تفاعلاً مع تقدّم ورش تعميم التغطية الصحية، في شق النظام الأساسي المفعَّل وفق التوجيهات الملكية منذ سنة 2020، نادى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بـ”إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة” ينصبّ عملها حول موضوع “ورش تعميم التغطية الصحية” تقييماً وتجويدًا، وفق ما أبرزه مضمون مراسلة رسمية طالعتها جريدة هسبريس، حاملةً توقيع رئيس الفريق، رشيد حموني.
واستند الفريق المصطف في المعارضة النيابية خلال الولاية التشريعية الجارية، في مراسلته الموجّهة أمس الجمعة 28 فبراير المنصرم إلى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إلى تفعيل أدواره الرقابية والترافعية في تقييم المؤسسة التشريعية للسياسات العمومية؛ عبر “مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادتين 72 و73 منه”، موضحاً حسب رئيسه أن “هذه المبادرة تهدف إلى إجراء تقييم دقيق وموضوعي لورش تعميم التغطية الصحية، وذلك في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بهذا الورش”، وفق تعبيره.
وتابع المصدر ذاته شارحا أسباب نزول طلب إحداث المجموعة الموضوعاتية المؤقتة سالفة الذكر بسياق ما “أصدرته الحكومة من خلال مجموعة من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الصحية الأساسية”.
وسجل النائب البرلماني رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان “تطلّعه إلى إصدار خلاصات وتوصيات وجيهة، وتقديم مقترحات بناءة، في التقرير الذي ستنجزه مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، موضوع طلبنا”، مشددا على غاية “الإسهام في تدارك النواقص والاختلالات التي يمكن تسجيلها في المراحل الأولى من تنفيذ هذا الورش الهام والحيوي”، بحسب الوثيقة.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول لم يقدم شيئا خلال عام وليكن شهر رمضان الكريم فرصة لتقييم جميع المكاتب والهيئات والمندوبيات واللجان وووو التي تستهلك كميات كبيرة من ميزانية الدولة ولا تنتج أي اضافة للمواطن المغربي