بينا في مقال سابق تحت عنوان الدولة في بعدها السياسي، كيف تتحقق العدالة في السلطة، وذلك بجعلها شراكة بين الحاكمين و المحكومين، إن على مستوى اختيار الحاكم، أو على مستوى تدبير الشأن العام.
وفي هذا المقال سنحاول أن نبين كيف تتحقق العدالة في الأموال من جهة، والعدالة في الأبدان من جهة، إذ هما المجالان اللذان تعمل فيهما العدالة الاجتماعية كما يقول الفيلسوف الفقيه ابن رشد.
والخطوات التي سنسلكها هي كالآتي: أهمية العدالة- العدالة في الأموال- العدالة في الأبدان- ومعتمدنا في كل هذا كتاب (نظرية في العدالة) للمفكر الأمريكي الليبرالي (راولز) باعتباره يمثل آخر طبعة في تطور الفكر الاجتماعي، ثم القرآن الكريم باعتباره يمثل آخر ما استقر عليه الدين الإسلامي في مسيرته الكبرى.
أهمية العدالة من منظور العقل
يقول (روالز) في أهمية العدالة : “إن العدالة ليست مجرد قيمة من القيم، نزنها، وننظر فيها بحسب ما يقتضيه الحال، وإنما هي الوسيلة التي يقوم بها وزن القيم، وتقدير أهميتها جميعا، بمعنى أن العدالة – إن جاز القول – هي قيمة القيم، إذ هي المعيار الذي يتم به التوفيق بين القيم المتعارضة، والتسوية بين التصورات المتنافسة حول الخير…”
ويقول كذلك: “إن العدالة ليست شيئا نحن أحرار في اختياره، ما دامت مبادئ العدالة سارية منذ اللحظة التي يرفع فيها ستار الجهل، أي قبل أن يبدأ أي اختيار فعلي في حياة الناس”، بمعنى أن مبادئ العدالة “لما كانت مستقلة بصورة قبلية، فهي ليست خاضعة لوضعنا بوصفنا فاعلين” بل هي “سارية المفعول، سواء أحببنا أم كرهنا”، فمن ثم كان لابد أن تحظى هذه المبادئ بالأسبقية المطلقة كي يمكنها ضبط المؤسسات الاجتماعية من غير مساءلة، وكي يستطيع كل واحد منا تنظيم طريقة عيشه بمقتضاها.”
و يقول أيضا : “إن التضحية بالعدالة في سبيل الصالح العام، إنما هي خرق لما هو غير قابل لخرقه” بمعنى “أن المصالح التي تقتضي خرق العدالة لا قيمة لها، ذلك أن هذه المصالح لا فضل لها في المقام الأول، ولا يمكنها أن تبطل مطلب العدالة” إن “القناعات مهما بلغت حدتها عند الأغلبية…لا وزن لها أصلا، والاستجابة لهذه المشاعر فاقدة لأي قيمة”.
-هذا و بالرغم من هذا الإلحاح على أسبقية العدالة فإن المفكر (ديفيد هيوم) يرى أن هناك فضائل أسمى من العدالة : كالحب، و الإيثار، و الوفرة الطبيعية، يقول: “لو كان لكل امرئ حنو تجاه غيره، أو لبت الطبيعة جميع حاجاتنا و رغباتنا بوفرة… ما عرف البشر مفهومي العدالة، و اللاعدالة… إن شح الطبيعة هو الذي أفضى إلى ظهور العدالة” و بتعبير آخر له: “إن العدالة لا يمكن أن تكون الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، ففي المؤسسات العائلية مثلا يمكن أن يتسع الحنان إلى ذلك الحد الذي يجعل العدالة أدنى بكثير من أن تكون الفضيلة الأولى، و حتى المجتمع الأوسع لو أمكن الزيادة في الإيثار و مشاعر الحنان المتبادلة على نطاق أوسع لقلت الحاجة إلى تلك الفضيلة المنسوبة إلى العدالة، وسيكون – تبعا لذلك – حال البشر أحسن، وعندما يقع التغلب على الندرة، أو أنانية البشر تماما، لن تجد العدالة لها مكانا بين الفضائل بعد أن أصبحت بدون فائدة”.
– غير أن (راولز) يرى أن فضيلة العدالة ليست في حاجة إلى زوال الإيثار كي تجد مناسبة تجليها، بل إن انتشار مشاعر الحنان على نطاق واسع “لا يمكن أن تحل محلها، لأنها ليست مثلا أخلاقية مكتفية بذاتها، لأنها مضطرة إلى انتظار العدالة حتى تكتمل” فهي “فكرة في المجال الأخلاقي من الدرجة الثانية” ولنزيد الأمر جلاء أكثر، نقول: إن أمريكا وإن بلغت ما بلغت في الوفرة، فهي مع ذلك تمد عينيها ويديها إلى ما يملكه الآخرون، بل هي تتطاول عليهم بما تملكه من سلاح فتاك…
أهمية العدالة من منظور الإسلام
هذا من جهة العقل، وأما من جهة التكليف، فالآيات الدالة على مكانة العدالة في الإسلام أكثر من أن تحصى، بل يمكن القول: إن الشعار الذي يرفعه الدين الإسلامي بعد التوحيد هو العدل، يقول سبحانه: ﴿ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ﴾[الحديد: 25] وقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء 135]. ثم قال مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام بما يجب عليه تجاه نفسه وتجاه قومه: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود 112] ثم قال: ﴿ وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُم﴾ [الشورى 15]. ثم قال الرب العظيم مشخصا ما يأمر به وينهى عنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
هذا بعض مما نطق به القرآن، وأما ما نطق به المفسرون فيذكر – مثلا – عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (الآية): “إن أجمع آية في القران لخير، وشر، هذه الآية “، إذ أي شيء يبقى في المجال الإنساني خارجا عن ممارسة العدالة، والشفقة على الخلق من جهة، ثم الابتعاد عن الشرور، والتطاول على الناس من جهة…
كذلك قال الإمام الرازي في أهمية العدالة: “إن العدالة لما كانت عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فإن رعايتها أمر واجب في جميع الأشياء أو جميع الأحوال التي وقع بها التكليف من اعتقادات وأعمال.
ففي الاعتقادات يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المراد بالعدل في العقيدة هو قول: “لا إله إلا الله ” يعني أن نفي الإله تعطيل محض، وإثبات أكثر من إله تشريك وتشبيه، وهما مذمومان، والعدل إثبات الإله الواحد، وهو قول “لا إله إلا الله”… ولا داعي للاسترسال في ذكر الأمثلة التي سردها في علاقة العقيدة والشريعة بالعدالة فهي كثيرة… نعم لابد من الإشارة إلى هذه القضية التي أثارها (ديفيد هيوم) وهي أن هناك فضائل أسمى من العدالة كالحب والإيثار، والوفرة الطبيعية…
رأينا كيف رد (راولز) على مثل هذه المزاعم، فذكر: ” أن فضائل الخير كالإيثار والحب… ليست مثلا أخلاقية مكتفية بذاتها، لأنها مضطرة إلى انتظار العدالة حتى تكتمل”… ونرى الآن من المنظور الإسلامي كيف تناول — مثلا — الراغب الأصفهاني الفرق بين العدل والإحسان، وكيف بسط القول في التراتب الحاصل بينهما، حيث قال: “إن تحري الفروض من باب العدل، وتحري المكارم من باب الفضل والنفل، ولا يقبل تنفل ممن أهمل الفروض، ولا تفضل ممن ترك العدل، بل لا يصح تعاطي الفضل إلا بعد العدل، فإن العدل فعل ما يجب، والتفضل الزيادة على ما يجب، وقد أشار الله تعالى بالعدل إلى الأحكام، وبالإحسان إلى مكارم الأخلاق بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل 90]، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
[الحج 77] ففعل الخير هو الزيادة على العبادة، وبه يستحق الإنسان خلافة الله في الأرض”.
وبهذا كله يتبين أن هناك تطابقا بين ما جاء به العقل، وما جاء به الإسلام… إن سلمنا أن المفكر (راولز) لم يستفد من الدين اإسلامي.
العدالة في الأموال من منظور الإسلام
بعد الكشف عن أهمية العدالة من منظار كل من العقل و القرآن، نعود إلى العنصر الثاني من عناصر هذا المقال و هو العدالة في الأموال من منظور الإسلام، وهنا يمكن القول انطلاقا من قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [النحل 71]
إن هذه الآية إذا ما تدبرنا فيها، وجدناها تشتمل على مبدأين في توزيع الثروة : ما عليه القوم، و ما يجب أن يكونوا عليه، أو بتعبير آخر: إن المبادئ التي تشتمل عليها الآية: ثلاثة: مبدأ خاص بالإنسان، و مبدأ خاص بالمال، و مبدأ خاص بالكيفية التي يجب أن يوزع عليها المال.
مبدأ التفاوت في الأرزاق
عن المبدإ الخاص بالإنسان نجد الحق سبحانه يكشف عنه بهذه الحقيقة التي لا تقبل جدالا وهي أن هناك تفاضلا في الأرزاق، أو على الأصح في الأسباب التي من طريقها يحصل التفاوت في الأرزاق،حيث يقول سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾، ثم يقول في آية أخرى شارحا سر هذا التفاضل في الأسباب: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَة رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف 32] يقول الإمام الرازي في الآية ناطقا بما تنطق به الآية: “إنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد في القوة والضعف، والعلم والجهل، والحذاقة والبلاهة، والشهرة والخمول، وإنما فعلنا ذلك لأنا لو سوينا بينهم في هذه الأحوال لم نجد أحدا يخدم أحدا، ولم يصر أحد منهم مسخرا لغيره، وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا”.
مبدأ المساواة في الأموال
كذلك نجد الحق سبحانه في المبدإ الثاني الخاص بالمال المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴾ يشرح المراد بالمساواة من جانبين :
أ – جانب الأموال التي لا دخل للمواهب و القدرات فيها و هي الأرض بقوله سبحانه : ﴿ هوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة 29]. يقول الشيخ محمد أبو زهرة في المساواة في ملكية الأرض : “إن لفظة “جميعا” و إن كانت لا تدل على أنه خلق الكل للكل، فإن الملكية المشتركة للأرض مستفادة من الخطاب العام في (لكم) ثم يقول: وعلى أية حال فإنه بمقتضى عموم قوله تعالى (لكم) أن الخلق لكم كلكم، وهذه الكلية التي تعم الناس أجمعين ثابتة بعموم الخطاب، لا بلفظ جميعا “.
مثله يقول بعض فقهاء القانون الفرنسي، و كأنه يستمد ما يتشوف إليه من قوانين رادعة لسلوك الطبقة المتوحشة من هذه الآية قال: إن الأمن الغذائي لا يتحقق إلا من طريق القوانين الناظمة لعلاقة الإنسان بالأرض وأولها : “أن الأرض سلعة مشتركة ، يجب أن تغيب فيها حقوق الملكية، بحكم صفتها كمنفعة و ثروة عامة”.
ب – وجانب الأموال التي يكون للمواهب والقدرات دخل فيها، حيث نجد القرآن يرسي قواعد مبدإ المساواة في هذه الأموال على جملة من التشريعات من بينها:
وضعه حقوقا معينة للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء، وهي المعبر عنها بالزكاة: وضعها في زكاة النقود، وعروض التجارة، ثم زكاة الأنعام، وزكاة الزرع، وزكاة المعدن، وزكاة الركاز وهو ما يوجد في الأرض من الكنوز المدفونة.
وفي كل نوع من هذه الأنواع نصاب معين لا تجب الزكاة فيما دونه، وهو مبين في كتب الفقه والسنة” {من توجيهات الإسلام شلتوتّ}
بالإضافة إلى هذا هناك تشريعات أخرى لا يسمح المقام بالتعرض لها…
أما المبدأ الثالث الخاص بالكيفية التي يجب أن توزع عليها الأموال، فهو ذلك الذي تم التعبير عنه بهذه الكثافة اللغوية التي جعلت الكثير من الغموض يكتنف النص القرآني أسلوبا ومعاني. يقول سبحانه : ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾
استعنا على الكشف عن هذا الغموض اللغوي بما جاء لدى النحاة في كلمة (ما) حيث قالوا: إن كلمة (ما) في مثل قوله تعالى : ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ﴾ هي ما الحجازية – كما تسمى عند النحاة- العاملة عمل ليس، حيث يكون معناها النفي ويكون خبرها إما منصوبا كقوله تعالى : ﴿ مَا هَٰذَا بَشَرًا﴾ أو مجرورا بالباء كقوله تعالى : ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيد﴾. واستعنا في الكشف على مضمونها المعرفي المعبر عنه بقوله سبحانه : ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ بآية أخرى هي قوله تعالى : ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص 77] إذ هي ناطقة بأن الله تعالى “قد أعطى من نعمه الكثير من دون عوض، إحسانا إليك (الخطاب لقارون) فأعط الناس من ذلك على أساس الإحسان تأدبا بأخلاق الله وشكرا لنعمه”. وطريقة الإعطاء أو الإحسان تقدم الحديث عنها تحت مبدإ المساواة في الأموال…
هذا وموضوع هذا الإحسان الذي تتحدث عنه الآيتان هو بالقطع المال، بدليل قوله في الآية الأصل : ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْق﴾ وقوله في الآية الثانية التي جاءت خطابا لقارون ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾، ثم إن قوله في الآية الأولى : ﴿ أفبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ يقابل في الآية الثانية قوله : ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾، إذ أي فساد أعظم من جحود حقوق الفقراء والمساكين، وإحداث الطبقية الصارخة في المجتمعات الإنسانية.
والخلاصة أن العدالة في الأموال لا يمكن أن يكون لها وجود في المجتمعات الإنسانية إلا بمراعاة أمرين اثنين:
الأمر الأول، الأرض سلعة مشتركة يجب أن تغيب فيها حقوق الملكية، بحكم صفتها كمنفعة، وثروة عامة، وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى إلا بإصدار قوانين ناظمة لعلاقة الإنسان بالأرض في ضوء كونها سلعة مشتركة خلقها الله للجميع ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة 29]، وضوء أن المواهب والقدرات لا دخل لها في إنتاج الأرض…
والأمر الثاني، أن ما يتمتع به بعض الأفراد من مواهب وقدرات يجب أن تستفيد منها الطبقات المستضعفة، كاستفادة الأفراد الموهوبين من خدمات المستضعفين، باعتبار أن المجتمع عبارة عن شركة تجارية تهدف إلى تحقيق مكاسب مشتركة، وأن رغبات الأفراد الموهوبين لا يمكن أن تتحقق خارج المجتمع، وبعيدا عن المستضعفين…
العدالة في الأموال من منظور العقل
وكذلك نقول في العدالة في الأموال من منظور العقل: إن ما جاء به المفكر (راولز) يطابق ما جاء به القرآن الكريم، فالقرآن كما سبق يرى أن المبادئ التي ترتكزعليها العدالة لاتعدو ثلاثة: مبدأ خاص بالإنسان ومبدأ خاص بالأموال، ومبدأ خاص بالكيفية التي يجب أن توزع عليها الأموال، كذلك هو الأمر عند المفكر (راولز) إذ يرى أن هناك ثلاثة مبادئ، مبدأ الاستحقاق أو الحرية في التكاثر، ثم مبدأ المساواة الليبرالية، ثم مبدأ المساواة الديمقراطية.
في شرحه لهذه المبادئ يرى أولا أن مبدأ الاستحقاق أو مبدأ الحرية، يعني عند الليبراليين أن توزيع الثروة يجب أن يرتكز على المواهب والقدرات. يقول أحدهم انطلاقا من مبدإ (كنت) القاضي بالتعامل مع كل شخص،من حيث هو غاية، لا مجرد وسيلة: “كل ما في الأمر أن هناك أفرادا مختلفين، لكل منهم حياته الخاصة”، “استعمال أحد من هؤلاء الأفراد في سبيل الآخرين، إنما هو استعمال في صالح غيره لا أكثر ولا أقل” بل “إن استعمال شخص بهذه الطريقة ليس فيه احترام كاف له، من حيث هو شخص قائم بذاته” إذ “ليس هناك ما يسوغ تضحية أحدنا في سبيل الآخرين”.
هذا عن مبدأ الاستحقاق، أو الحرية الطبيعية. و أما عن مبدإ المساواة الليبرالية القائم على مبدإ تكافؤ الفرص، أو ” على فتح المناصب و الأوضاع أمام الجميع في ظل تكافؤ الفرص” فيذكر في شرحه : ” إن الهدف المأمول منه، هو تمكين المجتمع من “المساواة في الانطلاق” كي يتمكن من لهم نفس المواهب و القدرات النظرية و نفس الإرادة في استغلال حيازاتهم هذه، من أن تكون لهم فرص النجاح نفسها، بصرف النظر عن مكانتهم الأصلية في النظام الاجتماعي، أي مهما كانت فئة الدخل التي ولدوا في حضنها”
غير أن (راولز) يرى أن هذه المساواة الليبرالية وإن كانت تمثل تقدما مقارنة بنظام الحرية الطبيعية، إلا أنها تبقى “ناقصة حدسيا” لأن توفير الفرص مهما بلغ يبقى أضعف من أن يتغلب على مصادفة الحظ”، كذلك يقول: “فحتى وإن استطعنا القضاء على تأثير العوارض الاجتماعية تماما، فإن توزيع الثروة والدخل يبقى دائما محددا بالتوزيع الطبيعي للقدرات والمواهب، أو بالخظوة التاريخية والاجتماعية”.
هذا عن مبدإ الاستحقاق، و مبدإ المساواة الليبرالية، اللتين يتبناهما أصحاب المواهب و القدرات في توزيع الأموال، و أما عن مبدإ الفرق الذي يتبناه (راولز) فنجده في شرحه المقصود منه، يبدأ برفع مثل هذه الالتباسات، كقوله : “ليس معنى ذلك وجوب محو هذه الفروق” أو “القضاء على حالات التفاوت الفطري”، وإنما معناه إيجاد طريقة للمنافع، هي بالتأكيد تلك التي تتجلى في أن مبدأ الفرق ليس مجرد صيغة محسنة لمبدإ تكافؤ الفرص. بل هي انعطاف بالكلية نحو فقه معنى الاستحقاق، وذلك بوجوب الالتفات إلى أن ” مبدأ الفرق يقضي بتغيير الأساس الأخلاقي الذي أنطلق منه في المطالبة بالمنافع الناتجة عن هذه المواهب، وهكذا لم أعد أنا المالك الوحيد لحيازاتي، أو المستفيد الأول من المنافع المتأتية منها “.
ثم يقول (مايكل) معقبا على هذا القول: “وهكذا يقرر مبدأ الفرق تأكيد عدم ملكية المرء لمواهبه وقدراته، إلا من حيث هو مجرد راع لها كحيازات حصلت له بحكم الصدفة، وعلى نحو لا يخول له زعما أخلاقيا خاصا بشأن الثمار الناتجة عن استغلالها” (الليبرالية وحدود المجتمع ص:137) إضافة إلى هذا “فالقول بأن المرء أهل لذلك الفضل – يطرح إشكالا لأن هذا الفضل مرهون كثيرا، بيسر العائلة، وبالظروف الاجتماعية التي لا يمكنه ادعاء أي فضل له فيها، وهكذا تبدو فكرة الاستحقاق غير قابلة للتطبيق في هذه الحالات”، إنما القابل للتطبيق في المجتمعات الإنسانية هو “مراعاة التميز من جهة، والضعف من جهة”.
العدالة في الأبدان
هذا من جهة العدالة في الأموال، وأما من جهة العدالة في الأبدان التي يدخل ضمنها: القصاص، و الحروب، و العقوبات، لأن هذه كلها إنما يطلب بها العدل، فالذي يتبين أن ما جاء به القرآن الكريم لا يختلف عن ما جاء به (راولز) – وغيره – في كتابه، من حيث كان كل منهما ينطلق من قاعدة المعاملة بالمثل، فالقرآن يقول مثلا: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة 45] ويقول في المماثلة في الأفعال : ﴿ وإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل 126]، و(راولز) يقول: “إن التعامل بالمثل، تلك النزعة للرد على الشيء بما يماثله… هو حقيقة سيكولوجية عميقة الجذور… مبنية على استجابات مماثلة في النوع، يبدو أنها أحد شروط العيش المشترك بين البشر”، ويقول (ديفيد جونسون) في كتابه “مختصر العدالة”: “وفي وسعنا القول بشيء من الثقة أن الإحساس بضرورة التعامل بالمثل ضمن علاقات الناس، سوف تكون السمة الأساسية في أي نظرية للعدالة، تطرح مستقبلا ويراد لها أن تكون مقنعة”.
هذا و إذا كان هناك من اختلاف بينهما، فهو أن القرآن يفتح باب الإحسان في كل من القصاص، و الحروب، و العقوبات، بينما الآخرون لا يتجاوزون قاعدة المعاملة بالمثل…
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.