طالب المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، المنعقد أخيرا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”إقرار تعويضات تكميلية منصفة وعادلة تراعي حجم الأعباء المهنية الملقاة على عاتق هيئة التفتيش، وعلى رأسها تزايد المؤسسات التعليمية المؤطرة، وارتفاع نسبة التأطير، واتساع رقعة التنقلات وتواترها، فضلا عن تعدد مجالات التدخل التي تمتد من المناطق التربوية إلى المستويين الإقليمي والجهوي”.
ونادى المجلس الوطني للنقابة، ضمن بيان، بـ”إقرار الاستقلالية الوظيفية للهيئة عبر الانتساب للمفتشية العامة، مع إقرار نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، إلى جانب التعجيل بإرساء خارطة وطنية للتفتيش قائمة على تخطيط محكم لتوزيع الموارد البشرية، وضامنة لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في الحركة الانتقالية”.
وحث المجلس ذاته على “بلورة تصور شامل حول أدوار هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بجميع مجالاتها، بما فيها التخطيط التربوي والشؤون المالية في برنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، إلى جانب تحيين وتفعيل المذكرة الوزارية رقم 56 لمارس 2010 المتعلقة بتوفير شروط ووسائل العمل وتأهيل وتجهيز المفتشيات الإقليمية والجهوية”، وشدد أيضا على “التسوية الفورية والمنصفة لوضعية فوجي (22 ـ 24) و(23 ـ 25) بتمكينهما من الاستفادة من المادة 76 (من السنتين الاعتباريتين)، بما يحقق العدالة ويصون الحقوق الدستورية”، بحسبه.
وفي هذا السياق اعتبرت نقابة مفتشي التعليم أن “التقييم الحقيقي للمنظومة التربوية لا يمكن اختزاله في مؤشرات رقمية أو تقييمات جزئية للتعلمات، بل هو تقييم نسقي شامل لمختلف مكوناتها، ما يفرض مراجعة عميقة لما يسمى ‘التحقق’ داخليا وخارجيا”؛ كما أعلنت توافقها مع الوزارة الوصية على صيغة جديدة لمراقبة وتقييم نتائج المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة تنسجم مع مهام الهيئة، تقتضي إشراف المفتش على هذه العملية بتنسيق مع الفريق التربوي بالمؤسسات المعنية أو إنجازها من لدنه، ودعت في المقابل إلى “إعادة النظر في نموذج مشروع المؤسسة الذي أُفرغ من محتواه وتحول إلى ممارسة شكلية عديمة الأثر”، مستعجلة إخضاعه لـ”تقييم فعلي من حيث الكلفة والأثر في التعلمات”.
وجدّدت النقابة التربوية ذاتها تأكيدها أن “إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن اختزاله بشكل ضيق في بعد معزول، بل هو ورش حكاماتي وتدبيري بالأساس يخدم البعد التربوي والبيداغوجي، باعتبار الاختلالات التدبيرية أحد الأعطاب البنيوية المزمنة، ما يستوجب إرساء إصلاح نسقي ممأسس يعيد بناء المنهاج بشكل شمولي، ويؤسس لحكامة إدارية مبتكرة وفعالة كفيلة بضمان التنزيل الفعلي للإصلاحات”.
اذا عرفت ماذا ينتجون و قارنتها بكم يتقاضون تصاب بالدهشة. مبالغ رواتب و تعويضات خيالية و جشع غير مبرر.
تايتحسن بعدا التعليم في المغرب عاد هضروا على تحسين الوضعية !
الجشع ..الجشع .تعويضات ..سنتين اعتباريتين .. ابتزاز …وزيد وزيد … و يبقى دور المفتش او المؤطر التربوي (غير الاسم) لا يقتضي اي مجهود يذكر قضينا 38 سنة في التعليم بجميع اسلاكه الابتدائي والاعدادي والثانوي اخر المطاف …لم نطالب بسنتيم واحد عن التكليف …او غيره انما احببنا المهنة وقدمنا واجبا وطنيا ان صح التعبير دون مقابل ..
مفتشو التعليم تجدهم دائما في المقاهي أو في المؤسسات الخصوصية، يشتغلون على هواهم بأجندة روتينة تقتصر ببعض الجولات على المؤسسات لإثباب مداومتهم للعمل وبعدها يختفون، تجده يشتغل بمكان يبعد بمئات الكيلومترات عن سكنه.
تعويضات هيئة التفتيش خرافية مقارنة مع اطر التدريس الذين هم ركيزة انجاح اي مخطط تطرحه وزارة التعليم……. احشموا شوية
إن الحكمة تقتضي منا التزام الصمت حول الحوار الدائر بين هيئة التفتيش و الأطر التربوية عبر هذه الصفحة لأنه في جميع الأحوال ، من قلة الأدب علينا نحن الآخرين مخاطبة مربي الأجيال على أصنافهم بأسلوب بذيئ وهم يطالبون بتحسين وضعيتهم المادية…
على خدمتهم الزينة وهم الاطار الوحيد الذي لاينتج شيئا في هذه الوزارة.
مايتقاضونه من اجرة لاتقل عن 20000 درهم اضافة الى التعويضات عن الريادة كل شهر و التنقل و التكوينات ولا يمكن ان يتحركو في امر الا اذا كان فيه تعويض. حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يهاب المفتش التربوي و لا يبخس عمله إلا المتكاسلون و الفاشلون ممن ولجوا التعليم خلسة. طوال سنوات عملنا، لم يثرنا حفيظتناحضور أي فاعل من مدير المؤسسة، فالمفتش التربوي، فالنائب الإقليمي و هلم جرا، فكل يؤدي عمله المنوط به في احتكام تام إلى النصوص الرسمية.
يطلبون الزيادة و لا يؤدون واجبهم صدقوني انا من أسرة التعليم انتقلت الى مؤسسة أخرى وجدت استاذ العربية يقدم الدروس المنهجية التي كانت معتمدة في التسعينيات صدمت و تساءلت أين المفتش لم لا يخبر هؤلاء بالتغيير الذي حصل في طريقة تقديم درس القراءة
بصفتي مفتشا تربويا، أتأمل هذا السيل من التعليقات فلا أرى فيها نقدا موضوعيا، بل أقرأ فيها بوضوح صدى لعقد النقص والإحباط المهني لمن أخطأوا طريقهم إلى هذه المهنة النبيلة. دعونا نتحدث بشفافية قد تكون مؤلمة لمن اعتادوا الاختباء خلف الشاشات لتبخيس عمل الآخرين: الناجحون في مسارهم المهني لا يهاجمون المفتش أبدا.
الأستاذ الكفء، الذي يتقن الحرفة ويحترم زملائه على اختلاف صفاتهم ومنهم المفتش، وينخرط بجدية في أوراش الإصلاح وينتقد من الداخل ينتظر زيارة المفتش بشغف المهني الواثق ليقاسمه ثمار نجاحه ويقاسمه التحديات ليطورا معا من الأداء. أما من يختزل المهنة في الشتائم وتلفيق التهم، فهو في الغالب ذلك المتقاعس الذي توقف زمنه التربوي في تسعينيات القرن الماضي، والذي يرتعد من زيارة المفتش لأنها ببساطة تعري فشله المستتر، وتفضح رداءة عطائه أمام لغة المؤشرات والنتائج.
ومن المضحك المبكي أن يتهم مهندسو الجودة بالجشع والجلوس في المقاهي من طرف من استوطنوا مناطق الراحة ورفضوا كل تجديد.
يختبؤون خلق الشاشات ليننقدو المفتش وعندما يزورهم ويطلع على كوارثهم يتحولون إلى خراف وديعة مخافة ان يحصلوا على نقطة ضعيفة او تقرير اسود. البعض يقول انه لا يرى المفتش إلى مرة كل سنتين فهل سألت نفسك ما العمل الذي يقوم به المفتش والذي يجعله لا يزورك باستمرار؟ هل تعلم عدد الاساتذة الذين يجب أن يزورهم وعدد الذين يؤطرهم وباقي المسؤوليات من ورشات، وادوات و تقسيمات ولجان يجب أن يشارك فيها من لجان الامتحان والتفتيش وحل النازعات و تتبع الدخول المدرسي، و مدارس الريادة و الاشراف على اقتراح مواضيع الامتحانات الاشهادية و الملاحظة في مراكز الامتحانات الاشهادية والإشراف على مراكز التصحيح…..الخ. اذا كان عمل المفتش سهلا و مريحا فالحمد لله المباراة تفتح كل سنة.
الريادة ناجحة و تحقق نتائج تتحسن بٱستمرار. و الفضل يرجع للاستاذ و المدير . اما هذه الفئة فلا أثر لها في الميدان فهي لا تقوم بالكواكبة التي تدخل ضمن عملها . و هذفهم دائما هو التعويضات و التحجج بالوسائل و اللوجستيك و السؤال الحقيقي أين الكفاءة؟التي تغيب .
و أكثر من ذلك يريدون التبعية المباشرة للمفتشية العامة . لاش زعما. اظن وجب على الوزارة النظر في جدية نواحي هذا الإطار في المنظومة .
تحية تربوية.
أجدني داهلا من كم الحقد الذي يسري في عروق مختلف شرائح المنظومة التربوية.
أيها الناس، إن ما يجمعنا هو العمل على إنجاح منظومتنا التربوية كل من موقعه بضمير مهني وروح وطنية عالية، أما تبادل التهم والسباب فلا يليق بنا.
عدوا إلى رشدكم.
اللهم لا حسد،ولكن المنطق والروح الوطنية،تفرض ان يتحلى هؤلاء المفتشين بشيء من القناعة،فكلهم خارج الإطار واقلهم ربما يتقاضى اكثر من 15000 درهم شهريا زيادة على تعويضات التفتيش والتاطير،والتنقل والاستفادة من سيارات الدولة للقيام ببعض المهام..فاي جشع اكثر من هذه المطالب الإضافية!!!لذلك والحكومة مطالبة بالاستجابة الى المتقاعدين من رجال ونساء التعليم ،وكذا الأساتذة العاملين بالمنلكق النائية..اللهم ارزقنا القناعة..
هل يعلم الرأي العام أن بعض المدارس لا يزورهم مفتشون يتقاضو ن أجورهم و لا يقومون بواجبهم أين المراقبة
المغاربة يطالبون بحقوقهم لكن ينسون واجباتهم