لا يزال رهان معارضو إقامة المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قائما على المواجهة القضائية، بانتقال 17 دعوى إلى قضاء الموضوع بابتدائية الرباط، مطالبين ببطلان قرارات التمديد لإدريس لشكر، الكاتب الأول الحالي.
ومن المرتقب أن تنعقد الجلسة الأولى في الرابع من شهر فبراير المقبل، بعدما رفض القضاء الاستعجالي كل الملفات التي قدمتها تيارات اتحادية متفرقة لوقف اعتماد الموعد الحالي للمؤتمر الوطني.
وتجري أثناء كتابة هذه الأسطر أشغال المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة بوزنيقة وباقي الجهات بعد اعتماد الصيغتين الحضورية وعن بعد، استحضارا للسياقات الصحية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وسحب مترشحون كثر ملفاتهم لتولي الكتابة الأولى؛ آخرهم شقران أمام وقبله عبد الكريم بنعتيق ومحمد بوبكري، لتتبقى 3 أسماء هي إدريس لشكر، الكاتب الأول الحالي لحزب “الوردة”، وحسناء أبوزيد وعبد المجيد مومريس.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن التيارات الغاضبة من إدريس لشكر لم تحضر المؤتمر، واختارت سلك الطريق القضائية من أجل إسقاط المخرجات والعودة إلى نقاش المجلس الوطني مجددا.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.