وجهت “الحركة الشبابية” للجماعة السلالية أهل تنغير المركز عريضة موقعة من طرف أكثر من 300 شاب وشابة إلى السلطة الإقليمية، داعية إياها إلى مواصلة التصدي ووقف ما أسمته “نزيف البناء العشوائي والترامي على أملاك الجماعة السلالية المذكورة من طرف العشرات من الأشخاص”.

وجاء ضمن العريضة التي وجهت إلى عامل إقليم تنغير، أنه “في خرق سافر لكل القوانين والأعراف المنظمة للتعمير والبناء، والضامنة للحق في صيانة الأملاك العقارية وتأمينها من طرف السلطة الوصية، وأمام مرأى الرأي العام المحلي، أقدم مجموعة من الأفراد المحسوبين على إحدى القبائل على السطو والترامي جهرا وبجرأة استفزازية على مجموعة من الأراضي الجماعية بمحاذاة تجزئة سيدي منصور التابعة لسلالية أهل تنغير”.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن “المستجدات الميدانية الأخيرة كانت تنذر باحتقان اجتماعي لو لا تدخل السلطة المحلية التي قامت بهدم المنازل المشيدة فوق العقار المترامى عليه من طرف إحدى القبائل، ووقف نزيف زحف هؤلاء المترامين، وتطبيق القانون بصرامة مع ترتيب الجزاءات المناسبة في النازلة”.
وفي وقت تعلن فيه القبيلة “المترامية” أحقيتها في الأرض، حسب بعض الأفراد المنتمين إليها الذين شملهم قرار هدم البيوت العشوائية وغير القانونية، قالت الجماعة السلالية لأهل تنغير المركز إن الأرض المترامى عليها تابعة لها وإنها تتوفر على وثائق رسمية تعطيها الحق في هذا العقار، موردة أن “الأفراد الذين تم إفراغهم هم جدد في المكان، أغلبهم لم يتجاوز عمرهم في المكان 15 سنة”.

وكانت السلطة المحلية بباشوية تنغير ودائرة تنغير، مصحوبة بالمصالح الأمنية والقوات العمومية، أقدمت خلال نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري على هدم أكثر من 100 بناية بالنفوذ الترابي لجماعتي تنغير وواكليم (الأرض التي تقول سلالية أهل تنغير إنها تابعة لها)، وذلك في إطار عمليات التصدي لانتشار البناء العشوائي بالإقليم.
وكشف مصدر من السلطة المحلية أن السلطات المعنية قامت بإزالة جميع البيوت التقليدية والأكواخ التي تم تشييدها في مدة زمنية قصيرة من طرف مجموعة من الأفراد يوزعون المهام بينهم في التجزئة السرية والبناء العشوائي، واستقدام المواطنين بحجة أنها أرضهم السلالية.
وأوضح أنه بعد هدم البيوت والأكواخ، تم العثور بداخلها على مخدرات (قنب هندي وكحول)، مؤكدا أنه “تم تجنيب المدينة سيناريو بروز حزام فقر وجريمة ونقطة سوداء على مشارفها”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تدخل السلطة لهدم البيوت العشوائية وغير القانونية، تم في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة”، وأنه ستتم مباشرة المسطرة القضائية ضد المتورطين في ذلك.
في المقابل، قال حميد عبد النبي، واحد من المنتمين لقبيلة أهل تنغير المركز، في تصريح لهسبريس، إن “الأرض التي تم إفراغها من المترامين الوافدين من عدة مناطق مختلفة، تابعة للجماعة السلالية لأهل تنغير المركز، وهي في طور التحفيظ من طرف وداديات سكنية تابعة لذوي الحقوق من أهل تنغير”.
وأضاف أن “البنايات التي تم تشييدها من طرف الأفراد المترامين بطرق عشوائية، تشوه وجه المدينة وتشكل مرتعا لجميع مظاهر الفساد، كالمخدرات وبيع بقع للباعة المتجولين القادمين من مختلف مدن المملكة بأثمان تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف درهم، ما يؤكد أن مجموعة من الأفراد يستغلون الوضع من أجل الاسترزاق من أراضي الغير عبر جلب مواطنين إلى هذه النقطة، وهو ما يرقى إلى جريمة الاتجار بالبشر”، على حد قوله.

وتطالب أصوات جمعوية وحقوقية عدة بالمنطقة السلطات الإقليمية بالتدخل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا النزاع لتفادي حدوث احتقان اجتماعي يعيد المدينة والإقليم خطوات إلى الوراء.
وتلتمس الفعاليات نفسها من النيابة العامة أيضا التدخل لفتح تحقيق في الموضوع، خاصة في ما يروج من كون بعض السماسرة يدفعون بعض الأفراد للترامي على أراضي الغير، وفتح تحقيق في مصدر المخدرات والمشروبات الكحولية التي تم العثور عليها بعين المكان.
الواقع أن هناك فئة متعفنة تستغل ضبابية القوانين المعمول بها وبيروقراطية الإدارة وجهل السكان بحقوقهم واحتكار تسيير هذا الملف من طرف أشخاص غير مؤهلين فكريا ولا اخلاقيا… هذه الفئة المتعفنة تستغل هدا الواقع المعقد والمتداخل والمركب والمتشابك للاستيلاء على اراضي اناس بسطاء لاحول لهم ولاقوة.
ولانستثني مسؤولية الادارة المحلية التي لا تقوم بالواجب لفرض واحترام القانون وتتحمل كامل مسؤوليتها لانها هي الوصي الشرعي على هذه الأراضي. واخطر من ذلك انتهاجها اسلوب عدم الاكتراث.
المواطن البسيط من ذوي الحقوق وجد نفسه امام الامر الواقع، بين تحديد غير مكتمل وتخفيض منتظر واستلاء المغتصب وتجاهل السلطات…
كل هذا ينذر بانفجار وشيك قد يدخل المنطقة في فتنة قد تأتي على الاخضر واليابس.
ان ذل هذا على شيء فإنما يذل على أطماع اللوبيات في أراض الجموع لقبيلة تنغير المركز من بإمكانه محاربة الفساد والمفسدين والتماسيح والعفاريت ياترى أن اللوبيات تقف دايما وراء جميع المخططات الصبيانية ضد الأراضي السلالية لأهل تنغير يحدث هذا في غياب الرقابة والإجماع بين مكونات المجتمع المدني بتنغير للترافع والدفاع عن الحقوق المشروعة للسكان ..
الهدم قامت به السلطة المحلية تطبيقات للقانون الذي يعطيها حق اصدار أوامر بهدم كل بناية غير مرخص لها هذا ما حدث في تنغير ويحدث يوميا في كل ربوع المملكة لان البناء مثله مثل الاكل والشرب من المستحيل توقيفه ومنعه على اي مجموعة سكنية ولو جئت بكل قوات العالم السلطة في تنغير لم تفصل حاليا في أحقية استغلال تلك الأرض ومن القبيلة التي لها حق استغلالها اما من يدعي ان له حجج وملكيات جماعية لأهل تنغير فهو كاذب اصلا لان الأراضي السلالية هي أملاك تتصرف فيها الجماعة السلالية وهذا التصرف خاضع لضابط الفصل الرابع من قانون الأراضي العرشية المعدل 1962 والسلطة من المستحيل ان تصدر قرار قاطع في المسألة رغم كونها صاحبة الاختصاص والحكم النهائي في النازلة والايام بيننا لأنها بين السندان والمطرقة ودورها هو السلم الاجتماعي وتهديد الأمور واي قر ار يغضب احد الأطراف ستؤدي السلطة فيه الثمن لا تنتظروا منها الكثير والحل
الذي يظهر لي أن سبب النزاعات التي تعرفها الأراضي السلالية هو تعاون بين أصحاب النفوذ والسياسي الفاسد بمشاركة المواطن الفاسد في هذه المشاكل
شخصيا من قبيلة أيت أوجانا نعاني من سرطان تراميات أيت عمامو، علما اننا قمنا بشكايات الي الجهات الوصية وبمسيرة سلمية صامتة الى العمالة، لكن الى حدود الساعة لا تزال التراميات مستمرة بواضحة النهار أمام أعين عون السلطة، لنفترض تنزلا ان تحديدنا الاداري لم تتم المصادقة عليه بعد، واجب على السلطة المحلية التي تدعي الانحياد وقف هذا السرطان حتى يعلم صاحب الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل
ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما