أماطت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية اللثام عن مضامين المذكرة الترافعية التي بعثت بها إلى قيادات الأحزاب السياسية على إثر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وطالبت الجمعية، ضمن مذكرتها، بإدراج النهوض بالتربية الإسلامية والتربية على القيم ضمن الأولويات الاستراتيجية للإصلاح التربوي المقبل، وإعداد خطة وطنية للنهوض بالمادة، مع تحديد الأهداف والمسؤوليات والآجال ومؤشرات الإنجاز.
وشددت الجمعية على ضرورة الرفع من الغلاف الزمني المخصص للمادة، وصولا إلى أربع حصص أسبوعية حيث تسمح البنية الزمنية بذلك، ومراجعة معامل المادة في مختلف المستويات والمسالك، مع عدم المساس بالحصة الزمنية المقررة لها في أي إصلاح تربوي.
في شق ثان، اعتبر المصدر عينه أن استقلالية المادة أصبحت مطلبا مؤسساتيا ملحا، خصوصا في سياق مؤسسات الريادة، مستحضرا أولوية إقرار الاستقلالية في ما يخص البرمجة والتنزيل البيداغوجي، واحترام خصوصية كفايات المادة ومجالاتها القيمية والمعرفية.
ونادت المذكرة المشار إليها بإخضاع منهاج التربية الإسلامية لتقييم علمي وميداني شامل، بدل الاقتصار على تعديلات جزئية أو استعجالية، على أن يشمل الإصلاح مراجعة المقاربات البيداغوجية وتقويم الكفايات والأهداف وتطوير الديداكتيك وملاءمة المنهاج مع حاجة المتعلم والمجتمع.
وتضمنت المذكرة أيضا مطلبا بمأسسة مشاركة أهل الاختصاص في صناعة القرار، وذلك عبر تمثيل المختصين في اللجان الوطنية المتعلقة بالمنهاج وإشراك أساتذة مادة التربية الإسلامية والمفتشين والمكونين في كل إصلاح سيتعلق بالمادة.
على صعيد متصل، نبهت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية القيادات السياسية والحزبية إلى وجود خصاص في أساتذة المادة وهيئة التأطير، وطالبت بخطة وطنية متعددة السنوات، تروم تحديد الخصاص الحقيقي على مستوى الجهات والأقاليم، مع مواجهة الخصاص المسجل فيما يخص التفتيش.
كما اقترحت إحداث أو تفعيل مرصد للتربية على القيم، يتولى رصد التحولات القيمية لدى المتعلمين ودراسة مظاهر العنف والكراهية وتقييم أثر المناهج في القيم، مع تقديم توصيات للسياسات العمومية.
وأكدت الجمعية أن “مطالبها لا تنطلق من منظور فئوي ضيق، ولا ترمي إلى تفضيل مادة دراسية على غيرها، وإنما تنطلق من رؤية تعتبر التربية الإسلامية مكونا من مكونات بناء شخصية المتعلم المغربي، ومجالا للتربية على القيم والاعتدال والمسؤولية والمواطنة، ورافدا من روافد الهوية المغربية وثوابتها”.
واختتمت بالتأكيد على أن مطالبها تنسجم مع القانون الإطار رقم 51.17 الذي يجعل الدين الإسلامي والثوابت الدستورية والهوية الوطنية وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار من المبادئ التي تستند إليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يجب رفع معامل هذه المادة لان الدراسة بدون تربية إسلامية لا تساوي شيء للأسف، و ما نعيشه اليوم من تردي الأخلاق الإجرام و انتشار المثلية و المخدرات هي بسب البعد عن الدين
بلاصة منطلبو زيادة فلحصص ديال تربية الإسلامية ، طالبو باش يدزادو الحصص ديال التاريخ و الجغرافية ، ديك الساعة غادي نكونو جيل متوازن و بزربة
المطالب الحقيقية هي الزيادة في حصص التربية على المواطنة وحصص العلوم الحديثة الرياضيات والفزياء والذكاء الاصطناعي وغيرها ، نريد اجيال تساير العصر والتطور الذي تخلفنا عنه
لا بأس، لكن بطرق ومناهج منفتحة تساير العصر … وليس كمادة تعتمد على النقل والحفظ …
مطلب معقول حتى لا يقتحم المجال الديني اجندات خارجية
ما يجب الإهتمام به أكثر في الوسط المدرسي، هي المواد العلمية و التربية على المواطنة و اللغات. أما حصص التربية الإسلامية، فيمكن تعويض النقص فيها، إن كان هناك نقص، في الكتاتيب و المساجد و داخل الأسرة. و من يظن أن الأخلاق و حسن السلوك يتعلمها الطفل و التلميذ انطلاقا من حصص التربية الإسلامية فهو واهم. ثم تجب الإشارة إلى أن بعض أساتذة هذه المادة يمررون فكرا متطرفا خدمة لإيديولوجيات معينة، تنشر الكراهية و العنف و التطرف، بدل تهذيب الأخلاق و السلوك.
Il vaut mieux développer les séances de mathématiques, physique, chimie, et informatique.
L éducation islamique s’apprend à la maison et dans la famille.
التربية كانت إسلامية او وطنية المطلوب ان تكون عقلانية لا تنفر التلميذ من تتبعها وكرهها .إن تجذب التلميذ ليتتمتع بدروسها لاعقوبة .حضور التلميذ لدروس التربية الاسلامية غالبة تكون غائبة ،حضور فعلى وفزيولوجى وغياب عقلى وسيكولوجى.
يوم كانت تدرس التربية الإسلامية تربينا على الأخلاق. والادب والنظافة. واحترام المعلم مع الشيوخ كبار السن. اليوم صنعوا لنا جيل لا اخلاق ولا تربية ولا احترام. الا القليل منهم.