أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن معطيات جديدة حول تلاعبات في صفقات عمومية بمليارات الدراهم استنفرت المفتشية العامة للمالية، وذلك بعدما رصدت تقارير صادرة عن خزنة تابعين لوزارة المالية اختلالات في تدبير طلبات العروض، همت دفاتر الشروط الخاصة، وخدمات الصيانة، وقيمة التكاليف المرتبطة بالتركيب والتشغيل، حيث استحوذت شركات بعينها، دأبت على الاستعانة بخبراء أجانب، خصوصا الإسبان، على عدد من هذه الصفقات.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة من المفتشية العامة للمالية قادت تحقيقات موسعة في أكثر من مؤسسة ومقاولة عمومية، استنادا إلى تقارير حملت معلومات خطيرة حول شبهات تلاعب مسؤولين بصفقات وسندات طلب للتزود بالألواح الشمسية المدعومة من قبل الدولة، في شقها الموجه إلى الاستغلال الفلاحي، موضحة أن توسيع دائرة الأبحاث كشف عن تفصيل طلبات عروض على مقاس شركات صغيرة استعانت بسماسرة للحصول على طلبيات بحصص كبيرة وبأسعار مرتفعة.
وكشفت المصادر نفسها عن تسلل عروض أثمان ملغومة إلى صفقة أعلنت عنها مقاولة عمومية، بهدف تسهيل تفويت صفقة تجهيز مرافق بألواح شمسية، بغرض تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية، إلى شركة بعينها، حيث رصد المفتشون استفادة هذه الشركة مسبقا من صفقات مشابهة لدى صاحب المشروع ذاته، مؤكدة توقف المفتشين خلال عمليات التدقيق الجارية عند مؤشرات اشتباه حول تلاعب مسؤولين في طلبات عروض، من خلال تجزئتها إلى حصص صغيرة وتفريخ صفقات فرعية شملت التثبيت والتركيب والصيانة، منبهة إلى أن مهام التدقيق امتدت إلى مراجعة محاضر تسلم ألواح شمسية، تبين لاحقا، وفق تقارير الرقابة الداخلية، أنها غير مطابقة للمواصفات التقنية المضمنة في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المنفذة.
ونسقت مصالح التفتيش، حسب مصادر هسبريس، مع مصالح المراقبة التابعة لمديرية الضرائب وإدارة الجمارك، عبر قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية المفتوحة بين الإدارات الشريكة، وذلك للتحقق من صحة الوثائق الجبائية والجمركية المدلى بها من قبل شركات فازت بصفقات تزويد مؤسسات عمومية بألواح شمسية، مؤكدة توجه مفتشي المالية إلى التركيز في التدقيق بشأن مضمون إخباريات حول شبهات تورط أطر في مؤسسات ومقاولات عمومية في تأسيس شركات بأسماء أقارب وزوجات، بهدف تسهيل حصولها على طلبيات عمومية ضخمة.
وكان أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن عن تقديم دعم مالي، من طرف صندوق التنمية الفلاحية، لاقتناء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات والمعدات المرافقة، مشيرا خلال جلسة بمجلس النواب، ردا على سؤال بشأن استخدام الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي، إلى أن هذا الدعم يتضمن إعانة مالية تصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والمعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.
وامتدت أبحاث مفتشي المالية، وفق المصادر ذاتها، إلى التدقيق في مالية دعم الألواح الشمسية والتحقق من صحة شبهات الاستفادة غير القانونية من الدعم العمومي من قبل نافذين أسسوا شركات قبل فترة قصيرة، موضحة أن تحذيرات وردت من مصالح الميزانية بشأن ارتفاع محتمل لتكاليف الدعم مقارنة بالتوقعات المبرمجة، بسبب الزيادة المرتقبة في عدد المستفيدين.
الصفقات ملغومة وحتى بطونهم ملغومة . المال الحرام يعود على صاحبه بالخسران و لا بركة فيه . اتقو الله في المال العام. يسأل المرء عن مثقال درة يوم ادن.
مفتشية المالية تدقق في شبهات التلاعب في صفقات الألواح الشمسية ….وماذا بعد أن كانت تلك التقارير يكون مصيرها هو الطمس والطي والغبار في رفوف ودهاليز الأداراة والمحاكم ….والدليل تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي كشفت عن العشرات من قضايا الفساد في العديد من الجماعات الترابية للمملكة …أضف ألى ذلك تقارير اللجن البرلمانية في قضايا عدة كالمحروقات ودعم أستيراد المواشي وأختلالات المخطط الأخضر والدعم … أنها قضايا حارقة تمر مرور الكرام في طمس واضح لمعالمها وعجز تام من القضاء لمعاقبة مرتكبيها مما يوحي أن البلاد يعيش أزدواجية في المعايير ….سارق الدراجة يسجن بسرعة البرق وسارق الوطن بثرواته وأحلامه يبجل ويطلق سراحه بل يكرم بمناصب جديدة تتيح له التفنن من جديد للتلاعب في الصفقات العمومية والأثراء غير الشرعي
هذ ه رواية قديمة الفساد كان موجود منذ مدة طويلة لماذا يتم الحديث الان بالضبط واين كانت هذه التفتيشية اصلا عندما كان المزارعين يشتكون من ثمن اللوحات في زمن الحاجة بسبب الجفاف القاسي
اظن ان السبب الرئيسي لتدخل هؤلاء هو الكساد الذي سيعرفه قطاع مضخات الطاقة الشمسية بعد التساقطات المطرية الأخيرة مادام ان البقرة تم جلبها مسبقا
هذا هو التخبط في التسيير، وعدم مهنية المسيرين . كان الأجدر والواجب على هؤلاء تطهير مسار هذه الصفقات وتأطيرها ومتابعتها قبل إنفاذها.هذه هي مهمتهم ؛ وإلا فلا حاجة للدولة بهم .فبعد وقوع ما وقع ،فمن يظن انه سيتم استرجاع الملايير المختلسة،وبعد أي إجراء أو إجراءات فهو يجهل دهاء ومكر الناهبين ،واستعدادهم للتضحية بكرامتهم وحتى بحياتهم .كل هذا سببه تهاون ، وأحيانا ،تواطؤ المسؤولين . عصرنا لا يسمح بهذا الوضع في الإدارة يجب تطهير الإدارات من هذا العش والفساد المستشري، وكأن البلاد يرضيها أن تتديل لائحة ديمقراطيات العالم !
عندما يحضر الدعم يحضر معه شيطانه من قبل و من بعد. كيف الإستفادة من جميع المتدخلين سلامة ياربي بحال سرطان كلشي بغا يستفيد
كل الصفقات من قديم الزمان وحتى الآن تمرر بالمقابل وهدشي يعرفه الاني والداني .
الغريب عندما تسمع الشارع يعرف كل هذه الجرائم من إختلاسات و استغلال الصفقات و المحسوبية و وووو الحكومة لا تقدم أي شيء و لا تفعل أي شيء كأنها تعيش في عالم أخر
على مفتشية المالية و مجلس الحسابات الاسراع للبحث في صفقات التعاون الوطني وخاصة كراء الملحقة بحي حسان و صفقات الاشغال المستمرة بالادارة المركزية منذ عدة سنوات.
عم الفساد
لمحاربة الفساد لا بد من إرادة قوية وتدخل عاهل البلاد شخصيا أو يفوض ولي العهد( اما الحكومة فغارقة في الفساد إلى الأذنين) وان يبدأ بالرؤوس الكبيرة كيًتكون عبرة
اما الطاليات أو بعض المشاريع الصغيرة فهاذا لا يكفي!
اتمنى ان الصلاح إلى هذه الامة