تشير توقعات أرباب المقاولات في قطاع البناء، إجمالا، إلى ارتفاع النشاط خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في نشرتها الأخيرة بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور يُعزى إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” و”أنشطة البناء المتخصصة” وإلى الاستقرار المرتقب في أنشطة “الهندسة المدنية”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور المرتقب في قطاع البناء سيواكبه تحسن في عدد المشتغلين.
كما أشارت المندوبية إلى أن أنشطة قطاع البناء قد تكون سجلت ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2026. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن في أنشطة “تشييد المباني” و”أنشطة البناء المتخصصة”، والاستقرار الذي عرفته أنشطة “الهندسة المدنية”.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء، في حين قد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة في قطاع البناء سجلت 72 في المائة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2026، قد تكون 23 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية.
علاوة على ذلك، اعتبرت وضعية الخزينة “صعبة”، حسب 30 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع.
عرف قطاع البناء ازدهارا كبيرا خلال فترة تشييد ملاعب المونديال وتوسيع وتحسن الطرقات والشوارع وكذلك أشغال الاوطيلات وبعض المطارات دائما في إطار الاستعداد للمونديال.
لكن الكل كان يعلم أن ذلك الازدهار مؤقت وستليه فترة ركود بعد اتمام تلك المشاريع الكبيرة. هناك مشاريع مهمة ستبقى وخاصة تلك المرتبطة بالسدود و قنوات المياه ضمن برامج الحد من أثار التغير المناخي.
ولاتزال كذلك مشاريع تهيئة الموانء والمنشأت المرتبطة بها وخاصة بالناظور والداخلة.
تلك المشاريع استفادت منها بالخصوص الشركات الكبرى نظرا لارتفاع شروط المشاركة و حساسية تلك المشاريع و كذلك خلقت عددا كبيرا من فرص الشغل لليد العاملة والاطر التقنية في البناء . أما الشركات الصغرى فاستفادتها كانت محدودة