يواصل موضوع إعادة فتح باب استيراد الأغنام من أوروبا وإسبانيا تحديدا شد الأنظار إليه، بعد أسابيع من شروع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في دراسته، إذ بدأت شركات وفاعلون كبار في الاستيراد الاستعداد للخطوة المنتظرة.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن عددا من الفاعلين بدؤوا يبحثون في السوق الإسبانية عن منتجي الأغنام، والدخول في اتفاقات مسبقة لتأمين أكبر عدد من الرؤوس يسمح باستيراده.
وشددت المصادر عينها على أن ممثلي الشركات المغربية شرعوا في الاستفسار عن الأسعار والترتيبات اللوجستية اللازمة لبدء العملية، الأمر الذي يمثل مؤشرا جديدا على قرب اتخاذ القرار النهائي بخصوص الموضوع المطروح بقوة على طاولة الوزارة والحكومة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن التحركات الجارية تمثل خطوة أولى نحو استثمار الفرصة من الفاعلين المتلهفين إلى استيراد الأغنام، التي بلغت أسعار لحومها بالجملة رقما قياسيا يقارب الـ150 درهما.
ويعتقد الكثير من الفاعلين والمتابعين لقطاع اللحوم الحمراء أن الحكومة ستكون مضطرة لاتخاذ قرار إعادة فتح باب استيراد الأغنام من أوروبا وإسبانيا بشكل خاص، وذلك نتيجة الغلاء الذي تعرفه السوق الوطنية وتراجع حجم القطيع الوطني بعد عيد الأضحى المبارك.
ورجحت مصادر هسبريس أن القرار المنتظر سيكون جزءا من إستراتيجية البلاد لتأمين حاجيات السوق الوطنية من رؤوس الأغنام خلال هذه الفترة، كما أنه يمكن أن يشكل فرصة لتصحيح الوضع وضمان إقامة شعيرة النحر في العيد المقبل.
دير النية ؤرجع جبل والبادية ربي معزتك ونعجتك اشمن غنم اوروبا راه نهار توقف على الصح مكاين لا صحة لا بنة بحال امتحان فرنسا لو كان مشاو بالمعزة المحلية واخا تخسر اتجيب العز بروح قتالية والتفاني والتعب والدم ولجراية والعرق ..
يجب على الدولة فتح الباب امامة صغار الفلاحين لاستراد
ومن جهت اخرى يجب انصات إلى مربيين الماشية ا الصغار لان الانطلاقة تبدأ منهم لكي لا نهدر الاموال بدون اي فائدة
الفراقشية يستعدون لإستقبال الهمزة التي ستقدمها لهم الحكومة كهدية مجددة لربح أموال طاءلة على حساب المواطن المغلوب على أمره. على الحكومة ان تستورد ايضا من سيشارك في الإنتخابات المزمع تنظيمها. فالمواطن المغربي سيقاطعها كما هي تقاطعه!
المغرب الأخضر ونمودج الفلاحي الدي وعد به اخنوش هده هي نتيجته الحقيقية الاستيراد واغناء الفراقشيه….. الهندية بستته دراهم للحبه……
خاص العلف يرخاص الدولة تحيد الدوانة علا الاعلاف
ملاحظ
أولا : لقد قلتم قبل عيد الأضحى إن القطيع يفوق العدد المطلوب بكثير وأعطيتم الرقم بالملايين !
ثانيا : لم يمر على العيد سوى شهر حتى ارتفع ثمن اللحم ،وبررتم ذلك بضعف القطيع !
ثالثا : فتحتم باب الاستيراد بإخباركم المتحكمين والمستفيدين من الهمزة كالمعتاد البحث وترتيب أمورهم.
رابعا : المكون من اليوم إلى عيد الأضحى المقبل لإشعال النار في السوق !
كل هذا يدعونا لطرح سؤال : مع من أنتم ؟
إذا كانت الحكومة تتجه إلى إعادة فتح باب استيراد الأغنام، فمن حق الرأي العام أن يتساءل: لماذا لم تُحدث إلى اليوم لجنة لتقصي الحقائق بشأن حصيلة الدعم السابق ومن المستفيد منه ؟ وكيف يُعاد فتح الباب لنفس الفراقشية الكبار دون تقييم شفاف لما صرف من أموال عمومية، ودون تحديد المسؤوليات في الاضرار بالمال العام ، بينما ظل المواطن يؤدي ثمن الغلاء سواء اعطي الدعم او بدونه الغلاء هو الغلاظ
إذا كان الاستيراد يخدم الفراقشية فقط، فلا داعي،أما إذا انعكس ذلك على خفظ الأسعار فمرحبا،وهذا أمر مستبعد في نظري ،لأن الشجع هو السمة الطاغية على التجار الكبار في معاملاتهم في كل المجالات التجارية اللهم إذا استتنيا القلة القليلة التي تخاف يوما لا ينفع فيه مال ولابنين…
الكسابة انقرضوا وبقي السماسرةوالفرقشية بما فيهم المستوردون … الخروف الاسباني في المغرب نثمنه خمس مراة اما السمك المغربي باسبانيا ارخص من المغرب… ضيعوا الشعب ضيعوا خيرات البلاد وما زالوا يفسدون ولا يصلحون..
للأسف الحكومة قد تعيد ارتكاب اخطاء الماضي…لذلك لا يجب دعم المستوردين بأموال دافعي الضرائب المغاربة…بل يتركوا لهم حرية استيراد الاغنام ولا تكون هناك اعفاءات ضريبة…وقانون السوق العرض والطلب هو الذي سيحدد الأسعار ..
السؤال لماذا تفتح الحكومة حزامها للمتربصين بالازمان المستغنين منها دون اصدار دفتر تحملات صارم ولا تقوم بالمراقبة من البدابة إلى النهاية، إذن اذا بان السبب بطل العجب الكل يمرق من طاجين واحد.
اتقوا الله في هذا الشعب المقهور وازيلوا اعانة 500 د للراس التي يستفيد منها إلا المحظوظين واعفوهم من الجمارك بشرط الايتاء بشهادة تتبث ان البضاعة موضوع الاستيراد نفسها قد استفاد منها من استوردت من أجله.
نسارع لاستيراد أغنامهم، لكن في المقابل، تمنع إسبانيا سائقي الشاحنات المغاربة من دخول أسواقها بسلاسة… يجب إبقاء المنتجات الإسبانية على الرفوف حتى يتم حل مشكلة تأشيرات الشركات المغربية. أفضل مغربي هو من يُعطي الأولوية للمنتجات المغربية، وإذا لم يتوفر اللحم المحلي، فإن أفضل مغربي هو من يمتنع عن استهلاك المنتجات الإسبانية….^^…*
اسمحولي مكاين لا صغار الفلاحين ولا الكبار الى بغات الدولة تهنا من الشنقا ومن صحاب الشكرا عليها في كل مدينة وزارة الفلاحة والمكاتب الجهوية للفلاحة دير مشروع كبير لتربية المواشي وتوظف فيها وتشغل فيها المواطنين كما كان في السبعينات كانت الاغنام موجودة والفلاحة مزداهرا كان كتسموا فيي القديم LES CMV. وكان التراكتور مكتوبة فيها المغرب بالاحمر كيحرث الاراضي مكاعولش على الفلاح الدولة كتوفر القمح والغنم وحتى الفواكه تبارك الله الليمون والطماطم والبصل والبطاطص في الستينات والسبعينات في بركان وسيدي سليمانالعنب والليمون وجميع الخظر على الاشكال اما دبا نعتمدو على الفلاح كيخد الدعم بدون شئ
الدولة الوحيدة في العالم التي تقضي على المنتوج المحلي لتستورد من الخارج هي المغرب الذي وضع على رؤوس القطاعات الاقتصادية مسؤولين شفارة وشلاهبية لا يهمهم الشعب كل مايهم هو الحفاض على كرسي وارضاء صندوق النقد الدولي واتحاد أروبي
ياعجبا الحكومة قامت بالاستيراد والعملية لم تنجح وتقوم الان بنفس الشيء دون تقييم استراد الاول للاغنام وهذا لا يشجع على الانتخابات
كلما استورد المغرب الماشية عن طريق دعم الفراقشية غيتزاد ثمن اللحم مرة أخرى عندنا فالمغرب هادشي بالعكس
مغاربة يسارعون الى غنم اوروبا!!؟؟ لا، لا، ليس المغاربة، بل براغزة المغرب، اي شناقو الحكومة او سماسرة نوش..اما المغاربة فلهم غنمهم، لكن يستولي عليها الشناقة ويضعونها في محلات خارج المدن لا يعرفها الا القليل، ويتصرفون فيها وفق تقليل العرض لرفع الطلب وبالتالي ابقاء الثمن مرتفعا الى الابد، او على الاقل الى حين اندثار التجمع اي انسحابه من امام اعين المغاربة، اي ابتداء من 2٣ شتنبر القريب..
نعم هذه الحكومة لا يمكن أن تغدر وتترك فرصة واحدة دون استغلالها كأن المال العام من إرثها .
نفس الاخطاء التي قامت بها الحكومة تقوم بها مجددا فلماذا لم تتشاور مع كبار الكسابة والمتوسطين والصغار فهم ادرى بهذا القطيع وليس اصحاب الشكارة والبرلمانيبن والوزراء الذين استفاذوا من الدعم بدون نتيجة وبدون مردود كما ان نتساءل لماذا دائما اسبانيا أو اوروبا وموريطانيا لذيها فائض من هذا القطيع وكذلك من الابل ومنخفض التكلفة ام أننا دائما مرتبطين باوروبا رغم الغلاء والتكلفة كما يجب إلغاء الدعم عن هذا القطيع والغاء رسوم الجمارك لاستيراد الاغنام والاعلاف ومراقبة الجودة وكذلك حرية الاستيراد لمن اراد ذلك لتخلق المنافسة ويرخص اثمان اللحوم هذه هي الحلول الواقعية وليس بيد فئة قليلة للاصحاب والاصدقاء واعضاء احزاب الأغلبية.
يجب مراقبة الاثمنة أن لا تتعدى ثمنها في البلد الاصلي
يجب تفعيل برتكول تحديد عدد المتدخلين حيث العدد المعمول به في اوروبا هو 3 :
-المستورد
ـ البائع بالجملة
– البائع بالتقسيط