تعيش ساكنة تجمعين سكنيين بجماعة عين الدفالي، التابعة لإقليم سيدي قاسم، على وقع تدهور بيئي متفاقم نتيجة الانتشار العشوائي لمطرح النفايات وغياب آليات فعالة لتدبيرها، ما انعكس سلبا على جودة عيش القاطنين بهذين التجمعين وأثّر على صحتهم ومحيطهم اليومي، بعدما تحولت الفضاءات المجاورة إلى نقاط سوداء تنبعث منها روائح كريهة وتنتشر حولها مظاهر التدهور البيئي.
في هذا السياق، أعلن المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي قاسم متابعته لما وصفه بالوضع المقلق في دواري “جديد” و”الهجافنة”، وذلك عقب توصله بعريضتين موقعتين من السكان ترصدان حجم الأضرار الصحية والبيئية القائمة.
وأوضح التنظيم الحقوقي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المطرح المعتمد بـ”دوار جديد” أصبح مصدرا مباشرا لتلوث الهواء والتربة والمياه، خاصة في ظل استمرار استعمال وسائل بدائية في جمع النفايات ونقلها، ما أدى إلى تراكمها بشكل عشوائي، مبرزا أن هذه الظروف ساهمت في انتشار الحشرات والقوارض وتوافد الكلاب الضالة، فضلا عن تناثر الأكياس البلاستيكية بالأراضي المجاورة، وهو ما أضر بالمشهد الطبيعي للمنطقة.

وقال تاج الدين الرحماني، الكاتب الإقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي قاسم، إن وضع المطارح العشوائية بجماعة عين الدفالي يمثل أزمة حقوقية وقانونية تستوجب الحل، مؤكدا أن تدبير النفايات والتطهير الصلب هو من صميم اختصاصات الجماعة الترابية وفق القانون التنظيمي رقم 113.14.
وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن استمرار هذا الوضع يعد خرقا سافرا للحق في بيئة سليمة، خاصة مع وصول الروائح الكريهة والمخلفات إلى المنازل وإلى فرعية “دوار جديد”، التابعة لمجموعة مدارس للا مريم، وينعكس على السلامة الصحية للأسر وللتلاميذ والأطر التربوية على حد سواء.
وأكد الباحث في الجغرافيا الطبيعية والبيئية أن مطرح “دوار جديد” يمثل أزمة بيئية هيكلية متفاقمة منذ سنوات؛ إذ أدى إلى توسع التلوث ليشمل الأراضي الرعوية المجاورة، مشوها المجال البيئي بفعل تناثر الأكياس البلاستيكية التي باتت تهدد سلامة الماشية بشكل مستمر.
وحذر المتحدث ذاته من مخاطر بيولوجية وهيدرولوجية حقيقية، مستندا إلى توثيق صور لقطعان من الحمير تتغذى على النفايات، وشهادات حول نفوق أعداد من الماشية، منبها في الوقت ذاته إلى الخطورة البالغة لاحتمال تسرب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية نظرا للقرب الجغرافي من “واد رضات”، مما يستوجب تدخلا عاجلا لإزالة هذه المخلفات.

وبخصوص دوار الهجافنة، شدد الفاعل الحقوقي والبيئي على ضرورة الإزالة الفورية للمطرحين العشوائيين بالدوار؛ أحدهما مجاور للمسجد والآخر قريب من الطريق الوطنية رقم 13، مشيرا إلى أن وجودهما على بعد أمتار قليلة من هذا المحور الطرقي الوطني الحيوي يشوه المنظر الجمالي ويقدم صورة سلبية عن المنطقة ككل، داعيا الجهة المختصة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لرفع هذا الضرر.
واختتم الرحماني إفادته بالتأكيد على ضرورة القطع مع التدبير العشوائي عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري كبديل تنموي حديث يحول النفايات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية عبر الفرز والتدوير، مبرزا أن هذا التوجه يتماشى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتوجيهات الملكية السامية التي تدعو لاعتماد حلول مستدامة ومعاصرة.
ويرى المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي قاسم أن هذه الاختلالات تعكس قصورا في تدبير قطاع النظافة، ودعا إلى إغلاق المطرح القائم بـ”دوار جديد” أو تأهيله وفق المعايير البيئية المعتمدة، إلى جانب ضمان جمع منتظم للنفايات.
هذا الإقليم ما هو بمدينة وما هو بقرية، أصلح مزبلة كبيرة .ولكن المشكل حتى فالعقلية ديال السكان.
نريد كذلك من السي لقجع أن يستثمر في هذا المجال الذي يعيب جمال المغرب وهذه المظاهر نشاهدها في العديد من المدن المغربية للأسف كقلعة السراغنة في غياب تام للمسؤولين في السلطة والمنتخبين.
المشكل في عقلية سكان تلك المنطقة ،وحتى بعض المغاربة شفتهم بعيني تايرميو الزبل فالزنقة وماعندهوم كاسار،ومساكن عمال النظافة تقهرو من بحال هاد النوعية الله يهدينا ويهدي بنا.
هنا فاوروبا لي رمى الزبل فالشارع ولا فالزنقة ولا فالطبيعة وشافوك تخلص الضريبة مكمحة والشوهة من الفوق.