انتقلت عناصر المفتشية العامة للمالية إلى السرعة القصوى في التدقيق بعقود كراء طويلة الأمد “ليزينغ” Leasing بين مؤسسات عمومية وشركات متخصصة في هذا النوع من الأنشطة، أبرمت بغرض استغلال سيارات مصلحة Voitures De Service من الطرازات الفاخرة، حيث عمدوا إلى مراجعة بنود العقود المذكورة، خصوصا ما يتعلق بالسومة الكرائية الشهرية والسنوية للسيارات المخصصة لكبار الموظفين وإمكانية الشراء بعد انتهاء مدة العقد.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عملية التدقيق الجديدة استندت إلى معلومات خطيرة حول شبهات اختلالات، تضمنتها طلبات تأشير على نفقات مرفوعة إلى آمرين بالصرف، وهمت كراء طرازات معينة من سيارات المصلحة، بما يتنافى مع منشور رئيس الحكومة حول عقلنة وترشيد النفقات التشغيلية في الإدارات العمومية، حيث جرى تحديد مواصفات تقنية لسيارات تناقض طبيعة المهام المرتبطة بمستغليها وتحمل الإدارة تكاليف استغلال عالية، خصوصا على مستوى الصيانة واستهلاك المحروقات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح التفتيش بوزارة المالية رصدت قفز إدارات مؤسسات عمومية على تدابير الحكامة المرتبطة بتوظيف آراء تقنيين ومتخصصين في القانون عند تدبير المشتريات، خصوصا ما يتعلق بإبرام عقود “ليزينغ” من أجل كراء سيارات، مشددة على أن عقودا حملت مجموعة من البنود التي من شأنها الإضرار بمصالح الإدارة؛ يتعلق الأمر بتضمين أقساط الكراء تكاليف غامضة، مرتبطة بخدمات صيانة واستبدال قطع ميكانيكية، علما أن التدقيق في وثائق ومستندات المؤسسات المذكورة كشف عن غياب دفاتر صيانة وتقارير استغلال ومحاضر خاصة بأضرار وحوادث لحقت السيارات موضوع الكراء.
وطلب المفتشون من إدارات مؤسسات عمومية وثائق ومستندات خاصة بعقود كراء سابقة مع شركات متخصصة في “الليزينغ”، حيث تم التثبت من هيمنة شركات بعينها على أغلب العقود، في ظل عدم صياغة طلبات عروض من اختيار أفضل العروض؛ ذلك أن التدقيق رصد لجوء أغلب المؤسسات، خصوصا التابعة لمؤسسات أم، إلى صفقات تفاوضية مباشرة من أجل كراء سيارات مصلحة لفائدة موظفيها، فيما تجرى نسخ العقود مع الشركات نفسها ضمن صفقات متفرقة، رغم اختلاف طرازات السيارات والسومة الكرائية التي سجلت ارتفاعا تصاعديا على مدى سنوات.
واستفسرت مصالح التفتيش مسؤولين بمؤسسة عمومية تابعة حول حيثيات إبرام عقد كراء لفائدة موظف كبير يقتضي عمله الاستقرار في المقر المركزي للمؤسسة بشكل يومي همّ سيارة من طراز “بي إم دبلفي سيري 5” الفاخر، علما أن طبيعة مهامه بخلاف مرؤوسيه لا تستدعي التنقل بين إدارات أو مصالح عمومية أو خاصة، حيث تستغل لغايات التنقل إلى العمل، وفي حالات قليلة إلى مقر المؤسسة الأم لحضور اجتماعات بناء على الطلب.
الأمر لا يقتصر على المؤسسات العمومية بل ايضا الميزانية العامة حيث لاحظنا كثيرا من السيارات الفارهة في اسم مصالح الدولة مما يجعلنا امام جريمة تبديد اموال عمومية
سيارات “مصلحة” فاخرة، فعلا هي سيارات مصلحة، مصلحتهم. هناك دول لا يختلس فيها إلا من لا يستطيع و هناك دول لا يختلس فيها إلا من لا يريد.
كن ما كانوش السيارات الفارهة و الإمتيازات غادي يتلقاهوم مضاربين على المناصب و الكراسي.. بصراحة كيبان لي و الله أعلم يخرج قرار واحد يقدر يغير الوضع و ينقص النزيف كل مسؤول يشريوليه داسيا يخلصها نص بنص مع الدولة و الدولة عليها المحروقات. و نساليو مع هاد نزيف الميزانيات.
المشكل هو أن هذه الأموال هي أموال دافعي الضرائب من الشعب وهذه الفكرة يجب ان تترسخ في عقول المسؤولين والموظفين. مثلا في اوروبا اقصى عقوبات هي الفساد المالي لأنها سرقة لمال الشعب اما في المغرب وزير او مسؤول او موظف او طبيب او رجل أمن أو أستاذ أو برلماني يقولون لك خدام مع الدولة. لا انت خدام عند الشعب وفلوسك من ضرائب الشعب فعليك حماية ماله الذي به تقبض أجرتك الشهرية. يجب رفع العقوبات على ناهبي المال العام لأن كراء سيارة فاخرة يعتبر نهب لأموال دافعي الضرائب ووجب عليه السجن . وعلى كل مغربي يبقى يتكلم هكذا اسمه “مال دافعي الضرائب” وليس مال الدولة.
عندما تجد وزيرا يتقاضى ما يتقاضاه سكان حي شعبي بكامله ومع ذلك يعطونه تعويضات عن السكن وسيارتين أو ثلاثة وووو فماذا ننتظر من مسؤول أقل منه درجة فأصبح الكل يتمنى أن يعيش مجانا دون أن يمس راتبه
ما عسانا ان نقول لا حول ولا قوه إلا بالله و حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللصوص لا يملون ولا يكلون من نهب ثروات البلاد وارزاق العباد خاتمتهم معروفة فى الدنيا و عدابهم شديد في الآخرة
أكثر السيارات تكلفة بعد الشراء هم لاند روفر و ميرسديس و بي إم في و أودي. هدا الرباعي يجب الإبتعاد عنهم و يجب منعهم كسيارات للدولة
المال السائب يعلم السرقة ، المشكل ليس فهذ المسؤولين ، و لكن في من سهل لهم التصرف في مقدرات الدولة بكل تسيب.
بالنسبة لبلادنا 130 ألف سيارة حكومية رقم ضخم جدا.
في امريكا مثلا عدد السيارات الحكومية لا يتجاوز 500 ألف ،في حين أن مزانية أمريكا تعادل 100 مرة مزانية المغرب .
مزانية امريكا 5 ترليون دولار مزانية المغرب لا تتعدى 50 مليار دولار.
الحكومة تقترض والمسؤول يبدد المال العام بطريقة أكثر من البدخ والشعب يخلص ما اقترضته الحكومة خلاصة الكلام الشعب مطحون واموال الشعب يبددوها المسؤولين الفاسدين بدون حساب?
و اشنو هي السيارات اللي تيمشيو فيها هاد المفتشين و اشنها التعويضات ديالهم؟
لا يلزمنا إلا تخليق الحياة العامة و الضمير المهني يراعي المصلحة العامة و المراقبة الربانية. المعقول المعقول مع الذات مع الله مع المصلحة العامة . اما الموت فهي موجودة لا تستتني لا راكب سيارة فاخرة او راكب دابة .و الحمد لله على كل حال و نعوذ بالله من حال اهل النار