كتب فاعل حقوقي، منافحا عن سعيدة العلمي، بأن “الدولة القوية لا يزعجها أبدا أن يكتب مئات الأشخاص منتقدين السياسات العمومية بطريقة حادة. ولا يعتبر مسؤولو تلك الدول أن نعتهم بالعصابات أو المافيا أو اللصوص أو المجرمين مما يستوجب قذف الناس نحو المعتقلات أو ردهات المحاكم. تلك هي ضريبة المسؤولية”.
وأردف الحقوقي ذاته دفوعاته الشكلية وملتمساته العارضة في “فيسبوك”، للدفاع عن سعيدة العلمي ضد تهمة إهانة المؤسسات العمومية والدستورية، قائلا: “يعرف المسؤول (رجل الدولة الحقيقي) أن مثل تلك الكلمات في المجال التداولي للسياسة لا تحتمل المعاني نفسها في المجال الجنائي أو حتى في المجال الأخلاقي”.
مصدر أمني يعقب..
في تفاعل مع هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني بأن السيدة التي أخضعتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، (ويقصد بكلامه سعيدة العلمي بدون ذكر اسمها)، أن هذه السيدة عندما هاجمت موظفي إنفاذ القانون ووصفتهم بـ”القواويد والجرذان” فهي لم تكن تنتقد السلطة بشكل حاد كما ادعى ذلك الفاعل الحقوقي سالف الذكر. كما أنها عندما أسدلت عليهم بشكل مستهجن وصف “الأوغاد والميليشات” لم تكن تحتمل مقاصد السياسة، وإنما كانت مفرداتها صريحة وتحتمل الإهانة والقذف والتجريح طبقا لما هو مقرر في القوانين الوطنية وحتى المقارنة.
واستطرد المصدر ذاته بأن الدفع القائل بأن المعنية بالأمر “كانت تكتب بوضوح ولا تدعو إلى العنف والكراهية ولا إلى التمييز” هو دفع يناقض الحقيقة ويجافي الواقع، متسائلا هل وصف موظفي تطبيق القانون بـ”الكلاب الضالة” و”أصحاب الجرم والعهر والأوغاد” لا يعتبر قذفا وإهانة من المنظور القانوني والحقوقي والأخلاقي؟ وهل المطالبة بـ”الجحيم” لموظفين عموميين لا يعد قانونا تحريضا صريحا على العنف والتمييز والكراهية؟
وإمعانا في التوضيح، أدلى المصدر الأمني بالعشرات من الأحكام والمقررات القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي والقضاء الأمريكي، والتي أدين بموجبها أشخاص بسبب تورطهم في نشر تدوينات وتعاليق تتضمن عبارات السب والشتم في حق شرطيين ودركيين وممثلين للنيابة العامة! ويستطرد المصدر ذاته تصريحه بأن القضاء الفرنسي عاقب سائقا مخمورا في سنة 2020 بثمانية أشهر حبسا، من بينها أربعة أشهر موقوف التنفيذ، بسبب توجيهه رسائل نصية إلى دركيين في مقاطعة Beauvais تنطوي على حمولة حاطة من الكرامة ومسيئة للاعتبار الشخصي.
واستعرض المصدر أحكاما مماثلة صدرت عن القضاء الفرنسي، من بينها الحكم الصادر عن محكمة montargis والذي أدانت بموجبه شخصا يبلغ من العمر 48 سنة بسنة حبسا موقوف التنفيذ بسبب عبارات، اعتبرتها المحكمة مسيئة لممثل وكيل الجمهورية. كما قضت محكمة Montluçon كذلك بإدانة ناشط من أصحاب “السترات الصفراء” بالحبس الموقوف التنفيذ، بسبب قذفه لشرطيين عبر حسابه في “فيسبوك” خلال الفترة الممتدة ما بين 17 أكتوبر و06 دجنبر 2019.
وخلص المصدر الأمني إلى أن مصطلحات من قبيل “الأوغاد والقواويد والكلاب الضالة وأبناء العهر..” وغيرها من مفردات المعجم الذي تنهل منه المعنية بالأمر لا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال بأنها “تعبير عن الرفض”، أو “ضريبة المسؤولية”، كما حاول الفاعل الحقوقي المعني تسويغ ذلك في تدوينته، وإنما هي عبارات مجرمة قانونيا ومستهجنة أخلاقيا، ولا يمكن لأي موظف أو أي إنسان أن يقبل بها أو يتقبلها، لأنها حاطة من الكرامة، وقبلها قال محمد الماغوط “ما أسهل الحياة لولا الكرامة”.
شخصية المسؤولية..
جوابا عن عبارة “ضريبة المسؤولية” التي استعملها الفاعل الحقوقي في معرض تفاعله مع ما كتبته سعيدة العلمي، أوضح المصدر الأمني “أن من المبادئ الراسخة في القانون هو مبدأ شخصية المسؤولية”؛ وهو ما يفرض تحميل الموظف أو المسؤول بشكل شخصي تبعات أفعاله، وألا يتعدى ذلك لوصم عائلته وفروعه وأصوله.
وتساءل المصدر ذاته: هل ازدراء أصول المسؤولين ووصف أمهاتهم بـ”الزانيات والعاهرات” (كما فعلت سعيدة العلمي) يمكن إدراجه في ضريبة المسؤولية؟ وهل وصف أنجال موظفي إنفاذ القانون بـ”أبناء القواويد” هو فعل مسوغ قانونيا ويندرج ضمن العذر المعفي من العقاب الذي يسمى تجاوزا “ضريبة المسؤولية”؟
وإمعانا في التوضيح، أدلى المصدر الأمني بحكم صادر عن القضاء الأمريكي في حق أحد ساكنة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، يدعى Robert Peralta، والذي تمت متابعته من أجل التحريض وازدراء مسؤول أمني وأفراد عائلته عندما حرض في فيسبوك على “استهداف منزل هذا المسؤول الأمني”. وعلى الرغم من السجال القانوني الذي أثارته هذه القضية، فإن القضاء الأمريكي قرر إدانة السيد Peralta ولم يدفع نهائيا بـ”ضريبة المسؤولية” للحكم ببراءته من الجرائم المنسوبة إليه.
وفي سياق متصل، أكد المصدر الأمني أن “إهانة الهيئات المنظمة والسب والشتم في حق الموظفين العموميين” هي جرائم معاقب عليها في معظم القوانين المقارنة إن لم تكن جميعها، وليست حكرا فقط على المغرب، مضيفا بأن الادعاءات القائلة بأن هذه الجرائم وجدت فقط “لتكميم الأفواه، وتأديب من جاء دورهم” هو تعبير يجافي مبدأ “النصية” المقرر قانونا، وفيه تبخيس لعمل المشرعين، كما أنه يفسح المجال للتطبيع مع الجرائم الحاطة بكرامة الموظفين وبالاعتبار الشخصي لأفراد عائلاتهم.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن الفرق واضح بين حرية التعبير وبين الجرائم الناشئة عن إساءة التعبير، موضحا بأنه لا يوجد أي موظف أو مواطن يقبل على نفسه أن تنعته سيدة في “فيسبوك” بـ”الوغد والوسيط في البغاء وابن العهر”؛ لأن ذلك لا يرتبط نهائيا بمنصب المسؤولية، وإنما يتعلق أساسا بكرامة الإنسان التي لا تقبل التجريح والسب والإهانة.
يجب تقنين سوشياميديا …ليس كل من هب ودب يشوه صورة الأشخاص الداتيين او المعنوين او ينشروا غسيلهم علي مواقع التواصل دون احترام حرية الأفراد او المتلقين…. يجب معاقبة كل من لم يحترم اخلاق المهنة واحترام خصوصية الناس وإثارة الفتنة.
يصعب إصلاح مجتمع مازال يعتبر النقد إهانة والإختلاف خيانة.
سيأتي يوم تشيخ فيه تلك السيدة و ستصبح عجوزا..و ستندم اشد الندم ليس فقط بسبب السب و القدف و إساءة الأدب و ظلم الآخرين جهلاً و لكن لأنها ايضا ستكتشف ان بعض من كانت تدافع عنهم لا يستحقون تضحياتها الأخلاقية…سيأتي ذلك اليوم بالتأكيد.
تعتقلون من يتكلم عنكم ولو عن غير قصد ولا تعتقلون من يشتم ويسب الله والرسول والدين
Personne n’a le droit d’insulter autrui. Faire de la politique est un droit mais insulter autrui est hors sujet. ..
خرجتوا المغربيات والمغاربة من صوابهم فينما مشيتي المحسوبية والزبونية وتركيع المواطنين.اجي تشوفو في مركز تسليم البطاقة الوطنية عند البوليس.حتى يفطر الموظف ويكمي حتى الحادية عشرة هاد تاخدها طبتي بالصف وبالشمس.المواطن عندهم فقط رعاع.
حرية التعبير حق قانوني يكفله الدستور، لكن القذف و السب و المس بأعراض الناس، لا لشيء سوى لأنهم موظفون عموميون،يعتبر جريمة يجب محاسبة مقترفها، و إلا فالأمر سيتحول إلى سيبة
حرية التعبير لها حدود.السب والشتم في المسؤولين وخاصة في اصولهم واقاربهم خط احمر.يجب معاقبة هذه السيدة.هذه دولة بسيادتها ومؤسستها وليست الغابة.
حسب المقال المنشور هنا فإن المصدر الأمني يتحدث عن ما أصدر عن المعنية بالأمر شفويا و أما الحقوقي فيتحدث عن ما تكتبه المعنية.
بقي أن نعرف هل هناك شهود على أقوال المعنية،هل هناك من عاين الوقاءع و شهد على ذلك…أسئلة كثيرة تطرح!!!
أما قانونيا فالمعنية مذنبة و ستنال العقوبات المنصوص عليها في القانون. لهذا على منتقدي السلطة أن يحذروا اللعب معها فهي قاسية في هذه الأحوال و من لا يحذر أعتبره غير واع بالواقع المغربي و سبق لي أن نبهت إلى الأمر أيام حراك الريف و قد حدث ما تحدثت عنه…..كثير من المغاربة يتصرفون بتهور غير غابءين بمخالب السلطة…….
كل شيء سهل وواضح فالسب والقدف واضح وحرية التعبير واضحة والنقد والمعارضة واضحين والانتهازية وابتزاز الدولة واضحين لهذا وجب على الكل تحمل المسؤولية كاملة هما يصدر منه من ردود افعال ويقبل سريان القانون المنظم لذلك بصدر رحب
من الواضح أن المسؤول الأمني معه كامل الحق. من ينتظر من الدولة أن تكون قوية، ليس من حقه وهو يخاطبها، أن ينهل كلامه من قاموس الضعفاء. فرغم أن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم، وأن جزاء سيئة سيئة مثلها، لا يستقيم مع العقل أن يكون للمظلومين قاموسا يشبه بالضرورة قاموس الضعفاء المليء طبعا بالفسوق. فمن ينتظر من الدولة أن تكون قوية، ليس من حقه أن ينهل من قاموس الضعفاء فحسب، بل لن يصل إلى مبتغاه إن كان هدفه هو الإصلاح. لن يصل إلى شيء حتى وإن لن يتابعه أحد قضائيا أبدا. يجدر به إذاً أن يتسائل مع نفسه ماذا يريد. حقيقة أن رد الظلم أو الدعوة إلى الصلاح والإصلاح أمر جد صعب. الكلمة الطيبة التي يحبها الله ويوصي بها ليست كالكلمة الخبيثة التي لا يحبها وينهي عنها، والدفع بالأولى جد صعب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن كان وسع الشخص ضعيفا، لا يعفيه ذلك أبدا عن المؤاخذة أو المسائلة أو حتى المتابعة بسبب كلام جارح صدر منه،خاصة إذا اشتكى به شخصا مفردا بعينه من غير الدولة ولو كان رجلا منها، ولم يرد التنازل عما لحق به.
لم تستعرضوا ايضا نماذج من الصحافة التي تتحدث عن متابعة ومعاقبة رجال شرطة ودرك بعد تجاوزاتهم في سب مواطنين او عنف مبالغ في حقهم. في هذه الحالات، وفي هذه الدول، فتحت النيابة العامة تحقيقا حول هذه التجاوزات، وتابعت الصحافة المستقلة تحقيقات حول مرتكبي هذه التجاوزات، وانتفض المجتمع المدني والرأي العام بسبب المساس بكرامة مواطن.
اين كرامة المواطن المغرب ومتى يتحدث عنها هذا المصدر الامني؟
أعتقد أن النقد البناء للمسؤولين كلما دعا إلى ذالك داع فهو واجب بل من الأسس التي تنبني عليها المواطنة الحقة لا كما يروج البعض ولكن ولكن القدف اوالسب ليس مقبولا في اي ظرف كان. والأخت قد أخطأت وهي وحدها تتحمل نتيجة ماأقدمت عليه حسب ما جاء في التقرير مع اننا نتمنى أن تنتهي القضية بصورة إيجابية.. وردا على الأخ من مكناس انا بمدينة الدارالبيضاء وإنجاز البطاقة الوطنية لم يأخد مني أكثر من15 او20 دقيقة في تسليم الوثائق وأقل من 5 دقائق في السلم ولا يمكنني احكم ما يجري عندكم بمكناس واسمح ليا العيب فيكم لما تبدو لكم اي إدارة لا تسير كما يجب فلابد أن نتثير انتباه المسؤولين لأنه حقيقة بعض الموظفين يسيئون للوظيفة دون علم الإدارة وهنا يدخل دور المواطن ورغم تحمل الدولة مسؤولية أخطاء موظفيها فهي لا تتحمل ذالك فعليا وهنا يدخل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب..
وبالمناسبة يجب أن تتدخل الدولة في حق كل من يخل بالأحياء بالكلام اوالفعل في وسائل التواصل الإجتماعي فهم يفسدون اخلاق الأطفال والشباب ويدفعونهم الإنحراف وهو ما ينبغي محاربتها من طرف الدولة…
اصبح من هب و دب يستعمل النت لتصريف حقده الاجتماعي و السب و القذف بعبارات نابية تنم عن المستوى السوقي لمثل هاته النكرة التي تريد ان تركب على ظهر هؤلاء “المناضلين للاسترزاق الحقوقي!!! ما لا يعرفه هؤلاء الإمعات هو للنضال خطوط حمراء .لكن الجهل و حب البوز يوقع في المحذور.أبمثل هاته الصورة تريدين ان تنهلي من درب النضال؟؟؟!!!
اتحادها ان تقولها لمواطن عادي
ادا قالتها فعلا فيجب معاقبتها حتى لا تتكرر هده التجاوزات
ادا شتمك رجل سلطة و عندك دليل فمن حقك أن تتابعه و لكن لا يحق لك أن تعمم بأنهم كلهم سواسية
شخصيا لاأفهم لماذا تم إعتقال السيدة سعيدة العلمي؟ حتى لو سبت وقذفت رجال المخزن وأمهاتهم،فهي لم تقم بقتلهم،وقد كان من الممكن متابعتها في حالة سراح في إنتظار قرار القاضي،أما رميها في السجن لأيام أو ربما لشهور في إنتظار إستكمال عناصر ملف التهم التي ستوجه لها فهذا لايقع في فرنسا أو أمريكا البلدين اللذين ذكرهما “المصدر الأمني” حيث كرامة المواطن قبل كل شيء،وفي لحظة غضب أو ضغط يمكن لأي كان أن يتفوه بكلام ساقط ( المخازنية يرمون المواطن المغربي نهارا وليلا، لسبب أو بدونه بأفحش العبارات فمتى تم إعتقالهم ومعاقبتهم؟).حتى لو أعدم كل النشطاء الحقوقيون،فهم كالفطر سينبتون ويخرجون من جديد،وما يرددونه هو ما يردده أي كان.
El periodista es un actor que en teoría debería representar el cuarto poder, pero por y para la sociedad , digamos que es el portavoz de la sociedad . El abogado en teoría es el que defiende los derechos del ciudadano y no una herramienta para negociar con él , el funcionario en teoría es un servidor de la sociedad y no un JENDARMI sin traje . El sindicato en teoría debe defender los derechos de los trabajadores , pero a parte de saber que los trabajadores también tienen obligaciónes , nunca utilizarlos para romper una empresa, y sacar provecho de la misma , así podemos seguir hasta el final , si cada uno hiciera su papel que le corresponde , seguro que estaríamos mejor .
فعلا يجب التمييز, بين السب و القذف و ايضا نشر اشاعات مشينة و ادعاءات لا اساس لها و لا ادلة و اخبار كاذبة في حق الدولة و مؤسساتها, و بين المعارضة السياسية و العمل و الممارسة السياسية و الصحافية الجادة..
لانه في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا, هناك اشخاص يتقنون فقط السب و الشتم و تلفيق التهم الجاهزة, بدعوى انهم معارضين سياسيين و صحافيين ,و لكن لا علاقة لهم بهذه المهنة النبيلة..
و لذلك نطالب السلطات برفع دعوة قضائية ضدهم, لانهم لا يسبون رجال الامن و المسؤولين وحدهم, بل الشغب المغربي كله, حيث انهم ينعتونهم بالكلاب و العياشة المداويخ المكلخين و ابناء الزنا…
على المغرب أن يسعى بكل قوة صرامة إلى بلوغ حالة صفر ريع في أقرب وقت. هذا من جهة. من جهة أخرى عليه أن يشدد المراقبة بالقوة والصرامة والعجالة نفسها على التمويلات لمختلف المنظمات المدنية والحقوقية. سواء منها التمويلات الداخلية أم الخارجية. وفيما يخص هذه الأخيرة عليه التشديد أمام الدول الممولة على أن هذه التمويلات، إن كانت لها ميزة الدفاع عن الحقوق والنهوض بها كما يشهرون له أصحابها بكل وثوق ودون تواضع، فإن لها سلبيات خطيرة قد تمس بالأمن القومي للمغرب. هكذا سنرى من جهة فئة لا يستهان بها من المتزلفين المنافقين للدولة الشريفة تنقرض وتندثر ويتجه أصحابها رغما عنهم إلى العمل السريف بسواعدهم، ومن جهة أخرى سنرى كذلك انقراض فئة استنكفت بطبعها و”عزتها” التزلف للدولة واختارت ابتزازها بمقارعتها بل بمحاربتها بالكلمة العنيفة والجارحة حتى لمسامع من كان في المهد صبيا و من ليس له علاقة لا بالسلطة ولا بالدولة من المواطنين الأسوياء. يحسبون أنهم “أعزة” وليسوا من المتزلفين المنافقين وقد أركستهم أفعالهم في النفاق. فليذهبوا هم أيصا للعمل الشريف بسواعدهم بعيدا عن فتات أموال الدعم الخارجية.
الحقوقيون الحقيقيون لا يهبطون لهذا المستوى الدنيء الحقوقيون الحقيقيون يعرفون الواجبات قبل الحقوق هذا يدل على قلة التربية و قلة التكوين و قلة الوعي و عدم إدراك معنى أن تكون مناضل حقوقي فالنضال الحقوقي يختلف عن شجار العيالات الاميات في الحمامات الشعبية حيث تستعمل احط المفردات و اقدح الأوصاف لنعت الخصم أما هاته الحالة فهي أشباه المناضلين و نضالهم حدوده تحقيق المصالح الشخصية و ربح بعض الامتيازات
هذه الدكتورة تقول أنها تتضامن معنا نحن معشر الشباب ماقارين ماخدامين والأفاق ماكايناش، أقول لها شخصيا باعتباري شاب منقطع عن الدراسة وعاطل عن العمل أن سبب مشاكلي ليست الطبقة الحاكمة لأن الطبقة الحاكمة بعيدة عني وأنا بعيد عنها ولايليق أن يمسح المرء مشاكله في الطبقة الحاكمة بل المشكل يكمن في الأشخاص الذين أختلط بهم يوميا وهم الجيران والناس ولاسيما المعلمون والأساتذة ليكرهوني فالمدرسة بسبب العصا والتصرفيق والفلقة وهذا ماجعلني أغادر مقاعد الدراسة لأنني لم أعد أتحمل عيت بزاف قلت إذا كملت القراية يا إما غادي نمرض بالسكر يا إما غادي نهرب من الدار يا إما غادي ننتاحر، كون كملت قرايتي كون ضبرت على خدمة بأي وجه كان فرص الشغل موجودة بالباك أو على الأقل بمستوى جامعي بتكوين غير كفئ في الجامعة العمومية راك تقدر تلقى مهنة ولو في أحقر المهن تزطط بها روحك الصعب هو عدم التوفر على الباك على الأقل. وثانيا ولاد الشعب هم الذين يستفزون المرء لخلق مشاكل ويسعون للإلقاء به في السجن ظلما وعدوانا وانتقاما وهوما ليتيوصلوا المرء للبلايص ليماخاصوش يوصل ليهم ولذلك كفى من استغلال الشباب في تصفية حسابات لايعلمها إلا الله.
أنا موظف أقوم بعملي وأنفذ القانون بكل ما يلزم من المسؤولية ، فهل يحق لمن لا يعجب ذلك أن يسب ويشتمني؟ من حقه الاعتراض إن كان هناك خرق للقانون ، وهذا مضمون قانونا .
أرى في هذه الأيام بعض الناس من يزعمون بكونهم نشطاء حقوقيين يقومون بدرجات غريبة ، ويدفعون عن من خالف القانون وياتون بمنطق لم نسمع به قط ، لا لشيء إلا لأن هذا الشخص من جماعتهم . فهم يطبقون :انصر أخاك ظالما أو مظلوما “كما كان معمول بها في الجاهلية .
لماذا لا تتحرك النيابة العامة المتابعات ضد رجال الأمن الذين يسبون الشابات بكلمات ساقطة في كل التظاهرات بل و يمدون أياديهم أجسادهن.
دنيا باطما ما تزال تصول وتجول وتشطح رغم الحكم الصادر من الاستئناف
مجرد تساؤل.
من القائل !!!؟؟؟
الجواب بمليون دولار لأن الأمر يتعلق بأقوال في حق مؤسسات سيادية لدولة سيدة هي الجزائر.
1- “ومن عبث وصفاقة كابرانات الجزائر، مع احترامنا لأصحاب هذه الرتبة العسكرية في جميع جيوش العالم” انتهى الاقتباس.
حتى بعد تجريدهم من رتبهم، نفى عنهم القائل “الإحترام”.
2- “واللافت للانتباه أيضا في افتتاحيات الجيش الجزائري أنها تهوى دائما “البحث في درر التاريخ”، وهي عقدة تلازم من لا تاريخ له.” انتهى الاقتباس.
القائل يطعن هنا في “نسب” شعب كامل.
3- “عملية مصالحة واضحة مع المغرب (والجزائر) ستؤثر على النظام الجزائري ومختلف المعسكرات التي يتألف منها، مثل مصباح وهاج تسلط أشعته على وكر للخفافيش. ستظهر العيوب في وضح النهار وستتيح المعيقات الهيكلية كشف العيوب”. انتهى الاقتباس.
مؤسسات سيادية يصفها القائل بـ “أوكار الخفافيش”.
4- “في مقابل هؤلاء السحرة المبتذلين ناقصي الهمة، قصيري النظر، ذوي القناعات العمياء الذين يحكمون الجزائر حاليا”. انتهى الاقتباس.
هنا قال القائل في النظام الجزائري ما لم يقله مالك في الخمر.
Droidelommiste ou simple citoyenne et, en dehors de la polémique accompagnant la notion des “droits de l’Homme”, le comportement de cette dame relève plutôt de l’hystérie. Elle devrait donc s’inquiéter plus pour sa santé que pour les dividendes qu’elle perçoit en prétendant défendre le bonheur des peuples
الدولة القوية لا تأبه بالنقد لأن النقد هو ضوء بالنسبة لها أما الدولة الفاشلة يزعجها النقد لأن النقد أقوى منها ولا يمكن تحقيق نجاحها إلا بالقمع والترهيب والتخويف والتجويع والتعديب النفسي عبر الصحافة المرتزقة التي لا تحترم قرائها الذين يتقون فيها ويشجعونها على حمل صوتهم المقهور. الصحافة هي التي تقهر السياسيين الفاشلين وإلا فهي من يطول يد السياسيين الفاشلين إلى جيوب المساكين.
عار الحديث عن حرية التعبير في 2022 عيب وعار أن يألمك كلام إنسان يدوق الويل من أفعال يديك. تصفعه على وجهه وتحاسبه لأنه يقول كفا كفا كفا.. التخلف والجهل متجدر في دماء بعض البشر. لكن تذكر أن القمع يمكن أن يولد الضغط والضغط يولد إزاحتكم من كرسيكم الذي تعشقون وترتجفون من مجرد سماع أن كرسي تكسر في مطبخ سيدة عجوز في بلد بعيد. حرية التعبير قانون دولي عالمي تعترفون به وتفتخرون به في كل المناسبات.. وداخليا تريدون اللعب معه دون خجل. قليل من الواقعية والخجل وتحل كل مشاكلكم النفسية.
الدولة المخزنية لا تحارب أقوال المواطنين وأفكارهم وانما تطلب منهم وذلك بالقهر والمذلة أن يقولوا ما تشاء هي بمعنى تصادر حق النقد والاصلاح والتعبير .
تحية هسبريسية، لكي يتفادى الناقد الوقوع في الخطأ القانوني والتعرض للملاحقة، يمكنه أن يقول: كثير من أفراد الشرطة يقتات على الرشوة، وكثير من السياسيين انتهازي ووصولي لا يأبه للوطن ولا للمواطنين بل همه جمع المال وتحقيق المآرب السياسية والمصالح المالية. وكثير من المسؤولين لا يتحمل المسؤولية الحقيقية بل يستغل منصبه لخدمة نفسه وخدمة ذويه. وكثير من القضاة يحكم بالباطل. فكلمة كثير هذه كلمة سحرية عجيبة غريبة. والأهم هو تجنب ذكر اسم شخص باسمه، أو مركز شرطة بعينه، أو قاضي محكمة بعينها، لأن ذلك يقتضي أن تكون لدى الناقد الأدلة اللازمة لتبرير نقده.
Cette dame n’a aucun droit de traiter les forces de l’ordre national par ses insultes et injures sous la liberté d’expression, c’est la SIBA , elle doit faire face à la justice maintenant , la liberté d’expression OUI mais en tout respect
لو كان الأمر كما فال المصدر الأمني، فيجب اعتقال عدد كبير من موظفي الأمن و الداخلية الذين يشتمون المواطنين لأتفه الأسباب.
الله يحفظ و السلام
القضية حماضت. الله ينجيها من شي 200000000000 سنة نافذة
كل من هب ودب أصبح ناشطا حقوقيا وأصبح مدافعا عن الشعب بدون توكيل منه، للنضال مباديء وقيم كان يجب ان تضطلع عليها من تجارب الآخرين، نعت الناس بأقدح العبارات التي لا علاقة لها بمسؤوليتهم الوظيفية لا يصدر الا من جاهل لمباديء النضال، لهذا لا تستحقين التعاطف وعليك أن تتحملي تبعات تجاوزك لمباديء النضال والمعارضة والنقد واستعمال اسلوب جارح..