغيل وهذه القطاعات هي تحتل المراكز الاولى في متطلبات الشعب المغربي.
مشروع قانون المالية لسنة 2023، يؤكد أن الحكومة الحالية عازمة على تحقيق الاصلاح والتغيير الذي ينتظره المواطن المغربي، وذلك بتخصيصها حيز كبير للارتقىء بالمنظومة التعليمية والصحية وانعاش قطاع الشغل.
قانون المالية لسنة 2023 هو بمثابة بوابة النجاة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا في ظل الازمة العالمية التي خلقتها الحرب الروسية الاوكرانية.
قانون المالية لسنة 2023 يولي أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي حيث يخصيص جزء كبير لقطاع التعليم والصحة والتشغيل واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، وهذا يبرز توجه الحكومة المغربية.
تحقيق النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي هي خلاصة قانون المالية لسنة 2023، إذ تسعى الحكومة المغربية من خلاله إلى تحقيق متطلبات الشارع المغربي وتحقيق وعودها الانتخابية لاسيما ما يتعلق بقطاع التعليم والصحة والتشغيل واستكمال تفعيل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير مناصب شغل جديدة للشباب.
الحكومة المغربية الحالية أعطت قيمة كبيرة لقطاع التعليم من خلال توجيه ميزانية مهمة في قانون المالية لسنة 2023 نحو هذا القطاع.
قانون المالية لسنة 2023 يعطي نفس جديد للجانب الاجتماعي ببلادنا، حيث قامت الحكومة الحالية خلاله بأعطى أهمية كبير للارتقئ بالمنظومة التعليمية والصحية والتشغيلية بالإضافة إلى العمل على استكمال الورش الملكي لتمكن المواطن المغربي من التأمين الصحي والمعاش.
حقيقة الحكومة الحالية تولي اهتماما كبيرا بالجانب الإجتماعي، وهذا واضح من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 الذي تم فيه تخصيص جزء كبير منه للقطاع الصحي من أجل تمكين هذا القطاع من كافة حاجياته سوء بتوفير اليد العاملة الطبية أو من خلال تأهيل وتهيئة المستشفيات.
قانون المالية لسنة 2023 دليل على الرغبة الجامحة للحكومة المغربية للنهوض بالوضعية الاجتماعية ببلادنا، لكونها قامت بوضع ميزانية مهمة رهن اشارة كل من قطاع التعليم والصحة والتشغيل
قانون المالية برسم سنة 2023، يرتكز بشكل كبير على الجانب الاجتماعي حيث تسعى الحكومة المغربية من خلاله إلى اصلاح المنظومة التعليمية والصحية وتشجيع الاستثمار والرفع من عدد مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب وتشجيع برامج التشغيل كأوراش وفرصة.
الحكومة المغربية الحالية تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2023 إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وهذا يؤشر على أن الحكومة مازالت ملتزمة بتحقيق وعودها الانتخابية.
تسعى الحكومة الحالية من خلال مشروع قانون لسنة 2023 الى مواصلة تفعيل الورش الملكي لتمكين كافة المغاربة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية من خلال برنامج الحماية الاجتماعية.
الارتقئ بالمستوى الاجتماعي ببلادنا هو أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكون الحكومة الحالية قامت بتخصيص جزء مهمة منه لقطاع التعليم والصحة وتشجيع الاستثمار وتمكين الشباب من الانخراط في سوق الشغل …
مشروع قانون المالية لسنة 2023، يحمل في طياته نفس اجتماعي طموح في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها العالم بما فيها المغرب أيضا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وتوالي سنوات الجفاف … مما أدى إلى ارتفاع الاسعار على مستوى الدولي والوطني.
مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدف إلى الرقي بالمستوى الاجتماعي ببلادنا، وتسعى الحكومة المغربية من خلاله اصلاح المنظومة التعليمية والصحية وتوفير مناصب جديد لتشغيل الشباب والعمل على استكمال تفعيل الحماية الاجتماعية لتمكين المغاربة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.
الحكومة المغربية الحالية تؤكد من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 على أنها تسعى إلى تحقيق متطلبات الشارع المغربي واخراج البلاد من هذه الأزمة الاستثنائية التي تمر بها وتحقيق النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
قانون المالية لسنة 2023 يخطو خطوة مهمة على المستوى الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة الحالية من خلاله إلى تحقيق الاصلاح الذي ينتظره المواطن المغربي في قطاع التعليم والصحة والتشغيل واستمرار تفعيل الحماية الاجتماعية التي ستمكن المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية وضمان التقاعد وكافة التعويضات العائلية.
الحكومة المغربية الحالية تأكد من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أنها مازالت ملتزمة بتحقيق الوعود والالتزامات الانتخابية، خاصة على مستوى الاجتماعي بتخصيص ميزانية مهمة لقطاع التعليم وتوفير كافة الامكانيات لنهوض بقطاع الصحة والتشغيل وتشجيع الاستثمار واستكمال ورش الحماية الاجتماعية.
المشكل ليس فى القانون بل بطبيعة الاشخاص المكلفين بتطبيق القانون
قانون المالية جاء من اجل إعادة الاعتبار لمجموعة من القطاعات التي تضررت من الأزمة السابقة ومن اهم مرتكزاته هي ارتفاع المداخيل والعودة النشاط اقتصادي ورجوع الى الحالة الإيجابية ادمان السيادة المالية لبلادنا
لكلنا كنعرفو بلي قانون المالية الجديد جاء من اجل خروج من الوضع الذي يعيش فيه المغرب من أزمات ومجموعة من المشاكل الناتجة عن اسباب الجائحة والجفاف والحرب صرحة مشروع غادي يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبنائها من جديد
عمل الحكومة يعطي انطباعا اجابيا و مباشرا على ان المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم و هذا ما نلمسه حقيقة
الحكومة المغربية بقيادة عزيز اخنوش تتفوق في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تمارس دورها التنفيذي على أعلى مستوى
قانون المالية قانون جاء من اجل اصلاح مجموعة من القطاعات مثل قطاع الصحة والتعليم واصلاح الادارات وهذا القطاعات كلها عرفات تراجع كبيير خلال الاوان الاخير ة
الحكومة المغربية بقيادة عزيز اخنوش حكومة الشعب المغربي تترجم همومه و اماله الى إجراءات عملية يوما بعد يوم.
من أهم الفرضيات التي يرتكز عليها قانون المالية هو نمو الناتج الداخلي الخام وتحسين وضيعية الادارات وايضا باقي القطاعات التي تحتاج الى اصلاح كبير
المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية تعمل على القيام بالتدابير اللازمة لضمان المواطنين مستقبل افضل.
الحكومة الحالية تملك جرأة كبيرة من أجل طرح مواضيع تؤورق المغاربة
اهم حاجة ان هاد الحكومة تترجم انتظارات المواطنين الى أفعال ملموسة و حقيقية.
الحكومة اللي قادرة على نيل ثقة المغاربة و أصبحت تسيير بالسرعة القصوى في مسار التنمية.
قانون المالية لهذه السنة سيساهم في مواصلة تأهيل القطاع الصحي الذي عرف تدهور في الحكومة السابقة واصلاح منظومة التعليم
هل تعلم ان هذه الحكومة هي اول حكومة تعمل على انجاز مشاريع عملية و مباشرة لفائدة الشعب المغربي.
الحكومة ديال المغرب هي الحكومة اللي عاطية للناس قيمة و بدات في الإصلاحات ديال الورش الاجتماعي.
هذا شيء يفرح حقا ويساير انتظارات المغاربة …
نتمنى لهم التوفيق والنجاح…. ومزيدا من الإنجازات إن شاء الله تعالى ….
انشاء الله هد المشروع قانون المالية ايخلي مجال في انتاعش الاقتصاد ديال بلادنا خاصة وايضا رفع ميزانية الصحة لي هي اهم حاجة عند المواطنين
مشروع قانون المالية هذه السنة ملائم وفعال نظرا لتتدابير التي ستتخذها الحكومة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل من حاملي المشاريع لإعطاء دينامية جديدة لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة
الاشياء المنتضرة او هي الاساسية في هد قانون المالية الانتعاش الاقتصادي للمواطنين و التعليم الصحة و دعم الشباب لخلق المقاولات هدشي لمحتاجين صراحة الله اوفق
مشروع قانون المالية الجديد يولي اهمية اهمية كبرى للرأسمال البشري وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم و الصحة
توجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2023 زيادة في الاستثمار العمومي وتحفيز التشغيل في صفوف الشباب(برنامج انطلاقة وبرنامج فرصة )البدأ في الاجراءات الحماية الاجتماعية
يعتبر مشروع قانون المالية 2023 اداة مالية لتنفيد وتنزيل المشروع التنموي الجديد والبرنامج الحكومي
الحكومة الحالية تعلن عن رفع التحديات التي يعاني منها قطاع الصحة في السنوات الاخيرة وذلك بهدف إنجاح الورش الضخم المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية المندرج ظمن برنامجهم الحكومي والذي يحظى برعاية ملكية خاصة
الحكومة ستواصل مجهوداتها الذاتية الرامية إلى إنعاش التشغيل من خلال استكمال إعداد ميثاق الإستثمار والرفع من وثيرة الإستثمارات العمومية كاستثمارات صندوق محمد السادس و مواصلة تنزيل برنامج أوراش وإنطلاقه في كل الجهات والأقاليم وباقي البرامج
هدا المشروع القانون المالي سيعزز الدعم المدرسي وتسريع تعميم التعليم الاولي وتأهيل الموارد البشرية في قطاع التعليم
مشروع قانون المالي 2023 سوف يحافظ على القدرة الشرائية للاسر بزيادة ميزانية الدعم بنسبة 30 في المائة والاستفادة من الدعم السكن
الحكومة تؤكد في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية ، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار
قانون المالية 2023 يساعد في تعميم التعويضات وفق برنامج محدد، وسيستفيد اطفال من العائلات الهشة والفقيرة و أسرة بدون طفل في سن التمدرس
قانون المالية يهدف إلى إعطاء انطلاقة جديدة لدعم التشغيل شباب من خلال في مختلف الفئات العمرية
قانون المالية تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي ومواصلة تنزيل برنامج “انطلاقة” ، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه
الشفوي تم الشفوي وفب الاخير سنرى غير الشفوي
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم و كذلك بلادنا قانون المالية الجديد له نفس اجتماعي طموح سيساهم في تخفيف حدة الازمة
ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، ولاسيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض والادلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان
ينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة.
الحكومة تؤكد التزامها بتنفيذ برنامجها الإنتخابي وذلك مؤكد من خلال قانون المالية الجديد
الحكومة تعتمد في الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان
الحكومة أعطت الأولوية لقطاع التعليم من خلال ضح ميزانية مهمة لتطوير القطاع في قانون المالية
قانون المالية سيكون له دور كبير في إخراج البلاد من الازمة الاستثنائية التي نعيشها
التعليم و الصحة من أهم القطاعات التي تعاني منذ عقود لذلك الحكومة الحالية و عن قانون المالية الجديد ضخت ميزانية مهمة في كلا القطاعين من أجل تطويرهما إلى الأفضل
مشروع قانون المالية لسنة 2023 مهم جدا لانه من خلاله سيتم تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لاستكمال التغطية الصحية الاجبارية
مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدف كذلك لماصلة تاهيل منظومة الصحة من خلال الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية .
الحكومة في طريقها لتنفيذ وعودها ف قانون المالية الجديد دليل قاطع على جدية الحكومة بمسؤولياتها
مشروع قانون المالية سيفع خارطة الطريق المتعلقة باصلاح منظومة التربية والتكوين
وكذلك مشروع قانون المالية سيشجع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها وكذلك سيعمل على ادماج الاشخاص في وضعية اعاقة
من بين اهداف مشروع قانون المالية هو انعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد .
فمشروع قانون المالية سيعمل على تفعيل صندوق محمد السادس لاستثمار واضافة دينامية جديدة على الاستثمار العمومي
مشروع قانون المالية سيفعل مقتضيات القانون الاطار المتعلق بالاصلاح الضريبي وهدا سيتيح وضوح الرؤية امام الفاعلين الاقتصادين
من اهم ما جاء به مشروع قانون المالية هو تكريس العدالة المجالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وبرنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية
مشروع قانون المالية جاء لتسريع اصلاح الادارة عبر تبسيط المساطر واطلاق استراتيجية وطنية جديدة لانتقال الرقمي .
جميل ماجاء به مشروع قانون المالية من خلال تعبئة كل المواردالمالية المتاحة عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد اليات تمويل مبتكر ، والحرص على عقلنة نفقات تسير الادارة
ميزانيات لا يستفيد منها المواطن شيء سوى تلقيح الأطفال…
وافتخار بمشاريع لا فائدة منها أو الاستفادة منها مقرونة بمعرفة شخص ما مقرب من الخدمة…
في المغرب عندك المعرفة تأخذ حقك وزيادة ماعندكش تحصل فوالو
ميزانية تمهد لخوصصة قطاع الصحة بالكامل وتقديمه على طبق من ذهب لصاحب النصيب فقط مراقبة الخط الزمني للقوانين المتعلقة بالتغطية الصحية و الإستثمار في المصحات مع
حق تشغيل أطباء أجانب وستتضح الصورة
Bravo اخنوش رفع مزانية الصحة والتعليم.
نتمناو الزيادة في الاجور
إذا لاحظتم، كل التعليقات المؤيدة للحكومة يتم التنقيص منها لا لسبب إلا أنها قادمة من الذباب الاكتروني للحكومة، وهذا بحق شيء مرفوض عند من يحترم نفسه لأسباب منها، لا يمكن أن يكون كل شيء بخير حتى نصفق، كما أن المعارضين والمنتقدين كانوا أصلا في الحكومات السابقة فماذا فعلوا غير ما رأينا وعشنا، فلكل منهم محاسن ومساوئ. وعموما الله يصاوب