علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب وجهت إشعارات إلى ملزمين يزاولون أنشطة العمل الحر “فريلانس”، بينهم مستشارون ومقدمو خدمات ومقاولون ذاتيون متمركزون في الدار البيضاء والرباط وطنجة، من أجل تصحيح وضعيتهم الضريبية وتقديم الوثائق التي تثبت القيمة الحقيقية للأتعاب والعمولات وأجور السمسرة المحولة في حساباتهم البنكية من قبل شركات، موضحة أن مراجعات تنتظر حسابات عدد من الملزمين المشار إليهم، بعد تسجيل تناقض في التصريحات بين مقدمي الخدمات وأصحاب المشاريع.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب رصدوا شبهات تلاعبات في تصريحات واردة عن ملزمين، خصوصا الخاضعين لنظامي المساهمة المهنية الموحدة والمقاول الذاتي، من خلال الإدلاء بمداخيل أقل من القيمة الحقيقية لخدمات مقدمة لفائدة شركات، وذلك في سياق بحثهم عن تقليص العبء الجبائي عليهم، وتخوفهم من تجاوز أسقف دخل سنوية عالية، موضحة أنه جرى إخضاع فواتير ووثائق محاسبية مدلى بها من قبل هؤلاء الملزمين، تعود إلى ثلاث سنوات ماضية، لافتحاص دقيق، قبل مقارنتها مع تصريحات شركات مستفيدة قدمت جميع المعطيات اللازمة للمراقبين، خوفا من تعرضها لمساطر المراجعة الضريبية، استنادا إلى مقتضيات المادة 151 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بالمكافآت المخولة للغير.
وأكدت المصادر نفسها توقف مراقبي الضرائب عند اختلالات محاسبية ورطت شركات في تعاملاتها مع “عمال مستقلين” ومقدمي خدمات، إذ تجاوزت بعض المعاملات سقف 80 ألف درهم مع أشخاص ماديين بعينهم، دون تفعيل إجراء اقتطاع بنسبة 30 في المائة، المفروض في مثل هذه الحالات، موضحة أن المراقبين استعانوا بمعطيات دقيقة وفرتها مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للأشخاص الماديين، لغاية حصر عدد المتعاملين مع الشركات ووضعياتهم الضريبية، خصوصا أن عددا كبيرا منهم يظهر على رادار المراقبة الجبائية ويختفي، ولا يلتزم بتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، ما عرض مصالح شركات لمخاطر جبائية متعددة.
ونصت المادة 151 من المدونة العامة للضرائب على أنه “يجب على كل شركة تزاول نشاطا في المغرب، بما في ذلك الشركات غير المقيمة، التي اختارت الضريبة الجزافية، عندما تمنح لأشخاص خاضعين للرسم المهني أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، أتعابا أو عمولات أو أجور سمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع، أو تخفيضات أو إرجاعات منحت بعد تحرير فواتير، أن تدلي بإقرار يتعلق بالمبالغ المدرجة المحتسبة خلال السنة المحاسبية السابقة، فيما يخص المكافآت المذكورة”، بينما يتعين، حسب مقتضيات المادة ذاتها، أن يرفق الإقرار بمعطيات محددة، تهم الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري، والمهنة وطبيعة النشاط والعنوان، ورقم القيد في الرسم المهني أو رقم التعريف بالضريبة على الشركات أو بالضريبة على الدخل، وكذا رقم القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشفت مصادر هسبريس رصد المراقين تملص مقدمي خدمات، يحصلون على تعويضات مهمة، من أداء المستحقات الواجبة عن الضريبة على الدخل، حيث يخضعون بموجب نظام “المقاول الذاتي” لمعدل تضريب لا يتجاوز 1 في المائة، عوض معدل 38 في المائة الذي يفترض أن يؤدوا على أساسه مبلغ الضريبة الواجبة عليهم، مؤكدة أن عملية التدقيق أظهرت استغلال شركات لمقدمي الخدمات المتهربين كأجراء يشتغلون بدوام كامل (à plein temps)، في محاولة للتحايل على المصالح الجبائية، والتهرب من تكاليف التحملات الاجتماعية للأجير.
كثرة الضرائب ستؤدي حتما إلى الإفلاس و تراجع الاستثمارات و بالتالي إلى تراجع الاقتصاد و إلى أزمة اقتصادية لذا يجب التخفيف من عبأ الضرائب و الإعتماد على مداخيل أخرى كالصناعة و التجارة و السياحة و الخدمات.
الجهل المتشفي يجعل الأغلبية تعتقد ان الدولة ليست في حاجة لفرض الضريبة.وانه فقط يمكنها طبع النقود التي تحتاجها . لذا اغلب المغاربة يغشون في الضريبة .. . بدون ضريبة لا تعليم ولا امن ولا بنية تحتية و لا أسلحة لحماية وحدة البلد . إذا لجأت الدولة لطبع النقود دون ذهب أو عملة صعبة تغطيها. سيحصل تضخم. و ستحتاج إلى صندوق كبير من الأوراق النقدية لشراء خبزة
لا حول و لا قوة الا بالله ، المسؤولين يسيرون بالبلاد نحو امر لا تخمد عقباه .
نؤدي المال مقابل الحصول على التعليم والصحة والسكن . لماذا نؤدي الضرائب ؟؟
الضرائب هي مورد اساسي المالية الدولة ومنه لابد من الصرامة والتشدد لاستخلاص هذه الأموال .هاته الاموال لن تذهب لشخص بل هي لتعبئة موارد الدولة لمواجهة المصاريف والخيال ان المتهربين يستفيدون ولو دفعوا ماذبمتهم.العدالة الجباءية ركن اساسي في نمو البلد
لا صحة لا تعليم لا تشغيل . الفقر و الشجاعة و الدولة الضرائب الضرائب الضرائب ما هذا ؟
ومادا عن كبار القوم من لوبيات المحروقات والتصدير والاستيراد وارباب ضيعات الدجاح ومستوردي الاكباش والابقار وارباب شركات الحراسة الدين يسمسرون في البشر فيناولونهم باثمان مضاعفة ولا يعوضونهم سوى بالفي درهم دون تصريح او عطلة وكانهم محكوم بالحبس دون ثبوت اي جرم ارتكبوه الا انهم فقراء ولم يجدوا عملا لاعالة اطفالهم.
سؤال سهل لجهابدة الضرائب
محلبة تشتغل منذ 15 سنة تدفع جميع واجباتها الضريبية بشكل منتظم
السلطة في شخص bac+5 و رئيس الجماعة في شخص niveau -bac يمنح كيوسكين 2 kiosks لأصدقاء
ذوي القرب والجار الجنب بجانب مول المحلبة بتفخيم الباء
مداخيل المحلبة تراجعت ب 85 في المئة لان صحاب باك صاحبي دارو نفس النشاط
ماموقف ادارة الضرائب
أغلبية المغاربة ساندت الزيادة في اجور الأساتذة . ثم الموظفين، رغم أنهم لا يشتغلون ولا يضيفون شيئا لاقتصاد البلد. الآن على الدولة البحث عن ملايير الدراهم لتغطية الزيادة. الحل السهل في بلد لا يملك ريع الغاز والبترول .هو زيادة الضريبة على الطبقة المنتجه المتوسطة .والتي لا تستفيد من تقاعد أو تغطية صحية ولا تحتج على الدولة . . على المغاربة ان يراقبوا مصاريف الدولة. لأنها تخرج من جيوبهم
كثرة الضرائب بدون مقابل لا صحة و لا تعليم المغرب هو أول دولة في ضرائب في أفريقيا
%2.5 اللي كانت عند المقاول الذاتي ماشي هي 30% اللتي ملزم بها الزابون اللذي اصبح يتهرب من الأداء او تقليص خداماته و معاملاته و حتى انه نظام المقاول الذاتي شجع الشباب في الإنذماج و جعل غيرهم على التفكير في الامر و لكن مع الضربة القاصمة و الإرتفاع الصاروخي المفاجى للضريبة من 2.5 الى 30 مرة واحدة تسبب في إلغاء النشاط المهني للكثير
الرد على باخور
آ السي الفهيم المعلمين و الأساتذة هم من علموك القراءة و الكتابة باش تحل دلقوشك و تقول لا يفيدون الدولة في شيء تكلم على البرلمانيين و الوزراء اللي كيشدوها سمينة زائد الامتيازات الأخرى و التقاعد في سن الشباب و تكلم على اصحاب الكريمات و الفلاحين الكبار اصحاب التصدير و استنزاف الثروة المائية و الخدامة كيشدو جوج فرانك و الشركات ديال الميناج و السيكوريتي
“موضحة أنه جرى إخضاع فواتير ووثائق محاسبية مدلى بها من قبل هؤلاء الملزمين، تعود إلى ثلاث سنوات ماضية”
نظام المقاول الذاتي يعفي المنخرطين من من الالتزام المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، التي تنص على مسك محاسبة. هل مديرية الضرائب لا تحترم مقتضيات ظهير شريف؟