تتجه العلاقة التي تربط بين مفتشي التعليم بالمغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “مزيد من التعقيد خلال الفترة اللاحقة”.
يأتي ذلك بعدما قالت “نقابة مفتشي التعليم” إنها تؤكد “رفضها القاطع أي قرارات أو تدابير لا تحترم مهام واختصاصات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ولا تحافظ على مكتسباتها”.
وحذّرت النقابة الوزارةَ الوصية على القطاع من “تداعيات الاستياء المتزايد في صفوف الهيئة بسبب عدم التزامها بتعهداتها، ومن خطوات نضالية تصعيدية في هذه المرحلة الحساسة من السنة الدراسية”، وفقها.
وأوضحت الهيئة النقابية، ضمن بيان مطوّل، أنها “استحضرت بعد نقاش جاد ومستفيض عودة بوادر انحراف الوزارة عن المبادئ المؤطرة لإعداد النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، إيمانا بأن الحكامة والجودة والإشراك ليست شعارات مرحلية وحسب؛ بل آليات ومرجعيات مؤطرة ومداخل أساسية للإصلاح لا ينبغي أن تخضع لأي مزايدات أو ترضيات فئوية ضيقة”.
كما احتجت الهيئة ذاتها على “التأخر غير المبرر في إصدار عدد من القرارات ذات الأولوية والراهنية (تدقيق وتفصيل المهام، تقييم الأداء المهني، وشبكات القياس..)، وذلك تحصينا للممارسات المهنية القانونية ولمواكبة تنزيل برامج الإصلاح بما يكفي من الضمانات التنظيمية”.
وفي السياق نفسه استهجنت نقابة مفتشي التعليم “المماطلة في إعداد مقتضيات المادة 58 من النظام الأساسي المتعلقة بقرار تنظيم عمل هيئة التفتيش عبر مجالس وبنيات أفقية وعمودية، وتنزيلها وطنيا وجهويا وإقليميا، وتفعيلها بمهام تخصصية ومشتركة عبر آلية التنسيق التخصصي المركزي والجهوي والإقليمي”.
وبحسب المصدر ذاته فإن “الوزارة لم تلتزم بإسراء خارطة وطنية واضحة للتفتيش بطريقة تشاركية مع النقابة، وتجويد الآليات والمعايير المنظمة لتدبير تعيينات الخريجين الجدد والحركة الانتقالية، خاصة المتعلقة بمفتشي التخطيط والتوجيه والشؤون المالية ومفتشي المواد غير المعممة والمفتشين غير الممارسين”.
ودعت النقابة سالفة الذكر كافة فروعها الجهوية والإقليمية إلى “التعبئة والاستعداد لخوض برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مطالب الهيئة”.
وكانت الجريدة تواصلت مع مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل استقاء توضيحات حول مآل الحوار القطاعي بين هذه الأخيرة وبين مفتشي التعليم، لكن دون التوصل بجواب حول هذا الموضوع.
أنا لا أعمم،
فهناك مفتشات ومفتشون ذوو كفاءة عالية وأخلاق راقية وتفاني في العمل الى حد كبير…الأ أن النسبة الغالبة منهم يشتغلون مرة في الشهر أو في الشهرين ، ويعتبرون أنفسهم فوق الجميع ويطالبون بالاستقلال الوظيفي ، واعتادوا ارتياد المقاهي والعمل التجاري الحر…
وقد استفادوا كثيرا من الزيادات الاخيرة ،آس باقي خاصهم !!؟؟
المفتش ليكون مفتش حقيقي ولا يفقد الإنفصال بالواقع التدريسي ينبغي أن يبقى في مهمة التدريس مع جدول حصص مخفف وليس أن يكون أقرب إلى موظف شبح
الفئة المدللة لدى الوزارة ، يشتغلون دون روزنامة واضحة
وجب وضع جدول حصص مع تقليص التعويضات المبالغ فيها لهمام روتينية، وربط المسؤولية بمخرجات جودة نتائج المدرسة العمومية وليس بنتائج كمية منفوخ فيها
يريدون ان تكون لهم سلطة على المديرين والأساتذة، ويعتبرون انفسهم الفئة المدللة، بالإضافة انهم لايشتغلون كثيرا فإنهم يحصلون على تعويضات مبالغ فيها. يحتجون على ماذا؟؟. على التحكم في المديريات مثلا
هذه الفئة كانت من أكبر المستفيدين من إضرابات السنة الماضية رغم أنهم لم يضربوا يوما واحدا. من الأفضل أن تشطب هذه الوظيفة الريعية من أسلاك التعليم لأنها لاتقدم الإضافة .يتصرفون كأنهم موظفون أشباح
سبحان الله زايدة فيهوم نغزة إلا من رحم ربي ، ريحت التواضع والو… يشكلون عبىء عن المنظومة. تنبغيو تقارير والو… كاين اللي خدام فالصحراء وساكن فالرباط.
يهددون بالصعيد ههه هل اصلا لكم دور في المنظومة فقط الجلوس في المقاهي والتجارة في كل شيء وحتى الأساتذة سيرتاحون من عارفة بعضكم
أليست هذه النقابة من طبلت وهللت للنظام الأساسي في نسخته الاولى التي طحنت الاساتذة، كوني تحشمي يا نقابة
كأستاذ متقاعد، استنتجت الحقيقة التالية:
أغلب المفتشين يساهمون في تدمير المنظومة التربوية عبر ابتزاز الاساتذة والمديرين وموظفي المديريات الاقليمية وتواطؤهم مع ارباب المدارس الخاصة. هم لا يقومون باي عمل لا يحصلون على تعويضات اضافية من وراءئه.
جلهم لم يعد يستطيع تحضير والقاء درس امام التلاميذ في مجال تخصصه، اثناء زيارتهم للاساتذة لا يناقشون الا الشكليات.
لاصلاح المنظومة التربوية،وجب التخلص من هذه الفئة أو ادماجها في هيئة التدريس. وقد سبق لاحد الوزراء السابقين للتعليم ان أكد أن المدرسة المغربية يمكن أن تكون في أحسن الاحوال بدون هذه الفئة.
النقاش حول التفتيش كثيرًا ما ينزلق من مساءلة علمية رصينة إلى ردود فعل انفعالية محمولة على منطق “الشخصنة” و الحقد لامنطق التحليل.
بعض التعليقات تكشف، لا عن موقف تربوي موضوعي، بل عن عقدة نفسية تجاه كل ما يرمز إلى المراقبة والتقويم، وكأن التفتيش فعل بوليسي لا وظيفة بيداغوجية.
والمفارقة أن من ينتقد المفتش اليوم، غالبًا ما يتمنى غدًا أن يكون في موقعه!وانظر الى الآلاف منا الذين يتقدمون لمباراة التفتيش..
هذا النقد فيه إذن قدر كبير من الازدواجية: نرفض نحن الاساتذة سلطة التقويم، لكننا نطمح إليها سرًا، وننتقدها علنًا.
القول بأن “جميع المفتشين فاشلون” تعميم فجّ لا يصمد أمام أبسط منطق بحثي. إذ كيف نسمح لأنفسنا بإسقاط بعض التجاوزات الفردية على هيئة كاملة؟
أين هي الدراسات التي تدعم هذا الخطاب؟
من الناحية المهنية، المفتش ليس موظفًا أُسندت له المهمة بالقرعة. هو أستاذ مجرّب، اجتاز بنجاح اختبارات دقيقة كتابية وشفوية، وخضع لتكوين متخصص يمتد على سنتين وبحث معمق …
أليس من الإنصاف الاعتراف بهذا المسار بدل اختزاله في صورة مراقب “متربص”؟ لنكن صرحاء: بعض من يهاجم التفتيش إنما يفعل ذلك لأن المفتش سيفضحه..
العديد من التعليقات تقوم على على منطق التعميم والاسقاط، وهو منطق فاسد في حالتنا هذه.
إلى هذا كثيرون يتحدثون عن هيئة التفتيش عبر تمثلاتهم وليس عن معرفة حقة بالمهام التي يقوم بها المفتش، وهي مهام كثيرة جدا ومتعددة، لا تتقتصر فقط في زيارة الاستاذ في قسمه.
إلى هذا هنا هناك من يهاجم المفتش لانه يخشى من المراقبة، ومن ربط المسؤولية بالمناسبة.
هذه الفئة يجب إعادة تسميتها بالعمال الموسميين واخضاعهم لرقابة صارمة من حيث عملهم الذي لا يتجاوز بعض التكوينات المحدودة بقرائتهم لها علىdata show المسلاط.ومطالبتهم بتعويضات سمينة لا ترقى إلى أعمال قاموا بها.
.