أفاد مصادر مسؤول مطلع داخل مجلس النواب بأن الغرفة البرلمانية الأولى “لم تتخذ أي إجراء لاستبعاد النواب المتابعين قضائيا من حضور افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، من طرف الملك محمد السادس”، معتبرا أن “النقاش بشأن قرينة البراءة ما زال يرافق هذه النقطة بالتحديد كل سنة”.
وأكد مصدر هسبريس أن “النواب جميعهم سيحضرون باستثناء الذين لديهم عذر مقبول أو تغيبوا لأسباب صحية”، موردا أن “أعضاء الغرفة الذين لديهم قضايا رائجة أمام المحاكم ذات الارتباط بتسييرهم للشأن العام محليا أو جهويا سيحضُرون بشكل تلقائي على غرار العام الماضي؛ لأن مكتب المجلس لا يتوفر على حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به كي يقرر استبعادهم”.
وأبرزت مصادر متطابقة أخرى من داخل مكتب المجلس أن “قرينة البراءة كانت دائما تحضر في هذا الموضوع، وتثير جدلا قانونيا وأخلاقيا عاليا”، مبرزة أن “المؤسسة التشريعية تتعامل مع أحكام قضائية نهائية؛ فهي التي ستكون بمثابة وثيقة يمكن الاستناد إليها، بما أن هؤلاء النواب يمكن أن تصدر في حقهم أحكام بالبراءة عند نهاية مسار التقاضي”.
وقد رافق افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان السنة الماضية جدل واضح إثر حضور نواب متابعين قضائيا في قضايا فساد وتتعلق بتبديد أموال عمومية ومدى تأثير ذلك على ثقة المواطنين في العمل النيابي؛ في وقت ارتفع فيه سقف النقاش بشأن تخليق الحياة السياسية، بالإضافة إلى مصادقة مجلس النواب على النظام الداخلي الذي تضمن إقرار مدونة الأخلاقيات والسلوك.
وقال عبد الحفيظ اليونسي، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية، في تصريح سابق لهسبريس، إن “قرينة البراءة مبدأ دستوري لا يمكن تقييده أو المساس به؛ لكن تنامي عدد البرلمانيين المتابعين أمام المحاكم في جرائم وتهم متعددة كان من المفروض أن يفتح الباب أمام اجتهاد وإقرار إجراءات احترازية، من قبيل التوقيف المؤقت عن مزاولة المهام إلى حين بتّ القضاء في الملف المعروض”.
ويعرف افتتاح الدورة مجموعة من الترتيبات؛ منها ارتداء اللباس التقليدي الوطني المتمثل في جلباب أبيض وسلهام أبيض وشاشية حمراء وبلغة صفراء وجوارب بيضاء بالنسبة لأعضاء المجلس، وجلباب أبيض وغطاء رأس أبيض بالنسبة للنساء أعضاء المجلس، مع الحرص على الالتزام بارتداء اللباس التقليدي الوطني المذكور كاملا.
منذ العام الماضي ولم يصدر أي حكم في حقهم!!! لماذا ياترى؟؟ وما هي الأحزاب التي ينتمون إليها ؟؟؟
ومازالو في مناصبهم يتقاضون تعويضاتهم السمينة!!!
بهاذه التصرفات نزيد من حدة التوتر الفاسدون … يجب التوقيف في حقهم من مزاولة مهامهم التي أصلاً لاتوجد … السرقة وإستغلال السلطة لمصالحهم الخاصة … وقضايا الفساد دائماً يجب أن تتخد فيها إجرائات وأحكام إستعجالية … التطويل في حد ذاته فساد علني !
مضمون الخطاب. تجديد الثقة في أخنوش وحكومته و الاشادة بالأجهزة المخزنية. ولن يكون هناك أي تجاوب مع مطالب الحراك الشعبي
النواب منافقين ،حضور في حضرة الملك والغياب الجماعي منبعد ،حتى لغد امام الله يكون لحساب
يجب على الدولة ان تبعد كل واحد متابع او توبع قصائيا،لانه لا يشرفنا نحن كمغاربة ان يجلس هؤلاء اما ملكنا…..لانه قلة احترام لمؤسستنا الملكية التي نحترمها ونقدرها …..الله الوطن الملك
هذا ما كنا نتحدث عنه،كيف يمكن لنواب متابعين قضائيا بجرائم السرقة ان يحضروا امام الملك في البرلمان بينما مكانهم السجن،المغرب مثل بقرة حلوب،من يسرق اموال الشعب لا مكان له بيننا ،شيئ يحز في النفس،لم نتمكن ان نرى يوما بلدنا خالية من اللصوص والمفسدين،المهم أن اليأس سيبقى ملازما لنا الى الأبد.اللهم الا ان اراد الله سبحانه أمرا آخر.
مؤشرات عديدة منها حضور هؤلاء النواب و انعقاد مجلس الحكومة بالأمس تؤكد أن الدولة أو الطبقة الحاكمة لا نية و لا إرادة سياسية لها لإحداث تغيير جذري و حقيقي في البلاد و هي بهذا تحابي منظومة الريع و الفساد باختياراتها الطبقية السائدة و سياساتها اللاشعبية القهرية التراجعية و تعاكس الإرادة الشعبية للمغاربة الرافضة رفضا مطلقا لهاته المنظومة الفاسدة
العدل هو ألا يحضروا.. إذا كانوا بريئين يعودوا و يا دار ما دخلت لك شر.. أما إذا كانوا مذنبون فاسدون.. فسيكون المجلس يعمل و بداخله الجناة و الفاسدون .. أعوام و أعوام و لا بد أنهم بفسادهم سيؤثروا على جودة عمل البرلمان.. فغيابهم أقرب إلى الصواب..
إن “قرينة البراءة مبدأ دستوري لا يمكن تقييده أو المساس به؛ لكن تنامي عدد البرلمانيين المتابعين أمام المحاكم في جرائم وتهم متعددة كان من المفروض أن يفتح الباب أمام اجتهاد وإقرار إجراءات احترازية، من قبيل التوقيف المؤقت عن مزاولة المهام إلى حين بتّ القضاء في الملف المعروض”.
أصلا أغلبية البرلمانين غائبين بإستثناء يوم الافتتاح والمأسف هناك قوانين مهمة تمرر ويصوتو عليها عشرة نواب تهم مستقبل أمة
لقد قالها ملك البلاد “المغرب يسير بسرعتين” في البرلمان الذي هو محل التشريع اي متابع فضائيا لا يمكن لا توقيفه ولا منعه من الحضور ويتوصل لكل مستخقاته الشهرية على العكس من ذلك في الإدارة العامة للأمن الوطني اي موظف كيفما كانت رتبته توبه قضائيا او فتح في حقه تحقيق من النيابة العامة يصدر الحموشي أمرا بايقافه عن العمل الى أن يقول القضاء كلمته النهائية فإن بريء تصرف له جميع مستحقاته وان تدين يطرد من الوظيفة. اليس في المغرب قانون موحد؟؟؟؟اذا ما دمت في المغرب فلا تستغرب وكل مسؤول في المغرب يطبق القانون حسب مزاجه.
عم قرينة البرائة مبدأ دستوري لكن يجب اتخاذ احتياطات احترازية عندما يتعلق الأمر بتهم الفساد و التهم الجنائية، ماذا لو تم إصدار حكم غذا أو بعد غذ ضد أحدهم بالإدانة، المجلس سيسقط أخلاقيا بكونه إذن مرتعا لمرور الفاسدين، مجرد اتهام أحدهم بشبهة الفساد كفيل بتوقيف المعني بالأمر لحين بث القضاء في الملف. هؤلاء المتهمين هم مجرمون مع وقف التنفيذ، فكيف لمؤسسة كالبرلمان أن تقبل بحضور هؤلاء، هذا الإجراء دليل واضح على أنه ليست هناك إرادة حقيقية في محاربة الفساد، لهذا فالعواقب ستكون وخيمة في المستقبل وقد بدأت ملامحها بالفعل تظهر في الشارع، لهذا على المعنيين بالأمر تدارك الموقف قبل فوات الآوان، لأن الوضع لا يحتمل مزيدا من المماطلة والضغط. والسلام.
المتابعة من طرف النيابة العامة هي اتهام وليست إدانة، مادام لم يصدر حكم او قرار قضائي في حق المتهمين المتابعين بعد، ومادام هذا الاخير لم يحز حجية الامر المقضي، اي يصير نهائيا….
فعلا اهل القانون يقول ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته لكن لما يكون عدة تقارير من جهة عدة تدين بنفس التهمة اظن ان يبق اي قرينة تلعب دورها هناك و الا كلمة ناخذ بها و نتعامل بها كيف نساء و متى نشاء هناك قضايا امام المحاكم و يجز باهلها في السجن و لم تتضح ايدانتهم كفى من الدفاع بما لم يصح و من قام بفعل اقرته تقارير مؤسسات دستورية عدة بل ان يعاقب و لم بيتفيذ من الفرينة و الا هذه المؤسسات الدستورية لماذا وجودها
إذن يجب اخراج جميع السجناء الذين يحاكمون ولم يصدر الحكم النهائي فهم.صراحة هد اعضاء الحكومة تيخيطو أو يفصلو القانون على المقاس ديالهم.حسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم
المواطن يحتاج مضمونا ومعنى، لا شكليات وبرتوكولات..
c du deja vu et comme Par magie ils brouille les cartes et deviennent innocents sobhane lah .
لماذا التواطؤ في اصدار الأحكام بحق المسؤولين الكبار ؟؟؟؟ اليس القانون فوق الجميع ؟ ام مجرد شعار لذر الرماد في العيون ! ام ان القانون فقط يطبق على الفقير المفقر المخالف لقانون ما. ؟
هاؤللء النواب ومجلس المستشارين واحزابهم ووزراءهم وبرلمانيهم ومنتخبيهم كلهم فاسدين و الشفارة فراقشية ولهاذا هم يخبون على بعضهم البعض ولذالك نقول يجب حل هاذه الأحزاب السياسية بجميع مكوناتهم واصنافهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم وارجاع ما سرقوه ونهبوه من خيرات البلاد و العباد وللاغتناء الغير المشروع كما نرجوا أن يرجع الملك كامل سلطته يحكم ويسود ويبعد هاذه النفايات ديال هاذه الأحزاب
لا دخان بلا نار، هؤااء متابعون مند مدة ،يعني أن ملفاتهم مثقلة بالفساد، كما أن حضورهم للبرلمان يمكن أن يأثر على السير العادي للقضاء.
حضروا او لم يحضروا لا يزيد او ينقص من قيمة هذا المجلس الذي يشكل عالة على ميزانية الدولة اليوم سوف يكون المجلس ممتلئ عن آخره وغدا سوف يتغيب الكثير هذا هو حال مجلسنا الموقر كل كرة نسمع غلى تخليق الحياة العامة الفساد يحمي الفساد من سيحاسنهم
لو كان البرلمان يحترم الشعب الذي انتخب افراده لشطب على هؤلاء المتابعين نهائيا من البرلمان وعلى رأسهم رئيسه
موظف بسيط عندما تكون له قضية امام القضاء يتم توقيفه عن العمل واكثر من ذلك توقيف الاجرة عنه الى حين اصدار الحكم. في حين البرلماني يسمح له بمزاولة عمله تحت مبرر” لأن مكتب المجلس لا يتوفر على حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به كي يقرر استبعادهم “.
قالها سيدنا المغرب يجري بسرعتين. يمكن اسقاطها كذلك على مثل هذه الحالة.
قرينة البراءة مبدأ دستوري لا غبار عليه في اي دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان الاتهام شيئ وتبوث التهمة والحكم عليه شيى اخر فقرينة البراءة لا تخص البرلمانيين فقط بل هو مبدء تشمل كل انسان مغربي او غير مغربي من السهل في صراع سياسي ان تتهم اي مسؤول لجعله خارج المنافسة السياسية اذا لم تكن قرينة البراءة حاضرة فاي حزب معارض سيتهم اعضاء الاحزاب الاخرى بالاختلاس والفساد والسرقة لازاحتهم من الطريق فاذا الغي مبدء قرينة البراءة فلن يبق في العالم شيى اسمه حكومة ولا برلمان ولا موظف اسهل إجراء هو ان تكتب شكاية على ورقة ضد شخص وتتهمه بالسرقة والفساد وتقدمها للنيابة العامة وتعتقله هل هذا من الحقوق الإنسانية المفسد والسارق هو من أقرت المحكمة بأنه مجرم وحكمت عليه وادانته فاذا كانت التهم تابثة في حقه وضبط متلبس فسيعتقل مثل مبدع و الناصري عبيوي وبرلماني المحمدية وسيدي قاسم واخرين هؤلاء ضبطوا متلبسين بتهم الفساد او تهم مخدرات او قتل مثل من قتل الرصاص غريمه في البيضاء
مع الاسف الفاسد لابد ان يحمي اخيه في الفساد ، هاذا هو حال اصحاب الغرفتين.
النزاهة مغيبة في المتابعة . ولكن عليهم أن يضعوا أقنعة على وجوههم .
من الناحية القانونية ، لو كان الملقب بإسكوبار الصحراء نائبا برلمانيا أو عضوا بمجلس المستشارين لكان حضوره مساء هذا اليوم بمجلس البرلمان التزاما قانونيا و أخلاقيا تحت طائلة تعرضه لمساءلة عسيرة لأن الأفعال الإجرامية المتابع بها لم تكتس بعد من طرف محكمة النقض حجية الشيء المقضي به.. إن القانون يستند إلى قرينة البراءة في جميع دول العالم.. قانون مستوحى من الدستور الذي يعتبر أسمى قانون اختاره الشعب لنفسه بمحض إرادته…
واش هادو كلهم نواب هاد بنادم كلو ماكينش فامريكا لي هي قارة
بالسيف ماياكلو كولشي ؤيخليو الشعب على الدس
ما الذي يعيق محاكمتهم و ادانتهم كما يقع مع محاكمة الشغب و التخريب الاخيرة؟؟
انا مواطن مغربي اعتبر يقينا ان الفساد أخطر على الوطن من افعال اولائك…!!
منع من مغادرة التراب الوطني يمنع من دخول البرلمان
لو صدر حكم بالإذانة في حقهم ما كانوا ليبقوا في مناصبهم أصلا، فكيف سيحضرون. انتظار الإدانة القضائية عذر أكبر من زلة. لأن المدان لا يملك صفة البرلماني. نحن نتكلم عن الشبهة. الشبهة كافية لاستبعاد صاحبها من الحضور. لنعكس السؤال: ماذا لو ثبتت إدانة الحاضرين بعد الخطاب الملكي؟ إذن مبدأ الاحتياط لصورة ورمزية شخص الملك كافية لمنعهم من الحضور.