أفرجت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الأحد، على عبد الله الحريف، القيادي في حزب النهج الديموقراطي، وذلك بعدما تقدمت الشاكية في ملف الشيكات بدون رصيد بـ”تنازل عن الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قد اعتقلت عبد الله الحريف صباح اليوم الأحد بأحد فنادق المدينة، وفق ما أكده مصدر أمني مطلع، والذي أوضح بأن “المعني بالأمر كان يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني بأمر من النيابة العامة بالدار البيضاء بسبب إصداره لشيكين بنكيين بدون مؤونة بقيمة مالية ناهزت سبعة ملايين سنتيم”.
وأبدى المصدر الأمني استغرابه مما اعتبرها “محاولات إسدال الطابع السياسي على إجراء مسطرة عادي”، مردفا حديثه بأن “القانون يفرض توقيف كل من سحب شيكات بدون رصيد، أيا كانت صفته الحزبية أو السياسية أو الاجتماعية” و “أن أمن المعاملات المالية والتجارية يقتضي تعزيز الثقة في الشيكات والسندات لأمر وغيرها، كي لا تضيع مصالح المواطنين بسبب عدم الوفاء بهذه السندات البنكية”.
كما رفض المصدر ذاته ما وصفها بـ “محاولات الالتفاف على الحقيقة في هذا الملف، الذي يتلخص أساسا في إصدار شيكات بدون رصيد، بصرف النظر عن طبيعة المعاملة المالية أو التجارية المنجزة بين الساحب والمستفيدة من الشيكات”، مستطردا حديثه بأنه من غير المستساغ عقلا ولا منطقا ” أن ينزه عبد الله الحريف المستفيدة من الشيكات، بدعوى أنها تقدمت بها بدون قصد! بينما يطعن في مصداقية إجراءات الضبط والتوقيف التي جاءت لتدعيم أمن السندات البنكية وتعزيز الثقة في المعاملات المالية”.
وفي سياق متصل، شدد المصدر الأمني على رفض التصريحات المنسوبة لبعض المحامين الذين ادعوا بأن “ولاية أمن طنجة رفضت الترخيص لهم بالتخابر مع عبد الله الحريف خلال فترة سريان الحراسة النظرية”، مذكرا في هذا الصدد بأن “مسألة الاتصال بالمحامي خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية ينظم شروطها وآجالها وشكلياتها قانون المسطرة الجنائية”.
وشدد ذات المصدر بأن الشخص أو الأشخاص الذين روجوا لهذا الكلام ربما يجهلون أو يتجاهلون مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد الجهة القضائية التي ترخص بالاتصال مع الشخص المحتفظ به تحت الحراسة النظرية، وتحدد تاريخ بداية هذا الاتصال، ومدته التي لا تتعدى ثلاثين دقيقة… وهي الشروط والإجراءات القانونية التي لم يسلكها ولم تتوافر في من يدعي حرمانه من هذا الحق المكفول قانونا.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن “عبد الله الحريف كان له خلاف مع القانون، ممثلا في ارتكابه لجنحة إصدار شيكات بدون رصيد، وأن منشأ هذا الخلاف هو شكاية تقدمت بها سيدة معززة باحتجاج على عدم توفير مؤونة شيكين بنكيين”، مردفا كلامه بأن ” من يدعي خلاف ذلك، ويحاول إقحام مصالح الأمن في جنحة ارتكبها المشتبه فيه شخصيا، فإنما يبحث عن مشجب وشماعة واهية لتسويغ أفعاله المشوبة بعدم الشرعية”.
لتذكير فقط ذلك الشخص الذي يطل علينا من قبة البرلمان حاملا المطرقة عليه شيكات واختلاسات طبقو معاه بدون مزايدات اولا هو سبع.
السيد أصدر شيكات بدون رصيد إدن يجب معاقبته ، إنتهى الكلام.
تحية لرجال الأمن.
السلام عليكم
السيد اعتقل في طنجة صباح الأحد
التنازل عن الشكاية وقعت مساء يومه الاحد
التنازل يكون مشهودا بتصحيح الامضاء، كيف؟؟؟؟
السيدة قادمة من الدارالبيضاء إلى طنجة لتقديم التنازل… كاع هذا زهر… أريد جملة مفيدة!!!!
لن نناقش الاعتقال، لاكن كيف تم الافراج عنه بهذخ السرعة؟ ولو كان مواطن عادي أترك لكم التعليق.
نعم لتطبيق القانون لكن على الجميع وليس الكيل بمكيالين فيما يخص الحزم !!
فهناك من الرموز المواليين يجر وراءه ملفات غليظة لكنه حر طليق !!في حين تكون السرعة والجدية والحزم اتجاه البعض وهذا ما لا يفهمه المواطن !!
هذا هو المشكل المطروح بغض النظر عن زيد او عمر
ماسوقناش فيه لي فرط يكرط
بغسنا بحال هكا القانون يطبق على الجميع مني وجبد
هاكا غادي تزيد لبلاد لقدام بحال المواطن بحال السياسي بحال لوزير
والا غادي نوليو فغابة القوي ياكل الضعيف
مني الواحد كاياخد السلعة كايكون فرحان ومني يدفعوليه الشيك يبدا يتخنن علينا
الله يعز لحكام لي طاح فالمقلة يتقلا وبالقانون
الغريب في الامر هو كيف يتم تسريب معلومات واسرار مهنية للعموم من داخل الادارات العمومية وخاصة اللتي ملزمة بالحفاظ على سرية وخصوصية الاشخاص ؟
La PG n’a fait que son travail qu’il que soit la personne south ou si c’est un’ politicien il faut donner exemple à d’autres pour respecter la loi au lieu de l’ignorer tous les mêmes devant la justice
بما ان التنازل كان سريعا فالقضية أصبحت في ذمت صاحبت الشيكات المتسرعة وليكن كل الصاءر عليها من إزعاج وتلكىء إلى حد الشبهة في اختلاق قضية سياسة!!
هناك المداومة في تصحيح الامضاء هذا مالم يكن لك في العلم
هناك ملفات عالقة في محاكم المملكة لان اصحابها لهم نفوذ لكن ما ان قام المشتكي بمراسلة النيابة العامة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية حتى بدا البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الشكاية
لصاحب التعليق الثالث، التنازل يكون شفهيا أمام النيابة العامة
إلى 9
أجي نشدوك فطنجة ونشوفوا مول الشيك يجي من الدارالبيضاء ونشوفوا واش غتخرجي في 3 ساعات.
عويطة ( اللهم بارك) وما عندوش هاد السرعة!!!!
القانون يفرض توقيف كل من سحب شيكات بدون رصيد ،( والصحيح كل من أعطى )
التنازل يكون بموجب محضر محرر من طرف الشرطة او النيابة العامة كما يحرر محضر من طرف الشرطة يتضمن انه تم التنازل له عن الشكاية و يجب ان يتقدم تلقائيا للمكان محرر طلب القاء القبض لانهاء الاجراءات
ان الشخص له مشكل مع النيابة العامة بخصوص شكاية شيك بدون رصيد لا مشكل له مع رجال الأمن انهم طبقوا القانون اما تم تنقيط النزيل في الفندق ظهر انه مبحوت عنه من طرف أمن البيضاء بسبب امر من عند وكيل الملك
عندما تصدر شيكا بدون رصيد(ولو كان للضمان، لأن المبلغ المدون بالشيك يصبح قيمة مالية بالمبلغ المدون) تقوم بجناية تعادل إصدار عملة مزيفة حسب القانون
عجيب أمر هؤلاء المناضلين والحقوقيين
ينددون دائما بعدم تدخل السلطات لاحقاق الحق وتماطلها في معالجة الشكايات
لكن عندما تتدخل هده السلطة للقيام بذلك يتم التنديد بها بمبررات واهية
المواطنون سواسية امام القانون
السيد اصدر شيكين بدون رصيد لا بد من معاقبته
بعض الناس لايعجبهم العجب والاصيام راجب القانون واضح شيك بيدون رصيد جنحة لامجال للمزيدات الرجال الأمن قامو بوجبهم سياسي وغير سياسي داليا الايهم بتطبق القانون على الجميع نابني مجتمع قوي والدولة القوية
من أبجديات ما تعلمناه في هذه المهنة الشريفة، المحاماة، أن زيارة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية له ضوابط محددة، وأستغرب من تصريحات الزملاء!!
فعلا وصلنا لمرحلة متقدمة من هذا المرض المزمن، الله يرحمنا وخلاص.
ضابط الشرطة الذي اعتقل الشخص المشتبه به قام بذلك بناء على كونه مبحوت عنه من أجل جنحة اصدار شيك بدون رصيد حسبما هو مدون في الناظم الالكتروني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بناء تلى تعليمات النيابة العامة ثم بعد ذلك قام بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد اخبار النيابة العامة بذلك حسب ما يقتضيه القانون .. و لا يهم صفة ذلك الشخص فالاجراءات التي قامت بها الشرطة سليمة مائة بالمائة و تقوم بها عناصر ااشرطة القضائية يوميا ضد أشخاص أخرين مبحوث عنهم من أجل نفس الأفعال أو غيرها من الجرائم ا لأنها تدخل في اطار مهامهم….. أما بالنسبة لهذه القضية فان تنازل المشتكية هو حجة دامغة على أن المعني بألأمر بعتبر مشتكى به و مبحوثا عنه لفائدة صاحبة الشكاية ..و ان كان يدعي العكس فما عليه الا اثبات ذلك…. و لذلك فهذه قضية عادية جدا و لا داعي لتضخيمها… أما تخابر المحامين مع الموضوع تحت الحراسة النظرية فهناك ضوابط تحكمها وفقا للقانون
يجب وضع قانون خاص بالحقوقيين و الجمععويين و الناشطين بحيث تكون لهم حرية مطلقة للقيام بكل ما يجرمه القانون كالإختلاس و التحرش و الحق في الشتم و السب و الارتشاء
اين هي هده الصرامة في تطبيق القانون و تطبيق العدالة يا قضاء العبث في مءات بل الاف ملفات النهب للمال العام من قبل مءات المسؤولين الحكوميين و البرلمانيين و مسؤولي الجماعات و المؤسسات الرسمية المختلفة التي ما فتءت و لمدة عقود طويلة الصحافة و الناشطين و الحقوقيين و الفاعلين يجهرون بها و يفضحونها دون جدوى ….؟
من الاكيد ان هناك مؤامرة ما مدبرة للسيد الحريف …و اعتقد ان صاحبة الشيك هي التي لم تلتزم بالاتفاق الحاصل بينهما و دفعت الشيك قبل المهلة المتفق عليها …
عن أي ثقة تتحدثون
و محلات بيع السيارات لا تقبل إلى الشيكات sertifie
أما supermarché كمرحلن فلا تبعث لك الطلبيات إلا بعد أن تسحب مبلغ الشيك و زيد وزيد
ناهيك عنه عندما تقدم شيكا للإستخلاص و تجده بدون رصيد لا تباشر المسطرة مع صاحبه و نلاحض وجود إنتقائية
هذه السلوكات مألوفة في أوساط “المناضلين الأشاوس” ! حيث يستغل كثير مهم صفتهم الحقوقية أو الحزبية أو النقابية لجعل أنفسهم فوق القانون !
و أتذكر قصة ذلك “المناضل الحقوقي” المعروووف، الذي دهس إبنه شخصا في مدينة العرفان (الرباط) و أرداه قتيلا، و عندما تم إعتقاله، طلب الأب من قياديين في “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” “الوقوف معه”… و هذه حكاية سَمِعْتُها شخصيا من قيادي في “الجمعية” المذكورة…. ثم كتبت عنها الصحافة بعد ذلك !
الدفاع عن هذا الشخص يجب ان يتم بعيدا عن توريط اجهزة الامن التي لا ناقة لها ولا جمل في الموضوع كله….الاعتقال الاحتياطي يتم بامر من النيابة العامة. والافراج يتم كذلك بامر من النيابة العامة…لا ادافع عن الامن ولا علاقة لي بجهاز الامن لكن تعليقي هذا من باب الانصاف فقط. مع التذكير بان جهاز الامن حاليا ارتقى الى درجات عالية من الوعي وتحمل المسؤولية . والحالات المعزولة تعد استثناء فقط…والاستثناء ليس بقاعدة.