أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار الجيل الأخضر 2020-2030، قامت بالتوقيع على 11 اتفاقية شراكة مع 7 فدراليات بيمهنية بدعم مالي إجمالي بلغ 402,8 مليون درهم (أكثر من 40 مليار سنتيم)، موردة أن “مجموع الدعم الذي تم تحويله لهذه الفدراليات البيمهنية بلغ حوالي 68,5 مليون درهم، بنسبة 17 بالمائة من المبلغ الإجمالي المبرمج”.
وشددت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن وثيقة تتضمن المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الأولى، على وجود “تقييم يتم بشكل سنوي لمعرفة مدى تنفيذ مخطط العمل قبل الشروع في مخطط عمل جديد”.
وذكرت الجهة الحكومية ذاتها، في الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن هذه الاتفاقيات تهم “تحسين النسل لسلسلة قطاع الأبقار الحلوب، مع برنامج لدعم سلسلة قصب السكر، إلى جانب برامج التكوين في التخصصات التي تهم قطاع الدواجن والحليب، وإحداث وحدات جهوية لتأطير مربي الأبقار؛ فضلاً عن دعم مركز إنتاج الذكور العقيمة لسرتيت الحوامض المتواجد بأكادير، وكذا تنظيم والمشاركة في المعارض التجارية الوطنية والدولية، والندوات والمؤتمرات”.
وتطرقت وزارة المالية إلى ما قدمته وزارة الفلاحة ضمن هذه البرامج، على غرار “المساعدة التقنية والقانونية في إنشاء و/ أو تأهيل الهيئات المهنية الوطنية والإقليمية”، وكذا “تنظيم حلقات الإنتاج غير المنظمة وتأطير المزارعين ومربي الماشية، فضلا عن نشر مختلف الأنشطة التي تقوم بها الهيئات المهنية، وتنظيم أيام تحسيسية لتوعية المزارعين ومربي الماشية؛ وكذا دورات تكوينية لبناء قدرات أطر الهيئات المهنية”.
وبخصوص تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والأبقار الحلوب وتحمل الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأبقار الأليفة أشارت وزارة المالية، ضمن المستند ذاته، إلى أن هذا التعليق “لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر إلى كون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (200 بالمائة) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أي موارد”.
وذكرت الجهة الحكومية ذاتها أن تطبيق التعليق جاء “نتيجة لتوالي سنوات الجفاف منذ سنة 2019، التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، كما تراجعت أعداد القطيع الوطني، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ”، وتابعت: “لمواجهة هذا الاختلال اتخذت الحكومة هذه الإجراءات الاستثنائية خلال سنتي 2023 و2024، لضمان توفير العرض بالسوق الوطنية والحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء”.
وأبرزت الوثيقة أن قطاع تربية الماشية يعدّ “أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الفلاحي الوطني، لدوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير اللحوم والحليب ومشتقاتهما، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في خلق فرص الشغل والدخل بالعالم القروي”، مبرزة أن “هذا القطاع الحيوي تأثر خلال السنوات الأخيرة بتوالي سنوات الجفاف، ما انعكس على حالة الغطاء النباتي والمراعي، خاصة في أهم مناطق تربية الماشية، وأدى إلى تراجع أعداد القطيع الوطني، خصوصا إناث نواة التوالد”.
هاد ربعين مليار كانت الحكومة تفرقها غير على الفقراء .بدون متزيد الاغنياء في ثرواثهم.هما يزيدوا غناءا ونحن نقبع في الفقر.ولكن يجب أن تشترط عليهم ان لا تفوت الاضحية الف وخمسة درهم.او نقاطعها وعدم شرائها
هذه هي الاخبار التي تفرحني بزاف. المغرب المنتج المغرب المدعم للفلاحين الكبار و الصغار و تدعيم قطاع التعاونيات الفلاحية. الله يبارك و الله يسخر. المهم يجب إعطاء المساعدات للفلاحين، و على الحكومة ان تراقب من قريب او من بعيد الميزانيات المدعمة من طرف الدولة للضرب على اليد كل من سولت له نفسه الشيطانية من المفسدين ان يسطوا على المال العام. المفسدين ادعوا ديما في صلاتي ان ياخدهم الله بأقسى العقوبات و الحبس المؤبد و لما لا الإعدام إذا اقتضى الأمر كما تفعل دولة الصين. و الله و الوطن و الملك و ديما ديما مغرب،
الدعم بالملايير و المغاربة مزال تيشريو اللحم ب 140درهم أشهاد الطنز
145 مليار درهم للمغرب الأخضر و 44 مليار درهم للجيل الأخضر و 13 مليار درهم للفراقشية والغلا للمغاربة
لا الدعم ما دمنا نستورد كل شيء من الخارج الا كباش ، الزيت ، التفاح،الابقال و الكحول …
المغاربة خرجو يحتجو بعدما شافو مجموعة مبرعة بالملايير وهوما مقهورين غلا مزاحمين فسبيطارات
اكبر،داء،قد يصيب اي امة هو توزيع المال العام لممتهني الفقر والمسكنة ( كالدعم والاستفادة والوزيعة ) اما المساعدة لتحسين مردودية الفلاحة وتربية المواشي والتكوين ووو واجب وضروري مع مراعاة ظفتر تحملات وتحديد الأهداف والمراقبة قبل وبعد
دبيحة العيد أضحى ستلغى تلات سنوات قادمة
اصبحت عندما اتصفح الاخبار اسمع كلمة دعم والتي أصبحت متداولة في كل المجالات واظهرت الناس بمظهر الاتكال والتسول والخمول والركون الى البطالة .
اما بخصوص دعم الفلاحين في المخطط الاخطر وليس الاخضرفهو كارثة على الماشية والمياه والخضر والفواكه .يجب ايقاف جميع انواع الدعم لانها اموال دافعي الضرائب.
وزعو وتبرعو بلملايير وتعجبو أن الشعب دار مظاهرات فجميع المدن
40 مليار سنتيم مقسومة على 40 مليون مغربي تساوي ألف درهم لكل فرد ، اي 5 الاف درهم لكل عائلة من خمسة أفراد يعني خروف العيد لكل بيت .
هذا استقواء بالدعم على اولاد الشعب .
عندك الحق خاص توزيع المال على لي من 2010 (بداية المغرب الأخضر) تنتسناو يحسنو مردودية شي حاجة وحسنو للمغاربة لي شافو هي لغلا فكلشي وإستيراد الجاموس ولحوالا
مع هذا الوزير والمسؤولون الحاليون بالمغرب الفلاحة من فشل إلى فشل على أرض الواقع وقطاع اللحوم الحمراء والحليب أصابته السكتة القلبيةوالمشاريع عبارةعن تهيءات وأوهام وحبر على ورق
أنا أصبحت من الدين الغير قادرين على شراء اللحم لدرجة أني لم أعود أتدكر محل الجزار لما لا تعطني الدولة الدعم مباشرة أما كمستهلك
هل تعلم ان مايقارب 3 ملايين من الأشخاص يستفيدون من شهرية 500درهم اي مايعادل 1 مليار و 500 مليون درهم شهريا او 18 مليار،درهم كل سنة ( 1800 مليار سنتيم ) دون جدوى او فاءدة بل يدمرون ميزانية البلاد باسم الفقر ومسكين وماعندوش والله غالب ناهيك عن الدعم والاستفادة وصندوق المقاصة ووو باختصار مثل هاد 3 مليون ديال بنادم في دول اخرى هم من يساهمون و بأكثر من هادا المبلغ ويطالبون بحقوق يستحقونها كويسين الصحة والتعليم والبنى التحتية ..
راه المواطن خاصو أولا يكون الخيز والزيتون والكوفيتير …فالمتناول والخضر والديسير بثمن مناسب ويشبع بمعنى الكلمة ومن بعد يشوف قضيةاللحم لي خاصها شهرية تفوق ستالاف درهم