مطالب حقوقية تروم تعزيز الحماية القانونية للقاصرين المغاربة بإسبانيا‬

يتواصل الجدل الإسباني بخصوص وضعية مراكز إيواء القاصرين الأجانب بالعديد من مدن المملكة الإيبيرية، بعد توالي أحداث “تعنيف” الأطفال بهذه المؤسسات الاجتماعية؛ وهو ما يسائل أيضا وضعية المهاجرين المغاربة الذين يشتكون من الاكتظاظ في مناطق مختلفة.

وتوفي قاصر مغربي، كان يقطن بمركز استقبال المهاجرين الأجانب، بأحد شوارع جزر الكناري في الأسابيع الماضية، حيث أبلغ قبل موته عن سوء المعاملة التي كان يتعرض لها رفقة أصدقائه، بما في ذلك “التجويع” و”التعذيب”؛ ما دفع الشرطة الإسبانية إلى التحقيق في مصداقية تلك الاتهامات التي جاءت على لسان بعض الفعاليات الحقوقية.

ووفقاً لمجموعة من الصحف الإسبانية المحلية، يحقق مكتب المدعي العام في شكايات مجموعة من الحقوقيين والمستخدمين سابقا بمؤسسة إيواء القاصرين المعنية بقضية الوفاة؛ فيما تواصل الشرطة استجواب أقارب الطفل وأصدقائه بهذه المؤسسة التي تستقبل الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

وتنضاف هذه الوفاة الغامضة إلى قضية القاصر المغربي الذي قُتل في مركز الأحداث “تيراس دي أوريا” بمدينة ألميريا الإسبانية، مما يثير العديد من الاستفهامات بخصوص أوضاع القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء التي تستقبلهم بالأراضي الإسبانية.

وبهذا الخصوص، قال محمد الهيني، محام بهيئة الرباط ونائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن “أوضاع القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء بإسبانيا تثير الكثير من الأسئلة الحقوقية حول واقع الحماية القانونية والقضائية لهذه الفئة، أمام ارتفاع حالات الإساءة والمعاملة القاسية والمهينة التي أصبحت ظاهرة تقض مضجع كل الجمعيات المدنية والحقوقية المعنية بحقوق الطفل”.

وأضاف الهيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “إذا تفاعلت إسبانيا جزئيا مع بعض المطالب في الآونة الأخيرة بإلغائها لبروتوكول التقييد الميكانيكي، فإن هذه المبادرة الإنسانية والنبيلة لم يوازيها تغير في العقليات والسلوكات للمسؤولين على هذه المراكز الذين لا يتورعون في استعمال العنف اتجاه أي احتجاج أو رد فعل على مطالب إنسانية للقاصرين”.

وتابع المحامي المغربي: “ونحن في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نعتبر أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء، ومن اللازم الدفاع عن حقوق المغاربة، سواء كانوا داخل المملكة أم خارجها، وأن مسؤولية المعاملة المسيئة والقاسية واللاإنسانية للقاصرين المغاربة تتحملها الدولة الإسبانية بالأساس، لكون الدستور الإسباني يعترف بحقوق الإنسان لأي شخص يوجد فوق ترابها الوطني”.

واستطرد: “كما ينص الدستور الإسباني على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين، التي تدعو إلى عدم التمييز بين المواطنين”. وأردف: “من المهم الإشارة إلى أن صلب الإشكال في الحماية يكون على صعيد الممارسة بسبب انعدام المحاسبة القانونية”.

“حينما يتعلق الأمر بأجنبي، تكون الحماية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في إسبانيا؛ ذلك أن الواقعة تخالف المادة 25 من الدستور الإسباني، لأن الغرض من العقوبات أو التدابير -حتى إذا ما افترضنا ارتكابهم لأخطاء- يكمن في إعادة الإدماج المجتمعي، وليس التعذيب والعنف المادي واللفظي”، يؤكد الهيني.

وأبرز الفاعل الحقوقي أن “الأمل يبقى معلقا على تكوين موظفي هذه المراكز في مجال حقوق الإنسان، لأن هذه الممارسات خارج الاتفاقيات الدولية؛ ما يستوجب تفعيل الرقابة القضائية بخصوص الانتهاكات المسجلة، حتى لا تصبح منهجية، حيث نعول على الحكومة الجديدة من أجل إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية، ومسؤوليتها هنا في حماية كرامة المغاربة ثابتة، لأن الدستور ينص على حماية مواطني المملكة، سواء داخل المغرب أم خارجه”.

وخلص المتحدث إلى أن “الجمعيات الحقوقية مطالبة بتفعيل الرصد والمراقبة والاستماع من أجل الدفع بتفعيل القانون، وتشبيك العلاقات بين جمعيات الداخل والخارج، حتى تصبح هذه القضايا مركزية بالنسبة إلينا. وعلى الجميع الدعوة إلى محاسبة جميع المتورطين في مثل هذه القضايا، وإن لم تسفر الإجراءات القضائية لإعادة التحقيق عن محاسبة حقيقية للموظفين، فسنتبع المسار الدولي الحقوقي، من خلال الرجوع إلى مجلس جنيف، واللجوء إلى المقررين الخاصين المعنيين بحقوق المهاجرين والأطفال، فضلا عن تقديم شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.