مغادرة متهم للقاعة تؤجل النطق بالحكم في ملف مدير الإيداع والتدبير السابق‎

مثل أناس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعدد من المتابعين في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية، يوم أمس الاثنين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأكد مصدر لهسبريس أن ملف المتابعين، الذين يفوق عددهم عشرة أشخاص، كان جاهزا في جلسة أمس بعد انتهاء المداولات؛ إلا أن القاضي قرر تأخير النطق بالحكم إلى غاية الاثنين المقبل، بعدما لاحظ غياب أحد المتابعين في الملف والذي غادر الجلسة قبل أن تنطق المحكمة بالحكم.

وأبرز المصدر ذاته أن النيابة العامة التمست إدانة المتهمين وفق ما ينص عليه الفصلان 241 و129 من القانون الجنائي، في وقت ينكر فيه المتهمون وجود اختلالات مالية ويرون أن “الخروقات الشكلية لا يمكن اعتبارها جرائم تبديد أموال عمومية، خاصة بسلوك مساطر صفقات تفاوضية عوض صفقات عمومية عادية؛ نظرا لضغط السرعة في الإنجاز”.

وسبق أن أخرت المحكمة البت في الملف لأسباب تتعلق بتعيين مساعدة قضائية لفائدة هؤلاء المتهمين، وللتفاعل مع طلبات الدفاع بمنح مهلة للاطلاع على الملف.

وينص الفصل 241 على أنه “يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”؛ فيما ينص الفصل 129 على أنه “ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ”.

تعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2014، حيث كان موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثم تمت إحالة المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح. ويتعلق الأمر بمتابعة المتهمين على خلفية اختلالات تتعلق بمشاريع سياحية، وتأخر في إنجاز دراسات وتعثر صفقات.