استبعد مصدر حكومي السماح في الوقت الحالي بإعادة تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو إفريقيا، وذلك بعد زيارة وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، إلى إقليم اشتوكة آيت باها للاطلاع على الإكراهات التي تواجه سلسلة إنتاج الطماطم.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه في نهاية كل شهر ستتم مراجعة المخزون ومستويات الأسعار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موضحا أن هذا الإجراء ليس نهائيا بل يخضع لتطورات السوق. وشدد على أن المسألة تتعلق بإعطاء الأسبقية والأولوية للسوق الوطنية أولا، مشيرا إلى أنه “في حال توفر فائض في الإنتاج فلن يكون هناك أي مانع من فتح الأمور وتيسيرها”.
وأوضح المصدر الحكومي أن الموضوع “يتعلق بوقت وتدبير للمخزون، حيث تظل الأولوية لتوفير عرض كافٍ يلبي حاجيات السوق المحلية والسوق الإفريقية على حد سواء”. وأضاف أنه بمجرد تأمين هذا العرض الكافي، لن يطرح أي إشكال وسيكون بالإمكان فتح الأبواب أمام التصدير مجددا.
وفيما يخص الوضع الراهن، ذكر المسؤول نفسه أن قرار وقف التصدير ما يزال ساري المفعول في الوقت الحالي أمام الطماطم والبصل والبطاطس نحو إفريقيا، نظرا لارتفاع الأثمان محليا وعدم بلوغ الكميات المتوفرة المستوى الذي يسمح بالتصدير. وأكد التمسك بهذا القرار طالما لم تتحسن المؤشرات المرتبطة بالأسعار والوفرة.
وتطرق المصرح لهسبريس إلى زيارة الوزير حاتيمي الميدانية التي قام بها أمس الأحد رفقة المهنيين، مبينا أن النقاش يتركز حول رصد الحاجيات التقنية والوقوف على مختلف الإشكاليات التي تواجه إنتاج الطماطم. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو العمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة من أجل الرفع من مستوى الإنتاجية والإنتاج.
واختتم بالتأكيد أن هذا التوجه يمثل الغاية الرئيسية من الزيارة الأخيرة للقاء المهنيين، المتمثلة في الاستماع إلى إشكالياتهم الميدانية والعمل على تجاوزها لضمان الرفع من الإنتاجية وتعزيز العرض الوطني في المستقبل.
Morocco first
ماكاين لا أفريقيا لا هم يحزنون
ما يهمني الآن هو أن لا يتم تصدير الغذاء إلى أقوام لا يستحقونه، المغرب عرف إلى أين تذهب خيراتنا، فبمجرد أن توقف التصدير إلى موريتانيا ظهرت أزمة البطاطس لدى الكيان الهجين. أرجوا من المسؤولين أن يثبتوا هذا القرار و يمنعوا التصدير إلى كل دول إفريقيا جنوب الصحراء و إلى موريتانيا خصوصا و أن يعم الرخاء في الخضر و الفواكه و اللحوم و الأسماك. و الصحراء مغربية. و شكرا هيسبريس
مع تشديد قانون التصدير الموجه الى الدول الافريقية حتى لا تصل هذه السلع الى الدول التي تعادي الوحدة الترابية المغربية بطرق ملتوية وتخراج العينين.
كفى من التصدير……. متى سننعم بخيرات بلادنا
واش احنا…..هدا افريقيا محسوبين على المغاربة باش يبعتوا اليهم الخضروات وغيرها..هناك ….شي يدور فالخفاء.. من طرف المصدرين اصحاب الشحنات مع ساءق الشاحنة…؟؟؟؟؟؟.وخصوصا. الطريق البرية صعبة .وخطيرة بقطاع الطروق( الارهاب) اقول لمن يهمه الامر….. ولا تلقوا بأيديكم الىالتهلكة من أجل كسب المال بطريقة انتحارية…..في طريق كلها خطر…. بالارهاب…تدكير للساءقين الشاحنات…….الصحراء مغربية ..انتهى ملفها والحكم الداتي…أصبح ساري المفعول ابتداء من السنة المقبلة……شعارنا الخالد……..الله…. الوطن..الملك
كلام تجتره الحكومة كل ما وصلت بها الامور الى زاوية مغلقة ، يوم امس مثلا ذكرت بان اسعار الغازوال و البنزين ستنخفض ، و صبيحة هذا اليوم كان العكس خصوصا في محطات افريقيا و زيز ،و بقيت دار لقمان على حالها.
في كل مرة نسمع كلام غير الحقيقية التي هي على أرض الواقع غير أن الحقيقية هي أنهم مستمرون في تصدير كل شيء و أن المواطن الإفريقي عندهم أفضل بكثير من المواطن المغربي الذي يجب أن يعاني أكثر وأكثر لأن هاته هي غايتهم الاسمى
مافيا التصدير والإنتاج والاحتكار والمضاربة مثل الأخطبوط ما زالت تروض الحكومات لان اللوبي متحكم في الاقتصاد الوطني وثروات الشعب ومياه السقي والدعم المالي لكل هكتار بالملايير اما الحلول الترقيعية من المسؤولين سوى تمثيلية اكل الدهر عليها وشرب….والفاهم يفهم …..
هذا اللغط على صادرات الخضر و الفواكه قد تكون له تداعيات على مستقبل الفلاحة المغربية و ريادتها في أفريقيا و العالم العربي، لأن هذا اللغط و النقد و التفتيش و فرض القيود لا يشجع الفلاح المغربي على الوفرة و الانتاج و تنويع منتجاته سيكتفي بالقليل و سيقلص انتاجه و يلتجأ للبحث عن مصادر رزقه و ثروته في قطاعات أخرى، لا يمكن تحطيمه بعد عقود من النجاح و الجد و الاجتهاد، منطقيا الأسعار تتقلب في كل البلدان و ليس في المغرب و خاصة في الخضر و الفواكه بل في جميع المواد لأن الأزمة عالمية و غير ممكن في هذه الحالة تحميل الفلاح المغربي رمز الفلاحة المغربية ما لا طاقة له به.
التحدي المطروح حاليا هو تجاوز الكذب و الهراء كما كان في المرحلة السابقة،بدل إدخال المواطن في غرفة إنتظار أخرى يستمع فيها للوعود،التغيير في منظومة الأسعار يفرض نفسه بكل استعجال،مكافحة موجة الغلاء بجدية لأنه يبدو أن الفراقشية ينتقمون من الشعب عبر هذا الغلاء الفاحش،ثم من اللازم على المغرب تنويع أسس اقتصاده بتعزيز كل القطاعات المنتجة من قبيل الصناعة والتجارة والسياحة مع توزيع ترابي يعتني بتثمين كل الموارد المتاحة جهويا ويستجيب للتنمية المتوازنة.وفي الجانب الاجتماعي لاشك أن المغرب لا زال يعاني من حدة التفاوتات الإقاصادية وما يترتب عنها من فقر وانعدام الإمكانية بالنسبة لولوج للعديد من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات.هناك ظاهرة الهجرة نحو المدن الكبرى مع ما ينتج عن ذلك من ضغط كبير على الخدمات الحضرية وتفاقم مشاكل الإسكان والتشغيل والظروف الأمنية ما يتطلب سلك نجاعة مجالية.تطوير المجال القروي يعتمد على الرفع من مستوى المنتوج الفلاحي وحسن تدبير الموارد المائية والتنوع الإنتاجي. يجب إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة كل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب منها مسار التزود بالمواد الأساسية