علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مهندسين وتقنيين مغاربة في قطاع البناء والأشغال تعرضوا لعمليات نصب واحتيال محكمة من قبل شركات مغربية حازت صفقات ضخمة في مشاريع للبنية التحتية من قبل جهات حكومية بدول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضحت المصادر عينها أن هذه الشركات استعانت بسماسرة لإقناع أطر بالسفر إلى مناطق إفريقية نائية، خصوصا في تشاد ومالي وكوت ديفوار، من أجل القيام بمهام مهنية محددة في إطار مشاريع جارية، دون توقيع عقود رسمية أو أوامر بمهمة، مقابل وعود بتعويضات شهرية ومبالغ متفق عليها تصرف لهم لاحقا في المغرب، قبل أن تتنكر لوعودها وتغلق قنوات التواصل معهم بعد عودتهم إلى المملكة.
وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن قيمة بعض التعويضات المتفق عليها وصلت إلى 30 ألف أورو (حوالي 300 ألف درهم)، حيث لم يحصلها المهندسون والتقنيون فور عودتهم إلى المملكة؛ ما دفع بعضهم إلى مراسلة الجهات أصحاب المشاريع في دول إفريقية، على غرار ما وقع في مشروع لبناء مطار ضخم في تشاد، الأمر الذي أحرج الشركات المغربية المتعاقد معها، لتباشر عبر سماسرة ووسطاء محاولات لتهدئتهم، مع وعود بسداد المبالغ المستحقة بذمتها.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن غياب وسائل إثبات من عقود عمل وأوامر بالانتداب لمهام، باستثناء تذاكر الطيران ومصروفات نقدية للجيب والإقامة بفنادق، جعل متضررين عاجزين عن ملاحقة الشركات المغربية قضائيا في المملكة وخارجها.
وأبرزت المصادر نفسها أن مهندسين مغاربة تفاجأوا باستقدامهم للعمل لدى شركات مغربية متعاقدة من أجل إنجاز صفقات مع جهات حكومية بدول إفريقية، قبل أن يتبين لهم توفر مسيري هذه الشركات على مقاولات أخرى منخرطين فيها بصفة مساهمين مع مسؤولين ورجال أعمال أفارقة؛ ما عزز شبهات هيمنت هذه المقاولات على صفقات عمومية عديدة في البلدان الناشطة فيها.
وسجلت مصادر الجريدة أن متضررين تمكنوا من الوصول إلى فواتير ومعطيات محاسبية ومالية كشفت عن فوترة خدماتهم بمبالغ أعلى من تلك المتفق عليها معهم من قبل الشركات التي استقدمتهم، حيث تجاوزتها في حالات بعينها بثلاثة أضعاف.
وأوضحت أن بعضهم بصدد اللجوء إلى سفارات دول إفريقية بالمغرب من أجل التبليغ عما تعرضوا له، وطلب المساعدة من أجل استرداد حقوقهم.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن امتداد حالات النصب إلى قطاعات أخرى، أبرزها الفندق والمطاحن، بعدما لجأ متضررون إلى سفارات مغربية في إفريقيا من أجل التبليغ عن نزاعات شغل وقعوا ضحيتها، خصوصا ما يتعلق بأداء أجور وتعويضات أقل من المتفق عليها عن طريق سماسرة تخصصوا في إيهام أطر وكفاءات بتحقيق أرباح سريعة عن فترات عمل تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة في أحد البلدان الإفريقية، مع توفير تذاكر السفر الإقامة.
وأوردت مصادر هسبريس أن الوسطاء المشار إليهم استغلوا حسابات بنكية باسم أقارب ومعارف لتحويل أجور عاملين مغاربة في دول، مثل مالي وليبيا؛ ما عزز الشكوك حول عمليات تهريب أموال خارج مظلة مراقبة مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
هكذا هي بعض المجتمعات التي تتبجح بأنها تنتمي للدين الاسلامي.متفوقين في أكل حقوق بعضنا البعض هذا دون ان نتحدث عن المنكرات الاخرى والجرائم الاخرى والتي يستحي حتى الشيطان فعلها وفي نهاية المطاف نتبجح بدون حياء بأننا مجتمعات مسلمة ومحافظة ونحن من سيدخل الجنة دون غيرنا .أصبحنا نخاف حتى من ظلنا معهم
اذن النصب والاحتيال أساسه شركات البناء المغربية!!! وباتفاق مع المستثمرين الأفارقة؟؟؟(تقسيم الكعكة والجعبة الإسمنتية) والضحية المواطن البسيط.بهاته الفقوعات تقوض السمعة.طوبى لمن عمل عملا فأتقنه وترحم عليه الناس به.لعب الصبيان لايدوم،والكريم الله سبحانه.
النصب والاحتيال دفان خطير يخرب سمعة الشركات، لازم على الحكومة تتدخل وبشكل قوي للسهر على حقوقنا.
صراحة، مثل هذه الأحداث تجعلنا نتساءل عن أخلاقيات الشركات المغربية. الأخلاق فوق الربح.
ما هذا الجشع، ما هذه القسوة، ما هذه الفوضى الأخلاقية، ما هذا النصب والاحتيال…وى عباد الله، كيف يعقل لشركة رأسمالها يعد بالملايين أن تنصب على شباب في مقتبل العمر، شي مخلي ولادو شي مخلي والديه، شي باني أمل باش يشري دار بعرق جبينه….، وببرودة أعصاب تتنكر الجهات المشغلة لهؤلاء، ما كى تسالو والو ، حشومة وعيب وعار، إتقوا الله في عباده يا النصابة، كليتو حقوق الناس، فين غاديين بهاد الجشع والنصب ديالكوم….، لا يسعنا إلا أن نقول، الله ينتقم منكوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل !!!
السيبة، المعقول الله يرحم الوالدين! شوية ديال النظام والشفافية في تعاقدات البناء.
اوا فين هي المسؤولية؟ لقاو ناس تيتحكَروا وما كاينش لي يتكلم. هذا هو حال الأعمال في إفريقيا.
علاش كل مرة كنسمع فراسك كيهلو؟! كيعرفو يسرقو وما كيعرفوش يوفرو الخدمة لينا.
الحل في الرقابة وتشديد العقوبات على الشركات المخالفة. نحتاج لعدالة صارمة.
الزهر خايب! راني كنحلم بالعودة إلى التعاون العربي الإفريقي بلا مشاكل!
أصبح النصب والاحتيال ماركة مسجلة عندنا بعض المغاربة.لم نترك إنسا إلا ونصبنا عليه.نصبنا على المغربي من ملتنا نصبنا على أجنبي نصبنا على كل الشيء مما جعل العالم بأسره يعلم في الأخير أننا ملوك النصب والاحتيال ولا حول ولا قوة إلا بالله
شركات شبح فالظلام كتزيد تعمي النظام! باش تنوض حرب الفساد راه خاصها الجرأة والشجاعة.
العبرة بالعمل الصادق قادرت تبني سمعة نزيهة عند الأفارقة وتولي مثل يحتذى به.
كيقولولي الخدمة غادا مزيان، ولكن القضية راها عندها وجه آخر. فكروا يا ناس فالحسابات والمحاسبات.
نجيكم ونتوسل اليكم يا مسؤولين ان هناك نوع مت الأبناء ينتحلو صفة مقاولين ومستمرين وه في الوقع لصوص ويركبون على عدد من المشاكل ريع والنتيجة هي هدر المال وفوات الفرص على الشباب
كيف ستكون جودة هاده الاوراش التي سندت الى شركات نصبت على عمالها. لكم الجواب. للاسف عاده الشركات تلعب برموززالمغرب. يجب علي الدولة والجماعات المدنية لتأسيس لائحة سوداء تتظمن مثل هاده الشركات ونشرها
ملاحظ
“القانون لا يحمي المغفلين ”
يتبين أن المهندسين اقل ما يقال عنهم : (شاف الربيع ما شاف الحافا) كما يقول المثل الدارجي .
إذا كان المهندس الإنسان المتعلم الواعي يقع في هذا الفخ ، فلا نعيب على البسطاء من هذا المجتمع !
وما ورد في المقال يوضح بجلاء اخلاق وسلوك مصاصي دماء الوطن والمواطنين ،ومدى عليهم بسمعك الوطن ! إذا كنا نقول المغرب أولا فهؤلاء يقولون : جيبي وحسابي البنكي أولا!
على الدولة أن تكون سارمة مع أشباه المواطنين حفاظا على سلامة وأمن وطننا الغالي!
ربما يجب الإتصال بالشركات المعنية بالأمر والإستماع إلى ردها قبل نشر مقال “يفضح” تصرفات غير قانونية، المغرب في أمس الحاجة إلى مقاولات وطنية بإمكانها الحصول على صفقات في إفريقيا، ومن الصعب إتباث أن شركة فازت بصفقة دولية لاتحترم عقود شغل أطرها، وربما كل متظلم ليس مظلوما.