من المرتقب أن تطلق وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات منصة إلكترونية لإيواء السجل الوطني الفلاحي، الذي دخل حيز التنفيذ في ماي الماضي، ويهم حوالي 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة الفلاحة.
وينتظر من السجل الوطني الفلاحي أن يوفر المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، بهدف إتاحة إمكانية تتبع وقيادة السياسات الفلاحية وتحسين استهدافها.
وسيكون على صاحب كل استغلالية فلاحية أن يودع طلب تقييد لدى المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة مقابل وصل، أو يمكنه التسجيل عبر المنصة الإلكترونية التي ستحدث لهذا الغرض من طرف وزارة الفلاحة.
وبحسب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية، عدد 7116، يجب أن يرفق طلب التقييد بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وسند الإقامة بالنسبة للأجانب، وتسمية الشخص الاعتباري وطبيعته ومقره الاجتماعي، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشخص الاعتباري عند الاقتضاء.
كما تفرض المقتضيات القانونية أن يشتمل الملف على وثيقة تثبت الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية، ووثيقة تبين المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية والنشاط الفلاحي الممارس داخلها، والوسائل المسخرة لمزاولة هذا النشاط.
وستمنح لصاحب الاستغلالية الفلاحية شهادة تقييد وفق نموذج سيتم تحديده من طرف وزارة الفلاحة، إضافة إلى نماذج التقييد وتحيين المعطيات وطلب التشطيب.
ووفق معطيات رسمية تعود لسنة 2016، يتوفر المغرب على 1.6 ملايين استغلالية فلاحية، وحوالي 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة.
وينتظر من السجل الوطني الفلاحي أن يسهم في إعداد الإستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية، ومنح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية وإعداد مؤشرات وطنية تتعلق بها.
كما سيمكن السجل الوطني الفلاحي من تيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، والإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.
وتعول الدولة على السجل الوطني الفلاحي من أجل توطيد علاقة القرب مع الفلاح، وتتبع وضبط التدخلات العمومية التي تستهدفه، وتسهيل الولوج إلى المساعدات المالية للدولة، ومختلف الخدمات والتدخلات العمومية الفلاحية، بما فيها التمويل لتشجيع الاستثمار، والولوج إلى التغطية الصحية والحماية الاجتماعية المخصصة للفلاحين.
قهرتونا كل مرة خرج فيلم وحتى فيلم مكامل 30 سنة اتحدى اي انسان اجبد ليا وزارة واحدة كتحمر لوحه 30 سنة وزارة واحدة يا فشلة
لا سماحة غذا امام الله
و اين هي الطرقات ؟ فالطريق رقم P4310 الممتد من ضاية الرومي الى خميس ايت واحي التابع لإقليم الخميسات يجب تهيأتها و تزفيتها كلها محفرة و مستحيل المرور منها …. و شكرا
ماذا عن الفلاحين الصغار في القرى والمداشر البعيدة، هل هم معنيون كذلك أم أن الأمر يتعلق فقط باصحاب الاستغلاليات الكبيرة. نتمنى توضيحا من هسبريس أو أحد المعلقين القريبين من الملف
شئ جميل ولكن لماذا تريدون الأوراق التبوتية للأرض؟ هل هذا يدخل في إختصاصات وزارة الفلاحة ؟؟
تفرض المقتضيات القانونية أن يشتمل الملف على وثيقة تثبت الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية
وماذا عن فرض الضريبة الفلاحية ؟؟؟؟؟؟؟
في راءيي المتواضع : مشكلة الفلاح هو تسويق منتجاته بثمن معقول
فالوسطاء يستفيدون اكثر من الفلاح، فهذا مرفوض جملة و تفصيلا
كولشي هاد الشي غير القوالب مكاين لا تتبع الفلاح الصغير لا تنمية فلاحية فالقرى لا الولوج إلى الخدمات لصالح الفلاح الصغير لا والو هادا قالب من قوالب ديال الدولة باش تعرف كل واحد من الصغار اش عندو وتخرج ليه الضريبة حتى هوا حيت الضيعات الكبرى ديالهم والضريبة ماتيخلصوهاش والصغير هو المعني بالأمر .مللي تيخصهوم شي فرانك فالخزينة كيخلصو الضعيف.وكفى استهتار راه حنا ميتين ميتين مابقا عندنا ماتديو.راه ماشفنا لا مخطط اخضر ولا اصفر ولا تنمية العالم القروي ولا حتى شي رحمة من عند هاد القوم.
ما هي الضمانات حول الأرضي الفلاحية المتنازع عليها بين الورثة سواء العالقة او داخل المحاكم ، ومن يخول له التسجيل بهذه المنصة الالكترونية للإستفادة هل يجب توكيل مفوض ضروري ومؤكد من طرف الورثة الشرعيين اصحاب الاسهم في تلك الأرضي الفلاحية للإستفادة بالنسبة لمن يتحمل المسؤولية في التسجيل .