مشروع قانون تنظيم المحاماة يعبر مجلس النواب رغم استمرار الاحتجاجات

سير على بركة الله يا استاد وهبي في تنزيل مضامين هدا المشروع والويل ثم كل الويل لمن سولت له نفسه المساس بهدا المولود القانوني الجديد لتلبية غرائزه في الاغتناء الغير المشروع ودالك لحماية حقوق المتقاضين والارتقاء بمنظومة العدالة المغربية في الافق

إذا بغيتو المغرب يزيد لقدام فالمزيد من هكذا قوانين و التي تغلق الدائرة على التلاعبات و الفساد و يبقى الوزير وهبي واحداً من أجرء وزراء العدل في تاريخ المغرب يخطيء تارة و يصيب تارة اخرى و لكن الرجل جريء جدا

برافو للبرلمان، اللي أكد أننا دولة مؤسسات وانه لا يمكن لاي مهنة أن تبتز مؤسسة تشريعية، لم افهم كيفاش البرلمان صادق بغرفتين على مشروع قانون يخص رجال القانون، والمحامين كيخرجو للشارع وكيعتصمو من أجل سحب مشروع القانون، وكأن ممثلي الأمة اللي صادقو على المشروع، لا قيمة لهم ..

لا أعتقد هذا القانون في صالح المواطن لأن وزير العدل محامي ولأن أغلب البرلمانيين المتعلمين محامون، قانون المحاماة الجديد إذ لم ينص على حق المواطن في التقاضي بنفسه في جميع المحاكم، فهو مخالف للدستور المغربي ويخرق مبدأ الحرية، ومبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة، حيث يضل المواطن الفقير ممنوع من اللجوء الى القضاء لعدم توفرها على الإمكانيات المادية لتنصيب محامي. نتمنى إن كنا في دولة تحترم نفسها أن يعرض هذا القانون على المحكمة الدستورية.

العجيب في هذا الصراع أن مجلس حقوق الإنسان لم يتدخل ليدافع عن المواطنين، أليس حق الحرية ضمن حقوق الإنسان، أليس من حق المواطن التقاضي بنفسه هل هو قاصر بحجر عليه،أليست المساواة في الولوج إلى العدالة من حقوق الإنسان،ولكن السبب واضح فأغلب أعضاءه محامين.

هذا المشروع لم يوضع بهدف اصلاح المهنة أو لتحصين حق الدفاع بل تم صياغته بهدف تكريس منطق الامتيازات و توزيع الريع على كتابة الضبط و من اجل إرضاء الإدارة بدل بناء عدالة قوية ومستقلة.
لذلك ستبقى معركتنا عنوانها الثبات، والوفاء للمبادئ، والالتفاف حول مواقف السادة النقباء وقرارات المؤسسات المهنية، والمضي في النضال المشروع حتى آخر رمق دفاعا عن كرامة المحاماة واستقلالها و صد سياسة التركيع و تجويع الدفاع.

إضراب المحامين التعسفي اضر بمناخ الأعمال والاستثمار، وأربك ثقة المستثمرين في استقرار منظومة العدالة، كما ألحق أضرارًا مباشرة بحقوق المتقاضين بعدما تعطلت مصالحهم وتأجل البت في قضاياهم، وتحول حقهم الدستوري في الولوج إلى القضاء إلى رهينة يتم استعمالها في مواجه الدولة المغربية . ولتفادي هذا الوضع، فإن الإصلاح الحقيقي يقتضي إنهاء هيمنة المحامين على حق التقاضي، وذلك بإقرار حق المتقاضي في الاختيار بين تنصيب محام أو الدفاع عن نفسه بنفسه، وما يضمن حرية الاختيار واستمرارية العدالة وعدم تعطيل مصالح المتقاضين الدستورية ، وبالتالي نترك للمحامي حقه المطلق في الاضراب دون الاضرار بحقوق المواطنين

القانون فوق الجميع ويسري على الجميع بدون استتناء ويجب على من يسمون أنفسهم حماة القانون ان يكونوا اول من يحترم القوانين وليس العكس والمطالبة بقانون الغاب والبلطجية ومن لا يعجبه هاذا القانون كما هو معروف ومعمول به في كل دول العالم فل ينسحب من مهنة المحامات الشريفة ويمارس مهنة اخرى تذر عليه أموالا طائلة

سوف تصدر هما قريب مذكرة تحقيق دولية حول هذا المشروع النثير للشكوك على جميع المستويات والذي لم يستغلوا الا علبه عوض تقييم فعالية القضاء وسرعة اصدار الأحكام قاموا بالزاهر لالهمل على مشروع حرمان المواطن من الحق في الترافع على تفسه، ومن المستفيد وماهي الظرفية وراء إجبار وإلزام المواطنين بتمثيلهم لمحامي امام المحاكم حيث أن خدمة القضاء هو حق مضمون للجميع بما فيهم الذين وكلوا محاميبن والذين لم يوكلوه وسوف يتم تحويل تقرير التحقيق الدولي الى محكمة الجنايات الدولية لاصدار مذكرة دولية للاعتقال بتهمة اغتصاب حق اساسي وحرية أساسية اتفق عليها المنتظم الدولي وهي الخق في اللجوء لخدنة القضاء مضمون للجميع وفي عذا المسروع سلب لهذا الحق الاساسي واتساب له و سوف نتفرج كثيرا في هذه النازلة