طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم طاطا كلا من محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمفتشية العامة للوزارة بإيفاد لجان تحقيق للوقوف على ما وصفته بـ”الاختلالات وأوجاع التعليم التي تعرفها المديرية الإقليمية للوزارة بطاطا وسوء التدبير والفشل في توفير الظروف المناسبة لتعلمات ذات جودة بمؤسستين تعليميتين قاطعت ساكنة دواريهما الدراسة لأيام نهاية الشهر المنصرم”.
ووصف بيان صادر عن الهيئة الحقوقية المذكورة الوضع التعليمي بطاطا بـ”الوضعية المزرية خاصة في مؤسسات تعليمية معينة (بناء مفكك يُهدد سلامة المتعلمين والأطر التربوية، قلة التجهيزات، الحرمان من مواد النظافة، الأقلام والممسحات والمواد المكتبية، ضياع مئات ساعات التدريس، تكوينات مغشوشة، بنايات غير مؤهلة…)”.
وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية ما نعتته بـ”الألاعيب غير القانونية في تدبير الموارد البشرية، البعيدة عن مبدأ تكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية، والتي أدت إلى حرمان المتعلمين من حصصهم الدراسية وإلى الاحتقان بالمنطقة”.
واختتمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بطاطا بيانه، والذي تتوفر عليه هسبريس، بتجديد تضامنها مع آباء وأولياء تلاميذ دواري زاوية سيدي عبد النبي وأولاد جامع دائرة فم زكيد، حتى “تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في توفير أطر تربوية وظروف مناسبة لتجويد التعلمات، بعيدا عن منهج ضم الأقسام والاكتظاظ”.
بالنسبة للجودة المنشودة هذا لا يقتصر على إقليم طاطا فجل مناطق المغرب تعاني من نفس الوضع اوكثر لان الأمور أسندت الى غير اهلها